به گزارش روابط عمومی، در این نشست تخصصی، دکتر مصباحی مقدم، عضو اندیشکده اقتصادی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، دکتر مهدی موحدی، دبیر اندیشکده، دکتر طائی، رئیس دانشکده اقتصاد و جمعی از استادان و صاحب نظران حوزه علوم اقتصادی حضور داشتند
.
در ابتدای این نشست که با همت دانشکده اقتصاد و پژوهشکده تحول در علوم انسانی برگزار شد، دکتر طائی در سخنانی گفت: بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی که سیاست های کلی را اغلب اوقات مطالعه می کنم، موضوعی کلی را مطرح می کنم و آن این است که ما باید «چرخه انسجام سیاستی» را بررسی کنیم. این موضوع سالهاست که در دستور کار جوامع مختلف قرار دارد
.
وی تصریح کرد: هدف این چرخه، این است که سیاست گذاری داخلی در کنار روابط خارجی منسجم شود و همکاری های بین المللی برای توسعه روابط بین المللی موثر واقع شود
.
در بخش دیگر این نشست دکتر مصباحی مقدم، عضو اندیشکده اقتصادی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با اشاره به مهمترین چالش کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: مهمترین آسیب و چالش کنونی کشور در حوزه اقتصادی این است که ما بعد از سال ها هنوز هم یک «الگوی بومی و ملی» برای اقتصادمان تدوین نکرده ایم. به همین دلیل است که در سیاست گذاری ها و رفتارهای اقتصادیمان «زیگزاگی» عمل می کنیم
.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر، ما در طول این سالیان جهت گیری اقتصادی یک دستی نداشته ایم و این موضوع جای بحث دارد
.
دکتر مصباحی مقدم چالش و آسیب بعدی اقتصاد کشور را «وابستگی به نفت» خواند و تاکید کرد: وابستگی زیاد ما به نفت باعث شده است که با افزایش و کاهش قیمت نفت در بازار، اقتصاد ما هم دچار نوسان شود
.
وی افزود: این امر دو پیامد برای ما خواهد داشت، که یکی رشد بی رویه نقدینگی و دیگری توزیع ناعادلانه درآمد است.
عضو اندیشکده اقتصادی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در ادامه گفت: الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت هنوز نتوانسته در تدابیر ما خودش را نشان دهد و ما باید از موقعیت فعلی که در آن هستیم خارج شویم و این امر نیازمند حرکتی است که به نظر بنده باید از استقلال بودجه کشور از نفت شروع شود. قطع وابستگی بودجه کشور به درآمد حاصل از نفت قطعاً امکان پذیر است
.
در ادامه این نشست تخصصی، دکتر مهدی موحدی، دبیر اندیشکده اقتصادی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت به سخنرانی خود با عنوان «درآمدی بر ماهیت، هدف، روش و گستره موضوعی الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت» پرداخت
.
پایان بخش این نشست تخصصی با اظهار نظر استادان علم اقتصاد در زمینه این سند همراه بود
.
