در دیدگاه امامیه چهار قول وجود دارد. برخی می گویند قبیح است. اما برخی از اخباری ها و اصولی ها گفته اند تاخیر بیان از وقت حاجت هیچ اشکالی ندارد. همچنین
بعضی ها قائل به توقف شده اند و برخی گفته اند در اوامر اشکال ندارد اما در اخبار و خبردادن جایز نیست.
دراهل سنت نیز چهار دیدگاه است.گفته اند تاخیر بیان در عموم و مجمل قبیح است، اما در غیر این دو جایز است. برخی هم گفته اند تاخیر بیان از وقت حاجت را در موارد بسیاری شارع مرتکب شده و هیچ اشکالی هم ندارد.
شافعی گفته اگر بیانی مجمل باشد و بعد این اجمال را برطرف کند اشکال ندارد. اما اگر عامی صادرکرده باشد تاخیر بیان از وقت حاجت اشکال دارد.
مشهور معتزله گفته اند تاخیر بیان از وقت حاجت، درمورد نسخ جایز است اما در موارد دیگر جایز نیست.
مهمترین دلایلی که برای قبیح بودن تاخیر بیان از وقت حاجت بیان می کنند، هفت دلیل است ویکی از مهمترین آن ها این است که اگر تاخیر بیان از وقت حاجت اتفاق بیفتد تکلیف بما لایطاق است.
مثلا آیه ارث که می گوید زن از همه اموال ارث می برد.
اما در زمان امام باقر (ع) حدیثی وارد شده که زن از زمین ارث نمی برد. سوال این است که در این مدت که مردمی مرده اند و زمین های میراثی را به زن ها داده اند، تکلیف چه می شود؟یا باید به اینها بگوببم زمان امام سجاد(ع)
هم همین حکم بوده
است که در اینجا این افراد می گویند ما نمی دانستیم. اگر بگوییم این تقصیر توست که نمی دانستی، این می شود تکلیف بمالایطاق و اگر بگوییم اینها جبران کنند و زمین را برگردانندکه می شود عسر وحرج.
در نتیجه اجرای آن قبح عقاب بلابیان است یا تحکم وزورگویی. من در این نوشتار تکلیف بما لایطاق را بررسی کرده ام.
این تکلیف بما لا یطاق را برخی پاسخ داده اند.
یکی روایاتی است که می گوید وظیفه شما هست که بپرسید اما وظیفه ما نیست که پاسخ بگوییم. فاسئلوااهل الذکر. این قاعده با این روایات در تعارض است.
اشکال دوم این است که اگر مستند این قاعده حکم عقل است چرا این همه مخالف دارد چه در شیعه وچه درسنی. اشکال دیگر که به این قاعده می شود مرحوم بحرانی می گوید این قاعده در مورد اهل سنت درست است و سازگار چون حکومت دستشان بوده و احکام را می توانسته اند بگویند. امادرمورد شیعه درست نیست چون حکومت در دستشان نبوده است و همیشه در تقیه بوده اند و در بسیاری از جاها احکام را نمی توانسته اند برسانند. ایشان می گویند نمی شود این قاعده را دراحکام شرعی جاری کرد و اگر کسی هم از شیعه گفته باشد بدون توجه به این موضوع است.
اصولیان برای توجیه این قاعده هفت توجیه ذکر کرده اند.
۱-
اینکه قاعده درست است، اما در معنای قاعده تصرف می کنند و می گویند معنای قاعده تاخیر بیان از وقت حاجت مکلف نیست، منظور وقت حاجت مولی به آن فعل است.
یعنی در مثال ما وقت حاجت مولی همان وقتی است که امام باقر(ع) بیان کرده است یعنی اگر از این وقت به تاخیر بیفتد قبیح است.
۲-
برخی گفته اند تکلیف خواستن از مکلف قبیح است، یعنی شما تا دوره امام باقر(ع) را باید حذف کنید و وظیفه مکلف همان عمل به عمومات است تا زمان امام باقر(ع) این که قبل از آن را از مکلف بخواهیم این قبیح است.
۳-
این است که تاخیر بیان از وقت حاجت یعنی این که وقتی شارع یک حکم را می خواهد ابلاغ کند زمینه اش را فراهم نکند. شارع برای رساندن احکام به مکلفین باید زمینه را فراهم کند . بعثت رسل برای همین بوده وائمه نیز همین طور.
۴-
برخی گفته اند قاعده مطلق نیست و مقید به قیودی است. آخوند خراسانی گفته است عمومات که در قرآن و روایات آمده به عنوان ضرب القاعده است، یعنی قانون و بیان حکم ظاهری است نه حکم واقعی. تاخیر بیان از وقت حاجت وقتی قبیح است که حکم واقعی مراد باشد نه حکم ظاهری. در صورت بیان حکم ظاهری اشکالی پیش نمی آید.
۵-
می گویند وقتی تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح است که روش گوینده این نباشد که یک عامی بگوید و بعداز چند سال خاصی را بگوید. عقلا اینجور است که وقتی چیزی می خواهند بگویند عام وخاصش را می گویند که همه متوجه شوند . اما ما از سیره شارع چنین چیزی بدست نیاوردیم ( اگر چه شارع رییس عقلاست) اما همه مرادش را یکجا بیان نمی کند.گاهی عامی را پیامبر (ص) می گوید وخاصش را امام زمان می گوید به عبارتی بستگی به شیوه و روش شارع دارد.
۶-
برخی دیگر گفته اند همه احکام از صفر تا صد را شارع بیان کرده است. در حدیث غدیر است که پیامبر(ص) گفتند من همه آنچه لازمه بهشت رفتن شما بوده گفته ام آنچه لازمه دوری شما از جهنم بوده گفته ام. می گوییم پس این روایات امام باقر وامام صادق(ع) چیست؟ می گویند مردم کوتاهی کرده اند حدیث را ممنوع کردند و مردم غفلت کردند و یادشان رفته و آنچه در زمام امام باقر(ع) آمده یادآوری همان است که زمان پیامبر(ص) بوده است.
۷-
توجیه هفتم این است که از طریق نسخ توجیه کرده اند. می گویند ببینید این حکم عام آیه بنا بوده تا زمان امام باقر(ع) به آن عمل شود و تا آن زمان باشد. از دوره امام باقر(ع) به بعد قرار بوده نسخ شود. یک سری روایات ضعیف هم داریم که پیامبر (ص) بسته هایی به حضر علی (ع) دادند که هرکدام مربوط به یک امامی بوده واحکامی که قراربوده نسخ شود در آن بسته ها بوده است. پس از اول معلوم بوده که فلان آیه در فلان زمان نسخ می شود. یعنی در واقع تاخیر بیان از وقت حاجت اتفاق نیفتاده است. برخی هم گفته اند مراد این بوده که مخاطبین را آزمایش کنند که آیا به این احکام عمل می کنند یانه؟ بعد معلوم شده که مرادش خاص بوده است و عام برای امتحان بوده است. حال سوال پیش می آید که اگر مرادش خاص بوده آنها که عمل کرده اند چه می شود؟ چون به مراد مولی عمل نکرده اند. می گویند این را خداوند جبران می کند. خوب در عبادات می شود چنیین حرفی زد، اما در معاملات که جبران نمی شود.
ایشان ضمن تشکر از ارائه دهنده مقاله گفتند:
نویسنده محترم منابع زیادی دیده اند، منابع دست اول هم هست وزحمت کشیده اند، چون بناست نقد کنیم من به موارد نقد می پردازم .
اولا، معمولا چکیده باید بیانگر تمام محتوای مقاله باشد نه به صورت فهرست و
مساله باید
مطرح
شود که نویسند چه چیزی را می خواهد بگوید و پاسخ بگیرد. در این چکیده چنین نیست و در مقدمه نیز مساله ومشکل بیان نشده است.
دوم، در مورد این بحث باید تفکیکی انجام می شد. یک بحث کلامی دارد و یک بحث اصولی وفقهی. دربحث کلامی یک جور بحث می شود، در بحث اصولی وفقهی جور دیگری که اینها باید تفکیک می شد و در مقاله جناب دکتر نریمانی تفکیک نشده است وحتی گاهی خلط شده است. اینکه آیا حکیم چنین کاری انجام می دهد یاخیر این بحث کلامی است. اینکه برای مکلّف مشکل ایجاد می شود یانه؟ این بحث فقهی واصولی است.
سوم، این که تاخیر بیان از وقت حاجت، یعنی چه، این را اول بحث باید روشن می کردند و روشن نکرده اند.
چهارم، این که با این بحث به چه نتیجه ای می خواهیم برسیم؟ می خواهیم بگوییم این عمل قبیح است واین خاص هایی که بعدآمده اینها را کنار بگذاریم؟ یا اینها حکم نسخ پیدا می کنند؟ اینها معلوم نشده است که به چه نتیجه ای می خواهیم برسیم. این که معلوم نشود آخرش ما قائل به این بشویم که تاخیر بیان اشکال دارد یانه این چیزی را حل نمی کند.
پنجم، این که گفته شد قانون عطف به ماسبق نمی شود، خوب این یک چیز جدی است و مربوط به مرام ومسلک خاصی نیست. واین هیچ منافاتی با با این که اینها را نسخ بدانیم یا تخصیص، پیدا نمی کند. در حالی که این یک امر عقلایی است که اگر یک تکلیفی را برعهده مردم گذاشتید بعد شرایط تغییر کرد خوب این هیچ ربطی به قبل ندارد. از حالا به بعد باید قانون جدید اعمال شود. تدریج دراحکام یک امر عقلایی است. احکام شرایطی داشته که هروقت مهیا شده همان موقع واجب می شود. خوب این خاص که آمده آیا نسخ است وآیا با روایت می توان آیات را نسخ کرد؟ اینها بحث های مبنایی است که باید بحث می شده اما بحث نشده است. لازم هم نیست ما از یک قاعده عقلایی دست برداریم.
ششم، اصولیین بحث کرده اند که
ما یک وقت خطاب داریم و یک وقت حاجت داریم. این باید تفکیک می شد که نشده است. برخی از استدلال هایی که شده درست نیست. ما احکام تدریجی داریم مانند احکام شراب وحجاب و.... که اینها به تدریج آمده است.
