به گزارش روابط عمومی، نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور با حضور دکتر برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت در محل وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد.
دکتر علی فتحزاده معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه ضمن شرکت در این نشست مهمترین دستور کار این جلسه را استفاده از ظرفیتهای بند «ط» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و آییننامه اجرایی آن برشمرد. بر اساس آییننامه مذکور شرکتهای سودده، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در حساب مشخصی نزد خزانه واریز کنند تا در راستای حل و تعریف پروژههای پژوهشی و پایاننامهها به مصرف برسد و این مبلغ مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینی شده در قانون محسوب میشود. بر اساس این آییننامه حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان و دانشآموختگان از هر طرح ۶۰ درصد خواهد بود که میبایست حتماً به ذینفعان پرداخت شود. وی افزود پیوست شماره ۳ این قانون که شامل لیست شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی است به زودی به اطلاع همکاران محترم هیات علمی رسانده خواهد شد.
بررسی نظام صلاحیت حرفهای، رصد اشتغال فارغالتحصیلان، جذب سرباز مهارت، رونمای از سامانه مپفا و سامانه ساجد، ماموریتگرایی و توسعه و تقویت نهادهای واسط توسعه فناوری از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود
.
خاطر نشان میشود دکتر برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف و مدیران کل معاونت متبوع در ابتدای این نشست به بیان اولویتها و برنامههای جدید وزارت علوم در حوزه پژوهش و فناوری پرداختند.
دکتر برومند گذراندن یک دوره تخصصی حداقل ۶ ماهه (تمام وقت یا نیمه وقت) را یکی از شرایط جدید استخدام و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی جوان در سال ۱۳۹۸ برشمرد
.
وی همچنین اعلام کرد طرح «ستاپ» یا
ساز و کار تخصیص اعتبار پژوهشی
از دیگر برنامههای حوزه معاونت پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. بر اساس طرح مذکور اعضای هیات علمی باید حداقل یکی از ظرفیتهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را به گرفتن گرنت از خارج از دانشگاه اختصاص دهند.
در پایان این نشست معاون پژوهش فناوری وزارت عتف به بیان برخی چالشهای زیست محیطی موجود در کشور پرداختند و با طرح «هر دانشگاه، یک چالش» از تک تک دانشگاههای کشور خواستند بر روی یک چالش موجود در منطقه خود متمرکز شده و گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص را کتباً به اطلاع وزارت متبوع برساند.
