رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مجموع مطالبات این دانشگاه از بیمه ها در شهریور سال جاری، ۵۶۳۰ میلیارد ریال است و بیش از ۴۲۱۰ میلیارد ریال آن فقط از سازمان تامین اجتماعی و قسمت عمده این مطالبات نیز مربوط به معوقات سال ۹۷ است.
به گزارش وبدا به نقل از ایرنا، دکتر طاهره چنگیز، رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: انباشت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سازمان تامین اجتماعی در وضعیت فوق بحرانی قرار گرفته است و این وضعیت در سایر استان ها نیز جریان دارد.
وی اظهار داشت: دانشگاه در تلاش است که گرفتاری های ناشی از عدم ایفای تعهدات سازمان تامین اجتماعی به مردم و قشر کارگری تسری پیدا نکند و بیمه شدگان تامین اجتماعی استان اصفهان دچار زحمت نشوند، اما با وجود این تلاش ها، گمان می رود که بیش از این تاب مقاومت در مقابل این دشواری را نخواهیم داشت.
دکتر چنگیز اضافه کرد: بعید است که از هفته پایانی شهریور و اول مهر بتوانیم کماکان از محل های دیگر، نقدینگی لازم را برای گرداندن امور بیمارستان های دانشگاهی و ارایه خدمت به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تامین کنیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین ضمن بیان آثار و تبعات بی نظمی و تاخیر در پرداخت مطالبات این دانشگاه از سوی سازمان های بیمه گر بر روی سلامت مردم و ارائه خدمات نظام سلامت، به ذهنیت های نادرستی که در این باره وجود دارد نیز اشاره نمود.
مطالبات دانشگاه علوم پزشکی از بیمه ها فقط برای پرداخت کارانه نیست
دکتر طاهره چنگیز گفت: ذهنیت غلطی برای مردم به ویژه بیمه شدگان و کارگران درباره نحوه هزینه کرد درآمد ناخالص بیمارستان ها ایجاد شده است مبنی بر این که برای پرداخت کارانه های میلیونی به عده ای از پزشکان، صندوق سازمان های بیمه گر خالی می شود در حالیکه این موضوع با حقیقت فاصله دارد.
وی افزود: آنچه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بیمه ها، طلب دارد بابت خدماتی است که اسناد آن به سازمان های بیمه گر تحویل داده شده و آنها تحقق این خدمات را تایید کرده اند در واقع مطالبه اعلام شده از سازمان تامین اجتماعی بابت خدماتی است که رسیدگی به اسناد آن انجام شده و به تایید این سازمان رسیده است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه به عنوان فروشنده خدمات براساس نرخ های مصوب، خدمت و کالای خود را ارائه کرده و هزینه ها، ممیزی شده و به تایید خریدار یعنی سازمان تامین اجتماعی رسیده است، مجادله برای نپرداختن هزینه خدمات پس از گذشت یک سال هیچ توجیهی ندارد و نحوه هزینه کردن این درآمد در بیمارستان ها نیز در اصل لزوم پرداخت بدهی تغییری ایجاد نمی کند.
۲۵ درصد از مطالبات مربوط به دارو و تجهیزات است
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به نحوه هزینه کرد درآمدهای ناخالص بیمارستان ها برای روشن کردن اذهان مردم گفت: به طور میانگین، حدود ۲۵ درصد از این درآمدها و مطالبات، مربوط به هزینه داروها، تجهیزات درمانی و تشخیصی، وسایل پزشکی و جراحی است که در واقع، پولی است که دانشگاه پیش از این، هزینه و پرداخت کرده است.
دکتر چنگیز افزود: هرچند برخی شرکت های توزیع کننده و فروشنده که به سازمان تامین اجتماعی نیز وابسته هستند در هنگام فروش این اقلام با وجودی که می دانند بیمه تامین اجتماعی هزینه اسناد را با تاخیر یک ساله به دانشگاه پرداخت می کند، از ما مطالبه نقد دارند.
۷۵ درصد مطالبات مربوط به بخش های مختلف درمان است
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: مابقی این درآمدها و مطالبات یعنی ۷۵ درصد آن مربوط به بخش های دیگر مانند هزینه های خدمات هتلینگ بیمارستان ها، بخشی از حقوق کارکنان، هزینه شرکت های پیمانکاری، پرداخت های غیر مستمر کارکنان و کمک به هزینه های ضروری و حاکمیتی مانند اورژانس ۱۱۵ است.
دکتر چنگیز اضافه کرد: درآمد جزء فنی و هُتلینگ بیمارستان ها برای پرداخت هزینه های جاری شامل نگهداری و ارائه خدمات در این اماکن (مانند نظافت، غذای بیمارستان، آب، برق و گاز) و هزینه های درمانی مصرف می شود که روی فاکتور و اسناد بیمه به طور جداگانه ذکر نمی گردد اما در بیمارستان ها پرداخت می شود و بخشی از آن باید از این محل تامین شود.
وی ادامه داد: همچنین هزینه شرکت هایی که به صورت پیمانکاری خدماتی را به دانشگاه و بیمارستان ها ارائه می کنند مانند حمل و نقل، نظافت، نگهبانی و پخت و توزیع غذا از محل این درآمدها تامین می شود.
دکتر چنگیز با تاکید بر اینکه فقط بخشی از جزء حرفه ای درآمدها برای جبران دستمزد و اضافه کار پزشکان و پرسنل بیمارستان، مصرف می شود، اظهار داشت: بخش دیگر برای پرداخت حقوق کارکنان شرکتی و تبصره، تامین هزینه زیرساخت های ضروری و مشترک بیمارستان ها مثل اینترنت و خدمات ارتباطی، مصرف می شود.
وی با اشاره به اینکه کل بودجه جاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فقط ۷۰ درصد از حقوق ثابت کارکنان را پوشش می دهد، گفت: ۳۰ درصد دیگر حقوق کارکنان در هر ماه باید از طریق همین درآمدها پرداخت شود.
رییس دانشگاه اضافه کرد: پرداخت های غیر مستمر کارکنان مانند اضافه کاری، ایاب و ذهاب و حق مسکن، مهد کودک و لباس که جزو حقوق مسلم کارکنان است و ما مکلف به پرداخت آن هستیم نیز از محل این درآمدها باید تامین شود.
وی توضیح داد: در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان علاوه بر همه موارد مذکور، برخی هزینه های بسیار ضروری منبع دیگری در بودجه جاری و منبع درآمد مستقلی ندارند و باید از محل درآمدهای بخش درمانی پوشش داده شوند مانند اورژانس ۱۱۵.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: همه خدمات اورژانس ۱۱۵ رایگان ارایه می شود و بخش عمده کارکنان آن شرکتی یا قراردادی تبصره یا اضافه کار هستند و دستمزد و هزینه های غیرمستمر کارکنان، تعمیر آمبولانس ها و دارو و تجهیزات پزشکی آن به کمک درآمدهای بخش درمان و بیمارستان ها تامین می شود.
دکتر چنگیز تاکید کرد: حدود ۴۰ درصد از درآمد ناخالص که بخشی از آن از بیمه ها دریافت می شود برای کارانه و اضافه کار پرسنل هزینه می شود و قسمت عمده این درآمدها صرف تامین هزینه بخش های مختلف خدمات درمان می شود.
تاخیر در پرداخت مطالبات جمعیت زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: سبد درآمد این دانشگاه بیشتر از بیمه تامین اجتماعی تامین می شود و وقتی این سازمان در تامین این سبد، بی نظمی و تاخیر داشته باشد آثار زیانباری در همه قسمت های دانشگاه به بار می آورد.
دکتر چنگیز افزود: دلیل بی تابی مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی کشور به ویژه در استان های کارگری از جمله اصفهان، که سهم بیمه تامین اجتماعی در سبد درآمدی بیشتر از بیمه خدمات سلامت که منظم تر کار می کند، است، پیامدهای زیان بار این تاخیر می باشد که می تواند دامن گیر اورژانس ۱۱۵ و پرداخت حقوق مستمر کارکنان، تامین ملزومات پزشکی و دارو و مایحتاج ضروری بیمارستان ها شود.
وی اظهار داشت: در استان بزرگی مانند اصفهان که دانشگاه علوم پزشکی آن ۲۸ هزار پرسنل مستقیم و هفت هزار پرسنل غیر مستقیم همراه با خانواده آنها و شرکت های پیمانکار را تحت پوشش خود دارد، این تاخیر و بی نظمی جمعیت زیادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد و اگر تداوم یابد ممکن است در آینده منجر به کاهش کیفیت و کمیت خدمات و ناچار شدن به تعطیلی برخی خدمات و تامین هزینه های برخی خدمات غیر اورژانسی از طریق پرداخت مستقیم شود.
وی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که یا از طریق شرکت های پرستاری استخدام شده اند یا تحت عنوان تبصره در دانشگاه به صورت قراردادی مشغول کار هستند و اگر ما حق بیمه این کارکنان را با تاخیر پرداخت کنیم مشمول جریمه خواهیم شد یعنی بدون دریافت مطالبات از سازمان تامین اجتماعی، تعهدات خود را باید سر موعد بپردازیم.
دکتر چنگیز تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به انتقادها درباره تاخیر در پرداخت مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی عنوان می کند که دولت نیز به این سازمان بدهی دارد و نمی تواند از عهده این معوقات و هزینه هایی که در اجرای برنامه تحول نظام سلامت به بخش درمان تحمیل شد، برآید.
وی اضافه کرد: سوالی که در پی این بحث پیش می آید این است که اگر سهم ۹ بیست و هفتم حق بیمه تامین اجتماعی که باید صرف درمان و سلامت شود، کافی نمی باشد باید مشکلات ناشی از کمبود این مبلغ به صورت عادلانه در بیمارستان هایی که وابسته به سازمان تامین اجتماعی هستند و سایر بیمارستان ها خود را نشان دهد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: اما مشاهده می شود در بیمارستان های مِلکی این سازمان که توسط خود تامین اجتماعی اداره می شود تاخیر در پرداخت و انباشت مطالبات بسیار کمتر است.
به گفته وی، این بی عدالتی بین بیمارستان های ملکی تامین اجتماعی با بیمارستان های واگذار شده از سوی این سازمان که از نظر مقررات کاملا مشابه هم است و از بیمه شدگان فرانشیز دریافت نمی کنند وجود دارد و خواهان مساوات در این زمینه هستیم.
یکپارچه کردن صندوق بیمه سلامت، راه حل مشکل بدهی بیمه هاست
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد: برای رفع این درد مزمن، باید برای یکپارچه کردن صندوق بیمه سلامت و شفاف کردن نحوه اولویت گذاری و هزینه کردن کلیه منابع بیمه ای پایه سلامت یعنی بیمه سلامت و ۹ بیست و هفتم بیمه تامین اجتماعی صرفا برای درمان و سلامت مردم، اقدام کرد.
بر اساس قانون تامین اجتماعی، سهم درمان، ۹ بیست و هفتم حقوق و دستمزد کارگران است که ۷ بیست و هفتم آن مربوط به هزینههای جاری و ۲ بیست و هفتم مربوط به زمان مستمریبگیری است.
دکتر چنگیز افزود: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در همه گام های خود به ویژه در دو سال گذشته تلاش کرد تا همراهی خوبی با سازمان های بیمه گر داشته باشد و هزینه های خود را تا جای ممکن کنترل کند.
وی با بیان اینکه با وجود افزایش تعرفه ها، هزینه اسناد بیمه در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت، اظهار داشت: این موضوع نتیجه نظارت کمیته های تخصصی بر اقدامات پرهزینه در بخش درمان و جدیت در بکارگیری راهنماهای مرتبط بود، در مقابل، انتظار همراهی از سوی بیمه ها برای تداوم خدمات را داریم.
وی به موضوع دیگری درباره یکپارچه کردن صندوق سلامت از سازمان های بیمه گر پایه اشاره و آن را مربوط به مشارکت سازمان بیمه تامین اجتماعی در خدمات سطح یک یعنی بهداشت و پیشگیری معرفی کرد.
دکتر چنگیز با بیان اینکه در زمان حاضر سازمان تامین اجتماعی مشارکتی در بهداشت و پیشگیری ندارد، اضافه کرد: این در حالی است که در برخی مناطق استان از جمله شرق شهرستان اصفهان، نسبت بیمه شدگان تامین اجتماعی نسبت به کل جمعیت، بالا و حتی حدود ۸۰ درصد است اما این سازمان در تامین هزینه های بهداشت و پیشگیری مشارکتی ندارد در حالیکه سازمان بیمه سلامت از طریق بیمه روستایی این کار را می کند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه نسبت بیمه شدگان تامین اجتماعی در این مناطق بالاست سهم سرانه که باید تامین شود به دلیل عدم تعریف مشارکت برای تامین اجتماعی و حضور نداشتن آن، نمودی پیدا نمی کند و برای ارائه خدمات به مردم با کمبود منابع مواجه می شویم.
به گفته وی، اگر صندوق منابع سلامت یکپارچه و شفاف شود، اولویت بهداشت، درمان و توانبخشی نیز به صورت یکپارچه برنامه ریزی می شود و این اطمینان ایجاد خواهد شد که منابع سلامت در جایی غیر از اولویت های مورد تفاهم، هزینه نمی شود.
دکتر چنگیز تاکید کرد: این اقدام بدون تعریف نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نزدیک کردن جزء حرفه ای تعرفه ها در بخش دولتی و خصوصی که در سیاست های ابلاغی سلامت از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید بوده است به طور کامل به ثمر نمی نشیند، اما به هر حال به مصرف کردن بهینه منابع کمک می کند.
وی با بیان اینکه سازمان های بیمه گر و مراکز ارائه دهنده خدمات بیش از آنکه رودرروی هم باشند دو جزء مکمل برای تحقق اهداف نظام سلامت هستند، خاطرنشان کرد: درباره سازمان تامین اجتماعی که خود نیز به درمان مستقیم مشغول است و دستی بر آتش ارائه خدمات دارد مطمئن هستیم اگر خدمات دانشگاه گران تر یا با مطلوبیت کمتر از خدمات مراکز درمان مستقیم آن سازمان در استان اصفهان بود، به پیشنهاد ۲ سال پیش دانشگاه برای برگرداندن چهار بیمارستان واگذار شده از سوی آن سازمان پاسخ مثبت داده می شد وآن سازمان مجددا تولیت این بیمارستانها را می پذیرفت.
حدود ۲۳ بیمارستان ملکی تامین اجتماعی سال ها قبل با دستور حاکمیتی به دانشگاه های علوم پزشکی واگذار شد از جمله چهار بیمارستان گلدیس شاهین شهر، سمیرم، امیرالمومنین(ع) شهرضا و محمدرسول الله(ص) مبارکه که به حوزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واگذار شد.
به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با وجود هزینه ها و توسعه هایی که در این بیمارستان ها توسط این دانشگاه صورت گرفت، همچنان براساس تفاهم نامه اولیه از بیمه شدگان تامین اجتماعی هیچگونه فرانشیزی دریافت نمی شود در حالیکه پرداختی تامین اجتماعی به همین بیمارستان ها نیز با سایر بیمارستان ها انجام می شود.
وی تاکید نمود که سازمان های بیمه گر بیش از آن که انتقاد ها و گلایه های این دانشگاه را نشانه تقابل بدانند، به دنبال حل مشکل باشند و نقش خود را در ممیزی و پشتیبانی خدمات سلامت بهتر از گذشته انجام دهند.
گفتنی است مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان درباره بدهی این سازمان به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: پیگیر پرداخت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی و دیگر طرفهای قرارداد خود هستیم و تا حد امکان برای به روزرسانی و پرداخت مطالبات مراکز تحت پوشش این دانشگاه تلاش میکنیم.
علی اعتصام پور، میزان مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از این سازمان بر اساس صورتحسابهای آماده پرداخت (تا خرداد ۹۸) را حدود سه هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون حدود ۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال از مطالبات مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخت شده است.
اعتصام پور یادآور شد: حل مشکل کشوری پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی و پرداخت مطالبات مراکز تشخیصی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط این سازمان در قالب تفاهمنامه منعقد شده بین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت در حال پیگیری است که با ابلاغ آن حداقل ۶۰ درصد از مطالبات به روز پرداخت و مابقی نیز پس از وصول مطالبات از دولت پرداخت میشود.
به گفته وی سازمان تامین اجتماعی۱۸۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و در صورتی که این بدهی پرداخت شود تمام مشکلات سازمان با طرفهای قرارداد خود و حوزه درمان مرتفع خواهد شد.
اعتصامی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از سوء استفاده دشمنان و رسانه های معاند از ناهماهنگیها و همچنین جلوگیری از ایجاد اخلال در روند ارائه خدمات به مردم، به عنوان یک راهکار از استاندار استان تقاضا دارم که برای تهاتر درآمدها و بدهیها در استان دستورات لازم را صادر کند.
بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت پنج میلیون نفری استان اصفهان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.