دکتر احمدرضا روشن: لزوم رعایت عدالت تخصیصی در بودجه عمومی در جهت تقویت بخش علم و آموزش عالی کشور
احمدرضا روشن مدیر گروه مطالعات مدیریت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در نشست "تنوع بخشی به منابع آموزش عالی و طراحی مدل و درآمدیابی" در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی که در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد ضمن اشاره به گونه شناسی نظام حکمرانی در آموزش عالی ایران عنوان نمود: حکمرانی مفهومی پیچیده و معرض در خطر است زیرا فهم های مشترکی در باره آن وجود ندارد. بنابراین جا داشت که در این کنفرانس، یک نشست تخصصی صرفاً به چارچوب مفهومی و مبانی نظری و مبانی فلسفی حکمرانی بپردازد.
به گزارش روابط عمومی موسسه وی با طرح این سوال که آموزش عالی کشور ما دارای چه نوع نظام حکمرانی است؟ گفت طبق تقسیم بندی برتون کلارک، سه نوع اصلی حکمرانی آموزش عالی عبارتند از: ۱- تسلط دولت، ۲- متاثر از نیروهای بازار و ۳- الیگارشی علمی. البته باید گفت آموزش عالی ما مبتنی بر هیچکدام از این سه گونه نیست بلکه می توان نظام حکمرانی آموزش عالی ایران بازارگرای دولتی دانست بدین معنی که نظامی متمرکز و دستوری با حداقل استقلال دانشگاهی و مبتنی بر انتقال هزینه ها بر دوش مردم است.
وی در تشریح تامین مالی آموزش عالی ایران گفت: پنج روش عمده تامین مالی دانشگاه ها وجود دارد که شامل فروش خدمات آموزشی(شهریه)، فروش خدمات پژوهشی، وقف، بودجه دولتی و کمک های خارجی است اینها مهم ترین راه های کسب منابع مالی در آموزش عالی هستند اما در ایران تقریباً فقط بودجه دولتی و شهریه وجود دارد و در واقع چیزی به نام تنوع منابع مالی نداریم. البته سهم بودجه دولتی هم در حال کاهش است.
روشن تاکید کرد: درسال تحصیلی ۹۷-۹۶ در نظام آموزش عالی ایران ۲ هزار و ۷۲۴ مرکز آموزش عالی وجود داشته که از میان این ها ۲ هزار و ۲۱۷ مرکز و موسسه پولی هستند. به عبارت دیگر ۸۱ درصد موسسات شهریه ای هستند. همچنین در سال تحصیلی ۹۴ – ۱۳۹۳ معادل ۸۴ درصد از دانشجویان کل کشور برای تحصیل در سطح سوم آموزشی (آموزش عالی) مجبور به پرداخت شهریه بودند و تنها ۱۶ درصد از کل دانشجویان در دوره های تحصیلی رایگان ثبت نام کردند. به عبارت دیگر، در این سال تحصیلی، تعداد دانشجویان پولی، ۵ برابر تعداد دانشجویان رایگان بود. در صورتی که در سال تحصیلی ۷۱-۱۳۷۰ حتی تعداد دانشجویان رایگان ( غیرشهریه ای) بیشتر از دانشجویان شهریه ای (پولی) بود.
این عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ادامه افزود: مجوز گسترش دوره های شهریه ای در همه برنامه های اول تا پنجم پس از انقلاب، صادر شد و تمامی برنامه های توسعه (صرف نظر از گرایش سیاسی دولت هایی که بر سر کار بودند)، مهر تایید بر افزایش آموزش عالی پولی زدند.
روشن در پایان گفت: رویکرد دخالت حداقلی دولت در تامین هزینه های آموزش عالی و در عین حال، دخالت حداکثری دولت در اداره امور دانشگاه ها در راستای تحقق منافع بلندمدت کشور نیست و دولت و کل نظام بایستی از بخش علم و آموزش عالی کشور حمایت بیشتری نمایند. راه حل نیز رعایت عدالت تخصیصی در بودجه عمومی است یعنی بازآرایی نظام تخصیص منابع کشور بر اساس تقویت شاخص توسعه انسانی و حمایت عملی از بخش علم و دانش.
