به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، نشست علمی: «
بررسی اقتصادی، فقهی و حقوقی احتکار کالاها
»، روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
به همت مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید و
با سخنرانی دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط، دکتر مجید رضایی و دکتر قدرت اله ابراهیمی فرانی، در تالار گفتگوی این دانشگاه برگزار گردید.
در ابتدای این نشت علمی دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید، با بیان اینکه قیمت کالاها با رقم های سرسام آوری رشد پیدا کرده اند، اظهار داشت: از طرفی فهرست اولیه ای که بانک مرکزی اعلام کرد این بود که به ۱۴۸۲ شرکت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده تا کالا ها را با قیمت دولتی وارد بازار کنند و در مجموع حدود ۲۰ میلیارد دلار برای واردات این کالا ها ارز دولتی داده شده است.
اما با این حال
، تخلفات بسیاری وجود دارد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۵۷ هزار پرونده تخلف را در زمینه احتکار طی این مدت داشته است.
استاد اقتصاد دانشگاه مفید بیان داشتند: ما در اقتصاد هر زمانی در کشور با یکسری التهاب ها مواجه بوده ایم، با مسئله احتکار مواجه شدیم و دولتمردان نیز برخورد هایی را با انبارداران و فروشندگان انجام می دهند. در چنین فضایی برخی اقتصاد دانان نیز به مخالفت با نحوه مواجهه دولت برخاستند. یکی از اقتصاد دانان مطرح کشور در این باره بیان می دارد احتکار با انحصار متفاوت است و ما در اقتصاد احتکار نداریم. یکی دیگر نیز بیان می دارد در عمر چند صد ساله علم اقتصاد، انبار داری داریم که برای تنظیم بازار رخ می دهد اما در اقتصاد احتکار وجود ندارد؛ سپس می گویند که انحصاراتی که از سوی دولت در اقتصاد شکل گرفته، موجب شکل گیری رانت، فساد و رشد قیمت ها شده است. در کشور ما چون قانون ضد انحصار وجود ندارد این پدیده ها رخ می دهد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید ابراز داشتند: این دسته از اشخاص اعتقاد دارند اینچنین مفهومی، خطا است و از آن جهت که مردم تحت فشار اند تصور می کنند با برخود کردن با تعدادی که انبار داری کرده اند مشکل حل خواهد شد. بر این اساس جو عمومی که بوجود می آید مزید بر علت می شود تا دولت به جای اصلاح رفتار خود دست به این اقدامات بزند و به تعبیری فرار به جلو کند.
دکتر یوسفی شیخ رباط ابراز داشتند: به اعتقاد من در اقتصاد پدیده ای به نام انبار داری داریم که با هدف تنظبم بازار صورت می گیرد ولی احتکار پدیده ای است که با هدف افزایش قیمت شکل می گیرد نه تنظیم بازار و به عبارتی احتکار هم نوعی انبار داری است اما در شرایط غیر عادی و با هدف افزایش قیمت ها. لذا این که انحصار با احتکار فرق دارد امر واضحی است.
زیرا انبارداری و انحصار تعریف خود را دارند و احتکار حالتی ویژه از انبارداری است که در شرایط خاص شکل می گیرد. اما اینکه چرا احتکار در اقتصاد شکل می گیرد، یکی از مهمترین عوامل احتکار، انحصارهای کامل و چند جانبه در اقتصاد است.
انحصارات باعث ایجاد احتکار ها می شود. ایشان افزودند: اما عامل دیگر ایجاد احتکار، انتظارات تورمی است؛ گاهی اوقات به دلیل شوک خارجی تحریم، تلاطم های ارزی در اقتصاد رخ می دهد و مردم و تولید کنندگان توقعشان این است که به زودی قیمت ها افزایش می یابد و در نتیجه متقاضیان کالا هجوم می اورند و از این طریق حجم تقاضا بالا می رود و بر روی قیمت اثر می گذارد
و همین طور عرضه کنندگان نیز دست به افزایش کالاهای انبارشده خود به امید افزایش قیمت ها می کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید بیان داشتند: هرچند گفته می شود که اگر در اقتصاد بازارها رقابتی باشد، تغییر رفتار گروهی از عرضه کنندگان و یا تقاضاکنندگان بر قیمت کالا اثری ندارد اما نکته این است که گاهی شرایط بازار به گونه ای است که عمده متقاضیان و عرضه کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد و التهاب فراگیری را ایجاد کرده و موجب اثر بر قیمت ها خواهد شد، ایشان در ادامه گفتند: در شرایطی که اکنون داریم
به دلیل شوکی که به اقتصاد ما وارد شده است
می توان احتکار داشت ولی انحصارات دولتی هم نداشت.
دکتر یوسفی شیخ رباط با بیان اینکه احتکار انبار داری خاص در شرایط خاص اقتصادی است که شوک در این اقتصاد وارد شده است مطرح کردند: در خصوص انحصارات اصلاح رفتار دولت و نیز در زمانی که رفتار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بر التهابات دامن می زند، دخالت دولت نیز لازم است.
یوسفی با بیان اینکه دخالت های دولت برای مبارزه با احتکار خطر هایی نیز دارد که عبارت اند از:
نقض حقوق مالکیت؛ دولت برای کاهش فشار روانی کسانی که کالا هایی را انبار کرده اند را شناسایی و دستگیر می کند و از این طریق فضای نا اطمینانی در جامعه ایجاد می کند و به لحاظ اخلاقی نیز گاه موجب آبرو بردن کسانی می شود که به خطا و یا تسویه حساب و از روی غرض ورزی به عنوان محتکر معرفی شده اند. از این رو کار ناپسندی است و گاه زمینه تسویه حساب های صنفی و جناحی ایجاد می شود.
ایشان نظارت دقیق دولت ازطریق اتحادیه ها را از جمله راهکار ها برشمردند و افزودند: اکنون در شرایطی که داریم و ارز نقش تعیین کننده ای دارد، نظارت بر ارائه ارز دولتی و اینکه این ارز برای خرید چه کالایی صورت می گیرد و آیا این کالا به دست مصرف کننده می رسد یا خیر اهمیت پیدا می کند.
مدیر مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید در پایان گفتند: از دیگر راهکار ها برای جلوگیری از احتکار برخورد با انحصارات دولتی است که بخش مهمی از آن ها توسط شرکت هایی صورت می گیرد که از منابع دولتی استفاده می کنند.
دیگر سخنران این نشست علمی دکتر مجید رضایی بودند. ایشان با پرداختن به مفهوم احتکار و انحصار گفتند: گاهی مطرح می شود که احتکار با انحصار تفاوت دارد درحالیکه انحصارات اقتصادی در حاشیه احتکار فقهی قرار می گیرد
.
بحث های اسلامی عمدتا احتکار به معنای انحصار در توزیع کالا معنا می شود. در تولید وقتی انحصار صورت می گیرد تولید کننده با وجود اینکه می تواند از نیروی کار و سرمایه ای که در اختیار دارد به نحو بهتری استفاده کند اما عمدا این ظرفیت ها را بالا نمی برد که در این جا ممکن است با بحث اسراف در فقه روبه رو شویم اما انحصار در توزیع بدین صورت است که کالا تولید شده و در انبار است
اما از توزیع آن در بازار جلوگیری می شود
.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید با بیان اینکه در اقتصاد کلان انبارداری برنامه ریزی شده و انبارداری برنامه ریزی نشده وجود دارد، تصریح کردند:
انبارداری برنامه ریزی شده وقتی است که به تدریج کالا تولید شده و وارد انبار گردیده و از آن خارج می شود اما در انبارداری برنامه ریزی نشده که به خاطر رکود اقتصادی است میزان کالایی که وارد انبار می شود با میزانی که خارج می شود تعادل ندارد
.
ایشان در ادامه گفتند: حال اگر به جای رکود اقتصادی، عوامل انسانی این تصمیم را بگیرند و بر خروج کالا از انبار دخالت نمایند در واقع
رکود اقتصادی بر او تحمیل نمی شود و مبتنی بر تصمیمات فرد است که در این صورت نیز می توان احتکار را به اقتصاد کلان ربط داد
.
دکتر رضایی با اشاره به معنای احتکار گفتند: احتکار یعنی حبس کالا در مکانی مخفیانه تا قیمت آن بالا برود؛ در این صورت مساله بر می گردد به اینکه چه نوع کالاهایی احتکار شده است؟ برخی فقها آن را محدود به کالاهای ضروری می دانند و در بسیاری از روایات نیز عبارت طعام در این مورد به کار رفته است
.
استاد اقتصاد دانشگاه مفید خاطرنشان کردند: عمده این که قیمت ها افزایش پیدا می کند نه به خاطر این است که کمبود وجود دارد بلکه نگرانی مردم عامل تاثیرگذاری است و بیش از هر چیزی اثر دارد. در بسیاری کشورها تا کالایی گران می شود مردم نمی خرند تا قیمت کاهش می یابد و لذا این نگرانی مردم باعث می شود قیمت از حالت طبیعی خود خارج شود
.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه در هیچ روایتی نیامده است که
پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) در خصوص کالایی قیمت گذاری کرده باشند گفت: حضرت علی(ع) در نامه به مالک اشتر در بخشی به گروه هایی که در کشور هستند اشاره می کند که یک گروه ازآن بازاریان و تجار هستند و آنها را برای کشور ضروری می داند و بیان می دارد «در عین حال که باید آنها را کمک کرد باید توجه داشت که برخی از آنها انسان های طمع کاری اند و به سمت سود و احتکار می روند که در این صورت اینها بسیار بخیل و تنگ نظر هستند و منافع را احتکار و در خرید و فروش زورگویی می کنند و در این جا عموم مردم آسیب می بینند لذا از احتکار جلوگیری کنید؛ خرید و فروش باید بر موازین عدالت باشد و هرکسی که احتکار کرد او را مجازات کنید اما زیاده روی نکنید
»
.
ایشان با بیان اینکه فقهای عظام در خصوص احتکار، محدوده را بیان کرده اند ابراز داشت: برخی فقها احتکار را شامل مواد غذایی ندانسته بلکه عام تر از آن می دانند در حالی که اکثر فقها احتکار را مربوط به مواد غذایی می دانند
.
دکتر رضایی با اشاره به اختیارات حاکمیت گفتند: بزرگانی که قائل به حاکمیت اسلامی اند بیان می دارند که فقیه می تواند دستورات مختلف بدهد و مصالح جامعه را مطرح کند و قانون بگذارد. اگر حاکمیت دستورالعملی را صادر کرد و قرار شد واردکننده ها شفاف اطلاع دهند این قانون است و باید محترم و عمل شود و دولت نیز می تواند با افرادی که تخطی می کنند برخورد کند
.
ایشان افزودند: کالایی که در
انبار است برای صاحب انبار است و به خاطر این که کالای حرامی نیست و معامله اولیه آن اشکالی نداشته نمی توان آن را مصادره نمود بلکه باید از مالکیت افراد حمایت شود. لذا دولت می تواند کالا را با قیمت عادلانه در بازار توزیع کند و پول آن را به مالک تحویل دهد.
سخنران پایانی این نشست علمی، دکتر قدرت الله ابراهیمی فرانی بودند. ایشان هم با بیان اینکه در مباحث حقوقی با توجه به تنوع موضوعات وجرایم ارتکابی و دسته بندی هایی ازجمله: جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی وجرایم علیه تمامیت جسمانی وحیثیت معنوی اشخاص ؛ درمورد بحث، این سوال مطرح می شود که احتکار در زمره کدامیک از دسته های مذکور قرار می گیرد؟
و اینکه تفاوت این جرم با جرم اقتصادی و فساد مالی چیست؟
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید بیان داشتند: احتکار گرچه موضوعش درمواردی کالاست اما بیشتربه جرم اقتصادی شبیه است چرا که جرم اقتصادی دراصطلاح، جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابد یا به این قصد انجام می شود یا درعمل موجب اخلال درنظام اقتصادی کشور می شود؛ اقتصاد به نحوی شده که با زندگی مردم عجین گردیده و از نظر فقهی هم در روایات آمده اگر کسی اقتصاد نداشته باشد معاد ندارد لذا اینها دلیل بر اهمیت مسائل اقتصادی است و فساد اقتصادی بیشتر به تجمع ثروت منجر می شود که نه تنها موجب فاصله طبقاتی می شود بلکه ابزاری در دست ثروتمندان برای استعمار افراد و حفظ منافع ومشروع دانستن افراد مفسد وطاغوت قرار می گیرد
.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید ادامه دادند: مبارزه با مفاسد اقتصادی بحث جدی است زیرا در سایه آن،دیگر انواع جرایم تسهیل می شود و نظم جامعه از جنبه های مخنتلف به هم می خورد بنابراین مبارزه با فساد اقتصادی امر ضروری برای دولت ها و حاکمیت هاست.
مبارزه با جرائم اقتصادی و مفسدان اقصادی هم موجب برگرداندن نظم در جامعه می شود و هم اختلال در نظام اقتصادی را ار بین می برد. امروزه حدود دو هزارعنوان مجرمانه برای حوزه های گوناگون اعمال مجرمانه داریم که قانون گذار نسبت به آنها جرم انگاری کرده و مجازاتی برای آنها معین کرده است
استاد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه مفید با اشاره به اینکه قانون گذار، حمایت کیفری و غیر کیفری می تواند داشته باشد افزودند: در بحث مبارزه با احتکار بیشترین توجه قانون گذار درمبارزه با این جرم به جنبه کیفری آن است و مواردی که می تواند موجب پیشگیری از ارتکاب این جرم شود را کمتر مورد توجه قرار داده است
.
دکتر ابراهیمی فرانی با بیان اینکه قانون گذار از سال ۱۳۲۰ اقدام به جرم انگاری در مورد احتکار کرده تصریح نمودند: این قانون (قانون راجع به جلوگیری از احتکار) همزمان با ورود قوای بیگانه به کشور بود و پس از انقلاب در سال ۱۳۶۷ قانون تشدید مجازات محتکران وگران فروشان را داشتیم. در سال ۱۳۶۹ نیز قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۱۳۶۷ یعنی زمان بعد از جنگ تحمیلی، مجلس شورای اسلامی برخی قوانین که وضع کرده بود را مناسب نمی بیند و از آن جایی که هر روز آمار احتکار بالا می رود مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد می شود و با تصویب قانون تعزیرات حکومتی وجرم انگاری احتکار، رسیدگی به آن را به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار می کند
.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه درسال ۱۳۸۲ قانون نظام صنفی واصلاحیه آن درسال ۱۳۹۲ راداریم که تقریبا همانند قانون تعزیرات حکومتی است گفتند: از انجایی که طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان، قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل نسخ به وسیله قانون مجازات اسلامی نیست این سوال مطرح می شود که آیا اکنون قانون سال ۱۳۹۲ ناسخ قانون تعزیرات است یا خیر؟
ایشان با بیان اینکه احتکار یعنی رفتار کسی که کالای مورد نیاز مردم را زیاد تر از مصرفش نگهداری و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم آن را پنهان کند گفت: در قانون تشدید در سال ۱۳۶۷ احتکار را جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم، به قصد افزایش قیمت تعریف کرده است
.
دکتر ابراهیمی فرانی اظهار داشتند: در قانون نظام صنفی و تعزیرات ضمن عدول از واژه جرم به تخلف، بیشتر توجه به اخلال در نظام اقتصادی دارند و مجازات مرتکبین معمولا به این صورت است که هرقانونی که جدید آمده مجازات اضافی تری را در نظر گرفته است
.
ایشان با بیان اینکه بیشترین قانون ها در جهت حمایت از مصرف کننده است گفتند: قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی که بخشی از آن مجازات های کیفری در نظر گرفته و برخی اقدامات تامینی است؛ الزام به فروش، اخذ جریمه، قطع سهمیه و خدمات دولتی و نصب پلا کارد را از جمله این اقدامات تامینی دانسته اند.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید افزودند: این سوال مطرح است که آیا با وجود این همه قوانین ومجازات های متنوع، میزان احتکار کاهش یافته یا خیر؟ افزود: بحث مهمی که هم در قوانین کشور و هم در برنامه چهارم وپنحم توسعه وجود دارد موضوع پیشگیری از جرایم است که بر اساس قانون اساسی کشور یکی از وظایف قوه قضاییه برشمرده شده است. ایشان گفتند:
برای پیشگیری از جرائم اقتصادی علاوه بر حمایت کیفری می توان به راهکارهای غیر کیفری هم ازجمله: آموزش و ارتقای سطح اگاهی مردم
ارتقای مشارکت جامعه مدنی وتجهیز رسانه ای ودسترسی مردم به اطلاعات اشاره کرد و گفت: جامعه مدنی می تواند به دولت در پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد محیطی عادلانه کمک نماید
.
دکتر ابراهیمی فرانی در پایان گفتند: رسانه نیز می تواند نقش مهمی در مبارزه با فساد مالی داشته باشد و نیز می تواند با تحلیل های درست ازوقایع و انتقال اخبار صحیح به مردم، آنان را به عنوان ناظردر همه زمینه ها قرار دهد اما متاسفانه گاهی عکس این هدف محقق می شود
.
