به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، پیمان قربانی در پنل تخصصی ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی با اشاره به سیاست های مالی دولت ایران گفت: سیاست های مالی ایران همواره بر اساس چرخه درآمد قیمت نفت عمل کرده و هر زمان درآمد دولت از صادرات نفت افت کرده سیاست پولی و مالی منقبض شده و هر زمانی که درآمدهای دولت در این زمینه مناسبت و افزایش پیدا کرده ساختار مالی دولت منبسط شده است
.
وی با بیان اینکه تعریف ثبات مالی متفاوت است، گفت: اگر تعریف از ثبات مالی بستری برای ایجاد ساختار سالم مالی باشد در حقیقت ثبات مالی وضعیتی است که بازارهای پولی و مالی درآمدهای خود را در زمان درآمد ذخیره می کنند و در زمان شوک قیمتی بر همین اساس می توانند با جهش های قیمتی مقابله کنند که این موضوع در اقتصاد مقاومتی نیز مشهود است
.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص ثبات بودجه و سیاست های اقتصادی افزود: صندوق های ثروت ملی مانند صندوق توسعه ملی و ماهیت بازارهای پولی در ثبات بودجه و سیاست های اقتصادی کشور نقش پُررنگی دارند. اگر طرحی در کشور انجام می شود و نتیجه آن به صورت دلخواه حاصل نمی شود مشکل از اجرای طرح نیست، مشکل از زیرساخت‌ها به شمار می‌رود
.
قربانی تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه پایدارسازی بدهی های دولت در چند سال اخیر عملکرد خوبی داشته و توانسته تا میزان بدهی های دولت را مدیریت کند. وی ادامه داد: در حوزه رسوب دارایی های مالی، سرمایه گذاری بانک ها در حوزه هایی از جمله مسکن، واردات و ... باید رسیدگی شود چرا که برخی از این درآمدها رسوب ایجاد کرده و باعث مخاطرات در سیستم بانکی کشور شده است
.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: ما نمی توانیم فعالیتی را در بحث پولی و بانکی انجام دهیم تا زمانی که موضوع رسوب وجوه و دارایی های بانک ها و
NPLs
حل نشود. قربانی خاطرنشان کرد: شرایط پیش روی کشور آسان نیست و بر همین اساس باید سیستم پولی و بانکی اصلاح شود تا مشکلات کاهش پیدا کند. مهم ترین موضوع در حال حاضر چگونگی انجام اصلاحات محسوب می شود که باید در دستور کار قرار گیرد.
