مشاور وزیر و سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت با اشاره به ابلاغ قانون ممنوعیت تبلیغات محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب‌رسان به سلامت در فضای مجازی، از برخورد جدی با متخلفان حوزه طب سنتی ایرانی و سوء استفاده‌گران از اقبال مردم به آموزه‌ها و خدمات این مکتب غنی طبی خبر داد.
دکتر محمود خدادوست با اشاره به اقبال روزافزون از خدمات طب سنتی ایرانی به‌دلیل ریشه‌دار بودن در فرهنگ و باور مردم و اتکای آن بر دانش بومی، گفت: متاسفانه این افزایش گرایش مردمی، منجر به ورود افراد غیر متخصص در حوزه طب سنتی ایرانی و مکمل شده است که علاوه بر به مخاطره انداختن سلامت مردم، طب سنتی ایرانی قانونمند و منطقی را نیز زیر سوال برده است.
مشاور وزیر و سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت افزود: براساس قانون، تنها پزشکان حق ورود به حوزه درمان را دارند و طب سنتی ایرانی نیز که در حال حاضر در دانشگاه‌های بزرگ علوم پزشکی کشور تدریس می‌شود، از این قاعده مستثنی نیست
.
دکترخدادوست تاکید کرد: متاسفانه با تسهیل دسترسی مردم به انواع شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی، سودجویان حوزه طب سنتی ایرانی و مکمل از این فضاها نیز در راستای دستیابی به اهداف سودجویانه خود استفاده کرده و رشد قابل توجهی در انواع شبکه‌های اجتماعی داشته‌اند که فعالیت آنان نیازمند رسیدگی و ارجاع به سازمان‌های قانونی ذی‌ربط است
.
وی با اشاره به اینکه فعالیت این افراد در فضای مجازی همواره توسط این دفتر در دست پیگیری بوده است، افزود: رسیدگی دقیق به این تخلفات نیازمند قانونی محکم و کاملا بازدارنده بود که خوشبختانه با ابلاغ قانون ممنوعیت تبلیغات محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب‌رسان به سلامت در فضای مجازی از سوی مجلس شورای اسلامی، می‌توان پیگیری‌های موثرتری در این زمینه انجام داد
.
مشاور وزیر بهداشت همچنین به تفاهم‌نامه این دفتر با سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: این تفاهم‌نامه نیز اقدام موثری در حوزه برخورد با متخلفان حوزه طب سنتی ایرانی و مکمل است که تا به امروز شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی فعال بسیاری برای پیگرد به سازمان تعزیرات معرفی شده‌اند
.
گفتنی است، «قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی»، تیرماه سال جاری توسط رییس جمهور به وزارتخانه‌های بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرا ابلاغ شده است که در ماده ۱ آن حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال به عنوان مجازات برای ارائه‌دهندگان اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع در حوزه سلامت در فضای مجازی تعیین و در ماده ۴ این قانون، بر رعایت مفاد سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید شده است
.
