به گزارش پایگاه خبری وب‌دا در همدان به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه،
موضوع تصادفات رانندگی و هزینه‌های بالای اقتصادی و اجتماعی آن، از اساسی‌ترین دغدغه‌های متخصصان و متولیان امور حمل‌ونقل و ترافیک است.
این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که طبق آمارهای پزشکی قانونی کشور، در سال‌های اخیر به‌طور متوسط سالانه ۱۷ هزار نفر از شهروندان کشورمان جان خود را در تصادفات از دست داده و بین ۳۳۰ تا ۳۶۰ هزار نفر نیز سالانه دچار مصدومیت شده که برخی از این مصدومیت‌ها حتی به معلولیت دائمی و ازکارافتادگی تبدیل شده است.
همچنین طبق آمار مذکور، در سال ۹۷ از مجموع ۱۷ هزار و ۱۸۳ نفر متوفی تصادفات رانندگی، ۱۳ هزار و ۴۵۸ نفر یا به‌عبارتی ۷۸ درصد از متوفیان مردان بوده‌اند که هم جزء نیروی کار و هم سرپرست خانوار هستند.
در ایران اگرچه مطالعات اندکی در زمینه هزینه اقتصادی حوادث رانندگی انجام شده، با این حال همین مطالعات اندک نشان می‌دهند هزینه اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی سالانه به اندازه ۷ تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشورمان است. برای مثال براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مهرماه سال ۹۲ منتشر کرده، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی شامل ۶ بخش یعنی:
۱- هزینه اشیای منهدم‌شده یا خسارت‌دیده
۲- هزینه جراحات جسمانی (غیر از معلولیت‌های دائمی)
۳- هزینه اوقات تلف‌شده و از بین رفته در تصادفات جاده‌ای
۴- هزینه درد، غم، جراحات روانی و صدمات روحی
۵- هزینه جان افراد فوت‌شده و هزینه معلولیت‌های دائمی و
۶- هزینه‌های اداری است.
طبق این گزارش، هزینه اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی در سال ۹۰ حدود ۵۱.۸ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی آن سال برآورد شده است.
در همین زمینه مطالعه دیگری نیز که توسط معاونت اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی انجام شده، نشان می‌دهد هر مرگ‌ومیر در تصادفات رانندگی چیزی حدود یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد ایران وارد می‌کند. اما بررسی عملکرد صنعت بیمه کشور نیز نکات بسیار قابل‌تاملی دارد، به‌طوری که بررسی عملکرد دوره ۱۰ ساله این صنعت نشان می‌دهد در سال‌های اخیر اگرچه تعداد تلفات تصادفات رانندگی روند کاهشی داشته، با این حال در همین مدت مجموع خسارات پرداختی بیمه شخص ثالث، بیمه رانندگی و بیمه بدنه خودرو از حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۷ به حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است. اما نکته قابل‌تامل اینکه، آمار مذکور فقط مربوط به خودروهای دارای بیمه‌نامه است. این موضوع زمانی دارای اهمیت می‌شود که براساس سالنامه صنعت بیمه کشور، از مجموع ۳۶.۱ میلیون دستگاه وسایل نقلیه موتوری کشور (شماره‌گذاری‌شده) در سال ۹۶ حدود ۱۴.۷ میلیون دستگاه فاقد بیمه بوده‌اند. حال مساله محوری در موضوع تصادفات، عوامل شکل‌دهنده این موضوع هستند. به‌صورت کلی گفته می‌شود سه عامل در بروز تصادفات اثرگذارند؛ انسان، خودرو و جاده؛ در این زمینه اگرچه مطالعات مستندی درمورد اندازه عددی نقش هرکدام از شاخص‌هاانجام نشده اما پلیس می‌گوید در ایران اگر خودروها ایمن شوند، ۴۰ تا ۴۵ درصد تصادفات کاهش خواهد یافت. شاید در نگاه اول این آمار اغراق به‌نظر برسد، اما بررسی گزارش ارزشیابی کیفی خودروی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران موید این اظهارات است.
افزایش مرگ‌ومیر جاده‌ای به ۱۷ هزار نفر
از آنجایی که مرگ‌ومیر ناشی از حوادث رانندگی در جهان جزء مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران است، لذا در سطح جهان اقدامات کاهش‌دهنده این مرگ‌ومیرها رو به گسترش است. در این میان، با وجود قوانین و مقررات مختلف جهت بهبود وضعیت رانندگی، کشورمان همچنان در صدر کشورهای پرتصادف با سرانه کشته و مصدوم بالا قرار دارد. در این زمینه بررسی داده‌های آماری سازمان پزشکی قانونی کشور طی ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد متوفیان حوادث رانندگی کشور از حدود ۲۳ هزار نفر در سال ۸۸ به ۱۹ هزار نفر در سال ۹۰، به ۱۸ هزار نفر در سال ۹۲، به ۱۶ هزار نفر در سال ۹۵ و به ۱۷ هزار و ۱۸۳ نفر در سال ۹۷ رسیده است. قابل ذکر است در چهارماهه سال جاری تعداد متوفیان حوادث رانندگی پنج‌هزار و ۸۳۳ نفر بوده است. بر این اساس طبق داده‌های آماری،
اگرچه تعداد متوفیان حوادث رانندگی تا سال ۹۵ به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته، با این حال در دو سال اخیر این میزان با افزایش حدود هزار نفری نسبت به سال ۹۵، بازهم به آمار کشته‌شدگان سال ۹۲ نزدیک شده و بیشتر از کشته‌شدگان سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ است.
افزایش ۳۱ هزار نفری مصدومان در یک‌سال
در کنار کشته‌شدگان حوادث رانندگی، مصدومان نیز بخش دیگری از آسیب‌های مادی و معنوی حوادث رانندگی هستند. طبق داده‌های آماری سازمان پزشکی قانونی ایران، اگرچه تعداد متوفیان حوادث رانندگی طی ۱۰ سال اخیر (از سال ۸۸ تا ۹۷) با کاهش پنج‌هزار و ۸۰۰ نفری روبه‌رو بوده، با این حال در همین مدت زمان تعداد مصدومان حوادث رانندگی از ۲۹۵ هزار نفر در سال ۸۸ به ۳۶۷ هزار نفر در سال ۹۷ رسیده که حکایت از رشد ۷۲ هزار نفری تعداد مصدومان است. نکته قابل‌تامل در همین زمینه اینکه در سال ۹۷ تعداد مصدومان حوادث رانندگی در حالی به ۳۶۷ هزار نفر رسیده که این میزان در سال ۹۶ حدود ۳۳۶ هزار نفر بوده است. به‌عبارت دیگر،
فقط در سال ۹۷ تعداد مصدومان حوادث رانندگی بیش از ۳۱ هزار نفر افزایش یافته که در نوع خود رقم چشمگیری است.
خسارات ۱۱ هزار میلیاردی بیمه‌ها از تصادفات رانندگی
اگرچه خسارات مادی و معنوی تصادفات رانندگی به‌ویژه برآورد میزان دقیق خسارات معنوی (مشکلات ناشی از دست دادن سرپرست خانوار و بسیاری از مشکلات و روحی خانواده‌ها) بسیار مشکل و تا حدودی غیرممکن است، با این حال طبق آمارهای صنعت بیمه کشور، خسارات مالی واقع‌شده برای وسایل نقلیه دارای بیمه (اعم از بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث راننده و بیمه بدنه خودرو) را می‌توان با دقت بالایی بیان کرد. بر این اساس طبق داده‌های آماری صنعت بیمه کشور، خسارات مالی ناشی از تصادفات رانندگی (اعم از داده‌های آماری بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث راننده و بیمه بدنه خودرو) از حدود هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان در سال ۸۷ به ۳.۲ هزار میلیارد تومان تا سال ۹۰، به حدود ۶.۳ هزار میلیارد تومان تا سال ۹۲، به ۸.۷ هزار تا سال ۹۴، به ۱۰.۲ هزار میلیارد تا سال ۹۵ و به حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان (دقیقا ۱۰ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان) در سال ۹۶ رسیده است. قابل ذکر است
با توجه به اینکه کارنامه سال ۹۷ صنعت بیمه کشور هنوز منتشر نشده، با مدنظر قرار دادن این نکته که هم مصدومان و هم متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افزایشی بوده، می‌توان گفت قطعا خسارات وارده از ناحیه حوادث رانندگی در سال ۹۷ افزایشی بوده و بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
۱۵ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه!
ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مقرر داشته است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» حالا ۵۹ سال از تصویب این ماده قانونی می‌گذرد و برای همه شهروندان محرز شده است که تصادفات خودروهای فاقد بیمه می‌تواند عواقب اقتصادی و قضایی بسیار نامناسبی را برای مالک خودرو به‌دنبال داشته باشد، با این حال
طبق داده‌های آماری صنعت بیمه کشور، در حال حاضر ازمجموع بیش از ۳۶ میلیون وسایل نقلیه موتوری در حال تردد (خودروهای دارای شماره پلاک ملی)، نزدیک به ۴۱ درصد آنها فاقد بیمه هستند.
در نگاه اول شاید به صحت این آمار شک کنیم، اما براساس گزارش سالانه صنعت بیمه کشور، تعداد وسایل نقلیه شماره‌گذاری‌شده کشور در حالی از ۲۳.۵ میلیون دستگاه در سال ۸۹ به ۲۸.۴ میلیون دستگاه در سال ۹۲، به ۳۱.۸ میلیون در سال ۹۴، به ۳۳.۹ میلیون دستگاه در سال ۹۵ و به ۳۶.۱ میلیون دستگاه در سال ۹۶ (آخرین گزارش) رسیده است که در همین مدت زمان، تعداد وسایل نقلیه دارای بیمه کشور به ترتیب ۱۳.۶ میلیون دستگاه، ۱۶.۹ میلیون دستگاه، ۱۸.۹ میلیون دستگاه، ۲۰.۱ میلیون دستگاه و به ۲۱.۴ میلیون دستگاه رسیده است. به‌عبارت دیگر، در سال ۸۹ تعداد ۹.۹ میلیون دستگاه، در سال ۹۲ تعداد ۱۱.۵ میلیون دستگاه، در سال ۹۴ تعداد ۱۲.۵ میلیون دستگاه، در سال ۹۵ تعداد ۱۳.۸ میلیون دستگاه و در سال ۹۶ نیز تعداد ۱۴.۷ میلیون دستگاه وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه در کشور تردد داشته‌اند. تعداد بالای وسایل نقلیه فاقد بیمه از این منظر دارای اهمیت است که تصادفات این نوع وسایل نقلیه علاوه‌بر آثار اجتماعی نامطلوب (افزایش تعداد زندانیان ناشی از حوادث جاده‌ای)، خسارات مالی زیادی هم به بخش دیگری از صنعت بیمه تحت‌عنوان «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» وارد می‌کند.
۴۵درصد تلفات جاده‌ای ناشی از خودروهای نا ایمن
اگرچه مطالعات جامع و مستندی از نقش ایمنی خودروهای کشور در کاهش یا افزایش تلفات جاده‌ای وجود ندارد، اما اواخر اسفندماه سال ۹۶ محمدحسین حمیدی، رئیس اسبق پلیس‌راه کشور طی مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌های کشور در پاسخ به این سوال که اگر خودروهای کشورمان از نظر ایمنی به سطح استاندارد روز دنیا برسند، تا چه اندازه از تلفات ترافیکی کاسته خواهد شد، گفت: «
به‌نظرم
حداقل ۴۰ تا ۴۵ درصد از تلفات جاده‌ای کشور با ایمن‌سازی خودروها کاسته می‌شود.» اینکه ادعای رئیس اسبق پلیس‌راه کشور
از کدام مطالعه مستندی ا
ستخراج‌شده، خود موضوع قابل بحثی است اما نگاهی به گزارش ارزشیابی کیفی خودروی
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد
ایران که ماهانه منتشر می‌شود، می‌تواند
تا حدود زیادی این آمار را تایید کند
، چراکه طبق گزارش‌های این سازمان، در
گروه وانت‌ها، از تعداد ۶ محصول تولیدی، تنها یک خودرو از پنج‌ستاره (بالاترین کیفیت) سه ستاره را دریافت کرده، سه محصول دیگر دارای دو ستاره و دو محصول دیگر نیز دارای یک ستاره (پایین‌ترین کیفیت) هستند. در بخش خودروهای سبک یا همان سواری‌ها نیز از تعداد ۳۸ محصول تولیدی، ۱۲ محصول دارای دو ستاره (از پنج ستاره)، ۱۲ محصول دارای سه ستاره، ۱۲ محصول دارای چهار ستاره و تنها دو محصول دارای پنج ستاره هستند. همچنین در گروه خودروهای گروه سنگین، از مجموع ۱۰ محصول تولیدی، ۶ محصول دارای چهار ستاره، دو محصول دارای سه ستاره و دو محصول نیز دارای دو ستاره هستند.
