به گزارش
روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی،
علی دیواندری در میزگرد تخصصی سیامین همایش بانکداری اسلامی که با حضور معاون نظارتی بانک مرکزی،
معاون اقتصادی دادستانی کل کشور و چندین تن از مدیران عامل بانکها برگزار شد، اظهار داشت: بانکها از گذشته دور همواره کمک کار دولت بودند و در صحنههای مختلف مانند حوادث و سوانح طبیعی و مشکلاتی که برای صنعت و کشاورزی کشور پیشآمده یاور و مددکار دولت و مردم بودهاند
.
وی افزود: اما اکنون انتظار است برای جلوگیری از عدم تعادلهای درآمدی و ناترازیهایی که در ساختار مالی بانکها وجود دارد طرح منسجمی تهیه شود که مشکلات زیربنایی نظام بانکی کشور را حل کرده و به بهبود شاخصهای سلامت بانکی کشور کمک کند
.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: در مصوبات شورای پول و اعتبار
و قوانین مجلس شورای اسلامی نمیتوان به صورت منفرد و جدا از سیستم کلی بخشهای کوچکی از نظام بانکی را مورد توجه قرار داد؛ زیرا چنین کاری ممکن است بر مشکلات بیافزاید و در درازمدت اثر معکوسی بگذارد
.
این استاد دانشگاه یادآور شد: طرح اصلاح نظام بانکی باید با نگاه عمیق و حرفهای، تدوین و با حمایت،
عزم و اراده ملی به اجرا درآید. در این صورت میتوان امیدوار بود نظام بانکی تقویت شده و به خدمترسانی خود ادامه میدهد
.
دیواندری در بخش دیگری از سخنان خود
گفت: بانکها باید در استفاده از عقود اسلامی مانند مشارکت که در اجرا شرایط دشواری دارد و اجرای آن توام با نادیده گرفتن احکام فقهی است، احتیاط بیشتری به خرج دهند و از عقود دیگری بهعنوان جایگزین آن استفاده کند
.
وی ادامه داد: خوشبختانه دایره عقود اسلامی وسیع است و در ابزارهای بانکی تنوع زیادی وجود دارد که با بکارگیری آنها ضمن حفظ منافع سپردهگذاران و بانکها، ایرادات شرعی نیز به وجود نخواهد آمد.
