در بسیاری از زمینه های کیفیت کالا و خدمات ساخت ایرانی وارد عرصه رقابت جهانی شده است / ضرورت یکپارچه سازی مقررات برای تدوین سند ملی حمایت از کالای ایرانی / وزارت آموزش و پرورش میتواند به عنوان دستگاه اصلی در این زمینه نقش آفرینی کند
نشست هماندیشی "حمایت از کالای ایرانی – تهدیدها، فرصتها و راهبردها" روز شنبه ۲۵ اسفند ۹۷ به ریاست دکتر سید سعید رضا عاملی - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی - در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
حمایت از کالای تولید داخل محتاج برنامهریزی بلندمدت و هدفمند است
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ دکتر عاملی در ابتدای این نشست طی سخنانی گفت: با توجه به پایان رسیدن سال ۱۳۹۷ که توسط رهبر معظم انقلاب «مدظلهالعالی» بهعنوان "سال حمایت از کالای ایرانی" نامگذاری شده است، این جلسه تشکیل شده است.
وی افزود: با توجه به تجربه سایر کشورها در حمایت از تولید ملی، متوجه میشویم که این کار یک کار زمانبر و محتاج برنامهریزی بلندمدت و هدفمند است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: به عنوان مثال با نگاه به تجربه کشور ژاپن میبینیم که اولویتبندی و اصلاح نظام آموزشی در راس برنامههای این کشور در مسیر حمایت از تولید ملی است.
وی تاکید کرد: این نگاه موجب شده تا نام کشور ژاپن تبدیل به یک "نما نام" «برند» شود و تولیدات این کشور، صرف نظر از آن که تولید کدام شرکت ژاپنی هستند، مطلوبیت دارد.
دکتر عاملی گفت: نگاه برونگرا و درونزا از اهم برنامههای دو سده اخیر کشور ژاپن در زمینه حمایت از تولید ملی است.
وی افزود: ایجاد روحیه حمایت و تعصب نسبت به کالای تولید ژاپن در میان شهروندان این کشور و ترویج این گفتمان که کالای ژاپنی حتی اگر ضعیفتر از کالای خارجی باشد ولی باید مصرف شود، از دیگر مواردی است که در این زمینه به چشم میخورد.
نامگذاری سالها توسط رهبر حکیم انقلاب جهتگیری اقتصاد مقاومتی داشته است
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: در طول این ۱۰ سال اخیر تمام نامگذاری سالها توسط رهبر حکیم انقلاب «مدظلهالعالی» جهتگیری اقتصاد مقاومتی داشته است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر ارتباط صنعت با دانشگاه گفت: این موضوع مهم، نقطه ثقل حمایت از تولید داخلی است.
وی افزود: تجربه ایجاد موسسات پژوهشی و آموزشی مشترک با دانشگاهها که متولی انجام طرحهای صنعتی و... باشند، در برخی دستگاهها موفق بوده و میتوان از این الگو استفاده کرد.
دکتر عاملی ادامه داد: باید دستگاهها در این زمینه به همه دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی توجه داشته باشند.
دستگاههای اجرایی باید از تواناییهای همه دانشگاهها استفاده کنند
وی تاکید کرد: در این زمینه دستگاههای اجرایی باید از خدمات و تواناییهای همه دانشگاههای کشور استفاده کنند.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: تحقیق و توسعه امروز جای خود را به تحقیق و کار داده است و شرکتهای مهم در این زمینه پیشگام بودهاند.
وی افزود: حاصل این نگاه ایجاد اشتغال مفید و پایدار و استفاده بهینه از سرمایه انسانی است و این موضوع در کشور ما، که دارای سرمایه غنی نیروی انسانی است، باید بیشتر مورد توجه باشد.
تاکید رهبر معظم انقلاب بر تخصیص ۳ درصد بودجه دستگاهها به پژوهش
دکتر عاملی ادامه داد: تاکید رهبر معظم انقلاب «مدظلهالعالی» بر لزوم تخصیص ۳ درصد بودجه دستگاهها به امر پژوهش، نشان از نگاه راهبردی و کلان ایشان به موضوع پژوهش است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به لزوم واگذاری واحدهای آموزشی و پژوهشی دستگاه اجرائی کشور به دانشگاه ها گفت: این موضوع که مورد حمایت رئیس جمهور محترم است یک جراحی برای اصلاح ساختار پژوهشی کشور است.
وی افزود: این معنا ندارد که ما در کشور نهاد دانشگاه و آموزش عالی داشته باشیم ولی هر دستگاهی به میل خود یک موسسه پژوهشی و آموزشی داشته باشد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از سخنان دکتر عاملی، دکتر اسحاقی معاون برنامهریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از روند تدوین و اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه ارائه کرد.
پس از ارائه این گزارش دکتر عاملی طی سخنانی گفت: این مصوبه جامع و شامل چند بخش مهم و راهبردی است و همانگونه که در متن این مصوبه آمده است دستگاههای مسئول موظفند گزارش اقدامات خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهند.
وی افزود: توقع ما از وزارت علوم آن است که سامانه متمرکز ارتباط با صنعت را راهاندازی کند.
پس از سخنان دکتر عاملی نمایندگان دستگاههای اجرایی مدعو به ارائه گزارش عملکرد دستگاه متبوع خود و پیشنهادهای خود پرداختند، که اهم آن به این شرح است: راهاندازی سامانه تخصیص اعتبارات پژوهشی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برنامهریزی برای ایجاد روحیه حمایت از کالای ایرانی در میان دانش آموزان و استفاده از ظرفیت تشکلهای دانشآموزی در وزارت آموزشوپرورش، تالیف و تدوین متون آموزشی مناسب و دارای محتوای جذاب در این زمینه، گفتمان سازی تاثیرگذاری بر فرهنگ عمومی بهمنظور مقابله با قاچاق کالا توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با کالای قاچاق از مراکز عرضه با همکاری اصناف، ایجاد ارتباط مستمر میان دستگاهها بهمنظور همافزایی و اجتناب از دوبارهکاری، تبدیل تهدید تحریمها به فرصت برای تقویت و حمایت از تولید داخلی، هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی حمایت از کالای تولید داخل.
در بسیاری از زمینه های کیفیت کالا و خدمات ساخت ایرانی وارد عرصه رقابت جهانی شده است
پس از سخنان اعضای جلسه دکتر عاملی طی سخنانی گفت: رتبه کشور ما در زمینه استفاده از کالای ایرانی در سایر کشورها مطلوب نیست.
وی افزود: باید دغدغه تقویت و ترویج مصرف کالای ایرانی در سایر کشورها در میان دستگاههای اجرایی ما ایجاد شود. در بسیاری از زمینه های کیفیت کالا و خدمات ساخت ایرانی وارد عرصه رقابت جهانی شده است. این موضوع که رشد علمی ایران ۱۱ برابر متوسط رشد جهانی است و تولیدات علم ما جزو ده کشور برتر جهان است، نشان دهنده ورود ما به عرصه رقابت جهانی در زمینه سرمایه علمی است، وقتی سرمایه علمی ما توان رقابت جهانی را دارد تولیدات ما هم می تواند وارد رقابت جهانی شود. امروز واقعا نظام بیمارستانی و خدمات پژشکی ظرفیت رقابت جهانی پیدا کرده و در کنار قدرت های بزرگ؛ قدرت تولید دارد. امروز تولیدات نظام ما نیز از ظرفیت رقابت جهانی با کشورهای بزرگ برخوردار است. در فرآوردهای نفتی نیز به یک ظرفیت و کیفیت مهم و جهانی دست پیدا کرده ایم. بنا بر این "ساخت ایران" یک ساخت مهم و کیفی و رقابت پذیر در سطح بین المللی شده است.
البته آمارها نشان می دهد در زمینه بعضی از کالاهای ساخت ایران، در سایر کشورها وضعیت مطلوبی نداریم.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر عاملی گفت: برای تدوین سند ملی حمایت از کالای داخلی به نظر میرسد باید قوانین و مقررات در این زمینه به صورت یکپارچه دربیایند.
وی افزود: در جلسه امروز معلوم شد عوامل تاثیرگذار بر این موضوع متنوع و متکثر است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اقدامات فرهنگ مبنا و دانشبنیان در همه برنامهها به چشم میخورد و باید این رویکرد تقویت شود.
دکتر عاملی با تاکید بر نقش حوزه تعلیم و تربیت در این زمینه گفت: وزارت آموزش و پرورش میتواند به عنوان دستگاه اصلی در این زمینه تعیین شود و سایر دستگاهها به عنوان دستگاه همکار تدوین این سند را دنبال کنند