نشست تخصصی ''نقد و بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی'' به همت مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس در تالار حکمت دانشگاه شیراز برگزار گردید. این نشست با حضور دکتر جعفر قادری نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و عضو شورای راهبردی نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی، آقای ابراهیم استوار میمندی مدیر کل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری فارس، دکتر سید مجتبی واعظی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و رئیس انجمن حقوق اساسی استان فارس و دکتر احسان یاری رئیس مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس و با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان و فعالین سیاسی اجتماعی برگزار شد.
در این نشست ابتدا دکتر احسان یاری، رئیس مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس پس از عرض خیر مقدم و قدردانی از حضور مدعوین، اساتید و دانشجویان حاضر در جلسه و تشکر از حمایت های ریاست محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی -جناب آقای دکتر عباسی- در برگزاری این نشست و جلسات و برنامه های دیگر مرکز، مقدمه ای کوتاه از اهمیت و جایگاه انتخابات در نظام های سیاسی و نقش آن در کارآمدی نظام های سیاسی را ارائه کردند. وی در ادامه با بیان اینکه انتخابات به مثابه ابزاری برای تعیین نمایندگی سیاسی و توزیع و انتقال قدرت و روشی برای اعمال اراده مردم در سیاست و قدرت است و در نظام های سیاسی مردم سالار جایگاه ویژه ای دارد، به توضیح برخی از مفاهیم و موضوعات اساسی در این زمینه پرداخت.
دکتر یاری سپس توضیحاتی را درباره طرح استانی شدن انتخابات مجلس در ایران و ساز و کار پیش بینی شده در این طرح دادند و عنوان کردند که شروع بحث استانی شدن انتخابات مجلس که از مجلس پنجم بوده در نهایت در دی ماه سال جاری کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است و اهداف مختلفی را دنبال می کند که افزایش سطح کیفی و افزایش کارآمدی مجلس، افزایش امکان نخبه گرایی در انتخابات مجلس، پرداختن نمایندگان به امور کلان کشوری و توجه بیشتر به سطح ملی، تقویت نقش احزاب و نهادهای مدنی و کاهش هزینه های اجرایی انتخابات از جمله مهمترین اهداف عنوان شده آن است. وی با بیان اینکه این اهداف بسیار خوب است اما مسئله اساسی این است که آیا این طرح امکان تحقق این اهداف را دارد یا خیر؟ عنوان داشتند این نشست برای بررسی بیشتر و نقد و آسیب شناسی آن برنامه ریزی شده است.
پس از ایشان، دکتر جعفر قادری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، ضمن تعریف نظام های انتخاباتی و تقسیم آنها به دو دسته ی کلی نظام های انتخاباتی اکثریتی (به مثابه نظامی که در آن برای برنده شدن در انتخابات می بایست اکثریت آراء را کسب کرد) و نظام های انتخاباتی تناسبی( که در آن تسهیم کرسی ها متناسب با آراست) یادآور شدند که نظام های انتخاباتی اکثریتی منجر به ایجاد نظام دو حزبی خواهند شد؛ در حالی که در نظام های تناسبی که خاص کشورهای چند حزبی است، هر حزب بسته به تعداد آرایی که کسب می کند، در پارلمان صاحب کرسی می شود. ایشان سپس گریزی به وضعیت نظام انتخاباتی در ایران زدند و آن را از نوع نظام انتخاباتی اکثریتی برشمردند که حول آن دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب با یکدیگر به رقابت می پردازند. دکتر قادری عنوان کردند اگرچه این طرح از مجلس پنجم شروع شد اما ما در مجلس هشتم و نهم روی این طرح توان زیادی گذاشتیم و سه طرح (تقویت احزاب، استانی شدن انتخابات و واگذاری بخشی از اختیارات مجلس به شورای عالی استان ها) را همزمان پیش بردیم که به دلایلی نتوانستیم هیچکدام از آنها را به سرانجام برسانیم. ایشان ادامه دادند که، به هر حال ما الان در کشورمان اشکالات و ایراداتی در ساختار سیاسی مان داریم. ما در کشورمان نظاممان تک پارلمانی است و بنابراین این مشکل را داریم که نمایندگانی که متخصص باشند وقتی در جایگاه نماینده مردم قرار می گیرند ممکن است خیلی از دیدگاه های تخصصی را کنار بگذارد و بدتر اینکه اگر نظام های سیاسیمان نظام های حزبی نباشد و در کشورمان ساختارهای حزبی، ساختارهای تعریف شده ای نباشد نماینده عملا خودش ناچار می شود تیم کارشناسی تنظیم کند و خودش پیگیر کار باشد و از طرف دیگر خودش مواظب رای و دور بعدی انتخابات نیز باشد و این باعث می شود آن توقعات که از نظام سیاسی پاسخ گو وجود دارد متاسفانه در کشورمان این وضعیت نباشد. وی در خلال بحث از محاسن اجرایی شدن این طرح در کشور اعم از زمینه سازی برای شکل گیری تحزب در کشور و ایجاد علقه های ملی در نمایندگان به جای علقه های محلی، فقدان نظام حزبی و وجود نظام انتخاباتی اکثریتی در کشور را از موانع مهم اجرایی شدن طرح فوق برشمردند. وی راحل اساسی برای نظام انتخاباتی ایران را پیگیری نظام دوپارلمانی و نظام رای گیری تناسبی عنوان کردند.
پس از دکتر قادری، آقای استوار میمندی مدیرکل امور سیاسی و انتخابات استانداری فارس به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان ابتدا به تاریخچه انتخابات در ایران پرداختند. وی آغاز انتخابات قانونی در ایران را به سال ۱۲۸۵ شمسی و صدور فرمان مشروطیت دانستند که پس از بازنگری صورت گرفته در قانون انتخابات در سال ۱۲۸۸ و برداشته شدن نظام طبقاتی در انتخابات، نهایتاً به عمومی شدن انتخابات در سال ۱۲۹۰ منجر شد. وی عنوان داشت چنین انتخاباتی در گستره ایالات انجام می شده اند و این یعنی از همان ابتدا حوزه های انتخاباتی استانی بوده اند و حتی می توان رگه های استانی اجرا شدن انتخابات را در انتخابات مجلس سنا در سال ۱۲۸۵ و انتخابات مجلس خبرگان بعد از پیروزی انقلاب و نیز بازنگری صورت گرفته در قانون اساسی سال ۱۳۶۸ نیز بازجست. ایشان اظهار داشتند که هر سیستم سیاسی می بایست به طور مداوم سعی در کارآمد نمودن خود داشته باشد و متناسب با خواست مردم خود عمل کند و امروز نیز خواست مردم، عملیاتی شدن طرح استانی شدن انتخابات است که جزئی از لایحه جامع انتخابات می باشد که دولت تهیه کرده است و نظام سیاسی می بایست اهتمام جدی به آن داشته باشد.
دکتر سیدمجتبی واعظی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شیراز، سخنران پایانی نشست بودند. وی ابتدا به برخی از مزایا و محاسن ادعا شده در اجرایی شدن این طرح اشاره کردند. ایشان محاسن یاد شده را در ذیل مواردی همچون پرداختن بهتر نمایندگان به وظایف ملی، تقویت نقش شوراهای محلی، گسترش فرهنگ و اندیشه حزبی، کاهش درگیری های قومی و قبیله ای، کاهش هزینه ها به علت به دور دوم کشیده نشدن انتخابات، پیروزی نمایندگان شاخص و افزایش مشارکت مردمی دانستند. سپس به معایب مطرح شده در خصوص اجرای این طرح پرداختند. وی کمرنگ شدن شدید نقش اقلیت ها، بی دقتی در آراء و کاهش سطح مشارکت ها، زیادتر شدن هزینه ها به این دلیل که هر یک از نامزدها به جای تبلیغ در سطح محله خود می بایست در کل استان تبلیغات انتخاباتی داشته باشند را از معایب اساسی آن دانستند. ایشان پس از ذکر این محاسن و معایب، به موضوع تقویت احزاب و نظام حزبی که از اهداف این طرح برشمرده شده است پرداختند و عنوان کردند که این طرح نمی تواند چنین هدفی را محقق کند چرا که زمینه های تقویت نقش احزاب نیاز به توجه جدی در مسائل زمینه ای و ملاحظاتی دارد که مقدم بر بحث استانی شدن انتخاب است و آن توجه و به رسمیت شناختن کثرت در جامعه و سیاست است. دکتر واعظی مشکل اساسی دیگر این طرح را ارجاع دادن همه ی اشکلات به رای مردم و مفروض پنداشتن کارائی و عملکرد درست سایر نهادها دانستند. وی همچنین عنوان داشتند بحث نظارت بر انتخابات شاید مهمتر از این طرح و طرح های مشابه باشد، زیرا نظارت به جای واگذاری مطلق آن به سیاست و دولت و نظام سیاسی، می بایست جامعه محور باشد.
در پایان، دکتر یاری ضمن جمع بندی صحبت های سخنرانان، قسمت پایانی نشست را به پاسخگویی به سوالات حضار در نشست اختصاص دادند و در انتها ضمن تشکر مجدد از مدعوین و حضار، اظهار امیدواری کردند که نشست باب نقد و بررسی بیشتر این طرح را در محافل دانشگاهی باز کند.