به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی در کارگاهی با عنوان « IFRS سیستم‌های اطلاعاتی و متخصصین فناوری اطلاعات » سائده سعیدی فر ضمن معرفی این استاندارد که به صورتی بین‌المللی توسط ۱۲۵ کشور دنیا پذیرفته شده به این نکته اشاره کرد که این استاندارد در سال ۱۳۹۴ توسط بانک مرکزی ایران نیز برای اجرا به بانک‌های کشور ابلاغ شده است. سعیدی فر در ابتدای سخنان خود از اهمیت فرایند استانداردسازی در نظام بانکی کشور گفت: «اگر استاندارد سازی را به عنوان فرایندی عمومی در نظر بگیریم می‌توان آن را به عنوان عاملی برای درک متقابل مردم و سازمان‌ها، تسهیل‌کننده ارتباطات، تسهیل‌کننده تولید و تجارت و همچنین ناظر مطمئنی برای ارزشیابی و تصمیم‌گیری‌ ها در نظر گرفت. این فرایند عمومی وقتی به نظام بانکی کشور برسد باعث شفافیت در نظام مالی و همچنین حذف برخی از محدودیت‌های بین‌المللی برای ارتباط بانکهای داخلی با بانکهای جهانی خواهد شد.» سخنران این کارگاه با اشاره به اهمیت اجرای این استاندارد، مزایای آن را اینگونه تقسیم‌بندی کرد: « فارغ از اهمیت اجرای IFRS‌ در شفافیت بخشی به نظام مالی کشور باید به تأثیر آن در خوانایی گزارش‌ها و صورت‌های مالی در سطح بین‌المللی و همچنین حذف سودهای موهوم از گزارش‌های مالی، امکان اثبات مبارزه با پولشویی و همچنین اثبات عدم حمایت مالی از تروریسم اشاره کرد. کارکردهایی که نهایتاً منجر به ایجاد درک متقابل میان نقش‌آفرینان اقتصاد جهانی خواهد شد.» از صحبت‌های سائدی فر اینگونه بر می‌آمد که پیوستن و اجرای این استاندارد در نظام بانکی کشور باعث می‌شود که بانکهای داخلی با بانک‌های بین‌المللی قابل مقایسه شوند: « اجرای این استاندارد در واقع ایجاد زبان مشترک حسابداری در سطح جهانی است. زبانی مشترک که در واقع ایجاد کننده زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی است. اما نکته اینجاست که هر چند در کشور ما اجرای این استاندارد الزامی شده است اما ایجاد چنینن الزامی به معنای مهاجرت کامل نظام بانکی کشور نیست. چرا که این پروسه به صورتی کاملاً تدریجی و مرحله به مرحله اتفاق خواهد افتاد.» سائدی فر به این نکته اشاره کرد که ورود به این نظام استاندارد بدون شک برای نظام بانکی کشور هزینه‌هایی دارد که با تصمیم گیری‌های درست می‌توان آنها را به خداقل رساند : « متأسفانه به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی، ما ارتباطی با نظام بانکی جهانی نداشتیم که بخواهیم به سمت این استاندارد حرکت کنیم، اما حالا در شرایط رفع بسیاری از این تحریم‌ها این امکان برایمان فراهم شده که بتوانیم در حوزة بین‌الملل نقش‌آفرینی کنیم. اما باید به این نکته توجه داشت که در ذات این استانداردها تغییر وجود دارد، به معنای دیگر متغیر بودن این استانداردها به این معناست که هیچ کشوری نمی‌تواند به طور کامل و به یک‌باره از حضور در این جهان استاندارد شده سخن بگوید. چرا که به محض پذیرش مجموعه‌ای از آنها ممکن است، دوباره دستخوش تغییر شوند.» او درباره هزینه‌های احتمالی پذیرش و اجرای این استاندارد در نطام بانکی کشور گفت: « بدون شک ورود به این عرصه از هزینه‌های پیش بینی شده‌ای برخوردار خواهد بود که از میان آنها می‌توان به هزینه نیروی انسانی متخصص، هزینه تولید سیستم‌های گزارش دهی، هزینه مدیریت پروژه تغییر استاندارد و همچنین هزینه به کارگیری راه حل‌های کوتاه و بلند مدت اشاره کرد.» سخنران این کارگاه درباره نقشه راه حرکت به سوی استاندارد IFRS آن را به سه مرحله ارزیابی ، تولید، نصب و راه‌اندازی و همچنین مرحله اجرا تقسیم کرد که ورود به هر یک آنها نیازمند شناخت محیط و اجرای دقیق زیرساخت‌های مورد نظر است: « مهم این است که اگر در مرحله ارزیابی، قابلیت سیستم‌ها به درستی شناسایی شوند، برای هر بار تغییر استاندارد دیگر کابوسی به نظام بانکی کشور متحمل نخواهد شد.»