به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، مرکز مطالعات اقتصادی با همکاری انجمن اقتصادی دانشگاه مفید، نشست علمی «الزامات اصلاح ساختار بودجه» را روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه ۹۷ در تالار گفتگوی دانشگاه مفید برگزار کرد. این نشست با سخنرانی دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و با حضور اساتید و دانشجویان علاقه مند در این زمینه برگزار گردید.

دکتر فرشاد مومنی در ارتباط با بحث اصلاح ساختار بودجه ریزی چنین عنوان نمودند که  مسئله اول این است که ما ابتدا باید درکی از ابعاد اهمیت نظام بودجه ریزی داشته باشیم. این درک با کمال تاسف به وضوح مشاهده می گردد که در حد نصاب نیست. مثلا فرض کنید اگر من الان برای شما ادعا کنم که بر اساس بنیان های نظری بسیار قدرتمند در دانش توسعه، یکی از حیاتی ترین مولفه ها برای امکان پذیر شدن توسعه فناوری، طرز رفتارهای دولت در زمینه مالی است، شاید برای ذهن غیر متخصص ها نا مربوط ترین مساله در نظر گرفته شود.

در اینجا این سوال پیش می آید که چه رابطه ای بین این که دولت چه در آمدهایی را کسب می کند و اینکه چگونه آن را خرج خواهد کرد با تحول در توسعه فناوری وجود دارد. این یکی از حیطه های تازه مکشوف در تاریخ اندیشه توسعه است و اقتصاد شناس­های بسیار بزرگی در استاندارهای داگلاس نورث، عجم اقلو، رابینسون،‌ ویلیام سون و دیگران کارهای بسیاری در این زمینه انجام داده اند اما متاسفانه به نحو بایسته ای درباره آن در ایران صحبتی به میان نیامده است. بحث بر سر این است که ابتدا برای نهادگراهای تاریخی این سوال مطرح شد که چرا درحالی که در نیمه دوم قرن ۱۸ تقریبا همه کشورهای اروپایی تقریبا از همه نظر با هم هم تراز بودند، این انگلستان بود که پیش گام توسعه فناورانه و رقم زننده نخستین موج انقلاب صنعتی شد. تا قبل از این واکاوی های جدید مثلا به صورت غیر روشمند چیزی حدود ۱۲ توضیح در این زمینه مطرح شده بود که تقریبا هیچ یک از این توضیح ها با اقبال عمومی روبه رو نشد چون مورد نقص­های تجربی و روش شناسی عمومی قرار می­گرفت. اما اگر شما این صورت بندی جدید را ملاحظه بفرمایید، در آن گفته می­شود که انگلستان به این دلیل این­که نخستین کشوری در اروپا بود که توانست رفتارهای مالی کشور را هنجار کند، نخستین کشوری بود که پیش گام توسعه فناورانه شد؛ یعنی اولین کشور در اروپا که در آن حکومت و به ویژه شخص پادشا، از نقطه­ عطف ۱۶۸۸ که اصطلاحا به " انقلاب باشکوه " می گویند، طی فرآیندهایی به مهمیز کنترل قانونی درآمد و مردم پادشاه را متقاعد کرده و از او اجازه گرفتند که نه مطلقا اجازه داشته باشد که خودسرانه کسب درآمد کند و نه مطلقا اجازه داشته باشد در هر زمینه که دلش خواست درآمدها را هزینه نماید. هر دوی این­ها مبتنی بر قانون شد.

در کشورهای قانونمند نیز، مهم ترین کارکرد مبتنی بر قانون شدن رفتار، از جنبه ملاحظات سطح توسعه این است که امور را پیش بینی پذیر خواهد کرد. پیش بینی پذیری درست  نقطه مقابل عدم اطمینان و نا امنی است. لذا وقتی سوال می­شود که چرا پیش بینی پذیر شدن رفتارهای مالی دولت انقدر نقش بزرگی داشته است، پاسخ این است که دولت  از یک امتیاز انحصاری تحت عنوان امتیاز اعمال خشونت بر اساس قانون برخوردار است؛ یعنی تنها نهادی که از این امتیاز برخوردار است دولت است. لذا وقتی دولت رفتارهای مالی غیر قانونی داشته باشد یعنی بی ضابطه کسب در آمد کند و بی ضابطه  هزینه نماید، دائما با بحران کسری مالی روبه رو خواهد شد.

از طرفی همه­ جوامع در طول تاریخ هم با این امر مواجه بوده ­اند که وقتی کفگیر دولت به ته دیگ می­خورد، دولت عموما به شیوه­ی خشونت آمیز به حقوق مالکیت تعرض می­کند و در جایی که امنیت حقوق مالکیت خدشه دار گردد امکان توسعه فناورانه وجود نخواهد داشت. این خود یک حیطه­ مطالعاتی بسیار خارق العاده است و یکی از شگفتی­های  اقتصاد سیاسی ایران این است که در حالی که ما یکی از نامساعدترین ایام تاریخی را از نظر امنیت حقوق مالکیت تجربه می کنیم، این مساله که ریشه­ همه بحران های کوچک و بزرگ اجتماعی ما هم می­تواند محسوب گردد، نه در دستور کار نظام آموزشی ، نه نظام پژوهشی و نه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع قرار دارد. یک سر همه این آشفتگی ها در عملکرد بلندمدت و میان مدت ایران بر می گردد به مساله­ی امنیت حقوق مالکیت و ما بر اساس گواه ­هایی که استحکام نظری فوق العاده­ای دارند می توانیم نشان دهیم که ایران در این زمینه اوضاع بسیار نابسامانی دارد . لذا اگر هر کس هر اصلاحی در هر حیطه­ ای بخواهد انجام دهد، حیاتی ترین نقطه­ عزیمت آن این است که از منظر حقوق مالکیت و امنیت و نا امنی آن، به داوری درباره­ توصیه ها و جهت گیری ها بپردازد.

شاید یکی از جمع و جورترین کارهایی که در این زمینه به زبان فارسی  وجود دارد کتاب احمد اشرف با عنوان " موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران دوره قاجار " است. پرسش اصلی احمد اشرف در آن کتاب این است که چرا در شرایطی که انتقال فناوری در ربع پایانی قرن ۱۹ به طرز بسیار خارق العاده­ای آسان بوده است  و با وجود اینکه ایرانیان جدی­ترین کوشش­های حکومتی را برای آن غلبه تکنولوژیک صورت داده اند، ناکام مانده اند.  البته احمد اشرف به صورت بندی نظری مساله به گونه ای که الان در تسخیر علم هست، در زمان نگارش این کتاب ، مجهز نبوده است اما چون یک مشاهده ­ عمیق تاریخی کرده است بدون این که یک نظم نظری قابل قبول در کار ارائه داده باشد، به مسائل اصلی در این زمینه اشاره نموده است. او از تعابیر امنیت حقوق مالکیت و از این قبیل استفاده نکرده است ولیکن در آن­جا  نشان می­دهد که در ایران کوشش های معطوف به توسعه فناورانه عموما به شکست منجر شده به این دلیل که دولت های قاجار نه تنها خود را متعهد به تعریف و تضمین و اجرای حقوق مالکیت نمی­دانستند بلکه حتی بر علیه فلسفه وجودی دولت کار  نیز می کرده ­اند. اشرف در آن کتاب ۸ گروه روش­های نا امن سازی حقوق مالکیت را در دوره­ قاجار توسط هیئت حاکمه تشریح می کند. معلوم است که در چنین مناسباتی، تولیدی که از دل آن توسعه فناورانه در بیاید، ریشه نمی گیرد.  بسیاری از افرادی که راجع به ایران کار می کنند، تصورشان این است که به هم ریختگی­ های جدی و اختلال های معنی دار در فرآیند توسعه ایران، به دوره پس از نفتی شدن این اقتصاد مربوط می شود، در حالی که کارهای بسیار جدی و عمیقی وجود دارد که نشان می دهد نا امنی حقوق مالکیت بیشترین قدرت توضیح دهندگی را در مورد چرایی پس افتادگی ایران و نا امنی و ناپایداری دائمی آن نشان می دهد.


این نکته ظریفی است که همه باید به آن توجه کنیم. در ظاهر امر وقتی می گوییم الان اوضاع و احوال حقوق مالکیت بد است، ممکن است این تصور پیش آید که این در واقع به گونه­ای تخطئه عملکرد حکومت است.  البته در سطوحی این امر نیز وجود دارد  چرا که حکومت ،آگاه یا نا خودآگاه، نتوانسته برنامه برای عملکرد حکومت اجرا نماید. اما این بزرگترین هدیه به حکومت نیز می تواند در نظر گرفته شود، چون یک ریشه بزرگ ناپایداری دائمی در ساختار سیاسی ایران در تاریخ همین مساله است؛ یعنی حکومتی که اهتمام جدی به تعریف و تضمین و اهتمام حقوق مالکیت نداشته باشد، ناامنی ها ابتدا گریبان خودش را می گیرد. اینکه شما می­بینید در طول تاریخ پادشاهان ایران به فزرندان خود و به اقوام نزدیکشان هم نمی توانستند اعتماد کنند یا آن ها کور می کردند یا بلایی سر آن در می­ آ وردند، ریشه در همین احساس نا امنی بود که به صورت سلسله مراتبی در کل پیکره ­ ی جامعه بسط پیدا می کرد. اگر امنیت حقوق مالکیت به اندازه اهمیتی که دارد مورد توجه قرار نگرفته باشد، هر کدام از این ها را می توان در شعبه ها و شاخه های مختلف آن بسط داد و دستاوردهای معرفتی خارق العاده به دست آورد که هم در مورد اینکه کانون اصلی گرفتاری های ما چیست که کار جلو نمی رود، توضیح دهد و هم ما را سر آن کانون های اصلی ببرد تا اگر اراده ای برای اصلاح امور باشد، به صورت ایجابی بتوان کشور را به سمت نجات برد. پس مساله­ی بودجه تا این درجه اهمیت دارد . لذا در متون اقتصاد سیاسی تعابیری از این دست به وفور پیدا می شود که می گویند مالیه دولت خود دولت است و اگر شما رفتارهای مالی دولت را زیر ذره بین قرار دهید دقیقا می توانید بگویید این دولت چه ماهیتی دارد و کل ماهیت دولت را می­توانید از این زاویه مورد شناسایی قرار دهید. بنابراین این­ها معرفت های عمیق است که متاسفانه در مملکت ما مجال گفت و شنود درباره آن نیست برای همین است که ده­ ها سوء تفاهم و ناهنجاری مثل صحبت در مورد FATF و پالرمو و غیره پیدا می­شود.

در واقع اساس ماجرا این است که معرفت بشری الان این امکان را فراهم کرده که با رد گیری رفتارهای مالی با کمترین هزینه و با بیشترین کارایی می شود فعل های مجرمانه را زیر ذره بین قرار داد و کنترل کرد. این­ها حکمت های سطح بالایی دارد که دستاورد چند صد سال است. برای مثال به این نتیجه گیری رسیده اند که به جای اینکه برای ردگیری تروریست ها یا قاچاق­چیان  سراسر جهان را مسلح کنیم ، روند مبادله های مالی را زیر ذره بین می­گذاریم و آن هایی که جنبه ناهنجار دارد را بیرون می کشیم و با ضریب بالای ۹۰ درصد هم صاف می­توانیم به هدف بزنیم. پس وجه مالی حیات انسا نها به طرز غیر قابل تصوری سرنوشت ساز است.


مثلا شومپیتر در پاسخ به اینکه چرا پیش بینی های مارکس نتوانست موفق شود می­گوید دلیل آن این است که مارکس نتوانست درک بایسته ای از نظم مالی  در نظام سرمایه داری بدست آورد. پس به طور کلی چه در مقیاس بانک، چه دولت و چه بنگاه وخانوار، می تواند گره گشایی های معرفتی زیادی برای ما داشته باشد. اجمالا در این چارچوب می­پذیریم که اصلاح رفتارهای مالی دولت بسیار سرنوشت ساز و تعیین کننده است. مساله بسیار مهم بعدی این است که در این زمینه به طرز حیرت انگیزی در میان اهل اقتصاد و به ویژه آنهایی که در حیطه توسعه کار کرده­اند، اتفاق نظر وجود دارد و شاید برای شما شگفت­انگیز باشد که تقریبا تمام کسانی که در ایران کار عمیق انجام داده اند نیز این اتفاق نظر وجود دارد که مناسب ترین وکارامد ترین شیوه­ی برون رفت از دورهای باطل توسعه شروع از اصلاح رفتارهای مالی دولت است. مساله بسیار حیاتی که وجود دارد این است که اگر اصلاح رفتارهای مالی دولت کلید بخورد، به اعتبار اینکه دولت یک  امر منتزع از بقیه پیکره اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نیست، آن اصلاح دلالت­هایی برای اصلاح های متعدد دیگر هم دارد؛ مثلا الان در ایران همه کم وبیش توافق دارند که با بحران بانک و مالی روبه رو هستند؛ یک سر ماجرا آن عدم کارآمدی هایی است که ریشه های آن در سیستم بانکی و سیستم بیمه ای عمومی و از این قبیل هم بسط یافته و همه آن ها را هم بحرانی کرده و بنابراین اصلاح رفتار مالی دولت امروز مستلزم توجه به همه حیطه های دیگر هم هست .

من دیدم یکی از اعضای شورای عالی بورس در ایران، مصاحبه کرده و استناد کرده به مطالعه ­ای که می گوید بیش از ۸۰ درصد عقودی که در سیستم بانکی ایران به امضا می رسد ، خصلت صوری و غیر واقعی بودن دارد. لذا باید همه آن ها را با هم دید. اگر با این مبنا بپذیریم که اصلاح نظام بودجه ریزی انقدر اهمیت دارد آن چه بلافاصله از آن بیرون می آید این است که این مساله ای نیست که بتوان ۴ ماهه فیصله داد. طول و عرض مساله و عدم شفافیت­ هایی که در این مساله وجود دارد و خلاهای عمیق معرفتی که در این مورد وجود دارد به ما نشان می دهد که محال است بشود یک اصلاح به معنای دقیق کلمه ،در یک دوره ۴ ماهه، انجام داد .

پس در بهترین حالت می­توان گفت در این ۴ ماهه فقط می توان روی ایجاد یک سازمان مناسب برا پیگیری این مساله توافق کرد. در مرحله بعدی باید شروع به .واکاوای ساختاری نظام بودجه ریزی در ایران کنیم. در فصلنامه­ی اقتصاد و جامعه حدود ۱۰ سال پیش من مقاله­ای را تحت عنوان " اقتصاد سیاسی بودجه ریزی در ایران ارائه کردم " و در آنجا فهرستی ۱۰ گانه از مهم ترین مشکلات بودجه ریزی در ایران را برشمردم. ولی آنچه در واقع بر فراز آن ۱۰ مشکل ساختاری به چشم می آید این است که تمام آن اشکالات ساختاری ریشه در مناسبات رانتی حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران دارد.