عمومی | دانشگاه مازندران

نشست علمی با موضوع استانداردهای بانکداری بین المللی و آثار عدم تطبیق نظام بانکی با آنها

دانشگاه مازندران از دانشگاه های مهم کشور است و باید به آن توجه کرد/ این دانشگاه استعداد پیشرفت زیادی دارد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور در این مراسم با ابراز خرسندی از حضور در استان مازندران و به ویژه دانشگاه مازندران گفت: باعث افتخار است که فرصت مغتنم و ارزشمندی پیش آمد تا به جایی که به آن تعلق دارم و به فکرش هستم بازگردم. تعلق خاطر زیادی به مردم و دانشجویان عزیزی دارم که آینده کشور را با خود پیش خواهند برد. امید این است که برای یک ایران بهتر و آینده روشن تر به فرزندان خود کمک کنیم.

دکتر جنیدی با تاکید بر این که این نقد به تمامی دستگاه های اجرایی کشور وارد است که کشوری که تمامی منابع را به خوبی دارد، چرا باید دانشجویان و فرهیختگانش برای تحصیل به خارج کشور بروند، افزود: من توصیه می کنم که این نسل جوان با تمامی سختی ها تلاش کنند تا در اینجا بمانند. فرزندان کشور باید بدانند که بارها در تاریخ این کشور چنین مشکلاتی بوده، ولی پیش از ما بودند که ایستادند و مقاومت کردند. امیدوارم که اساتید در این توسعه فرهنگی که موجب می شود تا نسل جوان در انتهای کار خود به کشور خود برگردند و در آبادانی این کشور سهیم باشند بکوشند. وقتی که یک دانشجوی مستعد با این تلاش می آید و تعلیم می بیند و به نقطه بلوغ ذهنی می رسد، حیف است نتوانیم از او برای کشور استفاده کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهور به قدمت دانشگاه مازندران و پتانسیل های موجود در آن اشاره کرد و افزود: با تکیه بر این توانمندی و پتانسیل، می توان محیط مناسبی برای فعالیت های محلی، ملی و منطقه ای ایجاد کرد. اگر دانشگاه مازندران تمایل داشته باشد، می توانیم مرکز مطالعات منطقه ای دریای خزر را در اینجا ایجاد کنیم و ما هم از نظر حقوقی کمک می کنیم. این دانشگاه از دانشگاه های مهم کشور است و باید به آن توجه کرد. این دانشگاه استعداد پیشرفت زیادی دارد. جایگاه اصیل ما همین دانشکده ها و همین بحث ها است. این ماموریت اصلی ما است.

دکتر جنیدی در ادامه به بحث بانکداری در ایران اشاره کرد و اظهار داشت: سیستم بانکداری ما از دو جهت تحت فشار است: اول به دلیل تحریم های نامشروع ایالات متحده که در دادگاه بین المللی گفته شد که ایالات متحده نباید جلوی ارتباطات بانکی ایران را بگیرد، چرا که این تحریم ها به روابط بانکی ما صدمه زده و باعث هزینه های زیادی شده است.

وی افزود: بخش دیگر، مساله استانداردها است. واقعیت این است که دنیا، دنیایی به هم پیوسته است خیلی مشکل است که فکر کنیم می توانیم در انزوا باشیم نمی توان تصور کرد که منزوی باشید. حتما باید به دنبال تئوری ارتباط بود. ایران با این همه منابع و بر سر شاهراه ارتباطات تمدنی دنیا ایستاده است و چنین کشوری نمی تواند منطق انزوا داشته باشد. نسل جوان می خواهد ارتباط برقرار کند و می خواهد به یک زندگی موفق دست یابد و نباید اجازه دهیم جلوی توسعه کشور به این دلایل گرفته شود.

معاون حقوقی رییس جمهور  بر لزوم پیوستن ایران به معاهدات بین المللی تاکید کرد و ادامه داد: ما هم متقابلا باید امتیازات بین المللی داشته باشیم. باید به سیستم بانکداری بین المللی برای صادرات و واردات متصل بشویم و استرداد مجرمان و انتقال محکومان و ... را مطالبه کنیم.

دکتر جنیدی در پایان سخنان خود گفت: معاونت حقوقی بر این عقیده است که الحاق ما به این معاهدات به مصلحت کشور است. بحث من بحث کارشناسی است. من دعوت می کنم از اساتید، دانشجویان، متخصصان حوزه مالی، بانکی، اقتصادی و حقوقی و بقیه رشته های ذیربط تا در این امر همکاری کنند و نظرات خود را بیان کنند.

یادآور می شود: پیش از برگزاری این مراسم، دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور در دفتر ریاست دانشگاه، با دکتر طالبی رستمی سرپرست دانشگاه و معاونان ایشان دیدار و گفت و گو کرد. همچنین به مناسبت روز درختکاری، دکتر جنیدی در آیین روز درختکاری در دانشگاه مازندران شرکت و اقدام به کاشت نهال نمود.

دانشگاه مازندران به عنوان دانشگاه منتخب استان، مسئولیت های سنگین پرورشی و آموزشی را بر عهده دارد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، سخنرانی علمی با موضوع استانداردهای بانکداری بین المللی و آثار عدم تطبیق نظام بانکی با آن‌ها، با حضور دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری، دکترحسن نژاد معاون سیاسی- امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، دکتر یحیی‌ طالبی رستمی سرپرست دانشگاه مازندران، معاونان، مشاوران، روسای دانشکده ها، اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه مازندران برگزار شد،
بر اساس این گزارش، دکتر طالبی ضمن خیرمقدم به کلیه میهمانان حاضر در این نشست به ویژه دکتر جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور و هیات همراه، با ابراز امیدواری در پیشبرد این ارتباطات و استفاده از مزیت های دانشگاه برای توسعه استان گفت: دانشگاه مازندران با حدود ۱۲۵۰۰ دانشجو و ۳۸۰ عضو هیات علمی به عنوان دانشگاه منتخب مازندران، مسئولیت های سنگین پرورشی و آموزشی را بر عهده دارد.
سرپرست دانشگاه مازندران در ادامه با بیان این که هر ساله عده‌ای از اعضای هیات علمی دانشگاه، جزو دانشمندان برتر جهان شناخته می شوند، اظهار داشت: این باعث افتخار دانشگاه است. این افتخارات جای تقدیر و تشکر دارد و ما در صدد این هستیم که شیوه را ادامه دهیم و تعداد این دانشمندان را بیشتر کنیم؛ چون هم برای دانشگاه و هم برای استان باعث افتخار است.

کشور  برای پیشرفت، به کمک همه‌ افراد نیاز دارد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران؛ دکتر فریدون نهرینی معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رییس جمهور با اشاره به این نکته که از زمان حضور دکتر جنیدی در معاونت حقوقی رییس جمهور، یک تشکل علمی در معاونت شکل گرفت که شامل استادان و صاحب نظرانی است که از اقصی نقاط کشور در این تشکل حضور پیدا کرده اند، گفت: شاید برای نخستین بار است که چنین مجمعی شکل گرفته باشد و ما از تمامی فرهیختگان جامعه حقوق کشور و دیگر رشته ها تقاضای کمک داریم. زیرا این کشور  برای پیشرفت به کمک همه‌ افراد نیاز دارد و دانشگاهیان قطعا توانایی انجام این کار را دارند.
دکتر نهرینی همچنین با اشاره به چند لایحه تنظیم شده از جمله لایحه جامع شفافیت، لایحه تابعیت فرزندان حاصل از مادران ایرانی و دیگر لایحه ها که در دست دولت است و به مجلس ارایه شده است گفت: در اصل ۸۳ قانون اساسی، موضوع نفایس ملی کشور مطرح شده است که حتی مجلس هم توانایی انتقال آن ها را ندارد و مازندران، پر از این نفایس است. ما تلاش می کنیم و به جد به دنبال آن هستیم که دست همه را از آسیب رساندن به آن ها کوتاه کنیم و پیشنهاد می کنم که از همین دانشگاه مازندران شروع شود تا کسی ادعای تملک به آن را نداشته باشد.
وی در ادامه با بیان این که سازمان میراث فرهنگی یکی از مراجعی است که می تواند این کار را انجام دهد، افزود: اگر این اتفاق نیافتد، آینده‌ کشور به خطر می افتد و چیزی به نسل های آینده نمی‌رسد و همه ما باید بمانیم و از کشور نگهداری کنیم.
معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رییس جمهور در خصوص لایحه مدیریت تعارض منافع نیز گفت: اگر یکی از مسئولان در میان دو منفعت عمومی و خصوصی قرار گیرد، باید از اعلام نظر جلوگیری کند. در حال پیگیری آن هستیم و لایحه شفافیت، ناظر بر تمامی ما است تا به تمام مردم اعلام کنیم در چه وضعیتی هستیم و اگر شایستگی این پست را نداریم، مردم بدانند و بر ما خرده بگیرند. لایحه ای تنظیم کردیم که هیچ مرجع یا مقامی را استثنا نکند و تمامی افراد باید تمامی اطلاعات کار خود را در پایگاه خود بگذارند تا مردم با خبر شوند.
دکتر نهرینی در پایان سخنانش با اشاره به این که باید به تشکل های علمی در معاونت کمک شود، خاطرنشان کرد: کارگروه هایی را تنظیم کرده ایم تا همه بتوانند به ما کمک کنند و در همه بخش ها این اتفاق باید رخ بدهد و همه در هر پستی باید این زحمت را بکشند؛ همه افراد حاضر در معاونت حقوقی، تمامی تلاش خود را به کار بردند تا این سند ها تثبیت شود و در تمامی رده های کشور فعال شود.

دکتر جنیدی در زمینه داوری تجارت بین المللی یکی از برجستگان است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران؛ دکتر حمید ابهری رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران با اشاره به این که از خرداد ماه سال جاری که مدیریت دانشکده به بنده سپرده شد، یکی از اولویت های دانشکده، دعوت صاحب نظران رشته حقوق در دانشگاه بود، گفت: دکتر جنیدی از اولین افرادی بود که مد نظر ما بود که خوشبختانه این فرصت نصیب دانشکده حقوق و علوم سیاسی شد که میزبان یکی از برجستگان حقوق خصوصی باشیم.
دکتر ابهری با اشاره به این که دکتر جنیدی در زمینه داوری تجارت بین المللی یکی از برجستگان است و اسم ایشان با این رشته عجین شده است، گفت: تلاش، سخت کوشی و دانش ایشان مثال زدنی است و بنده یقین دارم که پست معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر اساس لیاقت به ایشان واگذار شد.

تصاویر بیشتر

روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی