به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در این مراسم، دکترتیموری رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اظهار داشت: فرآیند راه‌اندازی این پژوهشکده از سال ۱۳۹۱ در دانشگاه شروع و در نهایت در قالب سه گروه پژوهشی متشکل از پژوهشگران فعال دانشگاه در سال ۱۳۹۷ مورد تصویب شورای گسترش وزارت علوم قرار گرفت.
وی افزود: انجام امور مطالعاتی، پژوهشی و اجرا در زمینه تنوع‌زیستی، شرایط اقلیمی، زیرساخت‌ها و فناوری‌های خدمات گیاهان دارویی، انتخاب اراضی کم بازده با محصولات رایج منطقه و جایگزین نمودن با گیاهان دارویی با ارزش با بازده اقتصادی بالا، بررسی نیازها و اجرای پروژه‌های گیاهان دارویی در منطقه، ایجاد مجموعه گیاهان دارویی در منطقه، ارائه دستاوردهای کاربردی و راهبردی در زمینه گیاهان دارویی و همچنین معرفی و ثبت گیاهان دارویی بومی منطقه در مجامع علمی بین‌المللی از جمله اهداف تاسیس پژوهشکده گیاهان دارویی است.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تصریح کرد: توسعه دانش و فن‌آوری نوین در زمینه‌های عصاره‌گیری و سایر علوم مرتبط با آن، بررسی و توسعه راهکارهای افزایش میزان استفاده از عصاره‌های دارویی و انتشار یافته های پژوهشی در قالب پایان نامه ها و مجلات علمی پژوهشی معتبر از برنامه های عملی دوساله پژوهشکده در راستای اهداف میان مدت آن می باشد.
دکتر تیموری اظهار امیدواری کرد با توجه به اقلیم مناسب استان مازندران، فرهنگ بومی و سنتی و موقعیت جغرافیایی مطلوب که از مناسب‌ترین مناطق برای توسعه بخش مهمی از گیاهان دارویی کشور محسوب می‌شود، بتوانیم با همکاری بخش‌های مرتبط زمینه رشد و شکوفایی این صنعت اشتغال‌زا را در ناحیه جنوب دریای خزر فراهم کنیم.
مهندس حسن خیریانپور، معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران نیز با اشاره به اینکه ایران در جنگ اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و نقص قوانین توسط کشورهای خارجی می‌باشد، اظهار داشت: یکی از راهکارهای موثر برای مقابله با تحریم‌ها، بهره‌برداری از توان داخلی و بومی است و امیدواریم با استفاده بهینه از این پژوهشکده گامی موثر در پیشرفت و تعالی کشور بخصوص استان مازندران برداشته شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های مطلوب و قابل توجه استان مازندران گفت: به اندازه کافی نیروی انسانی تحصیلکرده و نخبه در استان وجود دارد و امیدواریم با پیوند سه رکن قدرت سیاسی، علمی و بخش خصوصی با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بر مشکلات استان فائق و کارکرد استان مازندران را فراملی کنیم.
ل.س ۴۲/ ل.م ۵۴