رونق در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد شده است
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نشریه «نامه شورا» گفت‌وگوهایی با مسئولین و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف علم و فرهنگ انجام داده است.
دکتر علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پاسخ به سئوالات «نامه شورا» تصویر دقیق و مشروحی از وضعیت سازمان متبوع خود ارائه داده است که تقدیم شما می‌شود:
در ابتدا در مورد گذشته و تاریخچه تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توضیحی بفرمائید.
در حوزه میراث فرهنگی در تاریخ ۱۳۶۴/۱۱/۱۰ به موجب قانون، سازمان میراث فرهنگی شکل گرفت. براساس این قانون، به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده شد تا از ادغام ۱۱ واحد پراکنده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان میراث فرهنگی را به صورت سازمانی وابسته به خود تشکیل دهد. این قانون در روز پنجشنبه دهم بهمن ماه ۱۳۶۴در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۶۴ به تایید شورای نگهبان رسید. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، وزارت فرهنگ و هنر منحل و برخی از وظایف این وزارتخانه که ماموریت های میراث فرهنگی داشتند به دو وزارتخانه انتقال داده شد؛ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. با توجه به فروپاشی حکومت سلطنتی، کاخ های سلطنتی به عنوان مراکز فرهنگی اعلام شدند. کارشناسان آثار تاریخی بر آن شدند تا با ثبت و ساماندهی آثار فرهنگی موجود در کاخ ها، درهای آن را به روی مردم بگشایند. در سال ۱۳۷۲ شورای عالی اداری طی جلسه ۱۳۷۲/۱/۱۸ به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به منظورهماهنگی و افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان میراث فرهنگی کشور و تمرکز در مدیریت دستگاههای فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی کشور از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منفک و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملحق شد براساس بند ۳ مصوبه مزبور، تمامی اختیارات و مسئولیت های وزیر و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در رابطه با موضوع وظایف اجرایی سازمان میراث فرهنگی به وزیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقال پیدا می کند.همچنین به منظور حسن اجرای قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب مجلس شورای اسلامی و مطالعه و تحقیق در آثار باقی مانده از گذشتگان جهت معرفی ارزش های نهفته در آن ها با برخورداری از توان و اطلاعات علمی از طریق استفاده هرچه مطلوبتر از امکانات بالقوه و بالفعل، نیروی انسانی کارا، آزمایشگاه ها ولوازم، کتابخانه و سایر وسایل پژوهشی موجود، سازمان میراث فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در این اساسنامه به اختصار پژوهشگاه نامیده می شود، تشکیل شد.
همچنین در حوزه صنایع دستی در سال ۱۳۴۷ شمسی با تصویب هیات وزیران، مرکز صنایع‌دستی وابسته به وزارت اقتصاد وظیفه ساماندهی و هماهنگ کردن وضعیت صنایع‌دستی کشور را به عهده گرفت. در سال ۱۳۵۴ مرکز مذکور به دو بخش سازمان صنایع‌دستی و شرکت سهامی فروشگاه‌های صنایع‌دستی تقسیم و تحت نظر وزارت صنایع و معادن به فعالیت خود ادامه داد. در سال ۱۳۶۰ مجدداً این دو بخش در یکدیگر ادغام و طبق اساسنامه جدید به صورت یک شرکت دولتی زیرنظر وزارت صنایع با عنوان سازمان صنایع‌دستی ایران قرار گرفت. در دوران سازندگی در سال ۱۳۶۹ سازمان صنایع‌دستی فعالیت‌های خود را در قالب ۱۰ شرکت منطقه‌ای در سراسر کشور ساماندهی کرد و امور بازرگانی سازمان نیز به شرکتهای مذکور محول شد. در سال ۱۳۷۶،حدود ۹ شرکت منطقه‌ای منحل شد و یک شرکت به نام شرکت بازرگانی صنایع‌دستی تمامی فعالیت‌های بازرگانی و سازمان را برعهده گرفت. در سال ۱۳۸۳ قانون تاسیس سازمان صنایع‌دستی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و نهایتاً پس از دگرگونی‌های فراوان در سال ۱۳۸۵ به عنوان یکی از معاونت‌های سازمان میراث فرهنگی به این سازمان پیوست.
اما در مورد گردشگری، هر چند پس از انقلاب مشروطیت ورود گردشگران خارجی به ایران رو به افزایش بود لیکن هیچ‌گاه گردشگری به عنوان صنعت به شکل امروزی که دارای تشکیلات منظم و قوانین و مقررات ویژه‌ای باشد و درآمدزایی نماید مورد توجه نبوده است. صنعت گردشگری در ایران از نیم قرن پیش به این طرف به منظور شناساندن مفاخر و تمدن ایران رسماً شکل گرفت و برای اولین بار از سال ۱۳۱۴ اداره‌ای در وزارت داخله (وزارت کشور) به نام « اداره سیاحان خارجی و تبلیغات» تاسیس شد که فعالیت آن محدود به چاپ نشریات و کتابچه‌های راهنمای گردشگری ایران بود. بعد از شهریور ۱۳۲۰، اداره مذکور جای خود را به « شورای عالی جهانگردی» داد که زیرنظر وزارت کشور بود و در نهایت در سال ۱۳۴۲ هیات وزیران تاسیس « سازمان جلب سیاحان » را تصویب و این سازمان رسماً کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۵۳ با الحاق سازمان جلب سیاحان در وزارت اطلاعات این وزارتخانه به عنوان « وزارت اطلاعات و جهانگردی » تغییر نام یافت. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ « وزارت ارشاد اسلامی» از ادغام وزارتخانه‌های « اطلاعات و جهانگردی»و«فرهنگ و هنر» تشکیل شد و تمامی وظایف مربوط به امور سیاحتی، زیارتی ، ایرانگردی و جهانگردی در قالب معاونت امور سیاحتی و زیارتی در این وزارتخانه سازماندهی شد. سپس به موجب مصوبه شورای عالی اداری،تمامی وظایف و ماموریت‌های معاونت امور سیاحتی و زیارتی در وزارت ارشاد به « سازمان ایرانگردی و جهانگردی » منتقل شد تا در قالب سازمان به فعالیت خود ادامه دهد.
وضعیت میراث فرهنگی، صنعت گردشگری و صنایع دستی و هنرهای سنتی در زمان تشکیل این سازمان چگونه بود؟
در جلسه علنی ۲۳ دی ماه سال ۸۲ مجلس شورای اسلامی، سازمان های میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا و از ادغام آن ها «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» با تمامی اختیارات زیر نظر رئیس جمهور فعالیت خود را آغاز می کند. با تصویب این قانون وظایف حاکمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل و وظایف اجرایی و امور تصدی آن با همه امکانات، نیروی انسانی، اموال و دارایی ها، تعهدات و اعتبارات در قالب یک شرکت دولتی با عنوان شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وابسته شد. با تصویب شورای عالی اداری در یکصد وسی امین جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱/۱۶ به منظور تقویت و توسعه صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی با سیاست های توسعه صنعت گردشگری، سازمان صنایع دستی ایران با تمام وظایف، اختیارات، مسوولیت های قانونی، دارایی ها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی از وزارت صنایع و معادن منتزع و در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام و به «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» تغییر نام یافت. از سال ۱۳۸۵ کلیه مراکز و خدمات آموزشی صنایع دستی استان ها به بخش خصوصی واگذار گردید و معاونت صنایع دستی صرفا در بحث سیاستگذاری و تقویت رشته های موجود و ارتقاء سطح دانش علمی و فنی صنعتگران شناسایی شده ، ورود کرده است. هم چنین از سال ۱۳۹۲ از طریق دو برنامه: -۱ نظارت و ارزیابی دوره های آموزش عمومی -۲ توانمند سازی فعالین حوزه صنایع دستی( در سطح ملی و فراملی) ، کلیه فعالیت های آموزشی صنایع دستی را تحت حمایت قرار دادند .
رشد شاخص های کشور در حوزه میراث فرهنگی، صنعت گردشگری و صنایع دستی و هنرهای سنتی از زمان تشکیل سازمان تا کنون چگونه بوده است؟
حوزه میراث فرهنگی از بسیاری لحاظ دگرگون شده و قابل مقایسه با زمان تشکیل سازمان نیست. تعداد نیروهای متخصص در ستاد و صف، تنوع موضوعات تحت مدیریت، تعداد آثار ثبتی، تعداد حرائم، تعداد موزه‌ها، تعداد آثار تحت حفاظت و مرمت و بسیاری موضوعات کمی و کیفی دیگر، اما شاید مهمترین اتفاق از زمان تشکیل سازمان و خصوصاً در سالهای اخیر حضور میراث فرهنگی در زندگی روزمره مردم است. در حال حاضر میراث فرهنگی یک مطالبه عمومی است و تمامی آحاد جامعه به نوعی از آن ذینفع هستند، اقتصاد کشور از موضوع میراث فرهنگی ذینفع شده است و در سرمایه در گردش کشور میراث فرهنگی محاسبه می‌شود. سهم میراث فرهنگی از جذب توریست در رتبه اول است. حضور در جوامع بین‌المللی که پیشتر بسیار کم رنگ بود در این مدت نسبتاً پررنگ شده و از همه مهمتر بحث ثبت جهانی بعد از تشکیل سازمان از افتخارات کشور به شمار می آید. در حوزه موزه ها نیز شاهد تحولات شگرفی بوده ایم. تعداد موزه ها تا پیش از انقلاب ۴۳ و تا زمان تشکیل سازمان ۵۰ بوده است که ۳۰ موزه در شهرستانها و ۲۰ موزه در استان تهران قرار داشته است. با شکل‌گیری انقلاب با شکوه اسلامی در ایران، همه فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی کشور نیز از این رویداد تاثیر می پذیرند. با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ،کاخ های سلطنتی که یک میراث ملی شناخته می‌شد به موزه تبدیل شدند.کاخ های سعدآباد و نیاوران در تهران و کاخ باغچه جوق در آذربایجان غربی جهت بازدید مردم آماده سازی شد. تشکیل سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۶۴ سبب تحولی در روند موزه‌داری کشوربه لحاظ تاثیر کمی وکیفی شد. نیمه نخست این دوران بیشتر به بسترسازی و تثبیت موقعیت ها گذشت و موزه های نیمه تعطیل بازگشایی شد و یا برخی پروژه های نیمه تمام به انجام رسید که می توان آن را دوره باز زنده سازی موزه ها نامید. در اواخر دهه هفتاد موزه‌های تحت نظر میراث فرهنگی تنوع یافته و ترویج یافت و به صورت کاربردی جهت اجتماعی شدن گام برداشت. در این دوره شاهد شکل‌گیری موزه هایی از سوی سازمان‌ها و ارگانها و نهادهای مختلف هستیم که می‌توان به شکل گیری موزه های دفاع مقدس ، وزارت نیرو، شهرداری تهران، وزارت علوم ، آموزش و پرورش، اوقاف و .... اشاره کرد.
در این دوره بیش از دویست موزه راه اندازی شده است. در دهه هشتاد طرح موضوعاتی همچون سناریو و طرح محتوایی موزه ها از طرف اداره کل موزه‌ها باعث شد میان موضوعات و مسایل موزه ها و معماریشان پیوندی برقرار شود.در دهه نود ما شاهد رشد بی سابقه موزه های خصوصی هستیم . موزه های خصوصی و موزه های غیر وابسته که توسط ارگان‌های مختلف بر پا می‌شود و با رویکردهای مختلف در حال افزایش هستند و نشانگر علاقه و توجه بخش خصوصی به فرهنگ موزه داری است.
در خصوص ارتقاءسطح کمی موزه ها در ابتدای تشکیل سازمان در سطح کشور در قالب موزه های وابسته به سازمان،مشارکتی،خصوصی و غیر وابسته در اختیار سایر دستگاهها تعداد ۵۰ موزه فعال بوده که از سال ۶۴ تاکنون تعداد آنها در مجموع به ۶۶۶ موزه افزایش یافته و می توان گفت از سال ۶۴ تاکنون تعداد ۶۱۶ موزه راه اندازی گردیده و این موضوع با رشد ۸۰۰ درصدی(۱۲ برابری)مواجه بوده است.
اما در مورد صنایع دستی از اواسط دهه هشتاد تا اوایل دهه نود به علل عدیده از جمله فقدان دید جامع، عدم برنامه ریزی صحیح، کوچ اجباری کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به استان های اصفهان و شیراز و افزایش سرسام آور هزینه حامل های سوخت مانند گاز شهری به علت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، صنایع دستی کشور وضعیت بسیارنامطلوبی داشت و ضمنِ از دست دادن بازارهای خارجی به سبب هزینه تمام شده کالا، بازارهای داخلی نیز با خطر جدی و رویگردانی مخاطبان مربوطه رو به رو بود. در آن سال ها اخباری از تعطیلی کارگاه های صنایع دستی و پرداختن صنعتگران این حوزه به مشاغل کاذب شنیده می شد. اما از اوایل دهه نود برنامه ریزی های وسیعی در زمینه برنامه های کوتاه مدت و میان مدت به عمل آمد که موفق شد از سقوط صنایع دستی ممانعت به عمل آورده و تاحدودی وضعیت را تثبیت نماید. اما این کافی نبود و از اواخر سال ۹۶ بازنگری های جدی و دقیقی صورت گرفته که امیدواریم از طریق اجرای آن ها بتوانیم به خانواده صنایع دستی ایران خبرهای خوبی بدهیم. شاخص رشد سالیانه نسبت شاغلین آموزش دیده بخش صنایع دستی به کل شاغلین شناسایی شده ودارای مجوز از سال ۹۲ تا کنون با هدف کلی توانمندسازی و افزایش مهارتهای علمی وفنی شاغلین صنایع دستی کشور از طریق برگزاری دوره های آموزش تخصصی کوتاه مدت در دستور کار دفتر توسعه و ترویج قرار گرفته است که روندی روبه رشد داشته و در سال ۱۳۹۲شمار۵۰ نفر، در سال ۱۳۹۳شمار ۱۳۳ نفر، در سال ۱۳۹۴ شمار ۱۷۵۹ نفر، در سال ۱۳۹۵شمار ۷۰۰۰ نفر، در سال ۱۳۹۶شمار ۵۸۵۷ نفر و در نیمه اول سال ۹۷ شمار ۳۵۶۰ نفر آموزش دیده اند.
در مورد گردشگری نیز خلاصه آماری وضعیت گردشگری در آستانه انقلاب(۱۳۵۷) وجود ۲۲ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری، ۴۰ نفر راهنمای ایرانگردی و جهانگردی و ۴۵۲۵۰۰ نفر گردشگر ورودی و یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار درآمد حاصل از ورود گردشگران را نشان می دهد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی، ایران وارد مرحله جدیدی از مناسبات اقتصادی و سیاسی با جهان شد، در پی تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران، ایران مهمترین بازار جهانگردی خود را که حدود ۵۳ درصد از سهم گردشگران ورودی را تشکیل می داد از دست داد. عوامل و مسائل متعدی باعث شد تا تعدادگردشگران ورودی به ایران از حدود ۶۸۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۶ به ۷۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۷ کاهش یابد. برخی از مهم ترین این عوامل عبارت بودند از: تاکید بر حاکمیت ارزشهای اسلامی در جامعه، تعطیلی بسیاری از مراکز تفریحی و سرگرمی متضاد با ارزشهای اسلامی، آغاز جنگ تحمیلی و تغییر تصویر ایران به عنوان مقصدی فاقد امنیت، ایجاد محدودیت های اجتماعی در سفر و گذران اوقات فراغت بویژه در تفریحات ساحلی، مصادره تاسیسات اقامتگاهی وابسته به شرکتهای چند ملیتی و وابستگان رژیم پهلوی، و قطع ارتباط با امریکا.
با پذیرش قطعنامه ۵۹۸، پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ و آغاز دوره سازندگی، توسعه تاسیسات زیربنائی ،بازسازی مناطق جنگ زده، سیاست‌های تعدیل اقتصادی و به تبع آن توسعه صنعت جهانگردی نیز مورد توجه قرار گرفت. مهمترین اقدامات در زمینه توسعه صنعت جهانگردی در این دوره عبارتند از: تدوین قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی به عنوان قانون جامع توسعه جهانگردی، هدف گذاری کمی رسیدن به ۳۱۸ هزار گردشگر ورودی در برنامه اول پنجساله توسعه، انتخاب سیاست درهای باز و تعامل با نظام های اقتصادی و سیاسی جهان و مساعد کردن زمینه ورود گردشگران خارجی، گسترش مناسبات با همسایگان و با هدف تبدیل شدن این کشورها به بازار هدف گردشگری ایران، سرمایه گذاری در ساخت و تولید اتومبیل و زمینه‌سازی توسعه سفرهای داخلی، آغاز ساخت تاسیسات اقامتگاهی در ایران، آغاز مجدد آموزش راهنمایان ایران گردی و مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی توسط مرکز آموزش جهانگردی، آغاز دوره های اکادمیک جهانگردی از طریق دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه علامه طباطبائی، آغاز گسترش ارتباطات در زمینه گردشگری از طریق شرکت در نمایشگاههای خارجی، برگزاری نشست ها و همایش های استانی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری، آغاز توسعه سفر های زیارتی به عتبات در کشور عراق.
در این دوره به تبع سیاست‌های اقتصادی دولت، طبقه نوظهور اجتماعی در جامعه شکل گرفت که تقاضای سفر به خارج را افزایش داد. در دولت های اصلاحات، با طرح نظریه گفت‌وگوی تمدن ها از سوی ایران و تنش زدایی سیاسی، تعدادگردشگران ورودی بین سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ حدود ۳۲درصد رشد یافت.
در دولت های نهم و دهم به دلیل تغییر در سیاست خارجی،صنعت جهانگردی ایران نیز با چالش مواجه گردید و روند ورود گردشگران خارجی به ایران به شدت کاهش یافت. از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر صنعت گردشگری در این دوره می توان به تنش سیاسی ایران و قدرت‌های اقتصادی جهان، تحریم اقتصادی ایران توسط قدرت‌های بزرگ، بحران خاورمیانه، سوء مدیریت در سطح عالی سازمانی و فقدان تخصص نیروهای دست اندرکار اشاره کرد. در دولت یازدهم و با اتخاذ سیاست خارجی تعامل‌گرای دولت، افزایش تقاضای ورود گردشگران خارجی به ایران را در پی داشت.
لازم به ذکر است در آستانه انقلاب(۱۳۵۷) تعداد ۲۶۳ دستگاه هتل و ۲۸ هتل آپارتمان در کشور وجود داشت که هم اکنون شمار هتل ها مرز ۱۱۰۰ را گذرانده است. هم چنین در آغاز به کار دولت یازدهم حدود ۱۰۲۵ هتل در کشور وجود داشت که ۱۲۵ هتل چهار یا پنج ستاره بودند، در حالی که تعداد هتل های ۴ و ۵ ستاره در مدت کوتاهی به ۱۵۸ مورد افزایش یافت و تا پایان دولت دوازدهم ۱۲۲ هتل دیگر به این میزان اضافه و شاهد ۲۲۴ درصد رشد در ساخت هتل‌های چهار و پنج ستاره خواهیم بود. در سال گذشته ۱۳۰ واحد اقامتی و مجموعا ۵۴۸ پروژه به بهره برداری رسید و ۸۸ پروژه نیز جهت دریافت ۱۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات معرفی شدند. در طرح اشتغال روستایی ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته که دو سهم ۱۰ درصدی مربوط به حوزه صنایع دستی و گردشگری با اعتباری معادل ۲۴۰۰ میلیارد تومان است و ما ۸۶ هزار شغل با محوریت تبلیغات و بوم گردی، بیش از ۳۶هزار شغل در حوزه صنایع دستی و بالغ بر ۲۱ هزار شغل در حوزه سرمایه گذاری پیش بینی کرده ایم. هم اکنون ایجاد ۲۰۰۰ واحد اقامتگاه بوم‌گردی تا پایان برنامه ششم توسعه در روستاهای کشور با هدف اشتغال‌زایی و مهاجرت معکوس در دست اجراست که در صورت تحقق ۱۶هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کند. گام بلند دیگری که تحولی برای گردشگری کشور محسوب می شود مصوبه هیئت وزیران در خصوص معافیت سرمایه‌گذاران تاسیسات گردشگری از پرداخت عوارض تغییر کاربری است که تلاش بسیاری برای تحقق آن صورت گرفت.
وضعیت کشور در حوزه میراث فرهنگی، صنعت گردشگری و صنایع دستی و هنرهای سنتی در آستانه چهل سالگی انقلاب چگونه است؟
شمار آثار ثبتی ملی غیر منقول از سال ۱۳۶۴ تا چهل سالگی انقلاب از ۱۷۱۲ اثر به بیش از ۳۲ هزار اثر، آثار منقول از عدد صفر به ۱۰۸۳ اثر، آثار طبیعی از صفر به بیش از ۴۶۰ اثر و آثار ناملموس از صفر به بیش از ۱۸۰۰ اثر و هم چنین شمار آثار ثبتی جهانی در بخش ناملموس از صفر به ۱۳ مورد، در بخش تاریخی و فرهنگی از ۳ به ۲۲ مورد و در بخش طبیعی از صفر به یک مورد ارتقاء یافته است. هم چنین شمار حرایم آثار تاریخی از ۲۱۵ حریم در سال ۶۴ به ۳۳۳۵ حریم افزایش پیدا کرده است. در بخش موزه ها نیز همان طور که در سال قبل ذکر شد باید به راه اندازی تعداد۶۶۶ موزه در سراسر کشور از ابتدای انقلاب تا کنون، شامل ۲۷۳ موزه وابسته به سازمان، ۲۳۷ موزه غیروابسته به سازمان و در اختیار سایر ارگانها، ۳۷ موزه مشارکتی و ۱۱۹موزه خصوصی اشاره کرد. حوزه میراث فرهنگی هرچند با وضعیت ایده آل فاصله دارد اما با توجه به معیارهای برآورد وضعیت که یکی از آنها مقایسه با سایر کشورهاست، ایران در حوزه میراث فرهنگی در خاورمیانه دارای وضعیت مناسب و در عرصه جهانی نیز از کشورهای مطرح است. تعداد آثار ملی و ثبت جهانی تحت مدیریت و حفاظت این سازمان و رشد این معیار بسیار قابل توجه است. در حال حاضر ایران در ثبت جهانی دارای رتبه ۱۰ است که رتبه قابل قبولی به شمار می رود.
در مورد صنایع دستی در فرصت کوتاهی که از اواخر سال ۹۶ تاکنون فراهم آمد این موفقیت دست داد که از طریق هدایت تولیدکنندگان در زمینه طراحی مطابق سلیقه روز همراه با اعطای تسهیلات کم بهره، گام‌های اساسی در مسیر «برندسازی» صنایع دستی برداشته شود و خوشبختانه همین امر اعتماد مجدد مخاطبان را در پی داشته است. از سوی دیگر از طریق شرکتهای حرفه‌ایِ دست اندرکار بازرگانی، «تجاری سازی» صنایع دستی مُحقَّق شده و نمایشگاههای ملی که در طول این زمانِ کوتاه برنامه‌ریزی و برگزار گردیده، به خوبی نشان می‌دهد که چگونه نمایشگاههای سابق که همانند بازارهای مکاره بودند و اغلب به خُرده‌فروشی می‌پرداختند، امروز بدل به محلی آبرومند برای بازدید هیئت‌های بزرگ تجاری و سفارش‌های کلان گردیده‌اند،یعنی تولیدکننده،توزیع کننده و مصرف‌کننده، هرسه منتفع شده‌اند. چرا که سفارش کلان منجر به تولید انبوه می‌شود که همین امر در کنار طراحی مناسب، کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده را رقم می‌زند.
در حوزه پژوهش نیز استادان و دانشجویان فراوانی در رشته‌های مرتبط مانند صنایع دستی، هنر اسلامی، کتابت و نگارگری و... مشغول تحقیق، تدریس و تحصیل هستند که هرساله از طریق ترجمه، تدوین و تالیف مقالات، رسالات و کتب مرتبط، این گنجینه علمیِ ارزشمند را تقویت می‌نمایند و آینده‌ای امیدبخش را نوید می‌دهند.
در مورد گردشگری نیز در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تنوع مراکز، تاسیسات و موسسات خدمات گردشگری از ۱۶ به ۲۹ گونه افزایش یافته است . تعداد هتل ها از ۲۶۳ به ۱۲۰۷،هتل آپارتمان از ۲۸ به ۶۸۸ واحد و مجموع مراکز خدمات گردشگری اعم از اقامتی ،پذیرایی و مجتمع ها وغیره... به ۸۴۵۶ واحد، دفاتر خدمات مسافرتی وگردشگری از ۲۲ دفتر به تعداد ۴۷۳۵ دفتر و تعداد راهنمایان گردشگری کشور از ۴۰ نفر در سال ۵۷ به ۱۱۶۲۷ نفر در حال حاضر افزایش یافته است. تدوین ۳۱ مورد دستورالعمل ضوابط و مقررات گردشگری، برگزاری سالیانه ۶۲۰ رویداد گردشگری داخلی، برگزاری ۱۲ دوره نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران، شناسایی ۴۰۰۰ جاذبه طبیعی گردشگری و ثبت ملی ۴۶۳ اثر طبیعی و یک اثر طبیعی جهانی (کویر لوت)، عضویت ایران در ۸ سازمان تخصصی گردشگری جهانی، برگزاری سالیانه ۲۵ نمایشگاه معرفی ظرفیت های گردشگری در داخل کشور، همچنین حضور سالانه در ۱۵ نمایشگاه در خارج کشور،انتخاب مشهد بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی OIC در سال ۲۰۱۷ ، انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام و همچنین همدان به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی در سال ۲۰۱۸ ، امضای تفاهم نامه همکاری های گردشگری با سازمان جهانی جهانگردی، مشارکت جمهوری اسلامی ایران در تصمیم گیریهای بین المللی بعنوان عضو اصلی سازمان های تخصصی گردشگری،تدوین برنامه ۲ ساله دیجیتال مارکتینگ گردشگری ایران، همچنین تدوین برنامه دیجیتال مارکتینگ نفوذ به بازار ۷ کشور هدف جمهوری اسلامی ایران، بخشی از دستاوردهای گردشگری پس از انقلاب اسلامی است.
در بخش آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر درگردشگری، تعداد موسسات آموزشی گردشگری از یک موسسه به ۱۴۵ موسسه افزایش یافته است. در مدت فوق به تعداد ۵۸۹۲۱ نفر در در رشته های مختلف خدمات گردشگری آموزش های مهارتی و فنی وحرفه ای ارائه و گواهینامه داده شده است، همچنین در بخش توانمند سازی شاغل در گردشگری طی سالهای ۹۳ لغایت ۹۶ تعداد ۴۰۹۸۳ نفر آموزش داده شده است.
در بخش گردشگری سلامت شاهد این تحولات و اقدامات بوده ایم: برگزاری ۱۵ جلسه شورای راهبری گردشگری سلامت، تهیه و تصویب ضوابط واحد پذیرش گردشگران سلامت در بیمارستانها ( IPD) که در حال حاضر ۱۶۶ بیمارستان در کشور دارای واحد( IPD) هستند، تشکیل انجمن توسعه خدمات گردشگری سلامت با هدف توسعه زیرساخت‌ها و صادرات خدمات گردشگری سلامت، ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات و توان رقابت پذیری بین‌المللی، ساماندهی فرایندهای زنجیره تامین خدمات گردشگری درمانی، صدور گواهینامه حرفه‌ای گردشگری سلامت(تعداد ۵۳ مجوز مشتمل بر ۳۳ شرکت خدمات مسافرتی گردشگری و ۲۰ شرکت فعال در حوزه گردشگری سلامت)، حضور در نمایشگاههای بین المللی تهران طی سال های ۹۴ تا ۹۷ نیز نمایشگاه سلامت کشور عمان طی سال ۹۵تا ۹۷.
در بخش گردشگری زیارتی نیز بر اساس گزارش پلیس گذرنامه در ۷ ماهه اول سال گذشته (سال۹۶) درخواست روادید زیارتی برابر با ۷۳۵۹۵۰ نفر بوده است، در حالی که در ۷ ماهه اول سالجاری، این رقم به تعداد ۱۴۰۶۰۳۸ نفرافزایش یافته است. از نظر آمار گردشگران ورودی نسبت به اول انقلاب، تعداد گردشگران ورودی با ۱۰۰۰درصد افزایش (۱۰برابر) از حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال ۵۷ به ۵ میلیون نفر سالیانه(در حال حاضر) رشد یافته است. همچنین گردشگران خروجی کشور سالیانه به ۱۰ میلیون نفر رسیده که مبین بهبود وضعیت نسبی اقتصادی و رفاه عمومی و افزایش تقاضای سفر است.
رتبه کلی ایران در شاخص های مورد نظر مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، با چهار رتبه صعود از ۹۷ در سال ۲۰۱۵ به ۹۳ در ۲۰۱۷ ارتقاء یافته است. رتبه ایران در چهار آیتم توانمندسازی محیط، سیاست های سفر و گردشگری؛ زیر ساخت ها؛ منابع طبیعی و فرهنگی در سال ۲۰۱۷ به ترتیب ۶/۹۱ ،۵/۸۶ ، ۳/۹۳ و ۶۹ می باشد. همچنین برابر نرم محاسبه درآمد گردشگری در آسیای جنوب غربی از سوی سازمان جهانی جهانگردی، ایران با سالیانه حدود ۸ میلیارد دلار درآمد ارزی از گردشگری، نیم درصد از درآمد گردشگری جهان ( ۶/۱ تریلیون دلار) را کسب کرده است. به رغم بروز برخی چالش ها در عرصه روابط بین الملل از جمله: خروج یک طرفه امریکا از برجام، تحریم های اقتصادی و تلاش دشمنان بر سیاه نمایی و انزوای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، روند افزایش چشمگیر ورود گردشگران، حاکی از عدم تاثیر اقدامات فوق بر صنعت گردشگری کشور است. در حوزه کشورهای همسایه شاهد اقبال گسترده تر گردشگران به کشور هستیم. این مساله حاکی از تاثیر حوزه نفوذ فرهنگی و تمدنی ایران و تاثیر مثبت سیاست های جمهوری اسلامی بر کشورهای دارای پیوند های تاریخی فرهنگی با ایران است. البته تاثیرات مربوط به کاهش نرخ برابری ریال ایرانی در مقابل ارزهای این قبیل کشورها را هم در این میان نباید نادیده گرفت. تقویت و توسعه این بخش از بازارهای هدف جمهوری اسلامی، در دستور کار و اولویت های این سازمان قرار دارد. از سوی دیگر روند تغییرات آماری چند ماه گذشته بیانگر این واقعیت است که تردیدهای ایجاد شده از سوی آمریکاییان در ذهن گردشگران اروپایی برای سفر به ایران رفته رفته رنگ باخته است.
موانع و چالش های موجود در برابر رشد و پیشرفت سازمان چیست و راهکارهای غلبه بر این مشکلات را چه می‌دانید؟
تنگناهای مالی و جذب نیروهای متخصص از جمله چالش های مهم میراث فرهنگی است. وظایف حاکمیتی این سازمان در حوزه میراث فرهنگی، با در نظر گرفتن افزایش کمی و کیفی وظایف هیچ تناسبی با منابع مالی و انسانی ندارد. زمانی که کشور دارای ۲۰۰۰۰ اثر ثبتی و ۵ اثر جهانی بود با همین منابع اداره می شد و اکنون با بیش از ۳۴۰۰۰ اثر ثبتی و حدود ۴۳ اثر جهانی (در قالب ۲۳ پرونده) افزایش چندانی در اعتبار و جذب نیروهای کارشناسی در حوزه های مرتبط ندارد. در واقع مهمترین موانع پیش رو برای پیشرفت سازمان در حوزه میراث فرهنگی کمبود اعتبار و کمبود نیروی انسانی متخصص است و در خصوص راه های پیشنهادی برون رفت از موانع و چالش ها می توان به تخصیص اعتبار مناسب، تدوین برنامه های آموزشی برای ارتقاء دانش و بهره وری کادر اجرایی استان ها، ارتقاء سامانه های اطلاعات به منظور تسهیل دسترسی متناسب پژوهشگران، دانشجویان و مالکان بناهای ثبتی و بناهای موجود در حرایم، پایش آثار ثبت شده، بروزرسانی پرونده‌های ثبتی، دست یافتن به تفاهم‌نامه هایی با سازمان‌ها و مراکزی چون سازمان نقشه‌برداری کل کشور، شهرداری‌ها، پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های کل کشور برای دستیابی به نقشه‌های موجود، اشاره کرد. در حوزه موزه ها نیز می توان به چالش‌هایی همچون عدم آشنایی کافی مردم با مواریث فرهنگی و تاریخی، کمبود اعتبارات و عدم تخصیص آنها به صورت نقدی و در زمان مناسب، کمبود نیروهای متخصص در حوزه موزه و موزه داری و عدم آشنایی بخش خصوصی با قوانین و مقررات مربوط به فرهنگ موزه و موزه داری اشاره کرد.در خصوص راهکارهای مشکلات مربوز به موزه ها نیز برنامه ریزی و هماهنگی به منظور آموزش های لازم به گروه های مختلف، استفاده از رسانه های ارتباط جمعی و ارتقاء سطح کمی موزه های سراسر کشور در دستور کار است. هم چنین در این زمینه افزایش اعتبارات ملی متناسب با حجم پروژه ها، ابلاغ اعتبارات به صورت نقدی و در زمان مناسب، مدیریت یکپارچه و هماهنگ ابلاغ اعتبارات ملی و استانی، تامین نیروی انسانی متخصص متناسب با حجم پروژه ها در صف و ستاد، ارتقاء سطح علمی کارشناسان با انجام آموزش های لازم، انجام هماهنگی ها و پیگیری های لازم با سازمان امور استخدامی کشور به منظور جذب نیروهای مورد نیاز و برنامه ریزی به منظور آموزش های لازم ضروری است.
در مورد صنایع دستی یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی صنایع دستی، قاچاق کالاهای بی کیفیت مشابه خارجی است که به راحتی وارد کشور شده و به علت قیمت بسیار پایین، بازارهای ما را تهدید می‌کند. تنَزُّل ارزش پول ملی و به تَبَعِ آن، کاهش قدرت خرید مردم است که خواه ناخواه مواردی مانند صنایع دستی را در درجه دوم اهمیت قرار داده و تمام توجهات را معطوف به کالاهای اساسی مانند خوراک و پوشاک می‌سازد. تحریم‌ها و عدم امکان صادرات صنایع دستی به کشورهای دیگر و تعاملات تجاری خارجی، یکی دیگر از مشکلاتی است که بخش قابل توجهی از توان بالقوه این حوزه را برای درآمدزایی و ارزآوری نابود می‌کند.
در مورد گردشگری نیز با توجه به بین بخشی بودن صنعت گردشگری و لزوم توجه به این مورد در مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری، همکاری و هماهنگی‌های لازم درون سازمانی و برون سازمانی(ارگان‌های ذی‌ربط و مرتبط با این حوزه، مشارکت بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد) به منظور دستیابی به هم‌افزایی برای توسعه گردشگری ضروری است. یکی از گره‌های رشد و توسعه گردشگری، چالش‌های فضای کسب و کار، پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین، فضای بسته کسب و کار، سخت شدن ورود به کسب و کارهای گردشگری به دلیل روند پیچیده و طولانی اداری است.
زیرساخت‌ها یکی از مهمترین اجزای نظام فضایی گردشگری هستند؛ عدم تطابق بسیاری از زیرساخت‌های گردشگری، موجب کاهش سفر و توسعه گردشگری کشور شده است. علاوه بر توجه به بعد کیفی زیرساخت‌ها، توجه به توسعه کمی آنها براساس آمایش سرزمینی ومتناسب بابوم منطقه ودرراستای تحقق اهداف درنظر گرفته شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ امری ضروری است. از دیگر مسائل عمده در صنعت گردشگری پایین بودن مهارتهای کاربردی نیروی انسانی، با کیفیت نبودن آموزش‌های لازم، دیدگاه منفی جامعه به گردشگری و گردشگر و عدم آموزش کدهای اخلاق گردشگری به گردشگران ورودی و خروجی هستند. هم چنین از مشکلات و موانع توسعه صنعت گردشگری کشور، موضوع ارز و روادید است در این زمینه کشور با مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز خارجی، فرایند صدور روادید، عدم وجود ساز و کار مناسب به منظور جلوگیری از ورود نیروی کار خارجی با ویزای توریستی مواجه هستند.
بی‌توجهی به نقش بازاریابی در برنامه‌های توسعه گردشگری، عدم رعایت اصول علمی بازاریابی بین‌المللی و همچنین فقدان برند ملی و بین‌المللی مانعی برای دستیابی به سهم منطقی ایران از بازار جهانی گردشگری شده است.
برنامه های شما برای آینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چیست؟
در حوزه میراث فرهنگی آموزش کادر اجرایی استان‌ها در حوزه های ثبت و تعیین حریم آثار ، تهیه پرونده هنر ساختن و نواختن ساز رباب جهت ثبت در فهرست جهانی یونسکو ، چاپ کتاب میراث طبیعی، تهیه پرونده ثبت جهانی کوه دماوند و گنبدهای نمکی ایران در صورت تامین اعتبار و به روزرسانی فهرست موقت میراث طبیعی در یونسکو از جمله برنامه های آتی معاونت میراث فرهنگی است.
در بخش موزه ها نیز معاونت میراث فرهنگی برنامه های متنوعی را برای آینده در نظر گفته است که برخی از آنها عبارتند از: استفاده و بهره مندی از تکنولوژی روز دنیا جهت معرفی آثار فرهنگی تاریخی از موزه ها و دخالت کمتر نیروی انسانی، برگزاری دوره های آموزشی در سطح کشور به منظور ارتقاء آگاهی و سطح دانش موزه داران، برگزاری نمایشگاه های موزه ای در موزه های سراسر کشور با توجه به مناسبت های ملی و مذهبی، ارتقاء و تجهیز موزه ها به سیستم های الکترونیکی (دوربین های مدار بسته، راهنمای صوتی، بلیط الکترونیک و ... )، تکمیل ساختمان موزه های استانی یاسوج، چهارمحال و موزه منطقه ای فارس و مخزن امن همدان و مخازن سعدآباد و تکمیل مرمت ساختمان موزه منطقه ای بوشهر و...، تهیه و تدوین دستورالعمل های جدید و مورد نیاز جهت استانداردسازی و ارتقاء فعالیت موزه داران.
در حوزه صنایع دستی بیشترین چیزی که در حال حاضر اهمیت دارد استمرار حرکت سه جانبه صنایع دستی به طور توامان در حوزه‌های طراحی، تولید و فروش به ویژه در بازارهای خارجی است. چرا که پتانسیل بی نظیری در این عرصه وجود دارد که متاسفانه در سنوات قبل مغفول مانده و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. برگزاری برنامه‌هایی مانند داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی که مقدمه شرکت آثار در برنامه بین‌المللی داوری مُهراصالت شورای جهانی صنایع دستی محسوب می‌شود، می‌تواند فتح بابی موثر در این زمینه باشد. همچنین شرکت کردن استادان برجسته صنایع دستی ایران در نمایشگاههای خارج از کشور فرصت مناسبی است که فرهنگ و هنر این مرز و بوم به مخاطبان خارجی شناسانده شود.
برنامه‌های فراوان دیگری مانند مسابقات ملی طراحی و نظارت‌های مستمر کیفی بر تولیدکنندگان در کنار صدور مجوزها و کارت‌های صنعتگری که امکان استفاده از تسهیلات مناسب را فراهم می‌نماید، در کنار تقویت جنبه برندینگ و تجارت در این عرصه، امید را بیش از پیش تقویت می‌کند که انشاءالله با ارتقای وضع معیشتی، اقبال عام را نیز در پی خواهد داشت.
در حوزه گردشگری نیز از جمله مهم ترین راهبردهای توسعه گردشگری کشور در آینده عبارتند از: تنوع بخشی به محصولات گردشگری مبتنی بر اهداف، سیاست ها، ارزش ها و قابلیت های مناطق، اتخاذ الگوی توسعه گردشگری جامعه محور و به صورت درون زاد با تکیه بر توانمندسازی جوامع محلی، ایجاد امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری، اتخاذ الگوی مدیریت منطقه ای مقصدهای گردشگری، اتخاذ شیوه مدیریت یکپارچه صنعت گردشگری در سطوح فرابخشی و بین بخشی، تمرکز بر جذب تقاضاهای بازارهای هدف با قدرت هزینه کرد بالاتر، تطبیق عرضه و تقاضای گردشگری در طراحی محصول و برنامه ریزی بازاریابی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات گردشگری، توسعه و ترویج گردشگری داخلی به منظور تقویت شناخت، تحکیم همبستگی، توزیع ثروت و نشاط اجتماعی، تسهیل فرایندهای موجود در محیط کسب و کارهای گردشگری و افزایش زمینه های مشارکت بخش خصوصی، تقویت دیپلماسی گردشگری کشور، استفاده از فناوری های نوین در توسعه تاسیسات، زیرساخت ها، بازاریابی، مدیریت و ... صنعت گردشگری، تعادل بخشی بین اهداف و اقدمات توسعه ای گردشگری با اهداف و ملاحظات زیست محیطی.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم چنین برای رونق گردشگری در آینده برنامه های زیر را در دست اقدام دارد: معرفی گسترده ظرفیت ها و قابلیت های گردشگری کشور در سطح بین المللی از طریق اقدامات بازاریابی و تبلیغات، افزایش و ارتقاء کیفیت خدمات رسانی، از طریق گسترش آموزش نیروی انسانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) با استفاده از ظرفیت مراکز آموزش عالی و بین المللی مانند UNWT، تعیین برند ملی گردشگری جمهوری اسلامی ایران، واگذاری بناهای تاریخی و فرهنگی به بخش خصوصی به منظور حفظ، احیاء و بهره برداری گردشگری، برنامه ریزی بمنظور توزیع مناسب و متنوع سازی سفرهای داخلی، پیاده سازی حساب های اقماری گردشگری (TSA)، بازنگری و به روزرسانی برنامه ملی توسعه گردشگری با مشارکت UNWTO و UNESC، توسعه گردشگری طبیعی مانند کوهنوردی، کویرنوردی و گردشگری ورزشی،زیارتی،سلامت،دریایی و بوم‌گردی روستایی، حمایت از سرمایه گذاری برای توسعه واحدهای اقامتی مناسب برای سطوح مختلف درآمدی، برنامه ریزی برای افزایش مدت اقامت گردشگران مرزی، گسترش نظارت ها و استانداردسازی خدمات گردشگری، ارتقاء تعاملات گردشگری بین المللی با تاکید بر بازارهای هدف گردشگری بویژه بازارهای نوظهور و بزرگ مقیاس مانند چین، اورآسیا و هندوستان و نیز بازارهای سنتی مانند کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی، حمایت اقتصادی بیشتر از آژانس های « ورودی کار » در قالب جوایز صادراتی علاوه بر بخشودگی های مالیاتی موجود، توسعه گردشگری الکترونیک و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری، و تدوین برنامه همکاری های راهبردی فی مابین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت امور خارجه.