عمومی | وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

نبود تعریف دقیق از فساد در ادبیات اداری و حقوقی؛ چالش اصلی ارتقای سلامت اداری کشور است

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر فریدون جعفری در نشست سراسری مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور، با تشریح برنامه‌های کمیته ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی به عنوان یکی از کمیته‌های اصلی شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت علوم که اجرای برنامه‌های ششم، هفتم و هشتم از اصلاح نظام اداری وزارت علوم را در دستور کار دارد، به تبیین چالش‌های فراروی دستگاه‌های اجرایی در مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری پرداخت.
وی در خصوص مهم‌ترین چالش‌های این حوزه به "نبود تعریف جامع و مانع از فساد در ادبیات اداری و حقوقی کشور " اشاره کرد و "تمایز و تفکیک میان جرم، تخلف و رابطه آنها با فساد" را از موضوعاتی دانست که باید در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، مطالعه علمی و کارشناسی در مورد آن انجام پذیرد.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، عدم توجه به معضل بیکاری پنهان در دستگاه‌های اجرایی را ازجمله معضلات مهم حوزه اداری دانست و وجود قوانین و مقررات متکثر و موازی بالاخص در قالب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اداری را یکی از عوامل فسادزا عنوان کرد.
دبیر کمیته ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی وزارت علوم، ضمن بر شمردن اقدامات این کمیته در وزارت علوم از جمله؛ راه‌اندازی میز خدمت حضوری و الکترونیک در سطح ستاد، سامانه رصد و پایش اجرای حقوق شهروندی و دریافت شکایات مرتبط با عدم رعایت حقوق شهروندی، از تلاش در جهت ایجاد سیستم جبران خسارات ناشی از عدم رعایت حقوق شهروندی به صورت عملی و کاربردی به عنوان یکی از برنامه‌های آتی کمیته یاد کرد.
وی خطاب به مدیران امور اداری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری نیز بر رعایت این تکالیف برای ارتقای سطح رضایت‌مندی و رعایت این حقوق تاکید کرد و توجه ویژه به این حوزه را به عنوان تکلیف همه دستگاه‌های اجرایی از حقوق مسلم شهروندان متاثر از حقوق عامه اسلامی و قوانین و مقررات مسلم و انسانی جهانی برشمرد.
دکتر جعفری ضرورت وجود اراده قاطع و برنامه‌های علمی و غیرشعاری در سطح مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی را در مقابله با فساد از مهم‌ترین راهبردهای این حوزه عنوان کرد.
ز.ح ۷۴/ ل.م ۵۴/‏ ع. ع ۵۷