به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست دکتر سید رحمان سلامت با اشاره به علم حقوق گفت: در علم حقوق اصولی داریم؛ به عنوان مثال در گرایش جزا و جرم‌شناسی بحث قانونی بودن جرم و مجازات و در بحث اصول عمومی تعریف حق در یک قاعده حقوقی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از اصول هر بخش به شمار می‌رود.
وی افزود: قانون‌گذار برای انجام هر کاری باید یک مستند قانونی داشته باشد و ما نمی‌توانیم حقی را از شهروندی سلب کنیم مگر آنکه قوانینی وجود داشته باشد که این اجازه را به قانون گذار بدهد و کلیه مقررات حقوقی باید در چارچوب قوانین تعریف شود.
دکتر سلامت به تعداد کلی قوانین و مقررات کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون در حدود دوازده هزار و هفتصد قانون و مقررات داریم که این تعداد قوانین ضرورت ایجاد یک سامانه ملی را ایجاب می‌کرد و لذا در معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری بر آن شدیم که کلیه قوانین و مقررات را در این سامانه تعریف و آن در در دسترس عمومی قرار دهیم.
وی درخصوص اصطلاح قانون و مقررات گفت: قانون یعنی مصوبه‌ای که از مجلس شورای اسلامی خارج و مورد تصویب شورای نگهبان قرار می‌گیرد و سپس به دولت ارائه می شود تا اجرایی شود و مقررات آن چیزی است که سایر مراجع مختار برای اجرای قوانین صادر می‌کنند.
رئیس امور تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به یکی از فواید تنقیح قوانین تاکید کرد و افزود: تنقیح کننده قوانین می‌تواند در لابه‌لای انبوهی از قوانین و مقررات جستجو کرده و قانون معتبر را بیابد و از این طریق به اجرای قسط و عدل در جامعه کمک کند.
وی در پایان سخنان خود به دو ویژگی مهم در طراحی سامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: اصل امانتداری در ارائه قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در سامانه بارگزاری می‌شود و این امر که تا زمانی که دلیلی برای عدم اعتبار یک قاعده پیدا نشود قاعده‌ای نسخ نمی‌شود از ویژگی‌های بارز این سامانه است.
سپس نحوه کار با سامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری توسط دکتر یزدان پرست برای شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی توضیح داده شد.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴/‏ ع. ع ۵۷