رئیس هئیت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس و نمایندگان خواستار جلوگیری از دادن حق ادغام و انحلال دانشگاه‌های موفق و معتبر کشور، توسط دولت شد و آن را غیرقانونی دانست.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما به نقل از سایت الف، احمد توکلی، رئیس هئیت  سازمان مردم نهاد مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس و نمایندگان مردم خواستار جلوگیری از دادن حق ادغام و انحلال دانشگاه‌های موفق و معتبر کشور، توسط دولت شد و آن را غیرقانونی دانست و نوشت: پیامد خواسته یا ناخواسته چنین حکمی ایجاد فرصت برای برخی مقامات دولتی است تا با تعطیلی این دانشگاهها، دستشان برای استخدام بی ضابطه افراد فاقد تخصص و تعهد باز شود.

متن نامه به این شرح است:
جناب آقای دکتر لاریجانی
نمایندگان ملت شریف ایران

همان طور که استحضار دارید دولت در اقدامی غیر قابل دفاع و همراه با دستپاچگی، در  تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، می خواهد اجازه ادغام و انحلال صدها نهاد و سازمان مستقل را به دست آورد. این طرز عمل از جهات متعدد کاری ناشفاف، غیرمعقول، غیرکارشناسانه و غیرقانونی است:

۱-  بسیاری از این دستگاه‌ها به حکم قانون تاسیس شده اند و برای هریک از آن‌ها ده‌ها ساعت کارشناسی و مباحثه در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که به طور دائمی وجود قانونی یافته اند. حالا طی چند سطر ضمن یک قانون یک ساله، دولت اجازه می خواهد صدها دستگاه با این مشخصات را منحل یا در دستگاه‌های دیگر ادغام کند!

۲-  از نظر ناشفافی این طرز کار کم نظیر است. هر یک از این انحلال ها و ادغام ها باید پیوست کارشناسی داشته باشد تا معلوم شود در قبال چه هزینه اضافی بوده است که ترک آن لازم آمده و چرا یکباره برای صدها دستگاه این مصلحت پیدا شده است؟ هیچ کدام معلوم نیست. نمایندگان چگونه به این همه انحلال و جا به جایی بدون اطلاع و کارشناسی رای دهند. این تصمیم قدرت و ثروت زیادی را جا به جا  می‌کند.

۳-  لایحه بودجه جای قانونگذاری نیست. این کار هم با قانون اساسی مغایر است و هم با قانون آیین نامه داخلی مجلس. شورای نگهبان در اظهار نظر پیرامون مصوبه بودجه سال ۹۲ در نامه خویش چنین آورده است.
« بندهای الحاقی ۱۰،۲۸، ۳۱، ۳۴، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۵۰، ۵۲، ۵۵، ۵۶، ۶۳، و ۷۰ از آن جا که ماهیت بودجه ای ندارند، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد» و در انتها تاکید می‌کند که احکام غیرمرتبط با بودجه باید در طرح یا لایحه جداگانه بررسی و تصویب شود نه در لایحه بودجه» همچنین تصویب چنین حکمی را شورای نگهبان به دلیل آن که مغایر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد اصلی تصمیم گیری درباره دانشگاهها است نمی‌پذیرد.

از جمله دستگاه‌های مشمول این درخواست، دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی است که در صورت تصویب این تبصره، باید به وزارت علوم منتقل شوند که در واقع به معنای ادغام و تعطیلی این واحدهاست. این در حالی است که برخی از این دانشگاه‌ها همچون دانشگاه نفت با ۸۰ سال قدمت، جزء با سابقه ترین دانشگاههای کشور هستند. همچنین بخش عمده این دانشگاهها همچون دانشگاه نفت و دانشگاه صدا و سیما، بر اساس نیازهای تخصصی سازمان، خود به صورت تخصصی و حرفه ای متناسب با نیاز دستگاههای خود نیرو تربیت کرده و استخدام می‌کنند که در صورت تعطیلی تامین نیازهای آنها دچار اختلال خواهد شد. به خصوص آن که در فرایند جذب دانشجو در این دانشگاهها استانداردهای بالایی را رعایت کرده و از همین رو بهره وری بالایی نیز دارند.

حیرت انگیز آن که در زمانه ای که کاربردی کردن علوم و رابطه صنعت و دانشگاه یکی از اولویت های نظام است دولت  می خواهد به تعطیلی چنین واحدهایی دست بزند. پیامد خواسته یا ناخواسته چنین حکمی ایجاد فرصت برای برخی مقامات دولتی است تا با تعطیلی این دانشگاهها، دستشان برای استخدام بی ضابطه افراد فاقد تخصص و تعهد باز شود و عدالت اداری را بیشتر آسیب بزند. البته این حق برای دستگاه‌های اجرایی محفوظ است که اگر ادغام یا انحلال دانشگاه یا سازمان دیگری را لازم می داند، در شکل لایحه مستقلی با دلایل کارشناسی آن را از مجلس بخواهد.
درخواست دیده بان شفافیت و عدالت از شما نمایندگان محترم، مخالفت با پیشنهاد دولت و عدم تصویب آن در مجلس است.

احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت
۳۰ دی ۱۳۹۷