نشست تخصصی'' رویه قضائی در پرتو آموزه های حقوقی'' با هدف افزایش تعامل دادگستری، کانون وکلای فارس و دانشگاه شیراز در جهت کاربردی کردن نشست های دانشگاه شیراز و آشنایی دانشجویان با برداشت قضات از مواد قانونی در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.
این برنامه به همت معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، انجمن علمی بخش حقوق و معاونت نیروی انسانی دادگستری کل استان فارس و با حضور مسئولین دانشکده، اعضای هیات علمی، دکتر اشرافی قاضی صادر کننده رای، آقای رستگار رئیس شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان، دکتر یوسفی رئیس شعبه ۲۰ دادگاه کیفری ۲ شیراز و جمع زیادی از دانشجویان علاقه مند ترتیب یافت.
موضوع این نشست تحلیل یک رای در خصوص قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن متهم بود.
در ابتدای مراسم دکتر ابراهیمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ضمن بیان مقدمه ای ، ضرورت تشکیل چنین جلساتی را در دانشگاه و بخصوص دانشکده حقوق و علوم سیاسی تشریح کرد و از سخنرانان برای ایراد سخنرانی و پرداختن به موضوع سخنرانی دعوت نمود.
دکتر فروغی، رئیس گروه حقوق جزا و جرم شناسی به عنوان سخنران اول به نقد رای موضوع جلسه پرداخت. وی اظهار داشت: رویه قضایی به مفهوم عام شامل اتخاذ تصمیم مراجع کیفری در امور مشابه در تمام مراجع کیفری از دادسرا تا دیوان عالی کشور و در مفهوم خاص یعنی رای بعد از رویه که یک نوع قانونگذاری است. بار کاری دادگستری آنقدر شدید و سنگین است که شاید نتوانیم نقد رای یا رویه قضایی داشته باشیم. رویه قضایی یعنی پرده ابهام را کنار زدن و به واقعیت رسیدن، اگر قرار باشد که فقط قانون باشد یک کامپیوتر هم می تواند آنرا اتخاذ کند، ولی قاضی یک فرد برگزیده است و اجازه تفسیر قوانین کیفری را دارد و می تواند واقعیت را با متون قانونی تطبیق دهد و ما را به حقایق برساند. رویه قضایی با توجه به همه مشکلات و نوع سیستم ما نقش آفرینی دارد و قطعا یکی از مهمترین منابع حقوقی و حتی حقوق کیفری است، مکمل قانون است، نقش راهبردی دارد و می تواند قانونگذار را هدایت کند. یکی از ضعف های فعلی کشور این است که فرصت کافی به رویه قضایی و قضات سازنده رویه قضایی داده نمی شود که قانونگذار را هدایت کند.
دکتر فروغی گفت: پیشنهاد می دهم در شیراز ، فارس و حتی کشور نقد علمی رویه قضایی به یک سنت تبدیل شود. اگر رویه قضایی در معرض نقد و تحلیل قرار نگیرد هیچ کاری عملا انجام نشده است. پیام هایی که در نقد این رای به ما منتقل می شود نقش هدایتگری دارد. همانطور که قوانین باید تدوین شوند تنقیح نیز باید بشوند، تدوین یعنی فهرست نویسی و تنقیح یعنی پالایش، یک برنامه منسجم و علمی و پژوهشی که بتواند درست را از نادرست تشخیص دهد. هر دو این ها می تواند مکمل کار ما در دانشکده و دیگر مجامع علمی کشور باشد.
در ادامه این نشست ، دکتر اشرافی، معاون نیروی انسانی دادگستری کل استان فارس، اظهار داشت: امروز در اینجا نقد رایی را که ۱۷ سال پیش در سال ۱۳۸۰صادر شده مطرح می کنم که مورد نقد و ارزیابی قرار بگیرد. پژوهشگاه قوه قضائیه از ۵ سال پیش شروع به تنقیح آراء کرده است. البته در این راستا با مجامع دانشگاهی در ارتباط بوده ایم. موضوع این رای '' قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن'' است. در سیر قانونگذاری به مهدور الدم بودن قتل از نظرگاه تاریخ حقوق قبل از قانون مدون در تاریخ ایران باستان پرداخته شده است.در قرارداد نکاح هزار سال قبل از میلاد مسیح صرف دیده شدن زوجه با مرد نامحرم مجوزی برای قتل او توسط زوج بود، که در دیگر قوانین باستانی نیز مشاهده می شود و البته استثنائاتی نیز در برخی قوانین وجود دارد.
ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، برای کسی که دیگری را به اعتقاد مهدور الدم بودن به قتل برساند سه حالت بیشتر متصور نیست: ۱- اعتقاد قاتل بر دادگاه ثابت شود، مهدورالدم بودن مقتول هم ثابت شود که این از عوامل موجهه جرم است که انگار قتلی صورت نگرفته است ۲- اعتقاد مرتکب به مهدورالدم بودن مقتول بر دادگاه ثابت شود ولی مهدورالدم بودن مقتول اثبات نشود، قانونگذار می گوید قتل عمدی است که مستوجب تعزیر است و مستوجب قصاص نیست ۳- نه اعتقاد به مهدورالدم بودن قاتل اثبات می شود نه مهدورالدم بودن مقتول، که این قتل عمد است.
قتلی که اتفاق افتاده مربوط به ۱۷ سال پیش است بنابراین رای صادر شده را باید در ظرف زمانی ۱۷ سال پیش ببینیم. در آن زمان بنده دادستان و جوان بودم، طبیعی است که تجربه امروز را نداشتم و رای ایرادات مکرری خواهد داشت. این رای مصادف است با تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که یک قاضی هم بازپرس بوده و هم قاضی صادر کننده حکم. شرایطی که بازپرس تحقیق کند و دادستان پیرامون قرار نهایی ایشان اظهار نظر نماید و مجددا در دادگاه کیفری استان چند قاضی برگزیده حکم صادر کنند را نداشته است. و دیگر اینکه فاصله زمانی بین وقوع جرم تا صدور دادگاه نخستین کمتر از ۷ ماه و کل این این پروسه تا صدور رای از دیوان عالی کشور کمتر از ۱۴ ماه بود، بنابراین طبیعی است در این قضایا ایراداتی وجود خواهد داشت.
سخنران سوم این نشست آقای رستگار رئیس محترم شعبه پنج دادگاه تجدید نظر استان فارس بود.
وی اظهار داشت: نقد رای باید در تمامی مجامع مطرح گردد تا هرکسی که خودش می تواند آنرا نقد کند. این رای دو قسمت دارد یکی: رای دادگاه و دیگری: رای دیوان، که رای دادگاه مفصل است. دانشجویانی که در این جلسه حضور دارند کسانی هستند که در آینده قصد دارند وکیل یا قاضی باشند و نکاتی که در اینجا طرح می گردد را مد نظر قرار دهند. در ابتدا ما وقتی رای صادر می کنیم باید در نگارش آن دقت کنیم. وقتی رای را به فارسی می دهیم از اصطلاحات عربی درست استفاده نماییم. دیگر اینکه عنصر قانونی عنصر رای است و در رای نباید عنصر قانونی رای را توضیح دهیم.
اگر کسی با اعتقاد به مهدورالدم بودن قتل کند باید قانون آنرا ثابت کند. با این حال آیا قانون می خواهد افراد خودسر را توجیه نماید، اینجا همه حقوق دانان نظرشان موافق نیست. دیوان عالی کشور رای صادر کرده است که اعتقاد به مهدور الدم داشتن کافی است و نیاز به اثبات آن نیست، و همین که ادعا به این اعتقاد دارد قتل عمد به شبه عمد تغییر پیدا می کند و باید دیه پرداخت شود. مصادیق اعتقاد به مهدورالدم مشخص نبود ولی آنرا اینگونه مشخص کردند که اگر اشتباهی در این ادعا صورت گیرد یا هیچ عواقبی ندارد و یا در مجازات تخفیف قائل می شوند. اما این اعتقاد باید معقول و سنجیده باشد نه اینکه هر شخصی با اعتقاد به مهدورالدم بودن مرتکب قتل شود.
در ادامه این نشست دکتر فروغی خاطر نشان کرد: میبایست در کنار بررسی نقاط ضعف این رای ، نقاط قوت آن را نیز مورد بررسی و تحسین قرار داد. از جمله نقاط قوت این رای می توان به مقدمه ، مستندات و استدلال های قوی ودقیق این رای اشاره کرد.
دکتر ابراهیمی هم جمع بندی کلی از این بحث ارائه داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه از منظر جامعه شناختی قانونگذاری، هر تاسیس قانونی از یک تولد، حیات و مرگ برخوردار است به نظر می ذرسد حیات این ماده با توجه به سوء استفاده هایی که از آن توسط برخی جریانها در سطح منطقه می شود محل تردید است.
در انتها جلسه با پرسش و پاسخ حضار به پایان رسید.