به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در چکیده این مقاله که به قلم زینب بیابانی نوشته شده، آمده است: بانک‌ها نقشی حیاتی در سلامت اقتصاد ایفا می‌کنند و فعالیت آنها با نظم عمومی اقتصادی جامعه پیوند خورده‌ است. این پیوند حساسیت بالای پدیده توقف و ورشکستگی بانکی در نظام‌های پولی دنیا را آشکار می‌سازد. در واقع پس از بحران‌های مالی اخیر (به ویژه بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی) پیوند نزدیک میان ثبات مالی و سلامت اقتصاد به اثبات رسید و ایجاد ثبات مالی و مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل تبعات ناشی از توقف بانک‌ها و سایر نهادهای مالی از اهمیت بسزایی برخوردار شد.

این امر زمینه افزایش توجه سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف نسبت به ایجاد و یا توسعه نظام خاص توقف بانکی (گزیر) را فراهم ساخته است. در حال حاضر در حقوق ایران، در مواجه با پدیده توقف بانکی، از شیوه‌ها و مکانیسم‌های رایج در نظام خاص گزیر (که تلاشی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکستگی است) استفاده نمی‌شود.

این در حالی است که در شرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط با حوزه توقف و ورشکستگی بانکی در کشور و نیاز به وضع قواعد بهتر و متناسب با ماهیت توقف و ورشکستگی‌های بانکی (در راستای جلوگیری از پدیده‌های ناخوشایندی مانند بی‌ثباتی مالی) بیش از پیش آشکار شده‌ است. از این‌رو در این مقاله تلاش می‌شود که با بهره‌گیری از روش تحلیلی- توصیفی، پس از مروری بر قوانین جاری و مرتبط کشور در حوزه توقف و ورشکستگی بانکی به خلاء‌ها و کاستی‌های قوانین موجود اشاره‌ شود و با واکاوی لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای بانک‌ها در مبحث توقف و ورشکستگی بانکی به این سوال که آیا در نظام حقوقی ایران جایگزینی نظام ورشکستگی متعارف با نظام گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی نیاز است؟ پاسخ داده شود.

در جمع بندی این مقاله سیاستی آمده است: در نظام حقوقی ایران هر چند اهمیت موضوع توقف و ورشکستگی بانکی مورد توجه قانونگذار بوده ‌است، اما ضعف قوانین و خلاهای قانونی مانع از ایجاد بسترهای مناسب و ارائه راهکارهای موثر برای انجام فرآیندهای خاص توقف و ورشکستگی بانکی شده‌ است. در حال حاضر نظام حقوقی کشور فاقد ابزارهای کارآمد در برخورد با پدیده توقف و ورشکستگی بانکی است.

لذا در شرایط فعلی جایگزینی نظام ورشکستگی متعارف با نظام گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی و انجام اقدامات اصلاحی در راستای حفظ سلامت سیستمی نظام بانکی،‌ تکمیل شبکه ثبات مالی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در نظام مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این راستا توصیه می‌شود که با بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها و با شناسایی نقاط ضعف و کاستی‌های موجود در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه توقف و ورشکستگی بانکی این قوانین مورد بازنگری کلی قرار گیرند و با جایگزینی مواد قانونی لازم نسبت به ایجاد نظام خاص گزیر با رعایت الزامات خاص نظام بانکداری بدون ربا و مطابق با استانداردهای جهانی اقدامات لازم صورت پذیرد.

در این راستا لازم است که نحوه ورود به این حوزه به صورتی هدفمند و براساس برنامه‌ای مدون صورت گیرد تا خود منجر به بروز آثار منفی بر نظام مالی کشور و افزایش بی‌ثباتی در این بخش نشود.

از موارد پایه‌ای که بدان توصیه می‌شود شفاف‌سازی و تبیین صحیح مفاهیم کلیدی این حوزه همچون مفهوم توقف بانکی است. مشخص کردن مقام مسئول گزیر با در نظر گرفتن این نکته که براساس استانداردهای جهانی وظایف این مقام کاملاً تخصصی و مستمر می‌باشد و باید از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار باشد از دیگر توصیه‌های کلیدی در این بخش است.

ارتقا قدرت نظارتی بانک مرکزی و تمرکز بیشتر بر نقش تنظیم‌گری در حوزه پولی و بانکی توسط این نهاد امری کلیدی در این بحث است. همچنین لازم است شروع مستقل عملیات گزیر از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر بدون دخالت محاکم باشد و دستورات صادره از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر به صورت لازم‌الاجرا تعریف شود. اعطای نقش فعال به مقام مسئول گزیر در مکلف کردن بانک‌ها به تهیه برنامه گزیر و خروج تخصصی توقف بانک‌ها از شمول ابواب ورشکستگی و انحلال قانون تجارت از دیگر مواردی است که بدان توصیه می‌گردد.

علاقه‌مندان برای دسترسی به متن کامل این گزارش پژوهشی می‌توانند به پرتال پژوهشکده پولی و بانکی به نشانی www.mbri.ac.ir مراجعه کنند .