در این کارگاه متخصصان و کارشناسان حقوق هوافضای کشور، بخشی از یافته‎ها و نتایج تحقیقات چند ساله خود را در عرصه حقوق پهپادها، به اشتراک گذاشتند. شرکت‎کنندگان کارگاه از بخش‎های مختلف صنعت هوافضا و همچنین طبقات گوناگون جامعه حقوقی بودند که ضمن ارایه نظرات و پیشنهادهای ارزنده، بر مساله لزوم ارتباط میان صنعت و پژوهش و ضرورت توجه بیشتر به مسائل آموزشی و فرهنگی، تاکید نمودند. بعضی از نتایجی که «کارگاه آموزشی حقوق حاکم بر پهپادهای غیرنظامی» به آنها دست یافته است، به شرح ذیل گزارش می‎شوند:

• در سطح شناخت موضوعی، متخصصان و کارشناسان حقوق هوافضای کشور بر این باورند که باید قبل از تصویب قوانین و مقررات، درک صحیح و مناسبی از موضوعات صورت گیرد. این موضوع شناسی به لطف مطالعات فنی، تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی به دست می‎آید.
• در بعد حقوق بین‎الملل، هم اکنون قواعد تشریحی در خصوص پهپادها پدید نیامده‎اند؛ همچنین اعتقاد بر این است که قاعده‎مندسازی پهپادها منحصر در حقوق هوایی نیست. البته امکان دارد که استانداردهای مربوطه در بعد حقوق بین‎الملل تا سال ۲۰۱۹ و در خوش‎بینانه‎ترین حالت در قالب ضمائم کنوانسیون شیکاگو، تهیه شود، ولی تدوین کنوانسیونی مخصوص در رابطه با فعالیت پهپادها، دور از ذهن است.
• در بعد حقوق تطبیقی، فعالیت پهپادها در دو سطح حقوق ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند. در هر دو سطح، تلاش‎ها برای تدوین قوانین و مقررات با حوصله و دقت فراوان ادامه دارد. مجموعاً تلقی و برداشت متخصصان و کارشناسان حقوق هوافضای کشور این است که هم در حقوق ایالات متحده آمریکا و هم در حقوق اتحادیه اروپا، هدفی مشخص و مطلوب دنبال میشود و آن «افزایش قطعیت حقوقی و کاهش هزینه‎ها» در راستای توسعه صنعت پهپادها است.
• در مقطع آخر، توجه کارگاه آموزشی معطوف حقوق ملی بود. در سطح ملی هم‎اکنون تلاش‎هایی برای تدوین مقررات صورت گرفته است که قابل تقدیر است، ولی اعتقاد بر این است که باید پیش از وضع مقررات،  سیاست‎ها و اصول قانونی ضروری پی‎ریزی شوند و اصلاحات لازم در قوانین و مقررات مربوطه به عمل آیند. اصل مشاوره و نظرخواهی نیز موضوع دیگری بود که هم متخصصان و کارشناسان حقوق هوافضای کشور و هم شرکت‎کنندگان به آن اشاره نمودند.