در راستای همکاری های دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با معاونت حقوقی ریاست جمهوری ؛ نشست تخصصی '' آسیب شناسی تورم قوانین در ایران و راهکارهای برون رفت از آن '' با حضور اساتید و دانشجویان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.
در ابتدای این نشست تخصصی ، دکتر ابراهیم عباسی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی با اشاره به جایگاه مهم دانشکده به عنوان نقطه فعال مسائل حقوقی جنوب کشور و تربیت کادر حقوقی کشور، دیدگاه مساعد خود را به عنوان پررنگ و قابل تامل بودن این مسئله و بجا مطرح شدن آن در دانشکده مطرح و آن را یکی از معضلات پیش روی جامعه حقوقی و مردم برشمرد.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، تعداد قوانین در ایران را ۱۲ هزار قانون و ۸۰ هزار مصوبه عنوان کرد و گفت : این عدد ، تورم قوانین را در ایران نسبت به دیگر کشورها نشان می دهد.
دکتر سیدمجتبی واعظی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و عضو هیات علمی بخش حقوق عمومی دانشگاه شیراز هم با اشاره به مشابه بودن این معضل در بسیاری از کشورها ، به ارائه دیدگاه های خود از باب شکل گیری این معضل و مقایسه آن با کشور فرانسه و راهکارهایی که کشور فرانسه درباره این مسئله به کار گرفته است، پرداخت.
دکتر واعظی به تخصصی بودن مدارس و تربیت شدن افراد خاص قانونگذاری پرداخت، به گونه ای که بسیاری از قانونگذاران و وزرای خاص در مدرسه حقوق اداری تحصیل کرده اند.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز تعدد مراکز قانونگذاری در ایران، تعدد سازو کار تدوین قوانین، فرهنگ حقوقی افراطی در ایران و عدم توجه به عرف و اخلاق را از مهمترین عوامل تورم قوانین در ایران برشمرد و مهلت بیشتر در هنگام نظرخواهی از اساتید در زمان تدوین قوانین را مسئله ای مهم و پیش گیری کننده دانست.
دکتر حجت مبین رئیس بخش حقوق خصوصی دانشگاه شیراز هم ، با اشاره به بحث کدها در کشورهای دیگر و به خصوص فرانسه ، اظهار داشت: در کشورهای دیگر به جای تکیه بر تبصره ها و بسط قوانین به جنبه عملی آنها بیشتر توجه می کنند.
دکتر فضل اله فروغی، رئیس بخش حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز این مسئله را به مراتب در بخش حقوق کیفری پیچیده تر و دشوارتر دانست.
وی، با مطرح کردن پرسش های متعدد خواستار شفاف سازی مطالب شد و گفت: منظور از کلمه تنقیح چیست؟ آیا تنقیح به معنای مشابه سازی است؟ به معنای اهم و مهم است؟ اصلاً مشابه سازی در این مسائل به چه معناست؟ ما چگونه اهم و مهم کنیم؟ آیا تعدد مراجع قانونگذاری صحیح است؟ ما هنگام صدور رای باید به آرای کدام مراجع بسنده کنیم؟ چرا از حوزه دانشگاه و دانشجویان که در این زمینه تحصیل می کنند، استفاده نمی شود؟
دکتر فروغی افزود : در هنگام مطالعه قوانین برای دانشجویان با مشکلاتی از جمله تداخل عناوین مجرمانه روبرو می شویم و یا سرایت جرمی مانند افساد فی الارض برای کلیه جرایم آن را بسیار سنگین و نامناسباست.
وی با تاکید بر ضرورت شفاف سازی قوانین تصریح کرد : درجه حقوق کیفری را به اندازه ای پایین نیاوریم که به تمامی افعال عنوان مجرمانه بدهیم.
دکتر مهدی زاده، رئیس اداره تدوین و تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم با اشاره به صحیح دانستن این نظر که ما باید به دنبال تخصصی کردن حوزه قانونگذاری باشیم ، اظهار داشت : برای زدودن تورم قوانین باید به دنبال کارا بودن این دسته از قوانین در عرصه عمل باشیم پس باید به مسائلی مانند جرم شناسی، روان شناسی جنایی و موضوعاتی که در امر تقنین تاثیر ژرفی دارد نگاهی دقیق تر داشت.
وی ادامه داد : مثلاً هنگام بررسی علت طلاق و یا مصرف مواد و جرم هایی که اهمیت خاصی دارند، باید به محل رفت و ریشه یابی و علت یابی کرد و با توجه به آنها قانون کارا صادر کرد و ما بسیار برایمان مهم است که از نظریات اساتید و پژوهشگران خاص این علم استفاده کنیم و در جلسات هم این مسئله مطرح شده است و در تنقیح ما به دنبال کارا بودن و زدودن ازدیاد قوانین ناکارآمد هستیم.
آقای رحمانیان معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس نیز اظهار داشت: وارد شدن دولت در عرصه قانونگذاران، کشور را با معضلات بسیاری روبرو کرده و این بحث مهم مطرح است که اصل قانونگذاری باید بر عهده چه کسی باشد؟
در ادامه این نشست تخصصی ، پرسش و پاسخ انجام شد و نمایشگاه کتابی از آثار معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بازدید مخاطبان قرار گرفت و سپس به کتابخانه دانشکده حقوق اهدا گردید.