به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جماران، دکترعبداله توکلی با اشاره به پیشینه مبارزه با فساد اداری و سلامت اداری در دانشکده مدیریت دانشگاه گفت: مبارزه با فساد در این دانشگاه قدمتی ۱۰ ساله دارد. عنوان بحث من در این همایش «مبارزه با فساد در پرتوی قرآن کریم با تاکید بر تفسیر شریف المیزان» است. آیات ۲۰۴ الی۲۰۷ سوره بقره نیز نمونه های بارز صراحت قرآن کریم در مبارزه با فساد هستند.

وی با بیان اینکه، برای مقابله با فساد نظام مند و موردی مهمترین راهبرد، تربیت جامعه است، گفت: باید برای منحل کردن صورت مسئله فساد اقدام کرد، نه آن که پس از فراگیری فساد در جامعه به دنبال راهکار باشیم.

تربیت جامعه باید توسط پاکان و اشخاصی که خود مرتکب فساد نمی شوند، صورت گیرد. قرآن کریم در ۴۰ آیه چیستی، پیامدها و چگونگی مبارزه با فساد را مدنظر قرار داده است.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: اگر انسان خود را اصلاح نکند و مورد تربیت واقع نشود، خروجی آن جز فساد و تباهی نخواهد بود. مبارزه با فساد در قرآن کریم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در قرآن کریم، ایجاد فساد در زمین و حتی سعی بر آن در کنار محاربه با خداوند بیان شده است.

وی گفت : در منطق قرآن کریم و با تکیه بر تفسیر المیزان، جامعه ای که مبتلا به فساد می‌شود، در آن هلاکت پدید می آید. زندگی مادی تباه شده و در آن نابسامانی های اجتماعی بروز می کند. در صورت وجود فساد در جامعه امکانات مادی از آن جامعه سلب شده و نسل انسانی از میان می رود.

وی با اشاره به عهد نامه مالک اشتر یکی از حیاتی ترین اصول حکمرانی را مبارزه با فساد دانست و افزود: اگر فساد در جامعه ای رشد پیدا کند، رستگاری به وجود نخواهد آمد.

این استاد دانشگاه در بیان چرایی ایجاد فساد در میان حکمرانان و مردم گفت: بنیان ایجاد فساد نفاق است. شواهد تاریخی نشان داده که افرادی به ظاهر مومنانه که باطنی منافقانه داشتتند، کلمات را تحریف کرده و حکم خدا را تغییر داده اند. از این رو، افرادی که عهده دار مسوولیت می شوند، در سطح خرد و کلان باید موقعیت جامعه را بر موقعیت خود ترجیح داده و به منافع کوتاه مدت خود نیندیشند.

وی گفت: اینکه ما به خودمان برچسب مصلح بزنیم، جامعه اصلاح نمی شود. باید عملکرد و راهبردها صحیح باشد و اصلاح را از خود شروع کنیم، زیرا تنها با اصلاح خود است که می توانیم به اصلاح سایرین نیز کمک کنیم.

سخنران دیگر همایش مبارزه با فساد در ایران؛ نظام مند یا موردی، دکتر محمد سعید تسلیمی گفت: مبارزه با فساد نیازمند روش های راهکار شناسی است.  فساد مساله ای است که نه تنها تشخیص، حل و مبارزه با آن خودش یک مساله بوده، بلکه مجموعه ای از مسائل است که با آنکه بسیار بر شناسایی آنها تمرکز داشتیم، اما گویی فساد هم ما را شناخته است.

وی گفت: مقوله مبارزه با فساد از دو بعد نظری و عملی قابل شناسایی است. از بعد نظری، تحت الشعاع گفتمان های یک نواخت و بعضاً تکراری فساد قرار گرفته است و از بعد عملی، نیازمند پاسخ ها برای ابر مجهول طریقت مبارزه موفق با فساد است. بر این اساس ضروری است که راهکارپژوهی را در نظر داشته باشیم، تا مبتلایان به فساد بدانند که مبارزه با فساد در محیط های علمی و دانشگاهی در دستور کار قرارگرفته است.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: در این میان بیان چند راهکار ضروری به نظر می رسد؛ نخست استخراج معیارهای سلامت اداری است که باید بدانیم به چه معناست و ورود معیارها به آگاهی های علمی و عمومی و معرفی مدیرانی که دارای آن معیارها هستند. دیگری نیز تلاش در خلق بینش و دانش جدید در مواجهه با فساد و وارد نمودن مساله به ادبیات کودکان است تا از ابتدا ممانعت کننده و مبارزه گر با فساد تربیت شوند.

وی در بیان راهکار بعدی گفت: در دستور کار قرار گرفتن موضوع مبارزه با فساد در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی نیز راهکاری دیگر است که لزوم برقراری تعامل میان دانشگاهها و سازمان ها را ضروری می سازد. همچنین اگر واقعاً بناست تا این عامل کثافت از جامعه زدوده شود، باید برای تمامی رشته های تحصیلی در تمامی سطوح طراحی درس«مدیریت مبارزه با فساد» مد نظر قرار گیرد. باید مبارزه با فساد اداری، به عنوان قلم اول برنامه های مدیران اعم از حاضر یا آتی قرار گیرد و پاسخگو بودن در قبال آن بسیار مهم است.

تسلیمی ادامه داد: راهکار بعدی ارتقای سطح مهارت و توانمندی مدیران از منظر ایده داری و اعمال مبارزه با فساد است. راهکار دیگر طراحی نظام رتبه بندی داخلی از موفقین و کاهلین در مبارزه با فساد است. همچنین می توان جایزه بین المللی یا ملی مبارزه با فساد اداری و شبکه مبارزین موفق با فساد اداری را طراحی و تدوین کرد. بر همین مبنا، تهیه برنامه های عملی بر پایه پیش گفته ها و نیز عملی ساختن بندهای اعلامیه ای که پیشنهادی تقدیم می شود، از ضروریات است.

وی در بیان اعلامیه پیشنهادی خود گفت: عموم سازمان ها باید صادقانه و مجدانه و با احترام به حقوق عامه مردم برای مبارزه با فساد در درون خود، برنامه های عملیاتی را تهیه و مورد اقدام قرار دهند. دوم، هر کوششی خواسته یا ناخواسته که بازدارندگی در امر مبارزه با فساد را موجب گردد، مبارزه با فساد قلمداد خواهد شد. تبیین افراطی از مساله فساد و اعمال اراده برای حل مساله، شائبه فرافکنی و طفره از مبارزه با فساد را پدید آورده که مانع از سلامت جامعه می شود.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: همچنین توهم یا القای فراگیری فساد نباید بهانه ای برای تعلل یا تاخیر در مبارزه با فساد قرار گیرد. به نظر من باید سازمان های متاثر از فساد، آگاهی و آمادگی لازم در مواجهه با مصداق فساد ادراک شده تا امحای آن را داشته باشند.

علی اصغر پور عزت به عنوان سخنران دیگر این همایش گفت: عنوان سخنرانی من، فراگرد مبارزه با فساد سیستماتیک است که در آن بر عزم ملی و سیستم قضایی کار آمد تاکید می شود. بحث نخست درباره ناامیدی از امکان اصلاح است. با شیوع فساد و سیستماتیک شدن فراگردهای فسادافزا، نوعی ناامیدی بر ارکان ساختاری و محتوایی جامعه مسلط می شود که فساد را ناگزیر جلوه می دهد. بنابراین پیش از هرکاری این ناامیدی باید از بین رود.

وی افزود: این ناامیدی از مهم ترین پیش رانهای فساد در جامعه است. زیرا فسادی که با همه قوا پیش می راند، اگر به مانع برخورد نکند، همه گیر شده و به خصلت اجتماعی تبدیل می شود. از این رو، ذهنیتی در سال های گذشته وجود داشته که معتقد بود باید برای رسیدن به توسعه، فقر و غنا و فساد را تحمل کرد.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: قرآن کریم سختی زشت و زننده را به سنگ و سختی زیبنده را به آهن نسبت داده است. اکنون باید پرسید آن آهن کجاست؟ آن اراده آهنین مبارزه گر با فساد کجاست؟ گام دوم، برانگیختن عزم ملی است. باید علاوه بر تعیین سازوکار های اخلاقی، برای افشاگری جایزه در نظر گرفته شود. گام سوم، حمایت قانونی صحیح است. بی تردید بهترین راه مبارزه با فساد همه گیر و سیستماتیک، برانگیختن عزم ملی در مسیر های قانونی است.

وی بیان کرد: در این رویکرد، ضعف سیستم قضایی به هیچ وجه جبران پذیر نیست و پاسخگو ساختن سیستم قضایی، اولین شرط مبارزه با فساد است. جامعه مدنی آگاه با آنکه می تواند به منزله شرط لازم در مسیر فسادافزایی مانع آفرینی کند، ولی شرط کافی برای مهار جریان فساد نیست. بدون شک در جریان های گسترده پولشویی، نسب شویی و قانون گریزی دریافت کنندگان بودجه های غیرقانونی است.

پور عزت ادامه داد: سوت زنی، افشاگری و قانون گرایی لازمه مبارزه با فساد است و ترس از پیامدهای آن، مایوس کننده مردم و مشوق فساد گستران است. براساس فرمان صریح نهج البلاغه در نامه ۵۳، حکمران موظف است افراد فساد گستر و خیانت کار را در عرصه عمومی رسوا کند. بنابراین مطابق این فرمان، رسواسازی فساد گستران در عرصه عمومی واجب است. متاسفانه فقه حکومتی نهج البلاغه در کشور ما غریب مانده است. در واقع نامه ۵۳ نهج البلاغه سرمایه بزرگ ماست و مدیران باید این نامه را بخوانند.

وی گفت: در حالی که گام اول ایجاد زمینه های قانونی بود، گام دوم، مبارزه با فساد دال بر دعوت گسترده از مردم و برانگیختن عزم دقیق آنهاست. به گونه ای که مستند و معقول باشد و موجب هرج و مرج نشود. در این راستا، تا سیستم قضایی از درگیری های مبتذل فردی یا نمایش گری و تبلیغات خودشیفته دست برندارد، شرایط تغییر نخواهد کرد. گام بعدی مبارزه با فساد، تمهید قانونی صریح علیه آن و امکان ایجاد تشکل هایی در مبارزه با این پدیده است. در شرایطی که افشاکننده فساد می ترسد و مرتکب شونده آن احساس امنیت می کند، هیچ شرایطی تغییر نمی کند.

وی در پایان با بیان اینکه تدابیر امروز باید با ملاحظه پیش رانهایی باشد که در حال تکثیرند، گفت: اگر ما از شرایط موجود درست استفاده می کردیم، باید تمامی ارکان موجود در مبارزه با فساد درست عمل می کردند.

حسن عابدی جعفری هم در این همایش گفت: فردا روز جهانی مبارزه با فساد است. روزی که کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد در آن تصویب شده و نشان می دهد همراه با ما ۱۸۰ کشور دنیا در حال مبارزه با این پدیده هستند. در ایران نیز از سال ۸۰ مقارن با تصویب این کنوانسیون هر ساله این روز بزرگ داشته شده و از ۴ سال اخیر اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیز وارد این موضوع شده است.

وی افزود: نکته کلیدی در مبارزه با فساد این است که نهادهای قدرت و ثروت در جامعه فی الذاته مستعد فساد هستند. متاسفانه این تجربه ای تاریخی است و مربوط به سرزمینی خاص نیست. بنابراین هر جا که قدرت یا ثروت انباشته ای پدید آمده، فساد ایجاد شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اینکه توقع داشته باشیم که این دو نهاد خود را اصلاح کند، اشتباه است.لذا باید نهاد سومی وجود داشته باشد تا این دو نهاد را اصلاح کند که آن علم است. فراموش نکنیم که در مبارزه هم صدمه زدن هست، هم صدمه دیدن. بنابراین نهاد علم باید زیرساخت ها و چارچوب های نظری لازم را برای مبارزه با فساد فراهم کند. بی تردید مبارزه با فساد بدون داشتن علم، خود فساد است و این مهلک ترین اشتباهی است که در مبارزه با فساد با آن مواجهیم.

وی با بیان نکته دوم گفت: دانشمندان و علما باید اگر مشکلی در جامعه در راستای مبارزه با فساد پدید آید، پیشگام باشند و هرچند گام اول نظری بوده ولی گام دوم حضور در عرصه عمل است. از سوی دیگر، ۸۰ درصد مردم دنیا، به اقدامات دولت ها در مبارزه با فساد بی اعتقادند. از آنجا که پایگاه این مبارزه در حوزه عالمان است، برای هیچ عالمی در هیچ سطحی فرش قرمز پهن نکرده اند.

عابدی جعفری در ادامه گفت: بنابراین با اینکه از دانش دانشمندان استفاده نمی کنند، آنها باید در مرکز مبارزه باشند. زیرا اگر عالمی در صف اول مبارزه با فساد نباشد، طعمه فساد خواهد شد. فساد پدیده ای زنده، پویا و مرتب در حال رشد و توسعه طلبی است و به هیچ کس رحم نمی کند. بنابراین، عالمان به دو دسته تقسیم می شوند. نخست عالمانی که در خدمت دو نهاد قدرت و ثروت هستند که حتی برای ارتکاب فساد راهکار نشان می دهند و دسته دیگر کسانی هستند که با چراغ دانش خود، راه را برای ارتکاب فساد در کشور می بندند و منتظر دعوت نامه نمی مانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حضور در صحنه مبارزه با فساد و به ویژه در دانشگاه و چگونگی پیدا کردن راه و مبارزه نیازمند این است که ما بخش دوم را که مبارزه در صحنه بوده، فراموش نکنیم. از این رو، وقتی یک حرف درست علمی موجود است و تقویت می شود، به دنبالش چگونگی به کرسی نشاندن آن حرف مطرح می شود. در غیر این صورت دونهاد ثروت و قدرت کار خود را پیش برده و حتی از دانش ما نیز در مسیر خود استفاده می کنند.

ابراهیم حاجیانی یکی دیگر از سخنرانان پنل اول «همایش مبارزه با فساد در ایران: نظام مند با موردی؟» بود که گفت: فساد ماهیتاً نظام مند بوده و شبکه ای است. منتها باید سطح این نظام را بررسی کرده و پاسخ روشنی به آن داد. به عبارتی دیگر، ویژگی ذاتی پدیده فساد برخورداری از سطوحی از نظام مندی است.

وی افزود: شبکه فساد تا تحقق کامل اهداف خود فعالیت کرده و تمام ویژگی هایی که درباره سازمان های رسمی وجود دارد، در شبکه فساد نیز موجود است. اما اراده سیاسی برای مبارزه با فساد دارای شروطی است؛ نخست اینکه مطالبه و درخواست مبارزه میان رهبران سیاسی وجود داشته باشد و کسی که در این مقوله مطالبه دارد باید فعال عمل کرده و منفعل نباشد.

وی در بیان دومین نکته گفت: شرط دیگر این است که مطالبه به یک پروسه سیاسی تبدیل شود و نشان دهد که اراده سیاسی در حد یک مطالبه وجود دارد. تنها کسانی می توانند ادعای مبارزه با فساد داشته باشند که تمام امکانات خود را در این راه بسیج کرده باشند. نهادینه کردن روش های مبارزه نیز از دیگر اقداماتی است که باید صورت گیرد.

حاجیانی در پایان گفت: بعد سوم اراده سیاسی نیز التزام و تعهد است. باید اراده ای که به وجود آمده، تبدیل به تعهد شده و به خوبی اجرا شود. بنابراین تبدیل اراده به قانون و اجرای آن و پیاده سازی مقررات، موضوع و خلایی است که ما با آن مواجهیم. از این رو، اگر بخواهیم اراده سیاسی معطوف به مبارزه با فساد را بسنجیم تا حد زیادی شکل گرفته و اما اگر بخواهیم روند اجرای آن را ببینیم، نواقصی وجود داشته است.

همچنین ، حمید بهلولی استاد دانشگاه تهران در پایان پنل اول این همایش گفت: ورود به موضوع فساد دقت می خواهد و برای مبارزه با آن، کشور نیازمند طراحی سیاست های مبتنی بر کنترل فساد است .

وی با طرح این سوال که بروز فساد چه پشتوانه ای دارد، افزود: مولفه های متعددی در بروز فساد تاثیرگذار است و ما در این موضوع به ۳محور و ۳ حوزه توجه می کنیم.

وی با اشاره به مولفه های حوزه عمومی در موضوع فساد گفت: حوزه عمومی نیز مولفه های مختلفی نظیر سیاست عمومی، منابع عمومی، افکار عمومی و رسانه عمومی دارد. سیاست عمومی از دو مسیر می تواند منجر به فربه شدن فساد شود. یکی آنجا که به حوزه عمومی توجه نشود و دوم مربوط به فرآیند سیاستگذاری در جامعه است که اگر علمی نباشد، خود باعث فساد می شود. این مولفه ها هستند که میزان فساد در کشورها را نشان می دهند.

بهلولی در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه کشورهای پاک و آلوده به فساد پرداخت و اظهار داشت : ثروتمند با درآمد ناخالص بالا، تمایل بیشتر به آزادی مطبوعات، دسترسی عمومی به اطلاعات درآمد-هزینه ملی«شفافیت»، استانداردهای محکم درمورد کنترل کارگزاران عمومی«دولتی»، استقلال بالا در قوه قضا، خدمات اجتماعی مطلوب«اشتغال، رفاه، سلامت» و نظام مالیاتی کارآمد از جمله ملاک های کشورهای پاک هستند.

وی ادامه داد: در مقابل، عادت کردن مردم به تمکین از فساد، درآمد ناخالص ملی پایین، بی عدالتی در توزیع منابع، تعارض منافع شدید، ارتباطات مالی ناسالم، خدمات اجتماعی ضعیف، نظام مالیاتی معیوب و قوانین متضاد با سیاست‌های عمومی بالادست از مولفه های کشورهای درگیر فساد بشمار می رود.

این کارشناس گفت: نقصان و ضعف سیاست گذاری عمومی، نبود امکان نظریه پردازی، تقلیل مهارت های سیاست گذاری عمومی و ایجاد فساد سیاستی، تقلیل منابع عمومی و حرکت به سمت خصوصی کردن منابع عمومی و تقلیل اختیار عمومی از جمله تبعات لاغری در حوزه عمومی است.

وی بیان کرد: این مسائل منجر به جدایی سه عنصر اختیار، مسوولیت و قانون گذاری و در نهایت افزایش فساد در کشورهای در حال توسعه خواهد شد.