جلسه کرسی علمی ترویجی با عنوان "صلاحدید قضایی و راهکار نظام حقوقی ایران" به همت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و با همکاری دبیرخانه حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره، یکشنبه ۱۱ آذر ماه ۹۷، به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حیدری؛ رئیس دانشکده حقوق و الهیات در سالن کنفرانس این دانشکده، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر امینی‌زاده؛ عضو هیات علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه، طرح مختصری از کرسی را بدین شکل ارائه داد: مراد از صلاحدیدِ قضایی، اختیارِ محدودِ قضات برای توسل به ضوابطی فرا قانونی در جهتِ صدورِ رای در دعاوی بحث برانگیزِ حقوقی است. در مورد اینکه صلاحدیدِ قضایی اجتناب ناپذیر است، تقریبا اتفاق نظر وجود دارد اما در مورد اینکه قضات در این شرایط تا چه میزان می‌توانند به ضوابط فرا قانونی متوسل شوند و به چه ضوابطی می‌توانند متوسل شوند اختلاف نظر جدی وجود دارد و منشا این اختلاف‌نظر، تفاوت در رویکردهای مختلف فلسفه حقوق از حقوق طبیعی، پوزیتیویسم قانونی، شکل گرایی، واقع گرایی و عمل گرایی است .

وی از دیدگاه‌های فلسفی پنج نظریه را استخراج کرد که بدین شرح است: گروه اول با بیان اینکه قضات فرزند قانون هستند، قضات را کاملاُ تابع قانون می‌دانند و حق تخطی از قانون را به او نمی‌دهند، فورمالیست‌ها یا فورمالیست‌های مطلق چنین دیدگاهی دارند، گروه دوم بیان می‌کنند قضات نباید تابع قوانین از پیش نوشته شده و اصول از پیش تعریف شده باشند اما بی ملاک و بی ضابطه هم می‌توانند عمل بکنند بلکه باید تابع ضوابط عمل گرایانه باشند، گروه سوم معتقدند است قاضی باید در اکثر پرونده‌ها تابع قانون باشد و اما در پرونده‌هایی که در فضای مه‌آلود و مبهم هستند، قاضی حق اعمال نظر دارد، گروه چهارم می‌گویند قضات بایستی جهتِ صدورِ رای در دعاوی بحث برانگیزِ، به اصولِ اخلاقی توسل جویند و برخلافِ نظر گروه سوم چنین هنجارهایی را نه ضوابطی فرا قانونی، بلکه از مصادیقِ قانون می‌دانند و گروه آخر کسانی هستند که می‌گویند قضات هیچگاه نه تابع قوانین هستند و نه باید باشند، یعنی نمی‌توانیم آن‌ها را مقید بکنیم، قضات همیشه براساس تعلقات شخصی، امیال شخصی خود نظر می‌دهند که به اینها رئالیست‌های قضایی می‌گوییم .

دکتر امینی‌زاده افزود: راهکار نظام حقوق ایران هم در این میان در اصل ۱۶۷ قانون اساسی بیان شده است که پیرامون محتوای آن میان حقوقدانان اختلاف نظرهای جدی وجود دارد اما سوال جدی این است که راهکار نظام حقوقی ایران از منظر فلسفه حقوق چیست و به کدام نظریه نزدیک تر است .

وی با اشاره به جنبه نوآوری و جدید کرسی خاطر نشان کرد: پرداختن به موضوع صلاحدید قضایی از منظر مکاتب مختلف فلسفه حقوق تاکنون تالیفی به صورت مجزا به موضوع صلاحدید قضایی از منظر مکاتب مختلف فلسفه حقوق نپرداخته است و همچنین تبین راهکار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پیرامون صلاحدید قضایی و ارزیابی این راهکار از منظر فلسفه حقوق نگاه تطبیقی به این موضوع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و راهکار ارائه شده در آن با مکاتب فلسفه حقوق نیز سابقه‌ای در این زمینه ندارد .

گفتنی است: کرسی علمی ترویجی با عنوان "صلاحدید قضایی و راهکار نظام حقوقی ایران " توسط محمود روح‌الامینی؛ عضو هیات علمی دانشکده حقوق و الهیات به عنوان ناقد اول و ایوب احمدپور؛ عضو هیات علمی دانشکده حقوق و الهیات به عنوان  ناقد دوم مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

کدخبر:۱۱۷۱۵۷۲

خبرنگار: ام البنین معین الدینی

عکاس: اکبر خالقی