دوره آموزشی و کارگاه توانمندسازی کارشناسان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، احمد موقری معاون دادستان استان در اولین دوره آموزشی و کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان، اظهار کرد: در قانون نظام پزشکی، قوانینی ذکر شده است که عدم رعایت آن، صرف نظر از برخورد هیات‌ها و مجموعه درمان، جنبه کیفری داشته و مجموعه مکلف به رسیدگی، موظف است تا تخلفات را گزارش کند، شش ماه تا دو سال حبس و انفصال موقت برای مدیری که تخلفات را گزارش نکرده، اعمال می شود.
وی افزود: نوع گزارش نیز دردرجه دوم حائز اهمیت بوده و گزارشات باید مستند برادله واقعی باشند اعلام گزارش خلاف واقع دربحث مسایل اداری و قضائی قابل تعقیب است و مثلا فردی که اسناد محرمانه را فاش کند، تا سه ماه حبس و جزای نقدی متوجه او است.
وی ادامه داد: طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، اطباء و جراحان، ماماها، داروفروشان و کلیه کسانی که به اقتضای شغلشان، محرم اسرار مردم می‌شوند، در صورت افشای اسرار مردم، محکوم به سه ماه و تا یک سال حبس و پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی می‌شوند.
موقری درخصوص مبانی قضایی تجویز داروهای روانگردان و مخدر به گونه‌ای که فرد را معتاد کند، اظهار کرد: این اقدام نیز پیگرد قانونی دارد، شاغلان حرفه‌های پزشکی مکلف هستند، تعرفه‌های پزشکی را رعایت کنند، عدم رعایت این قانون، اصطلاحا سرقت بیمار نامیده میشود.
وی بیان کرد: هر فردی به عنوان مسلمان و انسان موظف است تا در مواجهه با کسی که نیاز به کمک دارد، به او کمک کند، در غیر این صورت، علاوه بر دیه، شش ماه تا سه سال حبس منتظر کسی است که از وظیفه قانونی‌اش امتناع کرده است.
معاون دادستان تبریز گفت: ماده واحده‌ای تحت عنوان "ممنوعیت استفاده از عناوین پزشکی جعلی" که به تایید وزارت بهداست نرسیده است نیز پیگرد قانونی دارد.
سید احد یوزباشی نیز در اولین دوره آموزشی توانمندسازی ویژه کارشناسان نظارت بر درمان، اظهار کرد: عدالت الزام می‌کند تا کشورها و حاکمیت‌ها، بازرسان و مراجع رسیدگی کننده برای حمایت از حقوق مصرف کننده، قوانین مناسبی را در این خصوص در نظر بگیرند، ولی همه ما معتقد هستیم که حتی قانون بد را هم باید اجرا کنیم، چرا که این حالت، بهتر از نبود قانون است و باید حداقل قوانین موجود را به درستی اجرا کنیم که یکی از اهداف برگزاری این کارگاه هم این است تا حداقل رضایت مردم را کسب کنیم .
یوزباشی متذکر شد: عمده وظیفه ما بازرسی محور است، نه شکایت محور، نباید منتظر باشیم تا کسی که دانش فنی زیادی ندارد، شکایت کند و بازرسی‌ها باید، قبل از آن صورت بگیرد، بازرسان ضمن آموزش دیدن مناسب، باید به مردم هم آموزش دهند، پیشگیری فقط به حوزه بیماری‌ها مربوط نمی‌شود،پیشگیری در حوزه جرایم و تخلفات هم یکی از لازمه‌های جلوگیری از بروز آن است .
وی تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما در حوزه حقوق مصرف، قوانین جسته گریخته‌ای وجود دارند که سازماندهی نشده‌اند .
وی در پایان، خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که اطلاع رسانی و آموزش، یکی از مولفه‌های اساسی حمایت از حقوق مصرف کننده و ابزاری برای دفاع از حقوق مردم است، مردم باید بتوانند تشکیلات مشخصی برای پیگیری حقوقشان داشته باشند و برای سوال از دستگاه‌های مختلف به آن‌ها مراجعه کنند .
گفتنی است: اولین دوره آموزشی و کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای قطب شمالغرب کشور به مدت دو روز ۵ و ۶ آذر در دانشگاه علوم پزشکی تبریزبرگزار میشود . تصاویر بزودی آپلود میشود .
وی افزود: نوع گزارش نیز دردرجه دوم حائز اهمیت بوده و گزارشات باید مستند برادله واقعی باشند اعلام گزارش خلاف واقع دربحث مسایل اداری و قضائی قابل تعقیب است و مثلا فردی که اسناد محرمانه را فاش کند، تا سه ماه حبس و جزای نقدی متوجه او است.
وی ادامه داد: طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، اطباء و جراحان، ماماها، داروفروشان و کلیه کسانی که به اقتضای شغلشان، محرم اسرار مردم می‌شوند، در صورت افشای اسرار مردم، محکوم به سه ماه و تا یک سال حبس و پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی می‌شوند.
موقری درخصوص مبانی قضایی تجویز داروهای روانگردان و مخدر به گونه‌ای که فرد را معتاد کند، اظهار کرد: این اقدام نیز پیگرد قانونی دارد، شاغلان حرفه‌های پزشکی مکلف هستند، تعرفه‌های پزشکی را رعایت کنند، عدم رعایت این قانون، اصطلاحا سرقت بیمار نامیده میشود.
وی بیان کرد: هر فردی به عنوان مسلمان و انسان موظف است تا در مواجهه با کسی که نیاز به کمک دارد، به او کمک کند، در غیر این صورت، علاوه بر دیه، شش ماه تا سه سال حبس منتظر کسی است که از وظیفه قانونی‌اش امتناع کرده است.
معاون دادستان تبریز گفت: ماده واحده‌ای تحت عنوان "ممنوعیت استفاده از عناوین پزشکی جعلی" که به تایید وزارت بهداست نرسیده است نیز پیگرد قانونی دارد.
سید احد یوزباشی نیز در اولین دوره آموزشی توانمندسازی ویژه کارشناسان نظارت بر درمان، اظهار کرد: عدالت الزام می‌کند تا کشورها و حاکمیت‌ها، بازرسان و مراجع رسیدگی کننده برای حمایت از حقوق مصرف کننده، قوانین مناسبی را در این خصوص در نظر بگیرند، ولی همه ما معتقد هستیم که حتی قانون بد را هم باید اجرا کنیم، چرا که این حالت، بهتر از نبود قانون است و باید حداقل قوانین موجود را به درستی اجرا کنیم که یکی از اهداف برگزاری این کارگاه هم این است تا حداقل رضایت مردم را کسب کنیم .
یوزباشی متذکر شد: عمده وظیفه ما بازرسی محور است، نه شکایت محور، نباید منتظر باشیم تا کسی که دانش فنی زیادی ندارد، شکایت کند و بازرسی‌ها باید، قبل از آن صورت بگیرد، بازرسان ضمن آموزش دیدن مناسب، باید به مردم هم آموزش دهند، پیشگیری فقط به حوزه بیماری‌ها مربوط نمی‌شود،پیشگیری در حوزه جرایم و تخلفات هم یکی از لازمه‌های جلوگیری از بروز آن است .
وی تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما در حوزه حقوق مصرف، قوانین جسته گریخته‌ای وجود دارند که سازماندهی نشده‌اند .
وی در پایان، خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که اطلاع رسانی و آموزش، یکی از مولفه‌های اساسی حمایت از حقوق مصرف کننده و ابزاری برای دفاع از حقوق مردم است، مردم باید بتوانند تشکیلات مشخصی برای پیگیری حقوقشان داشته باشند و برای سوال از دستگاه‌های مختلف به آن‌ها مراجعه کنند .
گفتنی است: اولین دوره آموزشی و کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای قطب شمالغرب کشور به مدت دو روز ۵ و ۶ آذر در دانشگاه علوم پزشکی تبریزبرگزار میشود . تصاویر بزودی آپلود میشود .