دکتر مظفری تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی را "دستاورد بزرگ ملی" برای سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی دانست
دکتر مظفری تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی را "دستاورد بزرگ ملی" برای سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی دانست
دکتر مظفری استاد دانشگاه و محقق سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در مصاحبه اختصاصی با روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، به اهمیت قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی و مراحل تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی اشاره داشت و طی سخنانی، به بیان ظرفیت و مزیت های این قانون و منافعی که برای حفظ محیط زیست و کشاورزی کشور ایجاد می کند، پرداخت. وی هم چنین از مساعدت های رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی، دکتر اسکندر زند و دکتر کاظم خاوازی رئیسان پیشین و فعلی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و نمایندگان موسسه های تحقیقاتی این سازمان، در تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی قدردانی نمود و ابراز امیدواری کرد تجربه موفق تصویب این قانون، محققان جوان کشور را برآن دارد تا با پشتکار هرچه بیشتر، اهداف بلند خود را جهت خدمت به میهن و گشایش مرزهای علمی آن دنبال کنند.
دکتر مظفری در پاسخ به این سوال که اهمیت منابع ژنتیکی را در چه می دانید پاسخ داد: منابع و ذخائر ژنتیکی کلید حل مشکلات زیستی ما است؛ در حقیقت منابع ژنتیکی هر کشوری، از مهمترین ذخایر هر مملکت و حتی از نفت و طلا و معادن بسیار ارزشمند تر می باشد چراکه ، ادامه حیات بشر بدون ذخایر ژنتیکی ممکن نیست. وجود تغییرات محیط زیستی مانند خشک شدن دریاها، کم آب شدن رودخانه ها و از دست رفتن پوشش گیاهی منجر به از دست رفتن ذخایرژنتیکی می شود که البته وظیفه ما این است که مانع از بین رفتن آن شویم؛ آینده ایرانیان به حفظ منابع ژنتیکی وابسته است و ما مسئولیت داریم این ذخایر را حفظ و به نسل فردا برسانیم . بنابر این برای حفظ منابع ژنتیکی باید ساختاری باشد که این قانون آن را ایجاد می کند.
وی با توضیح اینکه ذخایر ژنتیکی برای مصارف گوناگونی از قبیل اصلاح ارقام بذر، بیوتکنولوژی کشاورزی، اصلاح نژاد دام ، طیور ، میکروارگانیزم و حفاظت از محیط زیست کاربرد دارد، خاطرنشان ساخت: موارد بهره برداری از منابع ژنتیکی طیف گسترده ای را دربر می گیرد، از جمله توانمندی استفاده ژنتیکی و ایجاد ارقام و نمونه های سازگار با شرایط جدید کشور که به آن اصطلاحا "تکنولوژی اصلاح به نژادی" گفته می شود که البته این شیوه جزو تکنیک های رایج و سنتی به نژادی است؛ "بیوتکنولوژی" فناوری بهره برداری از منابع ژنتیک است و باید گفت ما هم اکنون در هر دو زمینه به نژادی بیوتکنولوژی نیاز به انجام کارهای جدی و اساسی داریم.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که منابع ژنتیکی چگونه می تواند مشکلات محیط زیست را حل کند بیان داشت: در حل معضلاتی چون خشکسالی، تغییرات آب و هوایی و بالا رفتن دما از روش های به نژادی می توان استفاده کرد. در گذشته پوشش گیاهی هورهای جنوب غربی کشور مملو از آب و نی بود اما امروز با خشک شدن آنها، منبع آتش سوزی بوجود می آید و یا رسوبات آنها با کوچکترین بادهایی بلند می شود و پدیده ریزگردها را ایجاد کرده است. نتیجه این که ما باید آنجا گیاهانی را داشته باشیم که بتواند با شرائط کم آبی رشد و با شرائط جدید سازگار باشد و این امر با بهره برداری از منابع ژنتیکی میسر است؛ به عبارت دیگر منابع ژنتیکی فقط کلید حل مشکلات بخش کشاورزی ما نیست بلکه کلید حل محیط زیست نیز هست؛ ما باید برای بقای محیط زیست خود، حفظ تنوع زیستی را جدی بگیریم. به عبارتی امروز حفظ محیط های طبیعی کشورمان بر تولید محصولات کشاورزی اولویت دارد.
دکتر مظفری در پاسخ به این سوال که کارکرد ذخائر ژنتیکی به جز حفظ پوشش و تنوع گیاهی چیست، ابراز داشت: ذخائر ژنتیکی در یکایک حوزه ها از قبیل جنگل، مرتع، شیلات، دامپروری، میکروارگانیزم ها و غیره حائز اهمیت است. حوزه جنگل ها برای حفظ زیستگاه های طبیعی و بهره برداری از آنها ضروری است؛ بسیاری از ژنهایی که ما برای "کشاورزی کم آب" یا "کشاورزی با آبهای کم کیفیت و یا شور" نیاز داریم از گیاهان مراتع و جنگل ها می باشند. در حوزه شیلات، منابع ژنتیک کلیه آبزیان مانند ماهیان، حائز ارزش زیادی است. در حوزه دام ، هم اکنون ما دام های کلاسیکی که در کشور تولید می کنیم بویژه دام های بزرگ ما مثل گاوداری های مدرن اینها متناسب با شرائط کشور ما نیست مجبوریم تمام علوفه شان را از خارج وارد کنیم، تمام منابع ژنتیکی و داروهایی که برای پرورش آنها نیاز است از خارج وارد می شود و این عملکرد ما پایدار نیست، پایدار آن است که بتواند در میان آن سختی های محیط زیست با علوفه غیر رایج و یا علوفه ای که در طبیعت ایران وجود دارد زندگی کند. برای مثال دام ما باید بجای کنجاله ذرت یا کنجاله سویا از ارزن و یا سورگوم علوفه ای محلی خودمان تغذیه کند ما باید بتوانیم گاوهایی بوجود آوریم که با اینها ۳۰ کیلو شیر دهد نه با ذرت و یا کنجاله سویا که خیلی برای ما هزینه دارد. ما باید با ذخایر ژنتیکی کشورمان گاوی تولید کنیم که ترکیب ژنتیکی جدیدی از گاو اصلاح شده داشته باشد و شیر مورد نیاز ما را تولید کند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که تاکنون چه خسارت هایی به ذخایر ژنتیکی کشور ما وارد شده است پاسخ گفت: در کشور ما اقدام های موثری تاکنون برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی صورت گرفته است؛ طی ۳۵ سالی که از تاسیس بانک ژن ملی ایران می گذرد، این بانک توانسته به عنوان یکی از بزرگترین بانک های ژن در سطح بین المللی مورد توجه واقع شود و هم اکنون علی رغم آن که جزو ۱۰ بانک ژن ملی کشوری دنیا محسوب می شود، جزو دو بانک ژن در دنیا است که به گزارش فائو در دهه ۹۰ میلادی بیشترین میزان رشد را داشته است؛ بنابراین بانک ژن گیاهی ایران در دنیا از اعتبار بالائی برخوردار است اما اینها کافی نیست و ما بایستی سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه انجام دهیم.
دکتر مظفری تصویب قانون حفاظت از منابع ژنتیکی را از حیث ملی دارای اهمیت دانست و بیان داشت: در این قانون منابع ژنتیکی به عنوان ذخایر ملی کشور اعلام شده است؛ یعنی تا پیش از تصویب این قانون، منابع ژنتیکی به طور رسمی در هیچیک از قوانین لحاظ نشده بود و چنانچه فردی را با چندین چمدان در حال خارج کردن منابع طبیعی می یافتند نمی توانستند مطابق قانون با آن برخورد کنند. تصویب این قانون از این حیث کارکرد قابل ملاحظه ای دارد و از نظر اهمیت برابر با ملی شدن صنعت نفت و حتی ارزشمند تر از آن است. علاوه بر آن، یکی از نکات مترقی این قانون (که شاید جزو اولین قانون در دنیا باشد که این قدم را برداشته) این است که نه تنها ذخایر ژنتیکی را بلکه دانش سنتی و اطلاعات مربوط به آنها را هم ملی اعلام می کند؛ این بدان منظور است که دانش اولیه حاصل از یک گیاه، باکتری و یا قارچ ایرانی نیز ثروت کشور ما محسوب می شود و هیچکس حق ندارد بدون اجازه ما و پرداخت حق و حقوق ایران، اقدام به تولید محصولی بر پایه اطلاعات استخراج شده از آن نماید؛ برای مثال دانش سنتی ایرانی ها که از قدیم الایام فلان گیاه را برای درمان بیماری خاصی استفاده می کردند نباید اجازه دهیم، فردی بدون دسترسی به آن گیاه که متعلق به کشور ما است و تنها از طریق بدست آوردن اطلاعات مربوطه به آن و با استفاده از مواد شیمیایی و سنتز کردن آن ،داروی جدیدی بسازد و میلیون ها دلار سود کسب کند! خوشبختانه تصویب این قانون جلوی این گونه سواستفاده ها را گرفته و و ارزش این اطلاعات برای ما محفوظ خواهد ماند.
وی با اشاره به مفاد ماده ۳ "قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی" در ایجاد تشکیلات اجرایی بیان داشت: با تصویب این قانون، ساختاری ویژه برای "حفاظت از ذخایر ژنتیکی" در کشور ایجاد می شود که قبلا هرگز وجود نداشته است و فقط بخش هایی در موسسه های مختلف تحقیقاتی به صورت پراکنده این کار را انجام می دادند و مسئولیتی قانونی برعهده نداشته اند. ماده ۳ این قانون، دولت محترم را موظف می کند در وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، سه نهاد ملی ایجاد شود که می تواند تا سطح بالاترین مقام دستگاه قرار گیرد و ساختار مستقل و ظرفیت بزرگی در اجرای این قانون ایجاد شود. در حال حاضر متولی این ذخایر از نظر گیاهی و دامی وزارت جهاد کشاورزی است و البته تقریبا اکثر منابع ژنتیکی شامل حوزه گیاهی،جنگل و مرتع، شیلات و آبزیان، دام، میکروارگانیزم ها، حشرات و بی مهرگان جزو حوزه کشاورزی محسوب می شود و به غیر از آن، منابع ژنتیک شامل حوزه پرندگان، حیات وحش و شامل حوزه محیط زیست می شود و دیگر منابع ژنتیکی نیز به حوزه پزشکی و یا انسانی تعلق دارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت و ضرورت ماده ۴ قانون "قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی" بیان داشت: در ماده ۴ این قانون، یک شورای هماهنگی عالی به نام "شورای هماهنگی منابع ژنتیکی" که دبیرخانه اش در وزارت جهاد کشاورزی است درنظر گرفته شده که متشکل از وزارتخانه های ذیربط بوده و رئیس جمهور محترم ریاست آن را برعهده دارد. این موضوع، جایگاه بالایی به منابع ژنتیک اختصاص می دهد که تا به حال در کشور سابقه نداشته است؛ پیش از این، حفاظت از منابع ژنتیکی در هیچ وزارتخانه ای، ردیف بودجه اعتباری مستقل نداشته است ولی این قانون دیدبلندی دارد که ساختار قابل توجهی را برای این موضوع، ایجاد می کند و به تبع آن بایستی ساختار مستقل و ردیف مالی و اعتباری مستقل داشته باشد. البته قبلا برای حفاظت منابع ژنتیکی، بانک ژن ( یکی از روش های حفاظت است) وجود داشته اما تعداد زیادی از منابع ژنتیکی باید به صورت طبیعی، مثلا به صورت پارک وحش و یا جنگل حفظ شوند که در حال حاضر ما ایستگاه توارثی میان جنگل در استان فارس را به همین شکل داریم و باید مناطق حفاظت شده و یا باغات برای اینکار درنظر گرفته شود.
دکتر مظفری در پاسخ به این سوال که نحوه نگهداری ذخایر ژنتیکی در بانک ژن گیاهی چگونه است، خاطر نشان ساخت: در بانک ژن، بذرها در شرایطی نگهداری می شود که قوه نامیه آنها به صورت موجود زنده حفظ شود، البته این روش، متفاوت از نگهداری در موزه هایی مثل موزه حشره شناسی یا گیاه شناسی است؛ در موزه ها به افراد آموزش داده می شود تا ثروت کشور خود را بشناسند اما روش حفظ آن این است که ما از نمونه ها به صورت زنده (در زیستگاه ها) و یا بصورت بذر در بانک ژن نگهداری کنیم. نگهداری ژن حاصل از بذر در بانک ژن، به شکل یک موجود زنده است و موقعیت یک جنین را دارد. در این روش ژن کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم؛ در دراز مدت نمونه در سرمای منهای ۲۰ درجه حفظ می شود و می تواند حتی تا ۱۰۰ سال زنده بماند و قبل از آنکه عمرش تمام شود باید آنها را تجدید کاشت کرده و دوباره از آنها بذر بگیریم و آن ها را جایگزین نمونه های قبلی نماییم. در نتیجه تکنولوژی بانک ژن، برای حفاظت ذخایر ژنتیکی خیلی مهم است. روش دیگر به صورت سلول های دامی مثل اسپرم یا جنین دامی است؛ جنین یا اسپرم زنده در شرایط فراسرد منهای ۱۸۰ درجه سانتیگراد منهای ۲۰۰ درجه می تواند تا صد سال نگه داری و پس از تلقیح ، شرایط تکثیر آن را فراهم شود.
وی در پاسخ به این سوال که تصویب قانون مذکور چه مسئولیت های جدیدی را برای وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کرده است، بیان داشت: وزارت جهاد کشاورزی پیش از تصویب این قانون نیز اقدامات یرا در حوزه حفاظت از ذخایر ژنتیکی انجام می داد که البته از سرجمع اعتباراتش و در سطح نازلتر اجرای آن را برعهده داشت، در حال حاضر با تصویب این قانون توسط مجلس محترم شورای اسلامی، حفاظت از ذخایر ژنتیکی به عنوان یک وظیفه اصلی برای وزارت جهاد کشاورزی تعریف شد و اعتبارات و ساختار معینی برای اجرای آن دیده شده است. پس این قانون با بخشیدن جایگاه مناسب و اعتبارات لازم به برنامه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی، آن را از حاشیه به متن منتقل کرده است.
این استاد دانشگاه در تشریح ضرورت و اهمیت ماده ۵ "قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی" ابراز داشت : در ماده ۵ این قانون به موضوع بهره بردرای از منابع ژنتیکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازد، به نحوی که این افراد بتوانند ترکیبات ژنتیکی جدیدی را بوجود آورند، برای مثال سویه یا نژادهای جدید دامی بوجود آورند و سپس آن را، تحت مالکیت فردی خود درآورده و از آن بهره برداری کنند. در حقیقت این ماده قانونی، برای نخستین بار گسترش تحقیقات و بهره برداری از منابع ژنتیکی را مورد توجه قرار داده است. این مزیت باعث می شود شرکت های خصوصی برای سرمایه گذاری در خصوص بهره برداری از منابع ژنتیکی ترغیب شده و دانشگاه ها و یا موسسه های تحقیقاتی نیز نگران مالکیت فکری خود نباشند و بسته به میزان توان خود از ظرفیت بزرگی که قانون به آنها می دهد استفاده نمایند.
دکتر مظفری با توصیه و تاکید بر اجرایی شدن کامل این قانون بیان داشت: افرادی که این قانون را نوشته و زحمات به تصویب رساندن آن را عهده دار شدند با افق دید وسیع و چشم به آینده درخشان، آن را تدوین نمودند که امیدواریم کسانی که می خواهند این قانون را اجرا کنند، نیز با دید بلند و همت والا این مسیر را ادامه دهند. اکنون ظرفیت بزرگی به وسیله این قانون در کشور ایجاد شده که نباید به هدر رود بلکه لازم است از آن برای نوسازی و بهره برداری صحیح از منابع ژنتیکی در راستای حل مشکلات بخش کشاورزی استفاده شود.
وی در پاسخ به این سوال که هم اکنون کشور ما در زمینه ذخایر ژنتیکی نسبت به سایر کشور ها چه موقعیتی دارد ، بیان داشت: عقب ماندگی ما در این حوزه بسیار زیاد است؛ در حوزه بانک ژن جانوری امکانات مطرحی نداریم و بانک ژن ملی گیاهی ما نیز، اگرچه در دنیا مطرح است اما به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد. الان کشور ترکیه علاوه بر بانک ژنی که دارد، دومین بانک ژن خود را در آنکارا به ظرفیت ۴۰۰ هزار نمونه ژنتیکی ایجاد کرده است. بانک ژن ملی گیاهی ما الان بیش از حدود ۷۰ هزار نمونه ژنتیکی دارد ، در جائیکه ظرفیت اصلی او تنها ۳۰ هزار نمونه بوده است ولی بانک ژن ترکیه که کلا ۵۰ هزار نمونه دارد برای آینده یک بانک ژن ایجاد کرده که ۴۰۰ هزار نمونه ژنتیکی ظرفیت دارد. کره جنوبی که در مقایسه با تنوع ژنتیکی کشور ما عددی حساب نمی شود ولی برای آینده ای ۵۰۰ هزار نمونه ژنتیکی ایجاد کرده است و برای آنچه دارد در تمام زمینه ها پیش بینی کرده تا ذخایر ژنتیکی را از کشورهای دیگر بیاورد. در آینده دسترسی به نمونه ها براساس قوانین سخت تر خواهد شد و قوانینی در دنیا ایجاد شده که به کشورها حق حاکمیت به منابع خود را داده است و بدون اجازه آنها نمی توان از این منابع ژنتیک استفاده کرد. این مطلب بیانگر آن است که سرمایه گذاری ما در حوزه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی در مقایسه با کشورهایی که دارای تنوع ژنتیکی مشابه ایران هستند بسیار کم بوده است؛ تنوع ژنتیکی ایران در مقام مقایسه، تنها باید با کشورهایی مقایسه شود که غنی ازتنوع ژنتیکی است و خوشبتانه ایران عضو کشورهای مگادارویز است یعنی کشورهایی که دارای تنوع فوق العاده هستند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه کشورهای دارای تنوع ژنتیکی زیاد چه تعریف دارند بیان داشت: در ذیل سازمان حفاظت محیط زیست جهانی یک کنوانسیون هست به عنوان کنوانسیون تنوع زیستی، یکی از گروه هایی که ذیل کنوانسیون وجود دارد به نام گره LMNC نامیده می شود. ایران مدتها ناظر این گروه بوده است؛ یعنی در سال ۲۰۱۰ بنده توانستم عضویت ایران را به این گروه در ناگویای ژاپن محقق کنم . ایران تنها کشوری است که از منطقه خاور میانه، آسیای میانه، غرب آسیا و غرب آفریقا عضو این گروه است. کشور ما جزء کشورهایی است که در همه زمینه ها چه گیاهی و غیره، دارای تنوع فوق العاده می باشد مثل کشورهای برزیل، هند، چین و کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، کنیا یا اندونزی که مگا دارویرز با پوشش فوق العاده جمعیت جانوری هستند ولی ایران در منطقه خشکی واقع است، طبیعتا تنوع گیاهان وحشی و جانوری ما به اندازه آن کشورها نیست ولی تنوع کشاورزی ما فوق العاده است. ما به واسطه این تنوع زیستی کشاورزی توانسته ایم عضو کشورهای مگادارویرز شویم؛ بنابراین بایستی دولت ما و مسئولین ما، زمانی که برای کشور برنامه ریزی می کنند، ایران را با کشورهایی چون هند، برزیل آفریقای جنوبی، چین، آمریکا و روسیه مقایسه کنند، نه با کشورهایی چون افغانستان، کویت، عربستان و یا مصر که تنوع کمتری دارند.
دکتر مظفری صیانت از منافع ملی ذخایر ژنتیکی کشور در سطح بین المللی را از دیگر کارکردهای این قانون برشمرد و بیان داشت: این قانون به صیانت ذخایر ژنتیکی می پردازد و مانع از چپاول این منابع توسط بیگانگان می شود. این منابع به واسطه نبودن قانون، سالهای سال است که توسط بیگانگان و سوداگران داخلی به تاراج می رود پس این قانون الان شرایطی را فراهم می کند که مانع تاراج منابع شود که در ماده ۶ و ۷ به این موضوع می پردازد و صیانت از منافع ملی ما در سطح جهانی خواهد بود.
وی با توصیه به نسل جوان محقق برای تقویت انگیزه آنان خاطرنشان ساخت: پشتکار مدیران وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در تصویب این قانون، حائز اهمیت و پند آموز است. در اینجا قصد دارم این دستاورد بزرگ ملی را به وزیر محترم جهاد کشاورزی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و خانواده بزرگ سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تبریک بگویم. . این قانون در سال ۱۳۸۱ به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شد ولی سالها برای تصویب آن تلاش شد تا بالاخره به تصویب رسید. امیدوارم مفاد این قانون که اکنون به تصویب آن افتخار می شود و یکی از برگهای زرین خدمات به کشور به حساب می آید هرگز مورد بی مهری واقع نشده و اجرای آن مسکوت گذاشته نشود. پیام من به نسل جوان محقق این است که آنچه ایجاد تحول می کند فکرهای رایج نیست! ایده های نو از فکرهای متفاوت متولد می شود و باید با توجه به نگرش های نو، مصالح مملکت و منافع ملی را فرای دخالت سلیقه و نظرات شخصی محقق نماییم. اگر ما در کشاورزی تحول می خواهیم باید برای افکار تازه، میدان ابراز وجود داشته باشد و این درسی است که سرنوشت تصویب این لایحه به ما می آموزد.
آقای دکتر مظفری با تشکر و قدردانی از زحمات شما و همچنین از زمانی که به روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برای تهیه این مصاحبه اختصاص دادید، برای شما و همه دانشمندان دلسوز بخش کشاورزی میهن عزیزمان آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون داریم.
روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی