در ابتدای این برنامه جناب آقای دکتر سید مسعود موسوی اردبیلی، ریاست دانشگاه مفید ضمن خیر مقدم به همه میهمان، خصوصا خانم پروفسور تالیا خابرییوا، برای شرکت در این همایش، نکاتی پیرامون مفهوم عدالت بیان داشتند. ایشان با مانوس خواندن مفهوم عدالت برای همه افراد گفتند: عدالت از جمله مفاهیمی است که ویژگی های انحصاری و خاصی دارد و برای هرکسی یک مفهوم بسیار مانوس است. به این معنا که هر فرد انسانی نسبت به این مفهوم، درکی و دریافتی دارد. اما در عین حال تقریبا کسی نمی تواند آن را تعریف کند و در نتیجه مفهومی مبهم است.

استاد فلسفه دانشگاه مفید با اشاره به کوشش فیلسوفان برای تعریف دقیق مفهوم عدالت افزودند: انواع مختلفی از تعریف عدالت را همه شنیده ایم؛ گاهی تعریف عدالت را به خداوند مشروط می کنیم یا گاهی عدالت را به معنای «قراردادن هرچیزی در جای خود» هم تعریف کرده اند، اما این تعاریف  ضمن اینکه به لمس مفهوم عدالت کمک می کند به لحاظ فلسفی، تعاریف تامی نیست. مثلا وقتی می گویند که عدالت یعنی قراردادن هر چیزی در جای خود، این سوال مطرح می شود که جای هر چیز کجاست؟

عضو هیات علمی دانشکده فلسفه دانشگاه مفید با بیان اینکه عدالت و حق، دو روی یک سکه هستند، عنوان داشت: جایی که حق کسی را ادا می کنیم، می گوئیم عادلانه رفتار کرده ایم، جایی که حق کسی را پایمال می کنیم می گوئیم که غیرعادلانه رفتار کرده ایم، اگر مفهوم عدالت را حق بدانیم، باز این سئوال مطرح می شود که حق چیست؟
ایشان افزودند: اهل حقوق، حق را امتیازی می دانند که قانون به فرد می دهد. اما فلاسفه این تعریف را نمی پسندند چون حق را امتیاز نمی دانند و آن را از موضوع قابل تفکیک نمی دانند بلکه جزئی از موضوع است مانند آزادی بیان.

ایشان تصریح کردند: براساس این تفاهم نامه مقرر شده است که گفت وگوهای حقوقی تحت عنوان تعاملات حقوقی ایران و روسیه، به طور سالیانه در ایران و روسیه برگزار شود و سخنرانی های ایراد شده در این برنامه ها در قالب یک مجموعه منتشر می شود که موسسه قانونگذاری و حقوق تطبیقی روسیه، گوی سبقت را از ما ربودند و موفقیت بیشتری در شکل دهی این برنامه های سالیانه داشته اند و تلاش کردند تعاملات حقوقی بین دو کشور را افزایش داده و زمینه سازی این تعاملات بین دو کشور را انجام دهند.

مدیر مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید تصریح کردند: همایش امروز نیز در جهت تداوم اجرای تفاهم نامه یادشده به دعوت مرکز مطالعات تطبیقی دانشگاه مفید و با مشارکت موسسه قانونگذاری و مطالعات تطبیقی روسیه و مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید گفتند: همایش امروز نشان از تمایل طرفین به استمرار فعالیتهای دوجانبه در عرصه علمی دارد و امیدوارم این پیوند علمی هرروز بیشتر و عمیق تر و گسترده تر شود. جعفری با اشاره به موضوع این نشست بیان داشت: بعد از جلساتی که مرکز مطالعات تطبیقی با شورای علمی مرکز داشت، قرار شد یک همایش مشترکی را با موسسه قانونگذاری و مطالعات تطبیقی روسیه داشته باشیم که موضوعات متعددی مطرح شد و پیرو تصمیمات متخذه، مکاتباتی با این موسسه صورت گرفت که بعد از تبادل نظر، موضوع حقوق به مثابه ابزار عدالت اجتماعی به عنوان موضوع همایش تعیین شد و ۶ زیرموضوع هم مورد تائید قرار گرفت و مقرر شد همکاران علمی ما در حول موضوع تعیین شده سخنرانی هایی را داشته باشند همچنین قرار شد از پژوهشگران و اساتید موسسه قانونگذاری روسیه هم سخنرانی هایی داشته باشیم. ایشان همچنین ابراز امیدواری کرد: تعاملات علمی میان دو کشور ادامه یابد و زمینه تبادل تجربیات دو کشور در دیگر موضوعات و رشته های علمی در آینده نزدیک فراهم شود.

دکتر حسین جعفری همچنین در مقاله خود به تبیین جایگاه حقوق کیفری و جرم انگاری پرداختند و گفتند: قانونگذاران تا می توانند نباید از ابزار جرم انگاری استفاده کنند بلکه باید به عنوان آخرین ابزار مورد استفاده قرار گیرد. براساس مباحث جرم شناسی، ما نباید یک رفتار را به عنوان یک جرم تعریف کنیم و مرتکب را به عنوان مجرم ببینیم که این نگاه اشتباهی است اما در حداقل آن چاره ای جز این نداریم حتی بسیاری از نظامهای حکومتی که خود را مدافع لغو اعدام در حرف نشان می دهند اما در عمل نتوانستند خود را از این مساله جدا کنند و فاصله بگیرند گرچه باید تلاش شود که این کم شود و به حداقل برسد. مدیر مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید تصریح کرد: جرم انگاری در حوزه عدالت کیفری می تواند ابزاری در راه رسیدن به عدالت اجتماعی باشد، درعلوم جنایی حقوقی جرائم علیه اموال، اشخاص، امنیت عمومی و عدالت کیفری تعریف شده و نظامهای حقوقی هدف خود را رسیدن به عدالت و تحقق آن در جامعه می دانند اما این عدالت هم بسان ارزشهای دیگر در مخاطره است. در حوزه عدالت قضایی در مقام دادرسی و اجرای قانون، در هرکدام از این مراحل آسیبهایی وجود دارد که می تواند در مسیر تحقق عدالت کیفری اختلال ایجاد کرده و مسیر مجریان قانون را به انحراف بکشاند و قانونگذاران در کشورهای مختلف این تمهید را اندیشیدند که این رفتارها اعم از فعل و ترک فعل که اختلال در مسیر تحقق عدالت اجتماعی ایجاد می کند را جرم انگاری کنند و لذا در کشورهای مختلف می بینیم جرم انگاری را به عنوان ابزار تلقی کردند. دکتر جعفری با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفتند: خداوند خطاب به داوود پیامبر فرمود: براساس حق قضاوت کن، از هواهای نفسانی اجتناب کن. و این مفهوم عدالت است. ایشان در ادامه با اشاره به قانون اساسی کشور بیان داشتند: دادگاهها باید مستند به قوانین حکم صادر کنند و به تبع قانون اساسی ما، در قوانین عادی ما هم موارد متعددی به عنوان رفتارهای مخل عدالت کیفری جرم انگاری شده است.

در ادامه این همایش، کتاب «چالشهای معاصر تعیین سرنوشت اقوام» تالیف خانم پروفسور خابرییوا که توسط سازمان انتشارات دانشگاه مفید به زیور طبع آراسته شده نیز با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و نویسنده کتاب خانم پروفسور خابرییوا رئیس موسسه قانونگذاری و مطالعات تطبیقی روسیه رونمایی شد.

دیگر سخنران این همایش دکتر احمد مبلغی بودند. ایشان در ابتدای بحث خود گفتند:  قانون، مرحله نهایی، حاصل و چکیده فعالیت حقوقی، تجسم بخش دقت ها، نظریه­ ها، ادبیات و ظرفیت­های حقوق در جامعه و ساحت­های اجتماعی است. ایشان با اشاره به اینکه قوانین معطوف به عدالت بدون داشتن راهبردهای نیرومند پیشاتقنینی و پساتقنیننی، خود، گرفتار تبعیض و بی عدالتی می شوند، گفتند: جمهوری اسلامی می کوشد تا رابطه ای مستحکم میان قانون با فلسفه و منطق شریعت ایجاد کند و از این رهگذر عدالت را در جامعه متحقق کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین گفتند: قانون، حقوق را از عالم فکر، اندیشه و نظر به زمین واقعیت منتقل و آن را برخوردار از کارکرد اجتماعی و نقش سازنده در برابر مشکلات اجتماعی می کند. دکتر مبلغی بیان داشتند: قانون حتی می تواند فلسفه ای که در ورای یک نظام حقوقی قرار دارد را به عرصه جامعه انتقال دهد و از آن چارچوبی جهت دهنده به حرکت های اجتماعی بسازد و از همین خاستگاه است که حقوقی که در ورای قانون در جمهوری اسلامی قرار دارد می­ کوشد تا حامل منطق و فلسفه فقه اسلامی و دارای رابطه ای مستحکم با شریعت باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفتند: قانون در جهت تحقق عدالت از یک نقش اساسی، زیربنایی و با ابعاد اجتماعی گسترده برخوردار است، به این معنا که، شکل گیری فعالیت‌ها و کوشش­های دیگر در جهت تحقق عدالت، زمانی می‌تواند معنا، جایگاه و نقش درست خود را باز یابد که پیرامون محور قانون تنظیم و شکل بگیرند. ایشان با اشاره به اینکه قانون دارای یک نقش کانونی و محوری در جهت تحقق عدالت است، گفتند: از جمله فوائد قانون در این زمینه، دستیابی به امکان تنظیم و تدوین راهبردهای معطوف به قانون است تا جامعه بتواند از رهگذر این راهبردها به تقویت قانون در مسیر اجرای عدالت دست بزند و رویکرد به عدالت را هرچه بیشتر با تکیه بر قانون اجتماعی کند و با توجه به اینکه عدل در برابر ظلم قرار دارد، الزام به مثابه یک عامل تعیین کننده در مقابله با ظلم ضروری و اجتناب ناپذیر می‌گردد.

دکتر مبلغی اظهار داشتند: اگر یک قانون در یک زمینه خاص نقض شود جرات بر ظلم و نادیده گرفتن عدالت در جامعه رفته رفته به یک پدیده اجتماعی بدل می‌شود، گویا قانون خط قرمز است. وقتی قانون به عنوان حافظ عدالت غیر مهم گردد و بر نقض آن جرات پدید آید این به بی تعهدی و بی توجهی نسبت به عدالت در جامعه دامن می ­زند. ایشان افزودند: یکی از نقشهای بسیار مهم قانون در بسط عدالت، جلوگیری از فرو افتادن جامعه به تشتت حقوقی و هرج و مرج در تفسیر حقوقی از حقوق افراد است و بی گمان “وفاق حقوقی” یا “توافق حقوقی بر یک مرجعیت حقوقی به هنگام اختلاف” به مثابه شرط لازم برای تحقق عدالت در جامعه است. چرا که اگر در جامعه ­ای این وفاق یا توافق شکل نگیرد و به جای آن، هرج و مرج حقوقی پدید بیاید، عدالت، شرط لازم برای تحقق را از دست خواهد داد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه بیان داشتند: قانون تاثیر بسیار مهم خود را در این زمینه از رهگذر ایفای نقش بازدارنده در قبال دو عامل اساسی تاثیر گذار بر ایجاد تشتت حقوقی مانند”حق بجانب گرایی در تفسیر حق” و” نارسایی فکری افراد و گروه های جامعه در تحلیل حقوقی” به انجام می­ رساند. پس قانون با بهره­ گیری از اصل تفکیک حقوقی می تواند به قویترین و هموار ترین جاده برای حرکت به سمت عدالت در حوزه‌های مختلف اجتماعی بدل شود. این استاد حوزه علمیه افزودند : فقه اسلامی نیز اصل تفکیک بین موقعیت‌های مختلف، موضوعات متفاوت، و شرایط، اوضاع و احوال متعدد و متنوع را به صورت برجسته­ ای در نظر گرفته است، بنابراین، اگر بتوان رابطه فقه و حقوق را بدرستی تعریف کنیم می­ توانیم اصل تفکیک را در قانونگذاری به صورت موثر و معناداری دنبال نمائیم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشتند: اخلاقی که پای به ساحت فرهنگ نهاده است می‌تواند تاثیری سازنده و شگرف را در جامعه بر جای بگذارد، اگر خمیر مایه ها و عناصر فرهنگی را اخلاق تشکیل دهند اخلاق دست بالایی و غیر قابل قطع شدنی را در جامعه پیدا می کند. اخلاق می ­تواند از دو کانال قانون و فرهنگ به جامعه نزدیک شود و مناسبات جامعه را تعدیل، تصحیح و تلطیف کند و اخلاقی کردن جامعه به ایجاد و تقویت قوی ترین بسترهای عدالت منجر می­ شود. پس اگر انگیزه‌های فراتر از عدالت خواهی در جامعه ای پای بگیرد، انگیزه های معطوف به عدالت نیز امکان استقرار و توسعه به صورت بهتر و بیشتری پیدا خواهد کرد. ایشان تصریح کردند: غیاب اخلاق در قانون، قانون را در ایفای نقش خود در قبال اصلی‌ترین وظیفه آن یعنی ایجاد عدالت کم توفیق می­ کند.

در ادامه دکتر مبلغی بیان داشتند: نقش دیگر اخلاق در قبال عدالت، نقشی است که از رهگذر ایجاد اطمینان در جامعه پدید می ­آورد،  اخلاق اگر بتواند به صورت فراگیر در جامعه حضور به هم برساند، آرامش و اطمینان را در انسانها خلق می­ کند و اگر بپذیریم که بخشی از خاستگاه‌های ظلم، فضای بی اطمینانی و فقدان آرامش روحی در جامعه است، می­ توانیم به خوبی دریابیم که جامعه برخوردار از اخلاق جامعه­ ای است که کمتر در آن خاستگاه­های ظلم و بداندیشی صورت می ­گیرد. رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پایان گفتند: محبت اجتماعی که رهاورد اخلاق است به انسان و جامعه اطمینان می­دهد و اطمینان را در سطح جامعه، پدیده‌ای اجتماعی می­ کند و به همین جهت است که قرآن بر ضرورت پیدایش اطمینان در سطح مناسبات شهر تاکید می ­ورزد.

در ادامه این همایش، پروفسور رشاد قُربانوف عضو مرکز قانونگذاری و امور تطبیقی فدراسیون روسیه بیان کردند: امروزه علاوه بر همکاری کشورها در سطح بین المللی، به همکاری منطقه ای هم نیاز است و کشورها در چهارچوب سازمان های بین المللی منطقه ای می توانند همکاری خوبی داشته باشند و فرصت هایی برای هر دو کشور ایران و روسیه است تا بتوانند از چهارچوب منطقه ای برای توسعه همکاری ها و مقابله با ابعاد فساد در داخل کشورها استفاده  کنند.

سخنران دیگر این همایش دکتر سید محسن سجادی عضو هیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید بودند که به موضوع اثر اقتصادی و قوانین مبارزه با فساد پرداخته و اظهار کردند: هر چند تعاریفی که از فساد ارائه شده تعاریف متعددی است؛ اما مفهومی یکسان دارند بدین صورت که تحصیل منافع خارج از قاعده و بر خلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی را فساد می دانند. ایشان گفتند: یکی از دانشمندان فساد اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات دولتی و اداری برای نفع شخصی تعریف نموده است.

عضو هیدت علمی دانشگاه مفید افزود: از نقطه نظر داخلی با تمرکز بر موضوع استرداد دارایی های به تاراج رفته در پرونده های فساد مالی کشور، می توان نتایج موفقیت آمیزی در این پرونده ها داشت.

دکتر سجادی ابراز کردند: در یکی از تحقیقاتی که انجام شده است مهم ترین علل فساد مالی را  عوامل نهادی، اداری، فرهنگی، شخصیتی و جامعه شناختی دانسته و اساسی ترین راه های مبارزه با فساد مالی را افرایش دستمزد بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق و نظارت مستمر، استفلال رسانه ها، ارتباط جمعی، مشارکت مردم و اصلاح فرهنگ جامعه عنوان می کند که می تواند در اقتصاد موثرو باعث رشد شود. دکتر سجادی بیان داشتند: افزایش آگاهی های عمومی برای مبارزه با فساد به نحوی که ذهنیت شهروند و ماموران دولتی در مبارزه با فساد را تغییر دهد؛ همکاری و تبادل اطلاعات بین دولت و نهادها می تواند از راهکارهای پیشگیری از فساد باشد. این استاد دانشگاه مفید با بیان اینکه فساد تابعی از حکمرانی است و به هر میزان شاخص حکمرانی بهبود یابد شاخص فساد کاهش می یابد گفتند: در کشور ما با توجه به اینکه انقلاب ما ماهیت دینی داشت یکی از اصول خود را مبارزه با فساد در تمام سطوح قرار داده است. ایشان با اشاره به اینکه مبارزه با فساد اداری در زمره آرمان ها ی انقلاب بوده است خاطرنشان کرد: اقداماتی در ۴ دهه در این خصوص انجام شده و می توان این اقدامات را به دو دسته اقدامات قانونگذاری و نهادسازی دسته بندی نماییم. قانون گذاری در ایران شامل اسناد بالا دستی چون قانون اساسی و سند چشم انداز ۱۴۰۴ است که جامعه ایران را جامعه ای بدور از فقر، فساد و تبعیض معرفی می کند؛ علاوه بر این قوانین دیگری هم در ۱۳۹۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و هر یک از قوای سه گانه نیز نهادهایی برای مبارزه با فساد ایجاد کردند که از جمله می توان به به دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان حسابرسی کشور اشاره کرد.

مدیر دفتر بورس و جذب دانشجو دانشگاه مفید با بیان اینکه ۱۲ متغیر برای ریسک مالی، سیاسی و اجتماعی در این مقاله معرفی شده است گفت: تنش های مذهبی نیز بعد از قانون ارتقای سلامت ادرای  بهبود پیدا کرده است و افزود: کار دیگری که انجام شده این است که ارتباط بین شاخص فساد با شاخص های دیگر بررسی شده و یکی از این شاخص ها قانون ارتقای سلامت است که باعث شده در این ۵ سال اخیر شاخص ریسک فساد بهبود پیدا کند و بین شاخص های ریسک با فساد رابطه وجود دارد، هرچه تنش های قومی و مذهبی بیشتر باشد  شاخص ریسک فساد افزایش پیدا می کند و هرچه ریسک قانون و نظم ببشتر باشد شاخص فساد کاهش پیدا می کند.

دکتر سجادی بیان کرد: آن چیزی که می تواند باعث شود فساد کاهش یابد قوانین خوبی است که می تواند در جامعه وجود داشته باشد و قوانین شفاف باعث می شود ریسک فساد کم تر و جامعه رشد اقتصادی بالاتری خواهد داشت.

دکتر ابوالفضل پاسبانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید نیز در این همایش اظهار کردند: بررسی تاریخی موضوع فلسفی حقوق نشان می دهد حقوق ابزاری برای اعمال قدرت و تنفیذ اعمال تبعیض به کار رفته است و جدا ساختن اندیشه حقوق از عدالت کار مشکلی است و کوشش برای بررسی حقوق و عدالت این سوءظن را ایجاد می کند که حقوق باید عادلانه باشد و باید برای رفع این سوء ظن چاره کرد. عضو هیدت علمی دانشگاه مفید تصریح کرد: اگر اعتبار یک نظم حقوقی بستگی به اثر بخشی آن دارد، فرد ممکن است دچار گمراهی شود که این دو پدیده را همانند هم تصور کند گرچه حقوق نمی تواند بدون قدرت وجود داشته باشد.

دکتر پاسبانی با بیان اینکه یک نظام اجتماعی عادلانه بدین معنی است که رفتار انسان را به نحوی تنظیم کند که برای همه افرد رضایت بخش باشد افزود: تلاش برای از میان برداشتن فساد و ایجاد حاکمیت قانون و برقراری دموکراسی می تواند نظم دسترسی محدود را تضعیف کرده و مقاومت در برابر این تغییرات، اصلاحی در میان گروهایی که به طور مستقیم از دستکاری های بازار سود می برند و بنگاه های دریافت کننده سود های انحصاری یا گروه های دریافت کننده خدمات در قیمت های یارانه ای شکل می دهد بدین ترتیب اقتصاد به نوبه خود عمل سیاسی نیز می باشد. ایشان افزودند : نبرد دائمی برای کنترل فکر انسان ها در جریان است و اصولا هیچ راهی برای پیش بینی های عقلانی از تحولات بلند مدت وجود ندارد و با عقلانیت محدود نمی توان دانست در آینده چه پیش می آید.

این اقتصاددان در ادامه گفتند: یک نظام غیر مردم سالار علاوه بر قدرت، ما بقی موارد را به صورت نا برابر توزیع می کند و از آنجایی که هر تغییر اصلاحی می تواند خلق و توزیع رانتی که ظاهرا انسجام موجود جامعه را حفظ کرده تهدید می کند پس عجیب نیست که فرادستان با تغییر مخالفت کنند. در این شرایط وجود تلاش برای کنترل فکر انسان،  وقتی مردم احساس کنند به طور نظام مند از برخی حقوق اساسی خود محروم می شوند طغیان می کنند.

دکتر پاسپانی افزودند: امروزه مردم با توجه به اینکه سریعا از توزیع رانت مطلع می شوند آن را فساد آلود قلمداد می  کنند و تضمین نمی کنند که می تواند مشکلاتی را هم به وجود آورد.

حجت الاسلام دکتر سعید رهایی هم در سخنانی در این نشست علمی به بیان عدالت تعبدی و عدالت عرفی در ایران پرداختند و ابراز داشتند: امام علی(ع) در خطبه ۱۵ نهج البلاغه می فرمایند: «در عدالت، گشایش و آسودگی مردم است و آن کس که عدالت را نپذیرد، بداند ظلم بر او سخت تر خواهد بود».

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید با بیان اینکه عدالت، مبنا و هدف تمامی نظام های حقوقی است، گفت: قواعد حقوقی منبعث از عدالت است و هر سیستم حقوقی مدعی اجرای عدالت است، در نظام جمهوری اسلامی هم همین است همچنانکه قوانین ما به صراحت این مطلب را تذکر می دهند. ایشان با اشاره به مقدمه قانون اساسی ایران بیان داشتند: در قانون اساسی، در موارد مکرری وقتی از عدالت یا معادل آن یاد می شود، وصف قرآنی و اسلامی ذکر می کند به عنوان مثال در اصل دوم به عدالت خداوند در تکوین و تشریع اشاره می کند، اصل سوم می گوید جمهوری اسلامی موظف است تمام امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار گیرد.

استاد حقوق بشر و حقوق بین الملل دانشگاه مفید در ادامه به اصل ۱۴ قانون اساسی اشاره کردند و افزوند: این اصل بیان می کند که با غیرمسلمانان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی برخورد شود، سئوال این است که اگر این قسط و عدل اسلامی به معنای عدل تعبدی باشد چگونه می توان با غیرمسلمانان عدالت تعبدی و عدالت مفروض شرعی را ملاک قرار دهیم ؟چه بسا غیرمسلمان یک حکم اسلامی را عادلانه نداند.

دکتر رهایی این سئوال را مطرح کردند که چگونه می توان عدالت همه جانبه را با توجه به عدالت اسلامی عملی ساخت؟ و عنوان کردند: مردم باید عدالت را در زندگی خود و قوانین لمس کنند بنابراین قانونگذار ایرانی نمی تواند عدالت واقعی را نادیده بگیرد همچنانکه شریعت را نمی تواند نادیده بگیرد، لذا جمع بین عدالت تعبدی و عدالت واقعی مطابق با شرایط زمان و مکان تمام مخاطبان قوانین ایران چالشی است که باید حل شود.

این استاد خارج فقه حوزه علمیه به پاره ای ازاصلاحات قانون ایران اشاره و تصریح کردند: قانونگذار ایرانی، وقایع ملموس را مورد لحاظ قرار داده و از حکم تعبدی قبلی به طریقی به طرف تعدیل آن حرکت کرده است اما در عین حال، وابستگی خود را به شریعت و فقه رها نکرده است و به صراحت حکم را به دیدگاه رهبر به عنوان ولی فقیه مقید می کند. ایشان به راهکارهای توسعه این مساله در دو جنبه فقهی و حقوقی اشاره کردند و گفتند: اگر در فقه و نحوه استنباط تحول ایجاد نکنیم نمی توانیم در عرصه قانونگذاری تحول مطلوب را داشته باشیم، بنابراین فقیه در مقام استنباط احکام باید به آثار حکم خود توجه کند، فقیه امروز و به صورت سنتی تنها به منابع حکم توجه می کند درحالیکه موظف است شرعا به آثار فردی، اجتماعی، داخلی، بین المللی، درون دینی و برون دینی حکم خود توجه کند و ادامه داد: توجه فقیه به دستاوردهای حقوقی و عدالت محور نظامهای حقوقی جهان راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، اگر یکی از منابع فقه شیعه عقل است، اثبات عقل از مواردی است که در حقوق عقلا وجود دارد. عضو هیات علمی دانشگاه مفید بیان داشتند: فقیه باید شیوه های تفسیری و استنباطی خود را براساس اصل عدالت بنیان گذارد چراکه خداوند ما را به عدل و احسان دستور می دهد و راهکار چهارم این است که فقیه باید به تمامی پتانسیل های شریعت توجه کند.

این استاد دانشگاه بر استنباط نظام مند فقیه به عنوان پنجمین راه حل اشاره کردند و افزودند: ما تا نظام فقهی و حقوقی شرعی را تنظیم نکنیم، استنباطات ما مساله محور خواهد بود و با این استنباط نمی توان قوانین اجرایی برای جامعه داشت. ایشان بین فقه عملگرا و فقه مدرسه ای قائل به تفکیک شد و خاطرنشان کرد: بسیاری از تعلیمات ما در حوزه فقه مدرسه ای است نه فقه عملگرا.

دکتر رهایی توجه مقنن، قاضی و مجری، به عدالت عرفی و واقع گرایانه در حوزه عمل خود، تکمیل احکام شرعی با قواعد حکومتی، توجه به تمامی فقه در تقنین و قضا، استفاده مجمع تشخیص مصلحت نظام از صلاحیت خود در باب تقنین براساس مصالح و توجه قضات به حقوق عامه و عدم تبعیض در مقام استنباط حقوق مردم و توجه قاضی به آثار حکم خود را از جمله راهکارهای اجرایی و قضایی برای جمع بین عدالت عقلایی و عدالت تعبدی عنوان کردند.

دیگر سخنران این برنامه دکتر سید احمد حبیب نژاد، عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران و معاون مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بودند. ایشان با بیان اینکه چرا باید برای عدالت اجتماعی به سمت قانون اساسی رفت، اظهار داشتند: ما در عصر حق ها زندگی می کنیم و در این ساحتی که پر از حق است نیازمند سندی و بستری هستیم که این حق ها را تنظیم و آزادی های شهروندان را تضمین کند. ایشان افزودند: برای تنظیم قدرت و تضمین آزادی چاره ای جز داشتن قانون اساسی نیست و عصر کنونی به گونه ای است که دیگر باید از معماری قانون اساسی صحبت کرد یعنی اگر تاکنون قانون اساسی به عنوان یک سند حقوقی و سیاسی بود الان دیگر معماری قانون اساسی و طراحی قانون اساسی محل بحث است.

معاون مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، عدالت اجتماعی را به معنای برابر کردن فرصت های اجتماعی معنا کرده و بیان داشتند: عدالت اجتماعی دارای مفهوم ایجابی و سلبی است؛ در مفهوم ایجابی، یعنی شما برابری فرصت های اجتماعی را حداکثر بسازید و در مفهوم سلبی یعنی نابرابری های اجتماعی را به حداقل برسانید.

او اضافه کرد: عدالت اجتماعی برخلاف تصوری که برخی در تحلیل نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دارند در عرض مالکیت چند گانه یا آزادی اقتصادی محدود نیست بلکه در طول این دو است یعنی عدالت اجتماعی نه به معنای یک ابزار صرف در اختیار سیاست گذاران و تصمیم گیران، بلکه به مثابه یک قاب است که تمام مفاهیم اقتصادی و عدالت جویانه از جمله بحث آزادی اقتصادی و مالکیت باید در خدمت عدالت اجتماعی باشد.

دکتر حبیب نژاد ادامه دادند: از همین رو در مقدمه قانون اساسی می بینیم که به صراحت اشاره می کنند که اقتصاد نه هدف، بلکه وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی تواند داشته باشد که در اصل دو قانون اساسی هدف نظام جمهوری اسلامی و هدف تشکیل انقلاب را عدالت و قسط بیان کرد.

معاون مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه بیان داشتند: اگر هسته اصلی دموکراسی را مشارکت بدانیم مطمئنا بدون مشارکت همه شهروندان نه تنها هیچ مفهوم عالی بلکه عدالت اجتماعی هم تحقق نمی یابد و شاید تاکید مکتب اسلام بر تکافل اجتماعی و تضامن اجتماعی که مساعدت و کمک شهروندان به یکدیگر است از همین مفهوم مشارکت برخیزد.

عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران ابراز کردند: با نگاهی به قانون اساسی متوجه می شویم که نگاه قانون اساسی به عدالت اجتماعی یک نگاه متفاوت است، عدالت اجتماعی دارای ارزش ذاتی است و نه ابزاری، لذا بسیار مهم است فروکاستن مفهوم عدالت اجتماعی برای کم کردن یا حذف تنش های اجتماعی شایسته نیست. یعنی ما نباید عدالت اجتماعی را فقط در مواقعی که تنش اجتماعی ایجاد می شود استفاده کنیم تا آن تنش کاهش پیدا کند بلکه عدالت اجتماعی خود یک ارزش ذاتی دارد و نظام اقتصادی قانون اساسی ما مبتنی بر این عدالت اجتماعی است.

دکتر حبیب نژاد گفتند: ما در قانون اساسی به هیچ وجه کلمه ای به نام فقیر نداریم آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد چه در اصل ۳ و چه در اصل ۴۳ قانون اساسی رفع فقر است و محرومیت است نه صرف کمک به فقیر و در هیچ جای قانون اساسی ما کمک به فقیر نداریم چون فرض قانون گذار اساسی ما بر این بوده که ما باید رفع فقر کنیم و برای اینکه این مسیر را طی کنیم در قانون اساسی فقر درآمدی را کافی ندانسته بلکه فقر قابلیتی را ملاک قرار داده است.

معاون مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ابراز کردند: در فقر درآمدی شما میزان معینی از درآمد را اگر نداشته باشید فقیر محسوب می شوید در مقابل فقر قابلیتی این است که اگر شما توانایی و استعداد و قابلیت بهره برداری از فرصت ها را نداشته باشید فقیر محسوب می شوید.

ایشان با بیان اینکه قانون اساسی برای بالا بردن این قابلیت و برای رفع فقر قابلیتی، چند اصل مهم را بیان کرده است، گفتند: اصل اول آموزش و پرورش رایگان است که در اصل سی ام قانون اساسی به آن اشاره شده است، در اصل سوم یکی از تعهدات دولت آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان و در اصل سه مجددا بند ۱ بالا بردن سطح آگاهی های عمومی و از همه مهمتر رفع تبعیض ناروایی است که در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی به آن اشاره شده است.

استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه مفید عنوان داشتند: اگر بخواهیم هسته اصلی عدالت اجتماعی را در قانون اساسی به دست آوریم به نظر من مفهوم رشد است. رویکرد قانون اساسی ما در حوزه عدالت اجتماعی رویکرد مبتنی بر رشد است . اصل ۴۳ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآورده کردن نیازهای انسان در جریان رشد یا در مقدمه قانون اساسی این را داریم که در تحکیم بنیان های اقتصادی اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل است.

دکتر حبیب نژاد بیان داشتند: قانون اساسی برای اینکه عدالت اجتماعی را همگانی کند دو دسته اصول را ترتیب داده؛ اول اصولی که ناظر بر عدالت اجتماعی و به صورت همگانی است و دوم اصولی که ناظر بر گروه های خاص آسیب پذیر است اما قبل از آن برای اینکه قانونگذار اساسی و بعدا قانون گذار عادی مبتنی بر این اصول بخواهد تدوین قوانین و سیاست هایی را انجام دهد یک مبانی را ذکر کرده است که آن مبانی زیر بنایی و معرفتی برای ایجاد عدالت اجتماعی است. معاون مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اضافه کرد: ایمان به عدل خدا در خلقت و تشریح هم عدالت تکوینی و هم عدالت تشریحی جزء اصول زیر بنایی عدالت اجتماعی در قانون اساسی است.

عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفتند: نکته مهمی که وجود دارد این است که در یک تقسیم بندی عرفی تعهدات دولت را در حوزه فقر و عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی تعهد به وسیله می دانند نه تعهد به نتیجه؛ این تفسیر از قانون اساسی باعث می شود که شهروندان قابلیت مطالبه نداشته باشند چون دولت ها ادعا می کنند که ما بر اساس امکاناتمان تلاش هایمان را کردیم. دولت باید تلاش کند زیر ساخت ها آماده شود هم در حوزه حداقل ها حتما باید گذار کنیم یکی از علل نا کارآمدی قانون اساسی ما و اشکالات اجرایی که وجود دارد همین تفسیری است که از حقوق خصوصی بر حوزه عمومی وارد شده و ما از دوگانه تفسیر و تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه نتوانستیم خارج شویم. دکتر حبیب نژاد در پایان گفتند: به نظر می رسد شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی می تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد، امیدواریم که بتوان تفاسیری از قانون اساسی توسط شورای نگهبان ایجاد بشود یا در مقام تطبیق قوانین با قانون اساسی که حداقل های اقتصادی مثل حق بر گرسنگی نکشیدن یا حق بر تعلیم و تربیت رایگان برای کودکان حتما تفسیر به تعهد به تنیجه فوری را داشته باشیم.

دکتر سید مصطفی میرمحمدی در سخنانی در این همایش ابراز داشتند: در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی، یکی از موضوعاتی که اخیرا مورد توجه بسیاری از کشورها، مجامع حقوقی و سازمانهای بین المللی قرار گرفته، موضوع تعارض منافع و نحوه مدیریت آن است.

ایشان تعارض منافع را درگیری افراد صاحب منصب با منافع شخصی توصیف کردند و افزودند: موقعیتهایی برای برخی افراد به وجود می آید که می توانند از این موقعیت برای منافع خود استفاده کنند. عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید قم اضافه کردند: طبیعی است که در هر جامعه ای اگر افراد صاحب قدرت و موقعیت بتوانند از موقعیت به وجود آمده به نفع خویش سوء استفاده کنند، سبب سلب اعتماد عمومی و سست شدن اعتماد به دولت خواهد شد. و بیان داشتند: در هرجامعه ای که بتوان فرصتهای سوء استفاده را از کارگزاران عمومی و حتی خصوصی گرفت، نشان می دهد که آن جامعه به سمت اعتماد بیشتر، عدالت بیشتر و ایجاد فرصتهای برابر پیش می رود.

استاد حقوق بین الملل و حقوق بشردانشگاه مفید خاطرنشان کردند: تردیدی نیست که مدیریت تعارض منافع موضوع مهمی است که در اکثر جوامع مورد توجه قرار گرفته است، تجربه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا در این باره جالب توجه است. نویسنده یک مقاله درباره یک دارو که خود این نویسنده سهامدار آن شرکت تولیدکننده داروست، درگیر تعارض منافع است و باید اعلام کند که اگر درمورد فلان دارو می نویسم، خودم سهامدار تولیدکننده آن دارو هستم بنابراین افشای داشتن منافع می تواند مهم باشد تا چه رسد به اینکه قاضی باشد یا در موقعیتهای حساس دیگر باشد.

این استاد دانشگاه مفید به نظام حقوقی ایران در این زمینه اشاره کردند و گفتند: در سال ۱۳۱۵ برای اولین بار قانونی تصویب شده که ناظر به تعارض منافع است گرچه عنوان تعارض منافع در قوانین ما دیده نمی شود ولی مفهوم و مضمون آن در بسیاری قوانین از جمله قوانین عادی و قانون اساسی دیده شده است. اخیرا نیز لایحه مدیریت جامع تعارض منافع در ۷۰۴ ماده و ۴ فصل تدوین شده که برای اظهار نظر عمومی مفتوح است و به مراکز علمی سراسر کشور برای دریافت نظرات ارسال شده است.

دکتر میرمحمدی با اشاره به قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق، مصوب سال ۱۳۱۵ اشاره کردند و گفتند: بعد از انقلاب چند اصل قانون اساسی در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با تعارض منافع است، اصول ۱۴۱و ۴۹ قانون اساسی و فرمان هشت ماده ای رهبری گامی در جهت مدیریت تعارض منافع است. ایشان تصریح کردند: بعد از انقلاب و بعد از قانون اساسی، حدود ۸ مورد از قانون عادی، مستقیم و غیرمستقیم به مساله تعارض منافع پرداخته اند.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید ابراز داشتند: از نظر کنوانسیون بین المللی، قانون مریدا از کنوانسیونهای مهمی است که ایران هم تصویب کرده است و ماده ۱۲ کنوانسیون هم در ارتباط با تعارض منافع است. ایشان مو اد ۱۸ و ۱۹ این کنوانسیون را در ارتباط با اعمال نفوذ ناروا و نیز سوء استفاده از وظایف ذکر کرد و گفتند: وزارت دادگستری در این راستا مبادرت به تاسیس مرجع ملی مبارزه با فساد اقتصادی کرده است.

دکتر میرمحمدی با بیان اینکه ایران از نظر قانونگذاری موفق بوده است، گفتند: قانونگذاری راه حل نیست و نظارت و شفافیت، پیشگیری و حمایت، لازمه تقویت قانون است لذا قانون را باید با ساز و کارهای لازم، پشتیبانی و حمایت کرد. انتظار است تصویب لایحه مدیریت جامع تعارض منافع، سهم مهمی در مقابله با مفاسد اقتصادی داشته باشد. استاد دانشگاه مفید با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی عنوان کرد: این اصل تصریح می کند که تمامی قوانین و مقررات در ایران باید براساس موازین اسلامی باشد و ادامه داد: در آموزه های اسلامی، قواعد بسیار محکمی وجود دارد که سوء استفاده از موقعیت و قدرت را به نفع شخصی محدود و ممنوع می کند از جمله سخن معروف پیامبر «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» درواقع یک نظارت و مسئولیت همگانی است که همه اعم از دولت و ملت برای نظارت بر جامعه باید مشارکت داشته باشند.
دکتر میرمحمدی بیان داشتند: قاعده فقهی لاضرر، منع اکل مال به باطل، خیانت در امانت، عدم صداقت، رشوه خواری، سوء استفاده از موقعیت اجرایی و قضایی و ممنوعیت انعقاد قراردادهای مخالف با نظم عمومی به نفع خود یا بستگان از جمله مواردی است که در فقه به آن اشاره شده است.

ایشان بیان داشتند: تجربه بسیاری از کشورها به این سمت می رود که قانونگذاری یکی از مهمترین راههاست درعین حال برای اینکه قانونگذاری ها موفق باشد و بتواند بر سوء استفاده ها فائق آید، لازم است که نظارتهای جدی تری به عمل آید بخصوص بر خریدهای دولتی و بودجه عمومی نظارت دقیقتری به عمل آید، گزارش ها از وجود فساد مالی تحقیق و بررسی شود، همکاری در سطوح داخلی و بین المللی افزایش یابد، سیاستهای پیشگیرانه و حمایتی بویژه حمایت از شهود و نیز سهم موثر ngoها در مبارزه با فساد توسعه یابد و کارگزاران عمومی کشور آموزش داده شوند که اگر در معرض چنین موقعیتی قرار گرفتند، آن موقعیت را اعلام و افشا کنند و این سهم جدی در مدیریت بر تعارض منافع و تقویت حسن اعتماد و مقابله با فساد خواهد داشت.

در ادامه، دکتر محمد حبیبی مُجنده به ارائه مقاله ای با موضوع مشارکت جامعه مدنی در کارزار سخت و پیچیده مبارزه با فساد پرداختند و با اشاره به کنوانسیون ۲۰۰۳ سازمان ملل متحد با موضوع مبارزه با فساد معروف به کنوانسیون مریدا اظهار داشتند: تقریبا ۱۵ سال پیش در اکتبر سال ۲۰۰۳، نمایندگان ۱۴۰ کشور در شهر مریدای مکزیک گردهم آمدند تا برای فساد تدبیر و چاره اندیشی کنند.

استاد حقوق بشر و حقوق  بین الملل دانشگاه مفید تصریح کردند: این گردهمایی حاکی از این بود که کشورها به این نکته پی بردند که مبارزه با این پدیده کار یک کشور به تنهایی نیست و در جهان به هم پیچیده و درهم تنیده و به هم وابسته و پیوسته کنونی مثل همه پدیده های دیگر نیازمند همکاری، مشارکت، همفکری و تجمیع نیروها و اراده است. بنابراین این نمایندگان با آگاهی از این که فساد تهدیدهایی را متوجه ثبات و امنیت جوامع می کند طرحی نو در انداختند و پیمانی در قالب یک سند بین المللی الزامی به نام کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد بستند که با استقبال قوای مقننه کشورها روبرو شد به گونه ای که در حال حاضر ۱۸۶ کشور به این کنوانسیون پیوسته اند که در زمره آنها فدرانسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران هستند . ایشان افزودند : در این کنوانسیون کشورهای عضو متعهد شدند از فساد پیشگیری کنند و با همه توان پدیده فساد و مصادیق و موارد آن را مورد تحقیق و رسیدگی قضائی قرار بدهند و عوائد و منافع مادی و اقتصادی ناشی از آن را مسدود، ضبط و مصادره کنند همچنین اقدامات و تدابیر لازم را برای استرداد دارایی ها و اموال ناشی از جرم که در کشورهای دیگر قرار داده شده، بیاندیشند و به صورت موثر و کارآمد و هماهنگ با مشارکت جامعه و بر پایه اصول حاکمیت قانون مدیریت درست امور عمومی و اموال عامه، سلامت و پاک دستی ،شفافیت و پاسخگویی این اقدامات را انجام دهند.

دکتر حبیبی مُجنده با جامع و جهان گستر خواندن این معاهده ابراز داشت: این کنوانسیون یک سازوکاری هم برای اجرا و نظارت بر اجرا به وسیله کشورها پیش بینی می کند ولی حوزه های مهمی که این کنوانسیون تحت پوشش قرار می دهد، عبارت است از پیشگیری، سیاست ها، رویه ها، خط مشی های پیشگیری و جرم انگاری. و با بیان اینکه این کنوانسیون دارای مقررات ماهوی و شکلی است، گفتند: در این کنوانسیون به مشارکت جامعه مدنی توجه خاصی شده است. ماده ۱۳ این کنوانسیون محور مشارکت جامعه مدنی در امر مبارزه با فساد  است.

استاد حقوق بشر دانشگاه مفید ابراز داشتند: فساد پدیده ای نیست که به یک بخش خاص و یا یک طبقه خاصی از جامعه مربوط باشد چون به همه جامعه تعلق دارد بنابراین همه جامعه باید در مبارزه با آن شریک و سهیم باشند، از نگاه حقوق بشری، مشارکت در مبارزه با فساد یک حق بشری بنیادین است و از حق هر انسانی برای مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی جامعه خودش نشات می گیرد. و تصریح کردند: جامعه مدنی در معنای گسترده و وسیع خودش، نمایندگی کلیت جامعه و اقشار گوناگون آن را به عهده دارد؛ در ماده ۱۳ از جمله در ذیل تدابیر پیشگیرانه که کشورها باید اتخاذ کنند گفته شده که باید کشورهای عضو مشارکت جامعه را در حقیقت برانگیزند، تشویق کنند و در چارچوب امکاناتی که در اختیار آن ها است و مطلبق اصول حقوقی خودشان قوانین و مقررات داخلی خودشان توسعه و گسترش دهند تا افراد بتوانند به صورت فعالانه و موثر در این امر مشارکت داشته باشند.

دکتر حبیبی مُجنده گفتند: البته طیف اقداماتی که دولت ها در این زمینه باید انجام دهند بسیار گسترده است از جمله گسترش شفافیت و مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیری، تضمین دسترسی موثر به اطلاعات، اطلاع رسانی همگانی و افزایش آگاهی عمومی در جهت عدم تحمل فساد ، برنامه های آموزشی در مدارس و دانشگاهها، اطلاع رسانی همگانی و …

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید ادامه دادند: برای اینکه جامعه مدنی بتواند در امر مبارزه فساد مشارکت کند و بداند این مبارزه کامل نیست و بلکه گاهی وقت ها ممکن است نتیجه معکوس بدهد شرایطی لازم است از جمله اینکه محیط و فضای دوستانه ای در حاکمیت و حکومت باید وجود داشته باشد تا تشکل های جامعه مدنی بدون بیم و هراس و دغدغه و نگرانی از برچسب های پیگرد، تعقیب و اقسام اتهامات بتوانند در این امر مبارزه کنند بنابراین ما به یک چارچوب حقوقی برای احترام گذاشتن به جامعه مدنی نیاز داریم چرا که اگر اعتماد میان حکومت و جامعه مدنی وجود نداشته باشد چنین مبارزه ای از طرف دولت بی نتیجه خواهد بود. دکتر حبیبی مُجنده تصریح کردد: گاهی جامعه مدنی در معنی بسیار کلی تر خود می تواند فسادزا باشد و از فساد به عنوان یک ابزار سیاسی علیه حکومت هم استفاده کند کما اینکه ممکن است وضعیت کنونی ما هم تا حدی چنین باشد.

دیگر سخنرانی که در این همایش به ایراد سخنرانی پرداختند، دکتر محمد مهدی مقدادی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید بودند. ایشان در ابتدای بحث خود گفتند: نظام قضایی و خواست قوه قضائیه در حفظ و توسعه عدالت اجتماعی نقش بسیار مهم و برجسته ای دارد؛ اساسا تشکیل حکومت در دیدگاه فقه اسلامی برای برپایی عدالت است کمااینکه در قرآن و روایات به آن اشاره شده است و تمام نهادها و ساختارهایی که حکومت در اختیار دارد باید در راستای این هدف عالی به کار گرفته شود. استاد حقوق بشر دانشگاه مفید افزودند: تجاربی که کشورها دارند این است که با تفکیک قوا، به نوعی هر سه قوه سعی دارند قسمتی از این هدف را دنبال کنند و در قانون اساسی هم تاکید خاصی در راستای این هدف شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با اشاره به اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسی گفتند: این اصول، قوه قضائیه را مسئول تحقق بخشیِ عدالت اجتماعی و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی معرفی می کند و در این راستا ۵ وظیفه مهم را برای قوه قضائیه احصا می کند.

دکتر مقدادی عنوان کردند: قوه قضائیه بعد از انقلاب اسلامی تلاش فراوانی داشته که با ایجاد تشکیلات مناسب و تربیت قضات متعهد، اصل ۱۵۶ قانون اساسی را تحقق بخشد. ایشان افزودند: ما در حفاظت از عدالت اجتماعی توسط قوه قضائیه با دو رویکرد مواجه هستیم؛ یک رویکرد که رویکرد سنتی است که در آن، به نوعی شاهد جمود بر تشریفات دادگاهها هستیم و مردم باید خود را با این تشریفات هماهنگ کنند اما در رویکرد جدید و مدرن، احساس می کنیم دیوارها کمی فرو می ریزد و قضات به سمت مشارکت مردم رفته و از مشارکتهای مردمی استفاده می کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید افزودند: در ایران هم براساس آموزه های اسلامی و هم براساس تجارب بین المللی کشورها، توصیه به ایجاد اصلاحات در نهاد قضایی شده است که  این تجارب کشورها سبب کاهش پرونده های قضایی و اجرای عدالت اجتماعی شده است. ایشان با اشاره به وجود دادگاهها و دادسراها در کشور گفتند: کمتر پرونده ای را داریم که به دادسراها ارجاع شود و در کمترین وقت، بهترین اقدامات انجام نشود، هیچ تظلم خواهی رها نمی شود، هیچ پرونده ای نیست که توسط دادگاهها پذیرفته نشود، دسترسی به دادگاهها وجود دارد؛ با این همه، هنوز از توفیقات کسب شده رضایتی وجود ندارد و انتقاداتی به عملکرد قوه قضائیه وجود دارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به فزونی آسیبهای اجتماعی و تورم قضایی گفت: بر این اساس قوه قضائیه ناچار به تربیت و جذب قضات بیشتر و توسعه ساختار و ساختمانهای خود و بالتبع افزایش هزینه ها شده است و این یک آشفتگی را در رویه های قضایی ایجاد کرده است.

دکتر مقدادی با بیان اینکه قوه قضائیه در بحث اصلاحات و رویکرد جدید، کوتاهی نکرده و تلاشهایی را داشته است، ابراز داشت: ایجاد شوراهای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه قضایی به منظور میانجیگری و کاهش مراجعه به مراجع قضایی از جمله موفقیتهای قوه قضائیه در ایران بوده که بعد از گذشت ۱۰ سال فعالیت آزمایشی در دوسال اخیر قانون قطعی آن به تصویب رسید و شوراهای حل اختلاف به رغم فعالیتی که می کنند به دلیل چسبندگی شدید به تشکیلات قوه قضائیه و رعایت تشریفاتی که در آنها وجود داشته و عدم استفاده از نیروهای متخصص در این شوراها به محاکم معمولی تبدیل شده و لازم است به ماهیت اصلی خود برگردند و حتی لازم است این شوراها از بدنه قوه قضائیه جدا شود و در بدنه وزارت دادگستری قرار بگیرد که به نوعی بتواند بیشتر از مشارکتهای مردمی استفاده کند.

استاد حقوق خصوصی دانشگاه مفید ایجاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را گام اصلاحی دیگر قوه قضائیه برشمردند و عنوان کردند: این قوه تلاش کرده که این معاونت با آسیبهای اجتماعی برخورد کند که علیرغم توفیقات خوبی که داشته اما این توفیقات ملموس نیست.

دکتر مقدادی بیان داشتند: در آئین دادرسی کیفری جدید پیش بینی شده که سمن هایی که در حوزه زنان، کودکان و افراد ناتوان فعالیت می کنند بتوانند در جرائم ارتکابی نقش دیده بانی داشته باشند و حتی در ماده ۶۶ این قانون پیش بینی شده که این نهادها بتوانند در فرآیند دادرسی هم حضور داشته باشند.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید به مواردی که قوه قضائیه باید به آن توجه کند، اشاره کردند و گفتند: اولین مساله، پرداختن به معاضدت قضایی است؛ معاضدت حقوقی در سالهای اخیر توسعه و مفهوم جدیدی پیدا  کرده است که آن توانمندسازی مردم و آموزش حقوق به همگان است. ما در خصوص معاضدت حقوقی در مفهوم مدرن آن، تاکنون برنامه منسجمی نداشتیم و هنوز قانونی در این زمینه نتوانستیم تدوین کنیم. ایشان از تهیه پیش نویسی برای معاضدت حقوقی و تصویب کلیات آن در وزارت دادگستری خبر دادند و گفتند: این مساله می تواند از محورهایی باشد که بین دو مرکز بتوانیم روی این بحث کار کرده و از تجارب هم بهره ببریم. دکتر مقدادی بهره گیری بهتر از مشارکتهای مردمی را مورد قابل توجه دیگر قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: مشارکتهای مردمی به این مفهوم که از همکاری مردم در توانمندسازی ضعفا استفاده کنیم. ایشان همچنین همکاری در پیشگیری از وقوع جرم، همکاری مردم در راه حلهای جایگزین حل اختلافات و کلینیکهای حقوقی دانشگاهی را از مباحث دیگری ذکر کرد که باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر مقدادی گفتند: در آموزه های اسلامی، نکات بسیار ارزنده ای داریم که ساختارها و شیوه عمل قضات را به گونه ای سیار و هماهنگ با نیازهای جامعه توصیه می کند.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید در پایان یادآور شدند: تشکیلات قضایی و شیوه عملکرد قضات باید تغییر پیدا کند و از دیوارهای دادگاهها بیرون بیاید و در محل های علنی قرار گیرد تا مردم رسیدگی ها را ببینند، همچنین قاضی نیز باید پیگیر حکم خود باشد و صرف صدور حکم کافی نیست.