به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر اخوان بهابادی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در نشست خبری با رسانه ها از فراهم بودن زیر ساخت افزایش سهم آموزش مهارتی تا سقف ۳۰% در دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد.

دکتر اخوان بهابادی در این نشست به مواردی چون تکلیف برنامه ششم توسعه کشور برای افزایش سهم آموزش‌های مهارتی تا سقف ۳۰% از کل آموزش عالی (در حال حاضر این سهم حدود ۱۲% است)، تجربه کشورهای موفق در اهتمام به اجرای این آموزش‌ها تا سقف ۸۵% از دوره‌های آموزشی با توجه به نتایج و تاثیرات موفق خروجی این دوره‌ها در توسعه پایدار آن‌ها (در حال حاضر جهت گیری آماری کشور ایران برعکس شاخص موفقیت فوق است)، عدم حمایت عملی و موثر قانونگذران و متولیان امر آموزش عالی در توسعه آموزش‌های علمی کاربردی، حمایت نامتوازن بین زیرنظام‌های آموزش عالی در توسعه، عدم توجه به اسناد بالادستی موجود در شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تقویت و توسعه آموزش‌های علمی کاربردی، حذف خارج از عرف و غیرکارشناسی ظرفیت‌های مطلوب دستگاه‌های اجرایی برای تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص به ویژه وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی، نفت، عدم توجه متولیان آموزشی به ظرفیت و ساختار دانشگاه جامع به ویژه اجرای فعالیت‌ها بدون تحمیل بار مالی به دولت اشاره کرد.

وی در ادامه گفت: یکی از چالش‌های اساسی کشور، بحران بیکاری است که باوجود تلاش‌های صورت گرفته، هنوز تبعات منفی آن بر بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور وجود داردکه یکی از راه‌حل‌ها برای رفع این مشکل گسترش کمی و ارتقای کیفی آموزش‌های فنی و مهارتی در کشور است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: از ویژگی‌های مهم هر نظام‌ اقتصادی موفق، در هم تنیدگی ساختارهای آموزش و اشتغال است، به عبارت دیگر، ارتباط ارگانیک دنیای کار با دنیای آموزش همواره در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی مد نظر بوده و به عنوان یکی از راه‌های کاهش بیکاری مطرح بوده است.

وی خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی و تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی و تفکر نو در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است. توسعه این سه بخش نیز نیازمند تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در زمینه‌های متناسب با بازار کار است. با مطالعه نظام آموزش عالی کشورهای موفق، در می‌یابیم که بعضا تا حدود ۸۵ درصد آموزش‌های آنان مهارتی بوده و بمنظور تربیت تکنسین‌ها، طراحی و اجرا می‌شود.

دکتر اخوان بهابادی بیان کرد: در حال حاضر کشورهای پیشرفته دنیا بیش از هر زمانی به آموزش های مهارتی ( اغلب در کنار کارگاه‌های تولیدی، صنوف و صنایع) و تربیت تکنیسین به جای دانش آموخته دانشگاهی توجه می کنند و سهم آموزش‌های مهارتی در این کشورها ازجمله آلمان و استرالیا گاه تا ۷۰ درصد کل آموزش‌ها می‌رسد. این در حالی است که در حال حاضر سهم آموزش‌های عالی مهارتی در کشور ما پایین و در حدود ۱۲ درصد است و رسانیدن آن به حداقل سهم ۳۰ درصدی آموزش‌های مهارتی از کل ظرفیت آموزش عالی کشور که در انتهای برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است، ممکن نیست.

وی خاطر نشان کرد: در بسیاری از کشورهای موفق، اکثر جوانان یا افراد جویای کار پیش از اینکه به تحصیل در دانشگاه‌ها و اخذ مدارک رسمی دانشگاهی فکر کنند، به طی دوره‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای مبادرت می‌ورزند و همین مهارت‌ها در حد تکنسین برای ورود آنها به بازار کار کافی است، علاوه بر این بسیاری از افرادی که با مدارک دانشگاهی در جایگاه های شغلی مختلف قرار می‌گیرند، موظفند برای به روزرسانی دانش حرفه‌ای خود یا ارتقای شغلی همه ساله به گذراندن دوره‌های مهارتی کوتاه مدت و میان مدت اقدام کنند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی عنوان کرد: نگاهی به نظام طبقه‌بندی مشاغل در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که در فهرست استانداردهای دانش و مهارت مورد نیاز برای احراز بسیاری از شغل‌های تخصصی، بیش از مدرک تحصیلی، مهارت عمومی و تخصصی مورد نیاز است. به عبارتی به دلیل مشکلات و بحران‌های ناشی از بیکاری و ناهماهنگی نظام آموزش نظری و رشد بی‌رویه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بویژه در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی نظری، مساله مهارت‌آموزی یکی از مسایل حساس در کشور است.

وی در ادامه افزود: ایجاد دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال ۱۳۷۱ با رسالت پاسخگویی به نیاز نیروی انسانی بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، کشاورزی و ... کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و این دانشگاه در سال ۱۳۷۳ عملاً فعالیت خود را آغاز نمود. به موجب اساسنامه دانشگاه، وظیفه و رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی مطابق با اساسنامه مصوب آن با وظایف سایر دانشگاه‌‌ها متفاوت بوده و هدف فراهم نمودن موجباتی است که مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی را در بخش دولتی و غیردولتی برای تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جلب نماید، به نحوی که دانش‌آموختگان هریک از موسسات وابسته به این دانشگاه برای کاری که به آنها محول می‌شود، دانش و مهارت لازم را کسب کنند.

نظام آموزش مهارت و فناوری در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۱ هیات وزیران به تصویب رسیده و برابر مواد ۹ و ۱۰ این آئین‌نامه، دانشگاه جامع علمی-کاربردی به عنوان رکن آموزش عالی مهارت و فناوری تعیین گردیده است که در بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است:"دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان ها، آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای را به روز نماید.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: آنچه مسلم است برای تحقق اهداف مندرج در برنامه ۵ ساله ششم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله، نیروی انسانی ماهر و کارآمد دارای نقشی برجسته است. ماده ۶۵ برنامه ششم توسعه، دولت را موظف به افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور و افزایش سهم این دانشگاه در نظام آموزشی کشور نموده است و سهم آموزش مهارتی تا پایان برنامه در نظام آموزش‌های رسمی کشور ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است در حالی که این سهم در حال حاضر حدود ۱۲ درصد می‌باشد.

وی ادامه داد: دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور ماموریت مهارت‌آفرینی را برعهده دارد. کیفی‌بخشی به دوره‌ها و رشته‌ها اساس کار ما را تشکیل می‌دهد. وظیفه اصلی ما تامین نیاز روز بازار کار است و در آموزش ۶۰ درصد آموزش ها مهارتی و ۴۰ درصد نظری می باشند. فلسفه وجودی دانشگاه جامع علمی کاربردی تربیت نیروی انسانی ماهر برای بخش‌های مختلف جامعه است و این دانشگاه با توجه به اهدافی که دارد می‌تواند در راستای جایگزینی فرهنگ مهارت‌گرایی با مدرک‌گرایی، اقدامات موثری انجام دهد.

دکتر اخوان بهابادی اظهار داشت: با دقت نظر در سیاست‌های کلی نظام و قوانین برنامه، اهمیت آموزش‌های مهارتی و ضرورت توجه به ایجاد ساز و کارهای لازم جهت هماهنگی در سیاست‌گذاری و اجرای صلاحیت حرفه‌ای، کارآموزی و کارورزی و توانمندسازی نیروی کار روشن می‌شود. دستیابی به این اهداف بلند که نقش بی‌بدیلی در دستیابی به توسعه پایدار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد، بدون در اختیار داشتن اطلاعات و نیازهای بازار کار میسر نبوده و این مهم هماهنگی کلیه متولیان امر را می‌طلبد.

وی گفت: این دانشگاه سهم زیادی از اشتغال دانش‌آموختگان کشور را به عنوان دانشگاه کارآفرین و مرکز ثقل نظام آموزش عالی در ارتباط با اشتغال و کارآفرینی بر عهده دارد. در حالی که در ابتدای قانون برنامه ششم توسعه، آموزش‌های مهارتی در عمل حدود ۱۵ درصد از سهم آموزش عالی کشور را تشکیل می‌دهد، یکی از نگرانی‌های جدی متولیان محدود این نوع آموزش‌ها که در راس آن‌ها دانشگاه جامع علمی کاربردی قرار دارد، دستیابی به سهم ۳۰ درصدی پیش‌بینی شده در انتهای برنامه ششم توسعه است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در این نشست خبری گفت: فقدان مدل نظام یکپارچه برنامه توسعه آموزش مهارتی و در نتیجه عدم هماهنگی و هم‌افزایی برنامه‌ها و دستگاه‌های مجری آموزش. لزوم احیای شورای عالی آموزش‌های علمی کاربردی مطابق نص قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی، اخذ شهریه از دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی و عدم تخصیص امکانات رفاهی نظیر خوابگاه و یارانه غذا به آن‌ها که در دانشگاه های دولتی که رشته های نظری را ارائه می دهند، دانشجویان از معافیت کامل پرداخت شهریه و همچنین امکانات رفاهی متنوع، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به مدت ۱۰ سال برخوردار می شوند، ولیکن  متاسفانه به دوره های دو ساله کاردانی و کارشناسی ناپیوسته رشته های مهارتی این دانشگاه که مورد نیاز شدید جامعه است و عموم داوطلبان این دوره ها هم از قشر مستضعف جامعه هستند، هیچگونه تسهیلاتی تعلق نمی گیرد، رواج مدرک‌گرایی و پایین بوده جایگاه ارزش کار در فرهنگ عمومی کشور و عدم همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌ها با نهادهای متولی آموزش‌های مهارتی در کشور، فقدان سیاست‌های مشخص برای جهت‌گیری اشتغال در صنایع گوناگون بخشی از چالش های پیش روی این دانشگاه است.

وی در پایان برای گسترش نظام آموزش مهارتی در کشور گفت: هدف‌گذاری و رصد مستمر بازار کسب وکار، ماموریت‌گرایی و کیفی‌سازی مراکز آموزشی، استقرار در حیطه‌های نوآورانه از طریق باز تعریف نیازهای تکنولوژیکی و حرفه‌ای کشور، مستندسازی یافته‌های تحقیقاتی در قالب محتویات آموزشی و ایجاد رشته‌های جدید و بازسازی شیوه‌های آموزشی موجود با هدف پرهیز از تبدیل شدن به فضایی برای تولید مدرک و توجه به آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی ( تک پودمان، تک درس) از راهکارها و برنامه های آتی دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد.