عمومی | دانشکده محیط زیست

برخی نقل قول های انجام گرفته درباره انحلال دانشگاه محیط زیست غیراخلاقی و غیرحرفه ای است

​عضو هیأت امنای دانشگاه محیط زیست:
خبرگزاری فارس: برخی نقل‌قول‌های انجام‌گرفته درباره انحلال دانشگاه محیط زیست غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای است

عضو هیأت امنای دانشگاه محیط زیست با تأکید بر اینکه تا امروز درباره انحلال دانشگاه محیط زیست تصمیمی گرفته نشده است، برخی نقل‌قول‌های انجام‌گرفته را غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای دانست.

اصغر محمدی فاضل، عضو هیأت امنای دانشگاه محیط زیست و رئیس پیشین این دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه روزهای گذشته هیأت امنای دانشگاه محیط زیست با ریاست سازمان محیط زیست، اظهار داشت: در این جلسه در خصوص انحلال دانشگاه نه چیزی دیدم و نه چیزی شنیدم.

وی در ادامه تصریح کرد: در جلسه ذکرشده مطلقاً نه از طرف سازمان  محیط زیست و نه از طرف نمایندگان وزارت علوم و نه از طرف هیأت امنا در خصوص انحلال صحبتی نشد لذا به نظر می‌رسد موضوع انحلال دانشکده یک سوءتفاهم یا برداشت ناقص از بحث‌ها باشد.

عضو هیأت امنای دانشگاه محیط زیست در خصوص مصوبات هیأت امنا نیز گفت: هیأت امنا نه مصوبه‌ای منتشر کرده نه صورت‌جلسه‌ای به امضاء رسانده است و مادامی‌که مصوبات منتشر نشود هر حرفی بیشتر گمانه‌زنی است.

محمدی‌فاضل خاطرنشان کرد:‌مجموعه دانشکده محیط زیست از 50 سالی که از تاریخ تأسیس آن می‌گذرد، بر اساس اولویت‌هایی ایجاد و در طول زمان و شرایط ، تغییراتی داشته است.

وی تصریح کرد: این مجموعه با عنوان آموزشگاه محیط‌بانی فعال و در دوره‌ای منحل شد و دانشجویان باوجودی که ضمانت استخدام داشتند به مراکز آموزشی دیگر منتقل شدند. در بازه زمانی دیگری آموزشکده پا گرفت و مجدداً منحل شد و با تغییر کاربری به مؤسسه آموزشی علمی کاربردی در حوزه محیط زیست تغییر هویت داد. پس از یک دوره زمانی مجدداً تحت عنوان آموزشکده فعالیت خود را آغاز کرد و از سال 89 با مصوبه هیأت دولت به دانشگاه محیط زیست تغییر هویت داد.

رئیس اسبق دانشگاه محیط زیست با اشاره به اینکه در سال 90 با مصوبه شورای عالی اداری این مجموعه و سایر نهادهای وابسته به سازمان های دولتی تعطیل اعلام شد و وزارت علوم و بهداشت موظف به  انحلال و تحویل اموال و تغییر وضعیت کارکنان شدند، گفت: اما تا سال 92 که فرآیند تعطیلی و انحلال پیش می‌رفت تلاش‌هایی شد که این مجموعه به‌جای انحلال به شرایط آموزشکده بازگردد و با استقرار دولت یازدهم و توافقاتی که میان رئیس وقت سازمان محیط زیست (ابتکار) و وزیر وقت علوم (فرهادی) صورت گرفت، موافقت شد که موضوع ایجاد دانشکده محیط زیست در شورای گسترش آموزش عالی مطرح شود و با موافقت وزیر در شهریور سال 94 شورای گسترش آموزش عالی کشور با موضوع ارتقاء آموزشکده به دانشکده موافقت کرد و این مسئله مورد تصویب قرار گرفت.

وی یادآور شد: با تغییر دولت در یک سال گذشته مواردی در این زمینه اتفاق افتاد که طرح آن می‌تواند راهگشا باشد.

فاضل گفت: عیسی کلانتری علاوه بر اینکه رئیس بالادستی دانشکده محیط زیست قلمداد می‌شود، رئیس هیأت امنای دانشکده نیز هست؛ علاوه بر این رئیس دانشکده را هم وی منصوب می‌کند و سیاست های کلان این مجموعه را وی باید ابلاغ کند. به همین دلیل کلانتری پس از استقرار در پردیسان اعلام کرد ادامه فعالیت دانشکده بدون هیچ‌گونه ضمانت استخدامی برای سازمان محیط زیست توجیه ندارد.

به گفته این عضو هیأت امنای دانشگاه محیط زیست بنابر نظر کلانتری و ازآنجایی‌که آموزش  عالی جزو وظایف سازمان محیط زیست محسوب نمی‌شود،  این دانشکده باید تربیت محیط‌بان، ارتقاء محیط‌بانی، آموزش‌های محیط اداری و ارتقاء سطح کارشناسان و حوزه علمی و ارتقا فرهنگ عمومی فرهنگی بپردازد. در حدود دو ماه گذشته مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی کشور طی نامه‌ای رسماً‌ به دانشکده محیط زیست اعلام کرد که در سال 97،هیچ‌گونه سهمیه مقاطع دانشجویی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا به دانشکده محیط زیست داده نخواهد شد. این نامه به سازمان سنجش ابلاغ‌شده و بنابراین دانشکده در کنکور 97 پذیرش دانشجوی جدید نخواهد داشت.

محمدی فاضل با اشاره به مصوبه تاریخ 96.11.17 شورای عالی اداری که دارای سه بند است، اظهار داشت: بند دوم این مصوبه تصریح می‌کند که کلیه مراکز آموزش‌های علمی کاربردی وابسته به نهادهای دولت باید تعطیل شوند و به‌این‌ترتیب تعداد دانشجویان دانشگاه محیط زیست  کاهش کاهش می یابد و بر اساس بند سوم این مصوبه این مراکز آموزشی و دولتی اجازه جذب دانشجو ندارند.

رئیس اسبق دانشگاه محیط زیست ابراز داشت: با کنار هم گذاشتن این سه موضوع و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که در سال‌های گذشته‌ام در خصوص تغییرات در نحوه عرضه و تقاضا در آموزش عالی داشتم این حوزه با تحولات جدیدی روبه‌رو خواهد شد.

فاضل ادامه داد: با توجه به منحنی فعلی جمعیت ایران و تغییر زمینه‌های تقاضا برای آموزشی دولتی خواهد بود و افزایش ظرفیت‌های آموزش عالی به ضرر مراکز دولتی آموزشی پیش می‌رود و اتفاقات امروز از سال‌های قبل قابل پیش‌بینی بوده است.

وی یادآور شد: با کنار گذاشتن مجموع این شرایط می‌توان نتیجه گرفت اگر به وضعیت دانشکده محیط زیست هیچ‌کس هم کار نداشت خودبه‌خود این مجموعه رو به تحلیل می‌رفت.

رئیس اسبق دانشگاه محیط زیست گفت: جلسه هیأت امناء به ریاست رئیس سازمان محیط زیست و با حضور نماینده وزارت علوم در جلسه اخیر یک مشورتی را پیش گرفتند که با توجه به مجموعه واقعیت‌ها، سیاست‌های کلی سازمان محیط زیست، برنامه آمایش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سیاست‌های شورای عالی اداری بررسی‌شده و در خصوص امکانات، ظرفیت‌ها و تجربیات موجود در دانشکده بهترین تصمیم گرفته شود.

محمدی فاضل خاطرنشان کرد: در حال حاضر به‌عنوان یکی از اعضای جلسه می‌گویم  که تصمیم هیأت امنا واگذار کردن اختیاراتی به رئیس دانشکده برای اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص و واگذار کردن مأموریتی  به کمیسیون دائمی دانشکده محیط زیست و بررسی پیشنهادهایی در مورد وضعیت آینده دانشگاه است.

وی تأکید کرد‌: تا به امروز درباره انحلال تصمیمی گرفته نشده و برخی نقل‌قول‌های انجام‌گرفته غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای بوده است.

محمدی فاضل بابیان اینکه این‌گونه برداشت‌ها قابل‌اعتنا نیست اظهار داشت: تنها موضوع قابل‌اعتنا از این جلسه مصوبه هیات امنا که مکتوب خواهد بود و به امضای تمام هیات امنا خواهد رسید که توسط ریاست هیأت امنا ابلاغ خواهد شد.

این عضو هیات امنای دانشگاه محیط زیست اظهارنظرهای احساسی و مواردی که باعث توهین به افراد می‌شود را غیرقابل اعتنا دانست و گفت:‌تاکید هیات امنا بر صیانت از دانشجویان دانشکده است و نگاه کلی من این است که در پروند این تغییرات کمترین صدمه به دانشجویان وارد شود.

وی در خصوص وضعیت آینده کارکنان و اعضای هیأت علمی نیز گفت:‌ بر اساس مقررات اداری که در این زمینه وجود دارد درباره وضعیت کارکنان تصمیم‌گیری خواهد شد همچنین درخصوص اعضای هیأت علمی هم با همفکری و مساعدت وزارت علوم تصمیماتی گرفته می‌شود.

عضو هیأت امنای دانشگاه محیط زیست یادآور شد: دانشکده محیط زیست نه اولین مجموعه اداری کشور است که دستخوش جابه‌جایی شده و نه این اولین باری است که در این مجموعه تغییراتی صورت گرفته و باسابقه و تجربه ای که در تغییرات نهادهای اداری وجود دارد، امیدوارم این کار با کمترین خسارت برای کارکنان و دانشجویان انجام بگیرد.