دانش و فناوری و نوآوری، مهم ترین عامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه کشور است
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتردژپسند رئیس مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه در هماندیشی نقشآفرینی پژوهش و فناوری در اقتصاد ملی که در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید کارکرد پژوهش و نوآوری را در توسعه کشور به محققان این بخش واگذار کنیم، اظهارداشت: در این خصوص نباید با نگرش به منابع مالی با این موضوع برخورد کرد زیرا این منابع هزینهای محسوب نمی شود.
دکتردژپسند افزود: رشد اقتصادی، اشتغال و روانپذیری دغدغههای اصلی و فعلی کشور است و با آنکه سهم یک درصدی و دو درصدی از جغرافیا و تولید علم دنیا را در اختیار داریم، با استفاده از امکانات موجود و نفت باید ۷ درصد اقتصاد دنیا را در اختیار داشته باشیم در حالی که با این امر فاصله زیادی داریم.
وی گفت: به عنوان مثال مالزی در سه برنامه توسعه خود توانسته میزان بهرهوری در کشورش را ۴ برابر کند اما متاسفانه در ایران سهمی به امر پژوهش برای افزایش بهرهوری اختصاص پیدا نکرده است.
وی افزود: باید با توجه به تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان به دنبال اقتصادی دروننگر و برونافزا با احتساب و به کار گیری تمام راه کارهای آن باشیم.
دکتر دژ پسند تاکید کرد: تاسیس خوشههای صنعتی با آنکه از برنامههای چهارم توسعه است اما دستاوردهای فعلی و اقدامات در این خصوص بسیار کم است و نتوانستهایم ظرفیتهای نوآوری و اشتغال را تکمیل کنیم.
وی با بیان اینکه دولت باید بستهای را برای هماهنگی شرکتهای دانشبنیان و بازار تهیه و زمینههای اجرای آن را فراهم کند، گفت: مخارج تحقیق و توسعه در سال ۲۰۱۲، به حدود ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرده است و از این میزان بیشترین سهم مربوط به بخش دولتی و دانشگاهی است.
رئیس مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه گفت: بانک جهانی اعلام کرده که اشتغال پژوهشگران در ایران به ازای هر یک میلیون نفر حدود ۶۷۱ نفر است که نشان از سهم کمتر یک دهم درصدی اشتغال در بخش پژوهش دارد در حالی که این شاخص در اروپا حدود ۱۰ درصد است.
وی گفت: در اقتصاد دولتی چین سهم بخش تحقیق و توسعه در شرکتهای برتر ۱۵.۸ درصد است ولی در ایران این رقم ۵۸ درصد است در حالی که این شاخص در ترکیه ۹.۷ درصد است.
دکتردژپسند خاطرنشان کرد: باید مسیر را به سمتی هدایت کنیم که سهم تولید ناخالص ملی در بنگاهها را افزایش داده و بخش خصوصی فعالتر شوند ضمن اینکه تامین مالی از طریق دولت تنها راهکار نیست و باید بخش خصوصی فعالتر از قبل شود.
س.س ۵۱/ ر.ب ۴۵
