محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت علوم مجموعه‌های دیگری را برای ادامه تحصیل دانشجویان این پژوهشگاه مشخص کرده است. جلسه‌ای هم در مجلس شورای اسلامی با مسئولان وزارت علوم برگزار شد که تصمیم گرفتیم فعالیت‌های پژوهشی این پژوهشگاه ادامه داشته باشد.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، داوود محمدی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت پژوهشگاه شاخص‌پژوه و تعیین تکلیف دانشجویان این پژوهشگاه، گفت: پژوهشگاه شاخص‌پژوه مجوز فعالیت خود را از وزارت علوم وقت گرفته بود تا فعالیت پژوهشی داشته باشد و مسئولان این پژوهشگاه از طریق قراردادی که با دانشگاه اصفهان منعقد کردند، پژوهشگاه را در این دانشگاه مستقر کردند و در این مدت دانشجو پذیرش کردند اما دانشجویان تصور کردند که از سوی دانشگاه اصفهان مدرک می‌گیرند در حالی که این موسسه خصوصی بوده است.
وی افزود: پس از مدتی وزارت علوم نسبت به روند کار معترض شد و یک پروسه طولانی صورت گرفت. وزارت علوم درخواست ارائه مجوز قانونی از سوی این پژوهشگاه را داشت و در نهایت مساله به دیوان عدالت اداری رسید.

محمدی اضافه کرد: دیوان در این زمینه حکمی صادر کرد و اختلافاتی ایجاد شد و وزارت درخواست تعطیلی پژوهشگاه را داشت که در نهایت دیوان و وزارت علوم تصمیم به تعطیلی گرفتند و قرار شد برای ادامه تحصیل دانشجویان این پژوهشگاه نیز مکان‌هایی تعیین شود.

این نماینده مجلس افزود: در حال حاضر وزارت علوم مکان‌های دیگری را برای ادامه تحصیل مشخص کرده، این قضیه به مجلس هم کشیده شد و ما از وزارت علوم گزارش خواستیم و جلسه‌ای در کمیسیون برگزار شد و در نهایت کمیته مسئول پیگیری مجلس خواست که این موسسه کار پژوهشی را ادامه دهد ولی به دلیل مشخص و تعریف شده‌ای خود کمیسیون هم به نتیجه رسید که ادامه کار آموزشی این مجموعه مجاز نیست.

وی خاطرنشان کرد: وزارت علوم این کار را دنبال کرد که دانشجویان این پژوهشگاه به دانشگاه‌های دیگر بروند. ما از وزارت خواستیم مشکلات را حل کند ولی اینکه وزارت چه کرده من اطلاع ندارم.

به گفته محمدی، زمانی مجلس ورود کرد که اختلافات صورت گرفته بود و احکامی صادر شده بود، نمی‌توانیم بگوییم مجوزی که صادر شده به قوت خود باقی است زیرا ایراداتی به روند کار موسسه وارد شده که ایرادات جدی بوده بنابراین تصمیماتی از سوی وزارت اتخاذ شده و دیوان تائید کرده و درخواست وزارت علوم غیرقانونی نبوده و مستند بر اسناد و مدارک بوده است.

وی گفت: روند آموزشی موسسه به صلاح آموزش عالی نبوده و آنچه کمیسیون به آن رسید این بود که مجوز پژوهش منتفی نشد بلکه پذیرش دانشجو مسکوت شد.