به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی و به نقل از ستاد خبری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، محمد طالبی درباره فرصت ها و چالش های اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، اظهار داشت: براساس تجربیات حاصل از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، موضوعات و مباحث متفاوتی پیش آمد که ایجاب می کند قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور مورد بازنگری قرار بگیرد .

وی با اشاره به سه قانون، اداره بانک ها، قانون پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا ، تصریح کرد: تنها قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از انقلاب اسلامی ایران، با هدف حذف ربا از سیستم بانکی تهیه شد و دو قانون دیگر از قبل وجود داشت و با اصلاح جزیی دوباره مورد استفاده قرار گرفته است .

عضو هیات امنا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، ادامه داد: تجربه موجود طی این مدت نشان داد که در زمینه قوانین و مقررات و هم تحولات در نظام بانکی داخلی و بین المللی باید با نگاه جدیدی قانون متناسبی تدوین شود .

طالبی افزود: عرف قانون نویسی به شکلی است که برای تغییر قانون مهمترین محور تغییر باید حل مشکلات و مسائلی باشد که در قانون قبلی حل نشده، یعنی موضوعات، مشکلات و مسائلی که وجود داشته و قانون قبلی برای حل آن کفایت نمی کند، چاره اندیشی کرد .

وی خاطرنشان کرد: بنابراین، مجلس و بانک مرکزی هریک به صورت جداگانه قانونی جدید تهیه کرده اند که اگر معطوف به حل مشکلات باشد می تواند فرصت خوبی برای نظام بانکی کشور فراهم کند .

عضو هیات امنا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در ادامه گفت: البته تحولاتی در نظام بانکی دنیا وجود دارد که اگر در تدوین قانون جدید از آن ها غفلت شود قانون تهیه شده ناقص و ناکارآمد خواهد بود .

به گفته طالبی یک محور اصلی که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد، لحاظ پیشرفت هایی است که در نظام بانکداری دنیا حاصل شده است .

عضو هیات امنا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، گفت: به نظر من با توجه به شناختی که از قانون تهیه شده وجود دارد از هر دو جهت هم از نظر مسئله محور بودن و هم از نظر نگاه مترقی به نظام بانکی، قانون پیشنهاد داده شده با آنچه لازم است ارائه داده شود متفاوت و نیازمند بازنگری مجدد است .

وی در ادامه تاکید کرد: این موضوعی است که باید در گام های بعدی تصویب قانون مورد توجه قرار گیرد تا نظام بانکی در آینده نقش موثرتری در اقتصاد کشور داشته باشد .

لازم به ذکر است، بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.