به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در چکیده این مقاله سیاستی آمده است

:

به منظور بررسی اثربخشی سیاست پولی در راستای پیگیری ثبات مالی و همچنین ارزیابی آثار کاربرد ابزارهای احتیاطی کلان بر نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان و بخش مالی، یک مدل تعادل عمومی ساختاری مبتنی بر الگوهای بهینه یابی پویای تصادفی طراحی و برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی های مختلف موید آن است که در ساختارهای فعلی، پیگیری ثبات مالی در تابع قاعده پولی بانک مرکزی، سبب کاهش نوسانات تولید و متغیرهای بخش مالی می شود، اما با این وجود به دلیل کاسته شدن از تمرکز بر تورم، نوسانات تورم تا حدودی افزایش خواهد یافت. در مقابل کاربرد سیاست های احتیاطی کلان به منظور تحقق ثبات مالی، سبب کاهش نوسانات متغیرهای تولید و تورم و همچنین متغیرهای بخش مالی می شود. با این وجود، اگر ساختار نهادی سیاستگذاری احتیاطی کلان به گونه ای باشد که میان سیاستگذاران پولی و احتیاطی تعامل برقرار باشد، علاوه بر کاهش بی ثباتی در بخش مالی، نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان شامل تورم و تولید کاهش خواهد یافت .
جمع بندی و نتیجه گیری

به سبب اهمیت ثبات مالی در پیگیری اهداف اقتصاد کلان و همچنین مشاهده آثار وخیم بحران های مالی بر بخش حقیقی اقتصاد، به ویژه بحران مالی جهانی ۲۰۰۷، ناکارآمدی سیاست های احتیاطی خُرد در مقابله با ریسک های سیستماتیک و تحقق ثبات نظام مالی بیش از پیش محرز شده و در نتیجه امروزه تلاش می شود که مسئله ثبات مالی در سیاست گذاری به صورت ویژه و با استفاده از سیاست های احتیاطی کلان مدنظر باشد؛ به همین جهت، برای حمایت از کاربرد و توسعه کارکردهای این سیاست ها و دستیابی به ثبات مالی، کشورهای متعددی در حال بازبینی و بازنگری چارچوب های نهادی و سازمانی هستند. در برخی موارد، این فرآیند شامل بازخوانی مرزهای مناسب سازمانی بین بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و تنظیم گری مالی است که منجر به تشکیل کمیته ها و یا شوراهای سیاستگذاری ویژه ثبات مالی می شود. در سایر موارد نیز تلاش هایی برای تقویت همکاری ها در ساختار نهادی و سازمانی موجود در قالب گسترش یادداشت های تفاهم وجود دارد.

مرور مبانی نظری و مطالعات تجربی حاکی از آن است که در سالهای اخیر مساله ریسک سیستماتیک و لزوم بکارگیری ابزارهای احتیاطی کلان برای کنترل این ریسکها به یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصاد کلان و بالاخص سیاستگذار پولی تبدیل شده است. با توجه به اینکه ریسک سیستماتیک در هر دو بعد زمانی و مقعطی امکان شکل گیری دارد، ابزارهای احتیاطی کلان نیز به تناسب رصد این ریسکها در هر دو بعد گسترش یافته اند و بر هر دو گروه عرضه کنندگان و متقاضیان اعتبار اعمال می شوند. در بعد زمانی هدف این ابزارها کاهش رفتار هم چرخهای بخش مالی است و در بعد مقطعی نیز به دلیل ارتباطات ترازنامه ای شبکه بانکی، هدف کنترل موسسات مهم و همچنین رصد بازار بین بانکی است. این ابزارها با ایجاد سپرهایی در مقابله با ریسک سیستماتیک، سبب افزایش انعطاف پذیری و تاب آوری بخش مالی در برابر شوکهای مختلف می شود. همچنین مطالعات مختلف در خصوص فعال سازی ابزارهای احتیاطی کلان حاکی از آن است که نسبت اعتبار به تولید یکی از نماگرهای مفید و حاوی اطلاعات مهمی در خصوص ثبات مالی است. علاوه بر این شواهد مختلف حاکی از افزایش بکارگیری ابزارهای احتیاطی کلان طی یک دهه گذشته است. مطالعات مختلف نیز بیانگر اثربخشی سیاستهای احتیاطی کلان در دستیابی به ثبات مالی است. همچنین در صورتی که چارچوب سیاستگذاری احتیاطی کلان در تعامل با سیاستگذار پولی باشد، به دلیل هم افزایی و پرهیز از مداخلات سیاستی، عملکرد بخش حقیقی نیز بهبود یافته و رفاه عمومی افزایش می یابد.

به منظور بررسی اثربخشی سیاست پولی در راستای پیگیری ثبات مالی و همچنین ارزیابی آثار کاربرد ابزارهای احتیاطی کلان بر نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان و بخش مالی، الگوی تعادل عمومی بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران برآورد و ارزیابی شده است. بر اساس الگوی ارایه شده، نتایج مقایسه سناریوهای مختلف حاکی از آن است که در ساختارهای فعلی، پیگیری ثبات مالی در تابع قاعده پولی بانک مرکزی، سبب کاهش نوسانات تولید و متغیرهای بخش مالی می شود اما با این وجود به دلیل کاسته شدن از تمرکز بر تورم، نوسانات تورم تا حدودی افزایش خواهد یافت. در مقابل کاربرد سیاست های احتیاطی کلان به منظور تحقق ثبات مالی، سبب کاهش نوسانات متغیرهای تولید و تورم و همچنین متغیرهای بخش مالی می شود. با این وجود، اگر ساختار نهادی سیاستگذاری احتیاطی کلان بگونه ای باشد که میان سیاستگذاران پولی و احتیاطی تعامل برقرار باشد، علاوه بر کاهش بی ثباتی در بخش مالی، نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان شامل تورم و تولید کاهش خواهد یافت.
برای مشاهده متن کامل مقاله سیاستی اینجا را کلیک کنید.