مهندسی | دانشگاه صنعتی شریف

تشکیل کارگروه صنعت و فناوری بومی سازی نمک زدایی آب دریا با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

به گزارش روابط عمومی؛ جلسه ای با هدف بررسی ظرفیت و نحوه اجرایی کردن ماده ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور و تبصره ذیل آن در خصوص انتقال فناوری های نمک زدایی آب به داخل کشور با حضور جمعی از متخصصین، بهره برداران، سرمایه گذاران بخش خصوصی، طراحان و سازندگان سامانه های نمک زدایی آب دریا و همچنین با حضور مهندس علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دکتر شیروی از وزرات صنعت معدن و تجارت، مهندس سیاحی از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، دکتر سامانی از مرکز پژوهش های مجلس، جهاد دانشگاهی شریف و... در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در روز دوشنبه مورخ ۱۲ شهریور ماه برگزار گردید.
در این جلسه مقرر گردید که اولین جلسه کارگروه صنعت و فناوری به دعوت وزارت صنعت، معدن و تجارت، با مشارکت انستیتو آب و انرژی، جهاد دانشگاهی شریف، تشکیل و گزارش نهایی برای نشست دوم سمپوزیوم در آذرماه ۱۳۹۷ تهیه و ارائه شود.
گفتنی است؛ پیرو برگزاری نشست اول سمپوزیوم تحت عنوان "جایگاه و نقش دانشگاه ها و مراکز علمی در تحقق ماده ۳۶ برنامه ششم توسعه کشور (نمک زدایی آب دریا)" در ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف، تشکیل پنج کارگروه (دانشگاه ها و مراکز پژوهشی- صنعت و فناوری- سیاست، قانون گذاری و نظارت- محیط زیست و آمایش سرزمین- بهره برداری و نگهداری) مصوب و در دستورکار کمیته راهبری سمپوزیوم قرار گرفت.
کارگروه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صدور حکمی توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۳۰ مرداد ماه سال جاری به دانشگاه صنعتی شریف ابلاغ شد. کمیته ی تخصصی نمک زدایی وزارت علوم با عضویت نمایندگانی از دانشگاهها و مراکز پژوهشی فعال در زمنیه نمک زدایی آب تشکیل و مقرر شد دبیرخانه آن با محوریت دکتر علی اصغر اعلم الهدی رئیس انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف ایجاد و نسبت به انجام وطائف محوله اقدام نماید.
شایان ذکر است کارگروه های "محیط زیست و آمایش سرزمین" و "بهره برداری و نگهداری" نیز با مسئولیت اعضای کمیته راهبری قبلا تشکیل و فعال شده است. همچنین کارگروه سیاست، قانون گذاری و نظارت بر اجرای این ماده صبح روز سه شنبه مورخه ۱۳ شهریور ماه با حضور، اعضای کمیته راهبری، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، آب و فاضلاب کشور و بخش خصوصی در دفتر رئیس امور هماهنگی و نظارت تولیدی و زیربنایی نهاد ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.