هدف این مقاله بررسی وضعیت نهادهای عمومی و خصوصی کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه موجود در چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور است تا بتوان بر این اساس راهکارهایی ارائه داد و به سمت توسعه اقتصادی و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه با توجه به سند چشم انداز بیست سالۀ ایران اسلامی حرکت کرد. در مقاله حاضر با تمرکز بر رکن «نهادها» در میان ارکان رقابت‌پذیری و با به‌کارگیری داده های گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۳−۲۰۱۴ و با استفاده از روش آنتروپی اهمیت هر یک از شاخص های رکن «نهادها» تعیین شد. سپس با روش تاپسیس کشورهای منطقه در چشم‌انداز ۱۴۰۴ بر اساس «نهادها» رتبه‌بندی شدند و برای هر شاخص بهترین کشور برای الگوبرداری مشخص شد. از آنجایی که گزارش رقابت پذیری نیز بدون توجه به اوزان روش آنتروپی به رتبه‌بندی کشورها پرداخته است، در ادامه با روش ادغامی رتبه نهایی کشورها مشخص شد. بر اساس یافته های مقاله، شاخص های «پشتیبانی از مالکیت فکری»، «فساد اداری و اختلاس»، «هدر رفتن منابع توسط دولت»، «اعتماد عمومی به سیاستمداران» و «نقش روابط در تصمیم‌گیری‌های دولتی» به عنوان اولویت های ایران در حوزۀ «نهادها» شناسایی شدند. بنابراین، اولویت‌گذاری سیاستی و اجرایی در حوزه­های یادشده می تواند به کشور در کسب مزیت رقابتی بین کشورهای منطقه موجود در چشم انداز ۱۴۰۴ کمک کند.

گفتنی است مقاله مزبور تا کنون ۶۳۶۰ بار مورد مشاهده قرار گرفته است و ۷۰۷ مرتبه اصل فایل آن از پایگاه الکترونیک نشریه جستارهای اقتصادی دریافت شده است.

این مقاله که توسط دکتر عبدالله توکلی دانشیار گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و بهاره ماه بانویی دانشجوی دکتری رفتار سازمانی پردیس فارابی دانشگاه تهران نگاشته شده است در شماره ۲۰ جستارهای اقتصادی منتشر شده است.