به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،جلسه هم اندیشی دومین همایش بین المللی و نمایشگاه تخصصی اکتشاف مواد معدنی با نگرشی ویژه بر توسعه پایدار عصر امروز سه شنبه در هتل کوثر پارسیان با حضور فعالان و دست اندرکاران این عرصه برگزار شد. بر اساس این گزارش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به بیان اهمیت اکتشاف مواد معدنی و ضرورت تغییر استراتژی اکتشاف پرداخت و گفت: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیازمند همکاری بخشهای اکتشافی برای ترسیم استراتژی آینده اکتشاف در کشور است. دکتر راضیه لک با بیان اینکه درخواست ترسیم استراتژی اکتشاف در وب سایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور وجود دارد، تصریح کرد: استراتژی اکتشاف طی سالهای پیش تدوین شده و با توجه به شرایط پیش رو و حال حاضر نیاز به بازنگری دارد. وی تغییر سیاست های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هدف توسعه معادن را با توجه به شرایط دشوار فروش نفت در کشور ضروری عنوان کرد و گفت: این سازمان دسترسی آزاد به داده های پایه ارزشمندی را که طی سالها توسط کارشناسان تهیه شده را در دستور کار دارد و تا جایی که مقررات و دستگاههای امنیتی اجازه دهد اطلاعاتی که با منابع مالی عمومی کشور تهیه شده را در اختیار بخشهای علاقه مند اکتشاف قرار خواهد داد. رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ضمن اشاره به تغییر استراتژی سازمان متبوع خود مبنی بر واگذاری محدوده های در اختیار تصریح کرد: این سازمان در راستای مطالعات زمین شناسی و اکتشافی یکسری پروانه های اکتشافی و گواهینامه کشف در اختیار دارد که از دید کارشناسان اکتشافی بسیار ارزشمند است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در هرمرحله ای که بخش های دولتی به جز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت های توسعه ای و بخش های خصوصی علاقه مند به فعالیت اکتشافی باشند، این سازمان هیچ هزینه ای نخواهد کرد. لک در ادامه افزود: از منابع عمومی کشور درجایی هزینه خواهیم کرد که وظیفه حاکمیتی داریم و در بخش خصوصی برای ادامه اکتشاف علاقه مندی وجود ندارد. این مقام مسوول تاکید کرد: این سازمان محدوده های اکتشافی را به همه بخش های خصوصی علاقه مند براساس مقررات موجود برای ادامه اکتشاف واگذار خواهد کرد و کلیه اطلاعات را در اختیار قرار خواهد داد. رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه بخش خصوصی باید روی محدوده ها کار کند تا به معدن تبدیل شود، تصریح کرد: محدوده ها طبق قوانین و براساس مصوبه شورای عالی معادن و یا براساس برگزاری مزایده باید واگذار شود. وی هدف از این طرح را ورود بیشتر بخش خصوصی به بخش معدن عنوان کرد و گفت: نگه داشتن محدوده های اکتشافی برای مدت طولانی صحیح نیست واین سازمان درنظر دارد ۱۶ محدوده دارای گواهی کشف را براساس مقررات واگذار کند. به گفته لک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیازمند وجود یک شورای قوی برای تصویب سیاست های اکتشاف در کشور است و این سازمان و این سازمان دست یاری حامیان شورای عالی معادن را می فشارد.