جایگاه کشورمان در زمینه ثبت پتنت در جهان
جلسه ۸۳ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه بررسی‌های کمیسیون پیرامون تحقق اهداف شعار سال گزارشی تحت عنوان «حمایت از کالای ایرانی در حوزه آموزش عالی» ارائه شد.
در این گزارش ضمن طرح وظائف اصلی دانشگاه در قالب تربیت نیروی انسانی و تحقیقات علمی با هدف حل مشکلات جامعه و ضمن تاکید بر جایگاه ثبت پتنت و اهمیت آن در جهت توسعه حمایت از کالای ایرانی، ده شرکت دارای رتبه در زمینه ارائه پتنت در سال‌های ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۴ و پنج دانشگاه برتر جهان در شاخص تعداد پتنت ارائه شده معرفی شدند.
در ادامه این گزارش همچنین درخواست‌های ثبت پتنت در جهان از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۶ طی نموداری ارائه و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این نمودار تحلیل شد.
همچنین با اشاره به این موضوع ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۶ جهانی را ثبت پتنت به دست آورده این موضوع نیز مورد اشاره قرار گفت که طبق آمار سازمان جهانی مالکیت فکری کشورمان در تعداد درخواست‌های ثبت پتنت در ۱۶ سال اخیر (۲۰۰۰/۲۰۱۶) از سرعت شگفت انگیزی برخوردار بوده و پس از چین در رتبه دوم جهان قرار دارد.
همچنین در مقایسه‌ای که از روند ثبت پتنت در کشورمان با آمریکا صورت گرفته شد مشخص شد در ایران ۶۰ درصد از درخواست‌های ثبت پتنت تایید، ۱۵درصد مردود و ۲۵درصد از طرف درخواست کننده پس گرفته یا فراموش میشود و حال آنکه در آمریکا تنها ۳۳ درصد از پتنتها تایید، ۵۲ درصد مردود و ۱۵ درصد پس گرفته یا فراموش میشود.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از ارائه این گزارش؛ اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند که اهم آن به شرح ذیل است: نیاز به فضای رقابتی در کشور جهت ارتباط میان صنعت و دانشگاه، مفهوم سازی و تعریف نقش عملیاتی دانشگاه در حمایت از کالای ایرانی، بازبینی در تعریف پتنت و فرآیند ثبت آن در ایران، راه اندازی شتابدهنده‌های هدفمند توسط دولت برای صنایع دارای ظرفیت لازم در کشور، ایجاد فضای مشاوره خبرگان دانشگاهی در پیشبرد فضای صنعت در کشور ، لزوم مقایسه شاخص‌های ثبت پتنت در ایران با کشورهای جهان، رفع محدودیت تربیت نیروی انسانی خلاق و دغدغه‌مند، احصاء قابلیت‌های نقش آفرینی دانشگاه‌ها در حمایت از کالای داخلی، تفکیک میان پتنت‌های ثبت شده منتج از مقالات علمی با پتنت‌های ثبتی مستقل با رویکرد حل معضلات در کشور و نیاز به نهادینه‌سازی آمایش سرزمینی در سیاستگذاری ارتباط صنعت و دانشگاه، اجرایی‌سازی سیاست‌ها و قوانین موجود در کشور.