کرسی علمی - ترویجی «تفکر روشن فکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت» در دانشگاه مفید برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، کرسی علمی - ترویجی (عرضه و نقد دیدگاه علمی) با عنوان « تفکر روشن فکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت » با همکاری دفتر امور پژوهشی و دانشکده علوم سیاسی با ارائه دکتر مهدی کاظمی زمهریر؛ استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه مفید و با حضور ناقدین دکتر محمود شفیعی ؛ دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه مفید و دکتر محمد پزشگی؛ دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی روز سه‌شنبه، بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه مفید برگزار شد.
دکتر کاظمی در ابتدای جلسه و به‌عنوان طرح مساله بیان نمودند: جامعه ایران همیشه دچار بحران در نظم سیاسی بوده است و این بحران، در عصر قاجار سرشتی متمایز یافت که ریشه در ورود اندیشه‌های متجددانه و استعمار خارجی داشت. دکتر کاظمی با بیان اینکه نظریه سیاسی در عالم قدیم، بیشتر نظریه درباره حکومت بود تا دولت؛ افزود: با توجه به سرشت متمایز بحران در عصر قاجار، سازماندهی حکومت، نیازمند بازاندیشی در بنیادهای سازنده نظم سیاسی داشت.
عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مفید با بیان اینکه این وضعیت به معنای نیاز به گذار از نظریه پردازی درباره حکومت و تمرکز بر دولت است، گفت: منظور ما از دولت، روابط کم‌وبیش دائمی میان افراد از حیث رابطه حکم و اطاعت است و نظریه دولت، نظریه¬ای درباره الگوی باهم بودن انسان‌هاست؛ در حالی‌که منظور از حکومت، فرآیندهای رسمی و نهادی برای برقراری نظم است و کارکرد اصلی حکومت هم وضع قانون، اجرای قانون و تفسیر قانون (قضاوت) است و نظریه درباره حکومت، نظریه در مورد نحو تصمیم‌سازی و اجرای آن است .
دکترکاظمی سوال اصلی مطالب خود را این پرسش که (آیا روشنفکران عصر قاجار توانستند از الگوی نظریهپردازی حکومت محور به الگوی نظریه پردازی دولت محور گذار کنند؟) اختصاص داده و افزودند تحول و گذار در تفکر سیاسی، نمی‌تواند خصلت انقلابی داشته باشد و به‌صورت تدریجی انجام می‌شود. او با بیان اینکه بنابر اصل تحول، زبان، به‌عنوان میراثی از گذشته، متحول می‌شود و اصل دگرگونی بر بنیاد اصل تداوم قرار گرفته است، گفت: دگرگونی کلی و انقلابی زبان، ممکن نیست.
این پژوهش‌گر با بیان اینکه اصل تحول زبان، بر بنیاد تداوم استوار است و این حکمی هستی‌شناسانه درباب ماهیت زبان و سامانه‌های زبانی است، افزود: در عالم قدیم، سرشت سیاسی بر مفهوم حکومت و نه دولت استوار بود و در آن عالم، بحث از موجودیت دولت و سرشت اجتماع سیاسی مطرح نمی‌شد چرا که تصور دینی از اجتماع حاکم بود و در این تصور، هویت فرد ریشه در عضویت آن در اجتماع مومنان داشت و ساختارهای سیاسی و مذهبی از هم تفکیک نشده بودند و اجتماع سیاسی، مساوی با اجتماع باورمندان (امت)، محسوب می‌گردید و بحث از اجتماع باورمندان و هویت دینی امری خارج از حوزه دانش سیاسی بود و در نتیجه، برای تفکر سیاسی، تنها بحث از حکومت و ترتیبات اعمال اقتدار سیاسی باقی مانده بود.
دکتر کاظمی ضمن بیان اینکه پرسش اساسی مطرح در اینجا این است که «آیا در عصر مشروطه، امکان از الگوی نظریهپردازی حول حکومت به نظریهپردازی درباره دولت و بنیادهای سازنده نظم سیاسی مهیا شده است یا خیر؟» ادامه داد در همین راستا به نقش ۴ تن از افراد موثر که عبارت است از ملکم‌خان، مستشارالدوله، نائینی و شیخ فضل‌الله، باید اشاره نمود.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید گفت: ملکم‌خان در بازنمایی محدودیت‌های نظریه پردازی درباره دولت، معتقد بود پرسش از اقتدار سیاسی به دو گونه قابل طرح است : توجه به بنیان‌های اختیار و توجه به نحو استعمال این اختیار. اما، ملکم با بیان اینکه از توجه به بنیان های اختیار قاصر است، بر توضیح نحو استعمال این اختیار تمرکز می کند. دکتر کاظمی ادامه داد: البته این رویکرد ناتوان از حل بحران است و از همین‌رو ملکم‌خان و سایر روشنفکران، سعی کردند با بهره‌گیری از نظریه‌ای ضمنی درباب دولت و اجتماع سیاسی، درباره حکومت و نحوه استعمال اختیار سیاسی نظریهپردازی کنند.
ایشان در ادامه افزودند: ملکم در این راستا تلاش کرد تا برای بازسازی سلطنت مطلقه، از ایده صلاح عمومی استفاده نماید و با بهره‌گیری از این ایده، اراده مالکانه شاهنشاهی را محدود نماید و درگام بعدی، قانون را مساوی با بیان اراده شاهنشاهی در چارچوب صلاح عمومی ترسیم نماید. وجه دوم کاربرد ایده صلاح عمومی، محدود کردن کاربست عرف و شرع در حوزه عمومی به اصل صلاح عمومی است. آنها برای تبدیل شدن به قانون، بایستی از فیلتر صلاح عمومی بگذرند.
وی سپس به مستشارالدوله پرداخت و گفت: تاکید و تمرکز مستشارالدوله بر قانون بود و او ریشه‌ی قانون را محدود به حقوق عامه می‌دانست و مسئله‌ی او نیز مانند ملکم تبدیل زور به اقتدار مشروع است. با این تفاوت که ملکم معیار را در رعایت صلاح عمومی می‌دید و مستشاروالدوله، در حقوق عامه.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید در ادامه به شیخ فضل‌الله نوری و موضوع مقاومت تفکر فقهی پرداخت و افزود: هم حقوق عامه و هم صلاح عمومی، ادراک شرعی و دینی از اجتماع را به‌طور ضمنی رد می‌کند و شیخ فضل‌الله در تلاش است درک دینی از هویت اجتماع سیاسی و نظم سیاسی را مجددا احیاء کند. این تلاش شامل سه عنصر «رد تابعیت نظم سیاسی و قانون از مصلحت و حقوق عامه»، «رد صناعی بودن قانون» و «تلاش برای توضیح سرشت دینی اجتماع و الگوی درست نظم در اجتماع دینی» بود. کاظمی افزود: شیخ فضل‌الله از الگوی متعارف نظریهپردازی درباب حکومت گذار کرد و بر سرشت نظم درست و نه حکم‌ران صالح تمرکز کرد.
دکتر کاظمی در ادامه به مرحوم نائینی و تلاش وی برای بازسازی نظم سیاسی حول مفاهیم حق، صلاح عمومی و شریعت اشاره کرد و گفت: مرحوم نائینی تلاش داشت تا سه نگرش فوق را با هم ادغام نماید و در همین راستا نگاه مالکانه به رابطه سلطان و رعیت (حکومت تملیکیه در مقابل ولایتیه) را رد کرد و اساس حکومت ولایتیه را ، مساوات و برابری سلطان و رعیت و اقامه مصالحه نوعیه دانست.
ایشان افزود: البته به‌خاطر تعارض نگرش شرعی به نظم با آزادی و مساوات، نائینی تلاش کرد تا آزادی و مساوات را به رویکرد دینی، محدود نماید و این راهکار را ارائه داد که ضمن تعریف آزادی و برابری به نفی رابطه مالکانه در حوزه سیاست و نه کل هستی باید آزادی به آزادی‌های سیاسی و مساوات به مساوات در اجراء محدود شود.
دکتر کاظمی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: روشنفکران درصدد به پرسش کشیدن مفروضات سازنده نظریه‌های قدیم درباب حکومت بودند ولی به علت موانع عینی و زبانی، امکان طرح صریح پرسش از بنیادها وجود نداشت و لذا روشنفکران از طریق خلق نظریه‌های جدید درباره حکومت و قانون، این مفروضات و مفاهیم جدید را به‌طور ضمنی وارد عالم ایرانی کردند که این رخداد به تدریج باعث ایجاد تعارض در تفکر سیاسی و آشکار شدن ضرورت تفکر در بنیادها شد.
همچنین، تلاش روشنفکران دستاوردهای مهمی چون «تاکید بر شریعت و ایده حکومت اسلامی به جای حکومت معصوم و عرضه گونه جدیدی از نظریهپردازی دینی درباره حکومت در عصر غیبت»، «نفی نگرش مالکان به قدرت سیاسی و رابطه سلطان و مردم»، « رد نظریه استیلا»، «بازاندیشی در نگرش دینی به هویت اجتماع سیاسی و شناخت محدودیت‌های آن برای تصور نظم سیاسی در دوران معاصر»، «آشکار شدن افق امکانات ما برای نظریه پردازی درباره دولت» و «نظم سیاسی (حول سه رویکرد شریعت مدارانه، حق محور و صلاح عمومی)» داشته است.
درادامه دکتر محمد پزشکی به نقد و بررسی مطالب مطرح شده توسط دکتر کاظمی پرداخت و با بیان اینکه: «مدعای دکتر کاظمی این است که روشنفکران دوره قاجار به جای مفهوم دین، دو مفهوم خیر عمومی و حقوق عامه را برای تفسیر سرشت اجتماع سیاسی و نظم مطلوب به کار بردند و با بازاندیشی در نظریه سلطنت و رابطه شریعت و نظم سیاسی موفق شدند نظریه جدیدی در حکومت ارایه دهند و به این ترتیب توانستند راه را برای گذار از الگوی حکومت مدار به الگوی دولت‌مدار در نظریه سیاسی باز کنند» افزودند: اهمیت کار روشنفکران این بود که موجب خلق تنش تدریجی میان باورهای قدیم و جدید در باب نظم سیاسی شد و به خلق نظریه‌های سیاسی نوسازی شده فقهی انجامید که در آنها برای نخستین بار سرشت اجتماع سیاسی و نه خصوصیات حکم‌ران مطلوب موضوع نظریهپردازی سیاسی قرار گرفت.
این پژوهش‌گر با بیان اینکه مسئله اصلی دکتر کاظمی در بیانات ایشان ذکر نشده است، افزود: آیا مسئله ایشان، تلاش‌های فکری روشنفکری دوره مشروطه است یا مسئله، گذر از نظریه حکومت و به نظریه دولت در نظریهپردازی سیاسی می‌باشد؛ ضمن اینکه می‌توان احتمال سومی هم داد که مسئله درباره سرشت اجتماع سیاسی باشد.
دکتر پزشکی در ادامه بیان کردند: بعد از این که مشخص شد مسئله، نوبت به آن می‌رسد که معلوم شود پیشینه کدام‌یک از سه مسئله‌ی «تلاش‌های روشنفکری در زمینه نظریه پردازی سیاسی»، «گذر از یک نظریه حکومت محور به یک نظریه دولت محور»، «گذر از نظریه دینی بودن سرشت اجتماع سیاسی به نظریه محوریت خیر عمومی یا حقوق عمومی برای تبیین سرشت اجتماع سیاسی» قرار است مورد بررسی قرار گیرد تا جنبه نوآوری موضوع مشخص شود.
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مورد بیان نظرات مخالف بالقوه مدعای مورد بحث به همراه پاسخ آنها گفت: دین تنها محدود به فقه نیست و در اندیشه سیاسی فلسفه سیاسی و سیاستنامه نویسی‌ها، مردم نگاری‌ها، تاریخ نگاری هم باید لحاظ شود؛ ضمن اینکه در مقاله، وجود نهادهای حکومتی‌ای هم‌چون حسبه در نزد اهل سنت، دستگاه‌های قضایی و ... انکار شده است و مبانی روشی و روش شناختی، هنجاری، هستی‌شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی ایشان برای ارزیابی مدعیات خودشان، موافقان و مخالفانشان مشخص نیست و این مفروض که نسبت فقه و عرف تباین است، طوری‌که هر چه فقهی است عرفی نیست و برعکس، مخدوش است.
دکتر پزشکی توجه به ارائه مفاهیم، شاخص‌ها رابطه مفهومی و منطقی در ادعای مطرح شده و تبیین روند ورود عناصر تفکر روشنفکران در نظریهپردازی نوین فقهی باید مورد توجه قرار گیرید و تصریح به اینکه روشنفکران نتوانستند نظریه دولت غربی را تا نهایتِ منطقی خود در جامعه ایران دوره قاجار پیش ببرند، در اثبات مدعای ایشان، خلل جدی وارد می‌کند و بیان نتایج حاصل از موضوع مورد بحث و دستاوردهای موضوع برای موضوعات دیگر، نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه جلسه دکتر شفیعی به نقد و بررسی مطالب ارائه شده توسط دکتر کاظمی پرداختند و با بیان اینکه از نقاط قوت بحث استفاده کافی و مناسب از اصطلاحات فنی مربوط به موضوع تحقیق از جمله قانون، شریعت، دولت، حکومت، و نیز پی‌گیری ایده‌ای مشخص و پرهیز از حواشی بود که سعی داشت تصویری نسبتاً روشن از ایده خود با تفکیک بحث‌های دولت و حکومت، قدیم و جدید، الگوهای گوناگون روشنفکری سنتی ارائه نماید و در این راستا نیز به به منابع درجه اول توجه داشته‌اند اما از جمله نکاتی که ایشان باید به آن توجه نماید می توان به مواردی نظیر توجه به تعریف بعضی از مفاهیم کلیدی هم‌چون «حکومت، قدیم و جدید، نظریه سیاسی قدیم، نظم سیاسی جدید، حقوق عامه، خیر عمومی»، توجه به تناقض ابزاری و هنجاری بودن دولت در عالم قدیم اسلام، توجه به فقدان مستندات برای تصویر ماهیت نظریه‌های سیاسی قدیم، عدم تفکیک بین قدیم و جدید با شرقی و غربی، هم‌زمان سازی استبداد با دولت‌های اسلامی، تصور ظل‌اللهی بودن سلطنت به عنوان نظریه‌ای اسلام، عدم تفکیک بین سنت و شریعت، تفکیک بین اندیشه‌های ناب و مخلوط، ادعای تحول در اندیشه شیخ فضل‌الله، تحمیل تناقض بر نائینی، معلوم نبودن تقدم عناوین مشترکه یا عناوین خاصه در هنگام تعارض در بحث نائینی، تصور تعارض بین حق مراقبت برای مردم و اعتقاد به نظریه وکالت(وکالت مردم از فقها)، خلط بین ولایت در زبان نائینی با ولایت در زبان رایج کنونی و بی‌توجهی نائینی به شاخص‌های مشروعیت و یکی دیدن منابع مشروعیت قدیم، پیشامشروطه و پسامشروطه، اشاره کرد.
عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مفید با بیان اینکه این وضعیت به معنای نیاز به گذار از نظریه پردازی درباره حکومت و تمرکز بر دولت است، گفت: منظور ما از دولت، روابط کم‌وبیش دائمی میان افراد از حیث رابطه حکم و اطاعت است و نظریه دولت، نظریه¬ای درباره الگوی باهم بودن انسان‌هاست؛ در حالی‌که منظور از حکومت، فرآیندهای رسمی و نهادی برای برقراری نظم است و کارکرد اصلی حکومت هم وضع قانون، اجرای قانون و تفسیر قانون (قضاوت) است و نظریه درباره حکومت، نظریه در مورد نحو تصمیم‌سازی و اجرای آن است .
این پژوهش‌گر با بیان اینکه اصل تحول زبان، بر بنیاد تداوم استوار است و این حکمی هستی‌شناسانه درباب ماهیت زبان و سامانه‌های زبانی است، افزود: در عالم قدیم، سرشت سیاسی بر مفهوم حکومت و نه دولت استوار بود و در آن عالم، بحث از موجودیت دولت و سرشت اجتماع سیاسی مطرح نمی‌شد چرا که تصور دینی از اجتماع حاکم بود و در این تصور، هویت فرد ریشه در عضویت آن در اجتماع مومنان داشت و ساختارهای سیاسی و مذهبی از هم تفکیک نشده بودند و اجتماع سیاسی، مساوی با اجتماع باورمندان (امت)، محسوب می‌گردید و بحث از اجتماع باورمندان و هویت دینی امری خارج از حوزه دانش سیاسی بود و در نتیجه، برای تفکر سیاسی، تنها بحث از حکومت و ترتیبات اعمال اقتدار سیاسی باقی مانده بود.
دکتر کاظمی ضمن بیان اینکه پرسش اساسی مطرح در اینجا این است که «آیا در عصر مشروطه، امکان از الگوی نظریهپردازی حول حکومت به نظریهپردازی درباره دولت و بنیادهای سازنده نظم سیاسی مهیا شده است یا خیر؟» ادامه داد در همین راستا به نقش ۴ تن از افراد موثر که عبارت است از ملکم‌خان، مستشارالدوله، نائینی و شیخ فضل‌الله، باید اشاره نمود.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید گفت: ملکم‌خان در بازنمایی محدودیت‌های نظریه پردازی درباره دولت، معتقد بود پرسش از اقتدار سیاسی به دو گونه قابل طرح است : توجه به بنیان‌های اختیار و توجه به نحو استعمال این اختیار. اما، ملکم با بیان اینکه از توجه به بنیان های اختیار قاصر است، بر توضیح نحو استعمال این اختیار تمرکز می کند. دکتر کاظمی ادامه داد: البته این رویکرد ناتوان از حل بحران است و از همین‌رو ملکم‌خان و سایر روشنفکران، سعی کردند با بهره‌گیری از نظریه‌ای ضمنی درباب دولت و اجتماع سیاسی، درباره حکومت و نحوه استعمال اختیار سیاسی نظریهپردازی کنند.
ایشان در ادامه افزودند: ملکم در این راستا تلاش کرد تا برای بازسازی سلطنت مطلقه، از ایده صلاح عمومی استفاده نماید و با بهره‌گیری از این ایده، اراده مالکانه شاهنشاهی را محدود نماید و درگام بعدی، قانون را مساوی با بیان اراده شاهنشاهی در چارچوب صلاح عمومی ترسیم نماید. وجه دوم کاربرد ایده صلاح عمومی، محدود کردن کاربست عرف و شرع در حوزه عمومی به اصل صلاح عمومی است. آنها برای تبدیل شدن به قانون، بایستی از فیلتر صلاح عمومی بگذرند.
وی سپس به مستشارالدوله پرداخت و گفت: تاکید و تمرکز مستشارالدوله بر قانون بود و او ریشه‌ی قانون را محدود به حقوق عامه می‌دانست و مسئله‌ی او نیز مانند ملکم تبدیل زور به اقتدار مشروع است. با این تفاوت که ملکم معیار را در رعایت صلاح عمومی می‌دید و مستشاروالدوله، در حقوق عامه.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید در ادامه به شیخ فضل‌الله نوری و موضوع مقاومت تفکر فقهی پرداخت و افزود: هم حقوق عامه و هم صلاح عمومی، ادراک شرعی و دینی از اجتماع را به‌طور ضمنی رد می‌کند و شیخ فضل‌الله در تلاش است درک دینی از هویت اجتماع سیاسی و نظم سیاسی را مجددا احیاء کند. این تلاش شامل سه عنصر «رد تابعیت نظم سیاسی و قانون از مصلحت و حقوق عامه»، «رد صناعی بودن قانون» و «تلاش برای توضیح سرشت دینی اجتماع و الگوی درست نظم در اجتماع دینی» بود. کاظمی افزود: شیخ فضل‌الله از الگوی متعارف نظریهپردازی درباب حکومت گذار کرد و بر سرشت نظم درست و نه حکم‌ران صالح تمرکز کرد.
دکتر کاظمی در ادامه به مرحوم نائینی و تلاش وی برای بازسازی نظم سیاسی حول مفاهیم حق، صلاح عمومی و شریعت اشاره کرد و گفت: مرحوم نائینی تلاش داشت تا سه نگرش فوق را با هم ادغام نماید و در همین راستا نگاه مالکانه به رابطه سلطان و رعیت (حکومت تملیکیه در مقابل ولایتیه) را رد کرد و اساس حکومت ولایتیه را ، مساوات و برابری سلطان و رعیت و اقامه مصالحه نوعیه دانست.
ایشان افزود: البته به‌خاطر تعارض نگرش شرعی به نظم با آزادی و مساوات، نائینی تلاش کرد تا آزادی و مساوات را به رویکرد دینی، محدود نماید و این راهکار را ارائه داد که ضمن تعریف آزادی و برابری به نفی رابطه مالکانه در حوزه سیاست و نه کل هستی باید آزادی به آزادی‌های سیاسی و مساوات به مساوات در اجراء محدود شود.
دکتر کاظمی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: روشنفکران درصدد به پرسش کشیدن مفروضات سازنده نظریه‌های قدیم درباب حکومت بودند ولی به علت موانع عینی و زبانی، امکان طرح صریح پرسش از بنیادها وجود نداشت و لذا روشنفکران از طریق خلق نظریه‌های جدید درباره حکومت و قانون، این مفروضات و مفاهیم جدید را به‌طور ضمنی وارد عالم ایرانی کردند که این رخداد به تدریج باعث ایجاد تعارض در تفکر سیاسی و آشکار شدن ضرورت تفکر در بنیادها شد.
درادامه دکتر محمد پزشکی به نقد و بررسی مطالب مطرح شده توسط دکتر کاظمی پرداخت و با بیان اینکه: «مدعای دکتر کاظمی این است که روشنفکران دوره قاجار به جای مفهوم دین، دو مفهوم خیر عمومی و حقوق عامه را برای تفسیر سرشت اجتماع سیاسی و نظم مطلوب به کار بردند و با بازاندیشی در نظریه سلطنت و رابطه شریعت و نظم سیاسی موفق شدند نظریه جدیدی در حکومت ارایه دهند و به این ترتیب توانستند راه را برای گذار از الگوی حکومت مدار به الگوی دولت‌مدار در نظریه سیاسی باز کنند» افزودند: اهمیت کار روشنفکران این بود که موجب خلق تنش تدریجی میان باورهای قدیم و جدید در باب نظم سیاسی شد و به خلق نظریه‌های سیاسی نوسازی شده فقهی انجامید که در آنها برای نخستین بار سرشت اجتماع سیاسی و نه خصوصیات حکم‌ران مطلوب موضوع نظریهپردازی سیاسی قرار گرفت.
این پژوهش‌گر با بیان اینکه مسئله اصلی دکتر کاظمی در بیانات ایشان ذکر نشده است، افزود: آیا مسئله ایشان، تلاش‌های فکری روشنفکری دوره مشروطه است یا مسئله، گذر از نظریه حکومت و به نظریه دولت در نظریهپردازی سیاسی می‌باشد؛ ضمن اینکه می‌توان احتمال سومی هم داد که مسئله درباره سرشت اجتماع سیاسی باشد.
دکتر پزشکی در ادامه بیان کردند: بعد از این که مشخص شد مسئله، نوبت به آن می‌رسد که معلوم شود پیشینه کدام‌یک از سه مسئله‌ی «تلاش‌های روشنفکری در زمینه نظریه پردازی سیاسی»، «گذر از یک نظریه حکومت محور به یک نظریه دولت محور»، «گذر از نظریه دینی بودن سرشت اجتماع سیاسی به نظریه محوریت خیر عمومی یا حقوق عمومی برای تبیین سرشت اجتماع سیاسی» قرار است مورد بررسی قرار گیرد تا جنبه نوآوری موضوع مشخص شود.
دکتر پزشکی توجه به ارائه مفاهیم، شاخص‌ها رابطه مفهومی و منطقی در ادعای مطرح شده و تبیین روند ورود عناصر تفکر روشنفکران در نظریهپردازی نوین فقهی باید مورد توجه قرار گیرید و تصریح به اینکه روشنفکران نتوانستند نظریه دولت غربی را تا نهایتِ منطقی خود در جامعه ایران دوره قاجار پیش ببرند، در اثبات مدعای ایشان، خلل جدی وارد می‌کند و بیان نتایج حاصل از موضوع مورد بحث و دستاوردهای موضوع برای موضوعات دیگر، نیز باید مورد توجه قرار گیرد.