سمینار علمی همگراییها و واگراییهای روش استنباط در فقه و حقوق در دانشگاه یزد برگزار شد
در این سمینار علمی دکتر رحیم نوبهار، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تفاوتهای دو حوزه فقه و حقوق اسلامی گفت: فقه، آرزویش پرورش انسان خوب است ولی نظام حقوقی به دنبال تضمین رفتار انسان خوب است و دلمشغولیهایی همچون قصد و نیت اشخاص وارد در حوزۀ فقه میشود نه حقوق.
وی گستره فقه را گستردهتر از حقوق دانست و افزود: فقه تمام حوزههای رفتار فرد را در بر میگیرد لیکن حوزه حقوق این گستردگی را ندارد و برخلاف فقه به کنشهای فرد در رابطه با خدا کار ندارد و تنها به امور اجتماعی دلمشغول است.
دکتر نوبهار تصریح کرد: هدف و سوژه فقه، مسلمان است اگرچه احکامی در رابطه با غیر مسلمانان هم دارد لیکن پیروان فقه تنها مسلمانان هستند، در حالیکه پیروان نظام حقوقی صرفنظر از دین اشخاص، شهروندان هستند. به عبارت دیگر پیروان فقه بیشتر مکلفان هستند درحالیکه پیروان حقوق بیشتر صاحبان حق هستند و برای شهروند تلقی شدن و برخورداری از حقوق، تولد در سرزمین لازم و کافی است.
وی اظهار کرد: منبع مشروعیت بخش در فقه، شارع (اعم از خداوند، پیامبر (ص) و ائمه (ع)) است ولی در نظام حقوقی، شارع کسی است که با لطف ما وکیل و خدمتگزار مردم شده است و نمیتوانیم تقدسی که برای شارع فقه قائل هستیم به قانونگذار حقوقی هم تعمیم بدهیم.
دکتر نوبهار در ادامه صحبتهای خود گفت: در فهم فقهی و استنباط حکم فقهی، مطالعۀ سیر تاریخی لازم است و ابتدا باید کشف شود که یکی از معصومین مطلبی را فرمودهاند یا خیر و دوم در چه زمینهای آن مطلب را بیان کردهاند به این معنیکه آیا اگر معصوم امروز هم بودند، همین را میفرمودند. لیکن در حقوق این مطالعۀ تاریخی به این شکل لازم نیست.
وی با بیان اینکه در فقه، کشف ارادۀ پروردگار و معصوم، اصلیترین وظیفه فقیه است گفت: به همین دلیل ما به دنبال قصدگرایی شارع هستیم ولی در حقوق برای مثال براساس نظریۀ مرگ مولف، متن مستقل از قصد گوینده است و باید بفهمیم امروز چه تفسیری از متن براساس مقتضیات جامعه مناسب است نه اینکه لزوماً قصد قانونگذار چه بوده است. بنابراین طبیعی است که در فقه بگوییم قیاس نباید کرد ولی در حقوق دیگر نمیشود گفت قیاس نکوهیده است.
وی در پایان بیان داشت: بدون توجه و شناخت این تمایزات، روش استنباط و استدلال در قضایای حقوقی و فقهی با سردرگمی و ایراد مواجه خواهد بود. همچنین در بیان اهمیت و ارزش بنای عقلا متذکر شده اند که اجماع با شرایطی که در فقه دارد بسیار تعیینکننده و حجت است و معادل اجماع در حقوق، دکترین است درنتیجه بناهای عقلایی بسیار حائز اهمیت و قابل استفاده است.
در پایان جلسه، دکتر نوبهار به سوالات حاضران پاسخ داد.