به گزارش دریافتی از انجمن علمی حقوق، در ابتدای این نشست دکتر غلامرضا مدنیان مدیر کل حقوقی شرکت منابع اب ایران با اشاره به اینکه حقوق اب به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق نوین، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد تا علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را زیرپوشش قرار دهد افزود: نظام حقوقی و قانونی فعلی اب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است، نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار اب برای همه باشد.
عمده ترین مشکلات و چالش های حقوقی در حوزه اب
وی تصریح کرد: پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاکم و ذینفعان بخصوص حقابه داران، چالش هایی را پدید اورده است که به افزایش بحران اب منتهی می شود.
دکتر مدنیان تاکید کرد : باید با رویکردی نوین چالش های حقوقی حاکم بر اب را رفع کنیم تا با وجود مشکلات مربوط به کم ابی، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقا یابد.
وی با تاکید بر نهادینه کردن ایجاد حکمرانی به هم پیوسته منابع اب با حمایت از بسترهای متنوع درباره تاریخچه حقوق اب در ایران گفت: دوران های مختلفی در باره حقوق اب از جمله در ایران باستان ، دوران اسلامی و عرفی از ظهور اسلام تا مشروطه و سپس دوران قانونگذاری در مجلس که علاوه برقانون مدنی، قانون توزیع عادلانه اب، را می توان مثال زد.

وی درباره عمده ترین مشکلات و چالش های حقوقی در حوزه اب در این دوران گفت: نبود یک برنامه مدون برای تحقق حکمرانی بهم پیوسته منابع اب از منظر حقوقی، مشخص نبودن ذینفعان این برنامه و نبود مکانیزم های مناسب برای اجرای این برنامه است.
وی تصریح کرد: همچنین تعداد زیادی از بهره برداران به دلیل وجود سابقه بهره برداری، خود را تابع سیاست های حکمرانی به هم پیوسته منابع اب نمی دانند .
مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع اب سپس  بر لزوم حل مساله مالکیت منابع اب، حل مساله موضوع حقابه ها، ایجاد قواعد الزام اور حاکم بر نحوه مصرف ، اجرای دقیق قواعد الزام اور حاکم بر حفاظت از ابها ، ایجاد محاکم اختصاصی اب ،اجرای دقیق قواعد الزام اور حاکم بر الودگی و ضرورت دستگاه واحد برای جلوگیری از الودگی منابع اب تاکید کرد.
قوانین ناکارامد و متناقض بخش اب
در ادامه دکتر علی‌اکبر جعفری ندوشن عضو هیات علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد در سخنانی گفت: بی شک یکی از عوامل تشدید کننده برداشت از منابع اب زیر زمینی را در قوانین ناکارامد و متناقض بخش اب باید جستجوکرد، بخصوص قانون حاکم، یعنی « قانون توزیع عادلانه اب» مصوب۱۳۶۱ که هرچند منابع اب را صراحتا از مشترکات عمومی محسوب داشته که در اختیار حکومت اسلامی و در راستای مصالح عامه مورد بهره برداری است اما عدم تعیین مجازات متناسب با شرایط روز ابخوان ها از یکسو و حذف تعدادی از تخلفات و تعبیه مجازاتهای بسیار کلی و مبهم که ان را در صیانت از منابع اب ناتوان ساخته است بخصوص با تبصره ذیل ماده ۳ قانون مزبور که کلیه چاههایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده مجاز دانست و عملا مصرف بی رویه و نابودی منابع اب زیرزمینی را مشروعیت بخشید.
وی افزود: این وضع نابسامان به حدی رسید که مجلس مجبور شد در سال ۱۳۸۴ با تصویب« قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین» تبصره ذیل ماده ۳ قانون توزیع عادلانه اب را لغو کند . به امید انکه شاید بتواند در رهایی وضعیت منابع اب کشور از گردابی که ان تبصره ایجاد کرده بود، گامی بر دارد.

این عضو هیات علمی دانشگاه یزد سپس ادامه داد: تصویب ماده واحده ای به نام « قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری» درسال ۱۳۸۹ نه تنها قانون الحاق را بی اثر کرد؛ بلکه گامی فراتر از تبصره ذیل ماده ۳ برداشت و این بار وزارت نیرو را مکلف کرد به کلیه چاههای اب کشاورزی فاقد پروانه حفر شده قبل از پایان سال ۱۳۸۵، پروانه بهره برداری صادر کند.
به گفته وی این بار، حتی با ابداع اصطلاح « چاه فاقد پروانه» در این قانون از قبح « چاه غیرمجاز» نیز کاسته شد. مقاومت وزارت نیرو و انتقادهای فراوان کارشناسان صنعت اب  در برابر این قانون ابلاغ شده، هیچ فایده ای نداشت و باعث بحث ها و دلسردی های فراوانی در بین متخصصان اب  کشور گردیده است.
سپس دکتر علی اصغر سمسار دبیر کانون تفکر اب دانشگاه یزد با تعریف قنات, مشکلات بوجود امده برای سیستم سنتی قنات را ناشی از وجود نقایص قانونی دانست و افزود قانون با یکی دانستن چاه و قنات، علیرغم تفاوت فاحش این دو سیستم منجر به بوجود امدن  مشکلات و بی مهری به این سازه پایدار ابی شده است و باید مقرراتی برای حفظ حریم های مختلف قنات و جلوگیری از الودگی و امحاء انها تدوین کرد .
منابع اب متعلق به همه‌ مردم ایران بوده و اختصاص به ناحیه و منطقه‌ خاصی ندارد
دکتر حمید رحمانی عضو هیئت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد نیز  با اشاره به دعوای زارعین استان اصفهان علیه خط انتقال  یزد مبنی بر خلاف شرع و قانون بودن خط مزبور با بیان دلایل مدعیان اشاره داشت: مبتنی بر اصل (۴۵) قانون اساسی کلیه‌ منابع ابی اعم از دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، چشمه‌ها، انهار طبیعی و سایر مصادیق ان جز انفال و ثروت‌های عمومی تلقی شده که تفصیل و ترتیب استفاده از ان را قانون عادی مشخص می‌کند.

وی اظهار کرد: در این خصوص قانون‌گذار عادی با تصویب «قانون نحوه‌ توزیع عادلانه اب» سیاست‌گذاری، تدوین راهبردها، تخصیص منابع ابی و اصولا هرگونه مدیریت و نظارت بر منابع کشور را اختصاصا و منحصرا به وزارت نیرو محول نموده است. بر این اساس مدیریت منابع اب از اختیارات وزارت نیرو و تامین و توزیع اب مورد نیاز مردم در کلیه بخش‌ها اعم از مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و سایر مصارف از برعهده دولت است.
وی با بیان اینکه منابع اب متعلق به همه‌ مردم ایران بوده و اختصاص به ناحیه و منطقه‌ خاصی ندارد و جزیی از ثروت عام ملت است گفت: وزارت نیرو می‌بایست با مدیریت صحیح، اب را از نواحی پر اب به نواحی کم‌اب و نیازمند منتقل کند.
دراین نشست حقوقی که با استقبال دانشجویان و استادان و برخی از مدیران و کارشناسان حقوقی همراه بود فیلم مستند "اوسیا" درباره تخریب و تعرض به قنوات نیز پخش گردید.