به گزارش روابط عمومی دانشگاه خانم دکتر عصمت راشدی مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی کارکنان با قوانین حوزه زنان و خانواده و ارتقای دانش حقو.قی عنوان کرد.

برپایه این گزارش منصور طغرلی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دوره آموزشی با تاکید بر نقش دانش حقوقی در تحکیم خانواده، پیشگری از مشکلات و جرم خیزی اظهار داشت: مسایل حقوقی و اخلاق باید با هم در نظر گرفته شود. در هر از مرحله ارتباط و آشنایی، تشکیل خانواده، تحکیم خانواده، احتمال طلاق و پیگیری امور حقوقی پس از آن  نیاز به آشنایی مسایل حقوقی، اخلاقی و آموزش و حتی بازآموزی وجود دارد.

وی با اشاره به تصویب  قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه علنی مجلس در سال ۱۳۹۹  آن را دیرهنگام اما موثر خواند و پیشنهاد کرد: این قانون توسط تمامی افراد جامعه برای رعایت و پیگیری حقوق فرزندان خودمان و سایر کودکان در جامعه مطالعه شود.

وی مطالعه منشور حقوق و مسولیت ‌ های  زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ را جهت آشنایی با حقوق و تکالیف زنان نیز پیشنهاد کرد.

طغرلی افزود: هر کدام از ما باید به تکالیف و نیز حقوق خود در هر نقشی که در خانواده یا در اجتماع داریم مانند تکالیف و حقوق همسری یا فرزندی آگاه باشیم..

وی با اشاره به  نیازهای اصلی انسانها تصریح کرد: ارضا نشدن هر یک از آنها می تواند ما را دچار ناخرسندی کند.

وی گفت: نیازهای اساسی انسان در دیدگاه تئوری عبارتند از: بقا،  قدرت، عشق و تعلق خاطر،  آزادی، و  تفریح. سایر موارد رفاهی هستند و نیاز اساسی نیستند. در پرونده های حقوقی خانواده ها، دیده شده که به مسایل رفاهی خانواده توجه شده، اما به نیازهای اصلی بی توجهی شده که باعث بروز مشکلات در خانوده ها می شود.

مدرس کاراه افزود:  رفتارهای تحکیم کننده در خانوده داشته باشیم و در مقابل از رفتارهای متزلزل کننده اجتناب کنیم. رفتارهای خطرناک و متزلزل کننده بنیان خانوده شامل ۷ مورد: سرزنش، کنترل کردن، تنبیه، تهدید، تحقیر، مقایسه و انتقاد کردن هستند و در مقابل تشویق، حمایت، گوش کردن، گفتگو و مشورت، احترام، اعتماد، و پذیرش فرد به همان شکل از رفتارهای سازنده و موجب تحکیم بنیان خانوده هستند. تجربه من به عنوان وکیل نشان داده رعایت این موارد می تواند به پیشگیری از وقوع پرونده های خانوده کمک کند.

طغرلی در پایان اظهار داشت: بهتر است زنان در قانونگذاری نقش بیشتری داشته باشند تا نواقص قانون در این زمینه کاملتر بررسی شود. همچنین ممکن است نقص هایی در قوانین وجود داشته باشد که از طریق مجلس قابل پیگیری است. به عنوان مثال قوانین حمایتی در مورد کودکان وجود نداشته که در سال ۱۳۹۹ تصویب شده و همچنین نیاز به تصویب قوانین حمایت از سالمندان هنوز وجود دارد.