دکتر محمود اقاجانی در گفت‌وگو با روابط عمومی دانشگاه درباره اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع توضیح داد: «حق حیات بدیهی ترین حقی است که هر انسان به طور طبیعی و صرفاً به دلیل انسان‌بودن دارد. حکومت‌های گوناگونی که در طی قرن‌ها سر بر اورده‌اند، یکی از هدف‌های مهّم خود را صیانت از حق حیات انسان قرار داده و شعار برقراری امنیّت را مطرح کرده اند. «امنّیت» در وسیع‌ترین معنای ان، وضعیتی است که جان انسان در پناه ان، محفوظ باشد. امّا همیشه حق حیات انسان از طرق مختلف، مورد تعدّی قرار گرفته و امنّیت ادعایی حکومت‌ها، خدشه‌ دار گردیده است. یکی از مهّم‌ترین این راه ها، تهدید نفس و متعاقب ان وقوع «قتل» است از انجا که قتل بدیهی‌‌ترین حق هر انسان را هدف قرار می‌‌دهد، بنابراین همیشه قوانین سخت‌گیرانه‌‌ای نیز برای جلوگیری از ان و مجازات عامل ان، وجود داشته است.»

وی افزود: «در شریعت اسلام که یکی از کامل‌ترین نظام های اجتماعی و حقوقی را دارد، بر حق حیات انسان، تاکید بسیاری شده است. به‌گونه‌‌ای که در قران کریم، قتل عمد و ظالمانه یک انسان، مساوی با قتل همه انسان‌ها دانسته شده و مجازات‌های سختی نیز برای ان در نظر گرفته شده است. در زمینه قتل‌‌های غیر عمد و تصادفی نیز به دلیل اهمّیت نفس انسانی، مساله «دیه» مطرح است.»

عضو هیات علمی واحد کرمان در پاسخ به این سوال که این موضوع قبلاً هم مطرح بوده است چرا مجدداً مورد بررسی قرار گرفته است، ادامه داد: «در طول زمان، فقه شیعه با تکیه بر عنصر اجتهاد، همیشه داعیه پویایی و به روز بودن و لحاظ کردن امور مستحدثه در استنباط احکام اسلامی را داشته و همواره یکی از دغدغه‌‌های مهّم فقیهان این حوزه، کارامدی ان بوده است. در اینجا دو مساله مهّم و اساسی مطرح می‌شود. از یک سو باید مراقب بود که فقه از چارچوب قواعد اجتهادی و منابع وحیانی خود خارج نشود و از سوی دیگر، بحث ملحوظ کردن شرایط زمانی و مکانی در استنباط احکام اسلامی، مغفول نماند. به طوری که فقه اسلامی بتواند کارایی خود را برای اداره زندگی انسان در هر زمان و مکانی به نمایش بگذارد.»

اقاجانی تصریح کرد: «امروزه، یکی از مسایل بسیار مهّمی که در جامعه مطرح است و طرح ان تا حد زیادی محصول تعامل جوامع اسلامی با جوامع غربی در دوره معاصر است، مبحث برابری یا نابرابری زن و مرد در برابر قوانین حقوقی است.»

رئیس دبیرخانه هیات امنای استان کرمان درباره چگونگی روند وضع قانون دیه در قوانین ایران گفت: «دیه، عمر زیادی در قوانین جزایی ایران ندارد و بعد از انقلاب اسلامی وارد این قوانین شده است. قبل از انقلاب، خسارت‌های جسمانی مانند خسارتهای مالی در قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی، پیش بینی شده بود. بنابراین با عنایت به جدید بودن این مباحث طبیعی است که مقررّاتی نه چندان بی‌نقص، داشته باشد. و قوانین ازمایشی به تصویب رسید تا نواقص کم کم و در حین اجرا، خود را نشان دهند و پس از ان قانون کاملی مصوّب شود «.

رئیس سابق واحدهای سیرجان و بافت افزود: «اکنون که بیش از سه دهه از اجرای ان قوانین ازمایشی میگذرد، باز هم ابهام‌ها و اشکالهایی به چشم میخورد. اوّلین قانون در مورخ اذر۶۱ به تصویب رسید. سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی، قانون دیات گذشته را کاملتر کرد، امّا تحوّل چندانی به وجود نیاورد. سال ۱۳۹۲ تحوّلات مهمی در قانون مجازات اسلامی ایران، صورت پذیرفت. امّا باز هم این قانون به مدت پنج سال به صورت ازمایشی، تصویب شد. بنابراین همانطور که از تصویب قوانین به صورت موّقت از سوی قانون گذار فهمیده می‌شود، این قانون باز هم نیاز به بررسی بیشتر دارد تا اشکالهای ان برای اجرا اکنون به حداقل برسد.»

وی نتیجه کاربردی حاصل از نوشتن این کتاب برای محققان و علاقه‌مندان اینگونه توصیف کرد: «همانطور که گفته شد از وظایف حاکم اسلامی است که در هر عصر، بنا به مقتضیات زمان و خسارت وارده بر انسان، مقدار دیه را مشخص کند. در این کتاب مشخص شده است با توجه به اینکه اولاً دیه از احکام تاسیسی اسلام نیست بلکه امضایی است، ثانیاً از احکام موسمی است بنابر این اکنون که جایگاه زن و مرد نسبت به صدر اسلام از جنبه کارایی و اقتصادی تفاوت کرده است، باید در میزان دیه ان هم بررسی مجدّد صورت گیرد و ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: (دیه قتل زن، نصف دیه مرد است) و در اصلاحات قانون دیه ثابت مانده است، مورد بازنگری جدّی قرار گیرد تا با نقش و جایگاه کنونی زن و مرد، مطابقت داشته باشد.»