گزارش برگزاری وبینارهای تخصصی انقلاب اسلامی، بررسی چالشها و رائه راهکار
بررسی چالشهای مختلف در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تدوین برنامه‌های علمی و تخصصی برای حل آنها، همچنین بهره‌مندی از پتانسیل متخصصان دانشگاهی، گامی موثر در راستای ایجاد دانشگاه مسئله محور است؛ از این رو، حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی واحدالکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد “حل مسئله”، اقدام به برگزاری وبینارهای تخصصی با موضوع «انقلاب اسلامی، بررسی چالشها و ارائه راهکار » با همکاری استادان برجسته این واحد نمود. در این جلسات آموزشی، که بصورت زنده از ۱۷ تا ۲۲ بهمن ماه و با همکاری مرکز تخصصی دوره‌های کوتاه مدت واحد الکترونیکی برگزار شد، دانشجویان و استادان در طی پنج روز به تحلیل مسائل مطرح شده همراه با پرسش و پاسخ، پرداختند.
درگیر کردن دانشجویان با حل مسئله و الزامات آن، ایجاد آمادگی برای ورود به عرصه کنش اجتماعی و همچنین شبکه سازی فعالین و موثرین دانشگاهی به منظور یافتن راه‌های بدیع را می‌توان از اهداف نشست‌های فوق برشمرد.
نشست روز یکشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰، با موضوع « فناوریهای تحول آفرین و چالشهای مدیران »، به راهبری دکتر دانشور، تنظیم و توسط دکتر حدادی هرندی و دکتر علیرضا صادقی، ارائه شد.
دکتر علی اکبر حدادی هرندی، به طبقه‌بندی چالشهای پیش رو در ۳ حوزه اجتماعی (شامل سلامت روان، امنیت روانی و اجتماعی)، اقتصادی (شامل فساد، کارآمدی عملکردها، اشتغال، شفافیت، فقر و نابرابری) و زیست محیطی (شامل بحران آب و بحران آلودگی هوا) پرداخته و تاکید کرد، با بهره‌گیری از فناوریهای دیجیتال، می‌توان همه این چالشها را مدیریت، نظارت پذیر و در نهایت برطرف نمود.
وی در ادامه به بررسی چیستی تحول دیجیتال و فناوریهای تحول آفرین، از قبیل رسانه‌های اجتماعی، رایانش ابری، رایانش موبایل، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، بلاک چین و تشکیل داده‌ها و کلان داده‌ها پرداخت و تاکید نمود، زیرساخت مورد نیاز برای تحقق دولت دیجیتال، شامل قانون، هویت، امنیت، سواد و داده‌های باز است. دکتر حدادی هرندی با اشاره به تفاوت دیجیتال‌سازی با الکترونیکی کردن، یادآور شد محیط دیجیتال تلفیقی از منابع آنلاین و آفلاین، در راستای ساخت تجربه‌های جذاب برای ذی‌نفعان بیرونی و داخلی سازمان بوده و مهمترین مانع موفقیت تحول دیجیتال، فرهنگ و مهارت‌های دیجیتال است. وی با اشاره به نقش مهم دانشگاه در برطرف کردن این موانع، دانشگاه دیجیتال را دانشگاهی مبنتی بر فناوریهای دیجیتال، نظام مدیریتی و یادگیری با رویکرد اکوسیستمی با ویژگی‌های نوآوری محوری، تجربه محوری، داده محوری، یادگیری بدون مرز، هوشمندی، پلتفرم محوری، اکوسیستم محوری، اجتماع محوری، یادگیری شخصی سازی شده، دسترس پذیری یادیگری، مقیاس پذیر، چابک و انعطاف پذیر دانست.
دکتر علیرضا صادقی با اشاره به مراحل مورد نظر برای پذیرش فناوریهای تحول آفرین، به بیان چالشهای پیش روی مدیران در زمان مواجه شدن با آنها پرداخت. وی همچنین مراحل پذیرش تغییر در فضای کسب و کار در حوزه مالی ایران را مورد بررسی قرار داده و ضمن مطرح کردن چالشهای جدید مدیران سازمان‌ها و بانک‌ها، به تحلیل تاثیر فناوریهای تحول آفرین بر چالشهای مدیران در صنعت بانکداری، در دو سطح خرد و کلان، پرداخت. وی در ادامه چیستی تحول دیجیتالی و دلایل حرکت به سوی «بانکداری باز» را بررسی نمود.
نشست روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰، با موضوع «قیاس عملکرد ساختار مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی از منظر حضرت علی(ع)» با راهبری دکتر فریبا صلاحی، توسط دکتر امیر نادری حول ۳ محور «تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های حاکمان»، «امتیازات اقتصادی و افزون خواهی» و «دوری از مردم و آسیب پذیری‌های مدیریتی حاکمان» برگزار گردید.
دکتر امیر نادری، آسیب‌های شخصیتی و روان شناختی حاکمان را، عدم توجه به تزکیه و عبادت، غرور و تکبر، خودپسندی، منت‌گذاری، ظلم ، اسراف، رفاه‌طلبی، امتیازخواهی از امتیازات اقتصادی و افزون خواهی برشمرد. خصیصه دوری از مردم موجب بی‌توجهی به توده، بی‌اعتمادی، خشونت نسبت به مردم، تغییر و یا بی‌تفاوتی می‌گردد؛ همچنین دکتر نادری با اشاره به بیانات حضرت علی (ع) در نهج البلاغه، آسیب‌پذیری‌های مدیریتی حاکمان را، بی‌اعتنایی به مشورت و استبداد فکری، بی اعتنایی به سنت‌های نیک، انتصاب مسئولان و مشاوران ناصالح، افشای اسرار، شتاب یا کندی در انجام وظایف و فقدان نظارت و ارزیابی صحیح برشمرد.
روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰، نشست «تحلیل نظام‌های تامین مالی در نظام اقتصادی» با راهبری دکتر فریدون رهنمای رودپشتی و توسط دکتر مهدی معدنچی زاج و دکتر صادقی ارائه گردید.
در این نشست تامین مالی پایدار، تراز مالی و سود تله‌های تامین مالی (که خود به تله‌های نقدینگی و تله عدم استفاده از سرمایه در گردش بنگاه‌ها تقسیم و مدل تخصیص اعتبار است)، به عنوان مواردی که باید در تامین مالی مورد توجه قرار گیرند، معرفی و تاکید گردید، اغلب بنگاه‌ها بدلیل کمبود سواد مالی، در تخصیص منابع دچار مشکل می‌شوند.
از نیازهای تحول پارادایمی می‌توان به تامین مالی غیرمتمرکز، تامین مالی مشارکتی و فکتورینگ اشاره نمود که درحال حاضر در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مدل به پشتوانه مطالبات، تامین مالی انجام می‌شود تا از رکود و رسوب منابع مالی جلوگیری گردد. با استفاده از تامین مالی جمعی که به دسته‌های network، کاپیتال و اجتماعی تقسیم می‌گردند، می‌توانیم دارایی‌های جاری و راکد را به نحو شایسته‌ای تخصیص دهیم.
در ادامه نشست، با تاکید بر این مساله که سیاست‌های مالی و پولی فعلی نیازمند بازنگری هستند، عنوان شد دانشگاهیان باید در فضای آزمایشگاهی سازگار با بازارهای مالی جامعه فعلی، طراحی و مهندسی مالی انجام دهند. عدم استفاده از دانش مدیریت ترازنامه مشکلات فراوانی ایجاد نموده است و قطعا ارائه آموزش‌های بیشتر در حوزه دانش مالی مدیریت منابع و مصارف اقدامی است که باید صورت پذیرد. باید توجه داشت، کلیه تامین‌های مالی، نیازمند مدل‌سازی در بخش‌های خرد یا کلان هستند.
نقص عملکردی بانک‌ها در تامین مالی، عمدتا از نرخ هزینه سرمایه (تسهیلات) اخذ شده از بانک‌ها، عدم تطابق سررسیدی تسهیلات با موضوع مصرف تسهیلات و تغییرات قوانین و مقررات نشات گرفته است. استفاده بازار سرمایه از طریق ابزارهای بدهی و حقوق صاحبان سهام (افزایش سرمایه)، استفاده از بازار پول و شبکه بانکی از طریق تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت و خطوط فاینانس است، بنابراین باید ابزارهای تامین مالی متنوع و متناسب با نیاز بنگاه‌ها، طراحی و عملیاتی شود. چالشهای پیش روی تامین مالی کلان عبارتند از: عدم شناسایی و ایجاد ابزار مناسب برای تامین مالی زنجیره تامین SCF، عدم وجود مقررات لازم تامین مالی برای Finance Project، مشکل تحریم و FATF برای خطوط فاینانس بین المللی، هزینه‌های بالا و زمان طولانی برای انتشار انواع اوراق و صکوک. راهکارها و روش‌های تامین مالی کلان شامل: شفاف نمودن مقررات مشارکت بانک‌ها یا نهادهای مالی در پروژه، توسعه شرکت‌های رتبه‌بندی به منظور رتبه‌بندی ناشرین اوراق به جای اخذ ضامن در راستای کاهش هزینه ارکان انتشار، توسعه تامین مالی زنجیره تامین و نیز توسعه تامین مالی از طریق صندوق پروژه‌ها در بازار سرمایه می‌گردد.
در حال حاضر، مهمترین چالش انقلاب اسلامی، مسائل اقتصادی و همچنین اشتغال است که این امر ارتباط معناداری با چالش کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی دارد. مشکلات اساسی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را می‌توان در عوامل زیر خلاصه کرد:
عامل اول: نبود صرفه اقتصادی، گرانی و عدم تناسب در بازدهی بنگاه اقتصادی
عامل دوم: در دسترس نبودن و عدم شفافیت رانت‌ها
عامل سوم: طولانی بودن بروکراسی‌ها
عامل چهارم: سواد اقتصادی بنگاه اقتصادی
عامل پنجم: کسادی کسب و کار
عامل ششم: موضوع توزیع ناعادلانه
عامل هفتم: محدودیت منابع و ناکافی بودن آن
در پایان نشست، بازنگری نظام اعتبار سنجی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها (راه اندازی کلینیک بانکی) مورد تاکید قرار گرفت و عنوان گردید، برای تامین مالی باید اصلاح قوانین و فرایندها و مهم‌تر از همه تغییر نگرش صورت پذیرد. باور داشته باشیم تغییر در نگرش باعث قرارگیری دولت و بخش خصوصی در جایگاه ویژه خود خواهد شد. در نهایت، تعاملات بین‌المللی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است زیرا باعث جذب سرمایه، توسعه بنگاه‌ها، رونق کسب و کار و در نتیجه ارتقاء تولید ناخالص ملی خواهد شد.
۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ نشست «ارزیابی علمی میزان اثر‌گذاری و کارآمدی مولفه‌های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران»، به توصیه دکتر احمد رضا شاه علی توسط دکتر رحمت اله حاجی مینه و دکتر مهدی اسدی ارائه گردید.
هدف این نشست تبیین مولفه‌های فرهنگی و بررسی کارآمدی آنها در قبال پروژه ایران هراسی، در چارچوب دیپلماسی فرهنگی بود، تا مشخص گردد چالشها و دلایل اساسی بروز آنها چیست و راهکارهای تقویت دیپلماسی فرهنگی کدام است؟
در واقع از مهمترین سازوکارها و ابزار تامین اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تدوین، تنظیم و اعمال دیپلماسی فرهنگی کارامد به عنوان نمونه بارز و اعلای دیپلماسی عمومی و قدرت نرم آن است. دیپلماسی فرهنگی توسط دولت‌ها هدایت می‌شود. اما در برخی اوقات توسط سایر بازیگران غیر دولتی که به عنوان پشتیبان اهداف سیاست خارجی و ابزاری برای دیپلماسی عمومی محسوب می شوند نیز، اجرا می‌گردد.
راهکارهای پیشنهادی:
۱- ایجاد شورای عالی دیپلماسی عمومی و فرهنگی
۲- استفاده از بازیگران غیر دولتی (زبان و ادبیات فارسی، رسوم و آیین‌ها ،فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی، علم و دانش و تخصص و …)
جمهوری اسلامی ایران با توجه به تحول کارکردی قدرت، و همچنین داشتن برخی مولفه‌های فرهنگی-مذهبی، سیاسی و تاریخی در عرصه نظام بین الملل، کشورهای منطقه و در محیط راهبردی خویش، نیازمند بازتولید و تقویت مولفه‌های فرهنگی و قدرت نرم خود است. یکی از منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی، جهان اسلام و کشورهای منطقه خاورمیانه، دیپلماسی فرهنگی خواهد بود تا با استفاده از این مولفه و بکارگیری ابزارهای متنوع فرهنگ و قدرت نرم بتواند با ایران هراسی آمریکا و غرب مقابله کرده و افکار عمومی جوامع و ملل جهان، بخصوص کشورهای هدف را با واقعیت ایران آشنا نماید. بدین صورت می‌توان با تبیین دیپلماسی فرهنگی کشور بر سیاست‌های مقابله جویانه آمریکا و ایران هراسی تاثیر گذار بود.
در ذیل اهم چالشهای مطرح شده در غالب سوال و پاسخ‌های ارائه شده توسط استادان ارائه می‌گردد.
آیا در حال حاضر، مسائل فرهنگی داخل کشور با تراز و شاخص‌های انقلاب اسلامی منطبق است؟ و همچنین در حوزه بین‌الملل، چرا فعالیت‌های فرهنگی یا دیپلماسی فرهنگی ما توسط برخی از مسئولین کشورهای همسایه، علی‌الخصوص کشورهایی که برای حمایت از آنها وارد کارزارهای نظامی شده‌ایم، نادیده گرفته می‌شود؟
دکتر حاجی مینه در پاسخ به این سوال تاکید کرد مسئولیت ما بحث آسیب شناسی است و در این خصوص باید نشست‌های متعددی برگزار گردد. مهمترین اقدام فرهنگی در این زمینه، گفتگو از جنس اغناء است و نقش دانشگاهیان در این حوزه پررنگ‌تر می‌شود. رویکرد فعلی رسانه‌های غربی پررنگ کردن و ترویج چالشها است و دانشگاه باید ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، اقدام موثری انجام دهد.
درحوزه سیاست خارجی نیز بحث انقلاب اسلامی با ماهیت تجدید نظر طلب بودن مطرح است. در حال حاضر کشورها منافع خود را دنبال می‌کنند. همچنین کشورهای غربی و علی‌الخصوص آمریکا به دنبال شکاف و دوگانگی در منطقه خاورمیانه هستند. در واقع سیاست خارجی ایران در کنار مولفه‌های فرهنگی و اقتصادی قرار می‌گیرد. آنچه امروز در خاورمیانه شاهد هستیم، بحث متغیر بودن همین مولفه‌ها با توجه به مولفه‌های مداخله‌گر است. مانند مورد توافق هسته‌ای شکل گرفته تحت عنوان برجام که این امر خود، باعث قدرتمندتر شدن ایران می‌گردد. نگاه کشورها یک نگاه مبتنی بر قدرت و رقابت، و سیاست‌های خارجی آنها معطوف به منافع ملی و ارتقاء آن است. بنابراین مخالف شکل‌گیری یک قدرت در منطقه که در تضاد با منافعاشان عمل می‌نماید هستند. از این رو چالشها و موانع متعدی را ایجاد خواهند کرد. اما تاکید بر اولویت همسایگی برای تامین منافع جمهوری اسلامی ایران مساله‌ای است که باعث ایجاد هم‌افزایی منطقه‌ای و رفع چالشها و موانع می‌گردد. درواقع برای رسیدن به امنیت در منطقه، به هم وابسته هستیم.
دکتر اسدی نیز در پاسخ به این سوال افزود، به لحاظ فرهنگی مشکلاتی در داخل کشور وجود دارد که متناسب با آرمان‌ها و اهداف و کلیات انقلاب اسلامی نیست. ما یک نظام اسلامی هستیم که براساس نگاه دینی و ذیل مفاهیم و مولفه‌های اسلام شکل گرفته است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام دینی که تلفیقی از دین و سیاست را به صورت همزمان دارد، توانسته است موفق عمل کند. چنین نظامی بر اساس اراده و خواست الهی تعریف شده و به صورت کلی با مشکل خاصی مواجه نسیت. بلکه مشکل اصلی در کارایی فرهنگی در تبدیل واقعیت به جزییات قابل اعتماد و قابل اجرا در کشور است. این عدم انطباقی که مشاهده می‌شود، نمونه‌ای از مباحثی مانند عدالت، اخلاق اجتماعی و سایر وجوهی که به زندگی اجتماعی جامعه ایران مربوط می‌شود، است. هنوز ما به مرحله‌ای نرسیدیم که کلیات مطلوب و مناسب را تاحد و حدود مناسب عملی کنیم. وی در آخر، به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها که توان جامعه را تحت تاثیر قرار داده، اشاره کرد و افزود برخی از این مشکلات می‌تواند ناشی از همین موارد و مقاومتی که در برابر فضای کلان انجام می‌پذیرد باشد.
دانشگاه چه نقشی در حوزه فرهنگ سازی داخلی و تدوین دیپلماسی فرهنگی دارد؟ چه سیاست گذاری باید انجام دهد؟
در پاسخ دکتر حاجی مینه عنوان کرد، با توجه به نقش دانشگاه درحوزه علم آوری و رسالت آموزشی آن، باید ضمن برگزاری نشست‌های مختلف در خصوص چالشهای فرهنگی و اجتماعی به دنبال ارائه راهکار در حوزه روابط بین الملل بود و همچنین حضور دانشگاهیان در کنفرانس‌های بین‌المللی و عمل در چارچوب قدرت نرم، ارائه راهکارها در مورد مشکلات بین المللی، ایجاد زبان مشترک در حوزه‌های مختلف علمی و فرهنگی و همچنین تلاش برای نزدیکی دیدگاه‌ها و پیدا کردن زمینه اشتراک در چهار چوب رسیدن به صلح و ثبات بسیار تاثیر گذار است.
در نشست روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ به ارائه «الگوی مطلوب و مدل اجرایی اصل ۵۹ قانون اساسی (همه پرسی) در نظام جمهوری اسلامی ایران و بررسی راهکارهای بهره‌مندی از این اصل در چالشهای اجرایی» به توصیه دکتر احمد رضا شاه علی، توسط دکتر مرتضی شیرودی و دکتر مهدی اسدی پرداخته شد.
نظام مطلوب سیاسی یک خواسته مشروع برای بشر دیروز و امروز قلمداد می‌گردد. مراد از نظام مطلوب، نظام مطلوب سیاسی است. زیرا که قدرت با سیاست همراه است. نظام جمهورری اسلامی، نظام مطلوبی است زیرا که مطابق با اصل ۵۹ جمهوری است و چون شورای نگهبان در تفسیر اصل ۵۹ به اصل ۹۴ اشاره کرده است، اسلامی نیز هست.
همه پرسی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی است یا از طریق شعارهای مردم مانند اصل ۱۰۷ انجام می پذیرد. بنابراین می‌توانیم با توجه به شرایط و نیز با بهره‌مندی از موارد تدیون شده در قانون اساسی، در مورد مسائل مهم که به تایید نمایندگان مردم رسیده است از مردم نظر سنجی کنیم و راهکارها را با تایید مردم عملیاتی نماییم. البته همه پرسی طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی در هر موضوعی که به تایید دو سوم نمایندگان رسیده باشد به جزء اصل نظام، برگزار می‌گردد.
در قانون اساسی اعتراض مدنی با ذکر شروطی به رسمیت شناخته شده است. اعتراضات مدنی نباید مخل امنیت، سلامت جامعه و اسلامیت باشد. در مباحث نظری اختلافی وجود ندارد اما بحث بر سر اجرایی شدن قوانین است. با فرض بر اینکه اشکالاتی بر سر اجرایی کردن وجود دارد لازم است مردم به عنصر مطالبه‌گری برگردند. برای این منظور هم لازم است ابتدا مطالبه‌گری در نخبگان ایجاد شود تا از طریق آنها به نمایندگان مجلس منتقل شود. و در نتیجه موضوع مورد مطالبه، باید خواست همگان باشد.
ما در کشور فعالیت‌های حزبی نداریم اما جناح داریم. چرا حزب نداریم؟ نکته مهم این است که فرهنگ حضور و عضویت در حزب برای ما جا نیفتاده است. در واقع حزب باید بین مردم و حکومت قرار گرفته و سخن حکومت را برای مردم ساده سازی کند. وظیفه حزب انتقال حرفهای حکومت به مردم از طریق تشکیلات است و در این میان مطالبه گری اتفاق می افتد.
بنابراین یکی از راهکارهای عملیاتی شدن انتقال و اعمال نظرات مردم، فعال‌سازی احزاب با شرایط استاندارد حزب سیاسی است. یکی از مشکلاتی که امروزه وجود دارد شکاف بین نخبگان و مردم است باید این شکاف را با برگزاری نشست‌های تبادلی و تخصصی و ارتقاء سواد سیاسی ترمیم نماییم و توانمندی‌های مردمی را در تحلیل شرایط و افزایش بصیرت ارتقاء دهیم.
به همین منظور، تا اطلاعات دقیق و جامعی در زمینه محتوای قانون اساسی و شرایط دموکراسی و نحوه مشارکت را تبیین نکرده ایم، برگزاری همه پرسی برای اعمال تغییر قانون اساسی یا بالابردن مشارکت مردم در مسائلی مهم روز دردی را درمان نخواهد کرد. لازم است با مطالعه تاریخ علی‌الخصوص دوره مشروطیت، آسیب‌شناسی‌ها را برای مردم تبیین کنیم که چرا نتوانستیم با ارتقاء سطح دانش مردم در زمینه تقویت احزاب موفق عمل نماییم. باید منابع تامین مالی احزاب را مشخص کنیم تا عملکردهای آنها توسط مردمی که خود متولی تشکیل آن احزاب هستند هم نظارت پذیر گردد. ضمنا تغییر در قانون اساسی مبتنی بر تغییر افراد و افکار آنها است.
ما باید برای زندگی شخصی خود هم سند چشم انداز توسعه داشته باشیم. باید عمل گرایی را در خودمان تقویت کنیم و به آنچه داریم توجه نماییم و حتما با مطالعه کتاب و قور در تاریخ به بررسی و تحلیل شرایط پیش رو بپردازیم.