به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران، دکتر حسن حضرتی ، عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، درباره این کتاب گفت: «اسنادی که در این کتاب در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد، اسناد آرشیو عثمانی با محوریت مشروطه ایران و کوشش‌های تجدّدگرایانه ایرانیان استانبول است».
دکتر حضرتی درباره این اسناد و سبک کار در جست‌وجو، قرائت و ترجمه آنها، گفت: «پایه‏‌گذاری آرشیو دولتی در دوره عثمانی به‌اهتمام «صفوتی پاشا» (وزیر مالیه) در سال ۱۸۴۵ م ./۱۲۶۱ ه. ق در عهد تنظیمات اتفاق افتاد. در سال ۱۸۴۶ م ./۱۲۶۲ ه. ق با ایجاد «نظارت خزانه اوراق»، هسته نخستین آرشیو عثمانی شکل گرفت. به همین سبب هم نشریه بسیار معتبر، ولی نوپای آرشیو را خزانه اوراق نام گذاشته‌اند که تاکنون دو شماره از آن انتشار یافته است».
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران افزود: «با انتصاب سید حسن محسن افندی به‌عنوان ناظر خزانه اوراق در سال ۱۸۴۹ م ./۱۲۶۵ ه. ق، نخستین گام‌ها در تاسیس آرشیو مدرن در عثمانی برداشته شد. مهم‌ترین کار او تنظیم و اجرای «نظام‌نامه خزانه اوراق» بود».
وی با اشاره به اینکه از حیث محتوایی، آرشیو ملی ترکیه دارای دو بخش است: توضیح داد: «الف) بخش آنکارا که اسناد مربوط به دوره جمهوری در آن نگهداری می‌شود. ب) بخش استانبول که اسناد مربوط به دوره عثمانی، یعنی تا سال ۱۹۲۳ م ./۱۳۴۱ ه. ق در آن قرار دارد؛ این بخش اهمیت بیشتری دارد. موجودی آرشیو عثمانی حدود صد میلیون برگ سند، ۳۲۶ هزار دفتر و مجموعه‌ای از عکس‌ها و نقشه‌های تاریخی است».
دکتر حسن حضرتی تاکید کرد: «در حال حاضر، آرشیو ملی ترکیه یکی از غنی‌ترین ذخایر آرشیوی شناخته‌شده در جهان است. از کشورهای امروزی، ۱۹ کشور عرب، ۱۱ کشور در حوزه بالکان و اروپا، سه کشور در قفقاز و کشورهای قبرس، فلسطین و جمهوری ترکیه، در گذشته محصور در جغرافیای سیاسی دولت عثمانی بودند و اینک از میراث ماندگار این آرشیو بهره‏ می‌برند».
معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه قدیمی‌ترین سند در آرشیو عثمانی مربوط به سال ۱۴۳۲ م ./۸۳۵ ه. ق. است، گفت: «بیش از ۳ هزار پرونده نیز درباره روابط ایران و عثمانی در آرشیو ترکیه وجود دارد. اسناد موجود در آرشیو عثمانی درباره ایران از جهات مختلف، بسیار حائز اهمیت است».
دکتر حضرتی اعلام کرد: «پرونده‌های موجود در آرشیو عثمانی که لازم است پژوهشگران هنگام جست‌وجو در اسناد به آنها توجه ویژه‌ای داشته باشند، به این شرح است: باب آصفی، صدارت، علی امیری، باب‏عالی، جودت، دفتر باب، دیوان احکام عدلیه، دفترخانه امیره، داخلیه، ضرب‌خانه امیره، نظارت دعاوی اوقاف، عکس‌ها، خطّ همایون، خزینه خاصّه، نظارت خارجیه، نقشه‌ها، اوراق خرید و فروش، اراده، ابن‏الامین، قبرس، کامل کپجی، مدوّر مالیه، اوراق مابین همایون، نظارت معارف، برات‌ها و فرمان‌های مذهّب، معاهدات، املاک ملّی، نظارت مالیه، مشیخت، مضبطه‌های مجلس وکلا، مجلس والا، دفاتر نفوس، پلان – پروژه و کروکی، سرعسکری، شورای دولت، نظارت‌های تجارت – نافعه – زراعت و معادن، اوراق تفتیشات روم ایلی، مدیریت کل قباله‌جات و ثبت اسناد، اوراق خارج از مرکز، تحریر قباله‌جات، یلدز، آرشیوهای خارجی و ضبطیّه».
وی افزود: «هرکدام از این پرونده‌ها هم پوشه‌های مختلفی دارند که اسناد بر اساس موضوعات خردتری در آنها دسته‌‏بندی شده‌اند. نمی‌توان گفت کدام‏یک از این پرونده‌ها اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه بر اساس موضوع و مسئله‌ای که هر پژوهشگر دنبال می‌کند، اهمیت پرونده‌ها می‌تواند متغیر باشد. ناگفته نماند که جستجو در آرشیو، هم می‌تواند به‌صورت کلّی در همه پرونده‌ها باشد و هم می‌تواند درون هر کدام از آنها و یا پوشه‌های زیرمجموعه صورت بگیرد. به‌تجربه می‌گویم جستجو در درون پرونده‌ها و پوشه‌ها از دقت بیشتری برخوردار است».
دکتر حضرتی با اشاره به اینکه این قلم پیش‌تر در قالب ترجمه چند گزارش ترک‌ها درباره تحولات مشروطه ایران، سعی نمود روایت عثمانی‌ها را از این رویداد بزرگ تاریخ معاصر ایران در اختیار قرار دهد، افزود: «بر همه روشن است که در این زمینه خلا زیادی وجود داشته و دارد. پیش از این فقط زنده‌‏یاد ایرج افشار در دفتر تاریخ به انتشار متن ترکی عثمانی گزارش بدیک از تحولات مشروطه ایران اقدام کرده بودند».
وی اظهار امیدواری کرد به‌زودی ترجمه فارسی آن ارائه شود و ادامه داد: «غیر از این مورد، چیزی در اختیار محققان ایرانی قرار نداشت. با انتشار گزارش‌های سفیر و مستشار سفارت عثمانی در تهران به دست این قلم، سعی شد تا حدی این خلا پر شود. حال با انتشار مجموعه‌ای باکیفیت و غنی از اسناد مشروطه، به‌نظر می‌رسد کمک شایانی به تحقیقات مشروطه‌پژوهی خواهد شد. همچنین در کنار شناختی که از روایات غربی‌ها از مشروطه ایران در اختیار است، حال در سطح مبسوطی گزارش عثمانی‌ها نیز پیشکش محققان فرزانه می‌شود تا یافته‌های نویی را به‌واسطه بررسی اسناد و مدارک جدید ارائه کنند».
گفتنی است شیوه کار دکتر حضرتی در آرشیو عثمانی، مبتنی بر جستجوی عمومی و جستجو در پرونده‌ها و پوشه‌ها بوده است. برای اینکه سندی ندیده باقی نماند، جست‌وجو براساس تاریخ هم انجام شده تا اطمینان حاصل شود.
در اسناد آرشیو عثمانی از دو و گاهی سه تقویم استفاده شده است: تقویم میلادی، تقویم هجری قمری و تقویم رومی یا همان «سال مالی» که از تقویم هجری قمری دو سال عقب‌تر است.