نشست علمی « دین در حوزه عمومی » در دانشگاه مفید برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، نشست علمی با عنوان «دین در حوزه عمومی» توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدعلی میر موسوی (مدیر و عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مفید) برگزار شد.
در این نشست که روز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ در تالار گفتگو دانشگاه مفید برگزار شد، دکتر میرموسوی بعنوان مقدمه بحث گفتند:
دین در حوزه عمومی، موضوعی زنده، گسترده، دامنه دار و مناقشه برانگیز در اندیشه معاصر اسلام و غرب است. تجربه مدرنیته در جهان غرب که با عصر روشنگری اغاز شد، همچنان که نیچه به درستی بیان کرده است با شعار «مرگ خدا»، اعلام پایان تدریجی حضور دین در زندگی عمومی را به همراه داشت. تاریخ اما اندک اندک نادرستی این پیش بینی را نشان داد. خیزش مذهبی در قرن بیستم و پدیدار شدن اسلام سیاسی، احیا و بازگشت دین در حوزه عمومی را به شکلی نیرومند در پی داشت و مسئله حضور دین در حوزه عمومی را به شکلی جدی مطرح کرد. این مسئله به طرح سلسله ای از پرسش ها انجامید که در کانون ان ها این سوال قرار داشت که چه نوع حضوری برای دین در حوزه عمومی مطلوب است و به شکلی هم افزایانه می تواند منافع هر دو را تامین کند؟
دین در حوزه عمومی، موضوعی زنده، گسترده، دامنه دار و مناقشه برانگیز در اندیشه معاصر اسلام و غرب است. تجربه مدرنیته در جهان غرب که با عصر روشنگری اغاز شد، همچنان که نیچه به درستی بیان کرده است با شعار «مرگ خدا»، اعلام پایان تدریجی حضور دین در زندگی عمومی را به همراه داشت. تاریخ اما اندک اندک نادرستی این پیش بینی را نشان داد. خیزش مذهبی در قرن بیستم و پدیدار شدن اسلام سیاسی، احیا و بازگشت دین در حوزه عمومی را به شکلی نیرومند در پی داشت و مسئله حضور دین در حوزه عمومی را به شکلی جدی مطرح کرد. این مسئله به طرح سلسله ای از پرسش ها انجامید که در کانون ان ها این سوال قرار داشت که چه نوع حضوری برای دین در حوزه عمومی مطلوب است و به شکلی هم افزایانه می تواند منافع هر دو را تامین کند؟
پاسخ به این پرسش، که حل برخی از مهمترین مسائل کنونی را در ان می توان جستجو کرد، پیدایش طیفی گسترده از چشم انداز ها و دیدگاه ها را به دنبال داشته است. یک سوی این طیف اسلام گرایی رادیکال قرار دارد که خواهان مرجعیت انحصاری و حداکثری دین و حضور امرانه ان در حوزه عمومی است و در سوی دیگر ان سکولاریسم و لاییسیته قرار دارد که خواهان محدود کردن دین به حوزه خصوصی و حذف ان از حوزه عمومی است.
در دهه پایانی قرن بیستم در واکنش به این دو دیدگاه، پسا اسلام گرایی و پسا سکولاریسم مطرح شد که در میانه این طیف قرار می گیرند و حضور غیر امرانه دین درحوزه عمومی را می پذیرند. این دو گرایش نشان دهنده وضعیتی تازه است که ان را می توان پسا اسلامی سازی - عرفی سازی نامید.
در دهه پایانی قرن بیستم در واکنش به این دو دیدگاه، پسا اسلام گرایی و پسا سکولاریسم مطرح شد که در میانه این طیف قرار می گیرند و حضور غیر امرانه دین درحوزه عمومی را می پذیرند. این دو گرایش نشان دهنده وضعیتی تازه است که ان را می توان پسا اسلامی سازی - عرفی سازی نامید.
دکتر میرموسوی افزوند: انچه امروز در فضای سیاسی و اجتماعی کنونی ایران مورد بحث و مناقشه قرار دارد، حضور امرانه دین در حوزه عمومی است. بنابراین در اینجا بیشتر به این جنبه از موضوع پرداخته و مبانی و پیامدهای حضور امرانه دین در حوزه عمومی به شکلی انتقادی بررسی می شود. در این راستا به اجمال می توان ادعا کرد: دین به علت کارکردها و نقشی که در پاسخ به نیازهای بشر دارد از حوزه عمومی قابل حذف نیست، ولی حضور امرانه دین در این حوزه نیز به زیان هر دو می انجامد. به بیانی دیگر، حذف دین از این حوزه نه ممکن است و نه مطلوب زیرا از یک سو جمعیت ها و انجمن های دینی بخشی از این حوزه را شکل می دهند و از سوی دیگر حضور دین در حوزه عمومی کارکردهای مثبتی در تقویت ان دارد. با وجود این، حضور دین امرانه در حوزه عمومی هم به دین زیان می رساند و هم حوزه عمومی را تضعیف و چه بسا نابود می کند. از این رو حضور دین در حوزه عمومی تنها در وجه مدنی و در قالب انجمن ها و جمعیت های دینی و با بهره بردن از ابزار کلام و استدلال دینی می تواند به شکلی هم افزایانه به سود هر دو باشد.
پیش از پرداختن به این بحث به عنوان مقدمه اشاره به این نکته مناسب است که ایران در قرن چهاردهم دو گفتمان متضاد را تجربه کرده است که با وجود تعارض محتوایی، در ویژگی امرانه یا اقتدار گرایانه بودن اشتراک داشته اند؛ یعنی به شکل از بالا به پایین و اجبارامیز اهداف خود را دنبال می کرده اند. این دو گفتمان عبارتند از تجدد امرانه و اسلام امرانه. اولی پس از مشروطیت و با به بن بست رسیدن مشروطیت رخ داد و دومی پس ازانقلاب اسلامی و در حاشیه رفتن نیروهای مدرن و دموکراتیک پدیدار شد. این دو گفتمان به شکل ایدئولوژیک و با پشتیبانی نیروی نظامی دو هدف متفاوت را دنبال می کردند؛ تجدد و اسلام. با وجود این هر دو تنها توانستند به شکل صوری و ظاهری به این اهداف برسند و از تحقق ارزش های اصلی تجدد و اسلام بازماندند.
نشست حاضر کوششی در بررسی و نقد بی طرفانه و علمی تجربه اخیر است. در این راستا نخست به توضیح مفهوم حوزه عمومی و اهمیت ان پرداخته می شود و منطق حاکم بر شناسایی ان به عنوان حوزه ای مستقل در برابر عرصه خصوصی و دولت تبیین خواهد شد. سپس مبانی سه ایده یا نظریه اصلی درباره این موضوع؛ یعنی نفی حضور دین در حوزه عمومی، حضور امرانه دین در حوزه عمومی و حضور غیر اقتدار امیز و مدنی دین در حوزه عمومی بررسی می شود. در نهایت نیز نظریه حضور امرانه دین در حوزه عمومی مورد نقد قرار خواهد گرفت.
۱. حوزه عمومی :
حوزه عمومی مفهومی است که معنای ان در مرزبندی با دو مفهوم حوزه خصوصی و دولت مشخص می شود. مفهوم عمومی در برابر خصوصی، به جایی گفته می شود که بر روی همه باز و گشوده است. مدارس ، پارک ها، بهداشت، افکار، مالکیت وقتی به عمومی وصف می شود به این معنا است. از دید ارنت حوزه عمومی جهان مشترکی است که همه ما را گرد می اورد و مانع از برخورد ما با یکدیگر می شود. در اندیشه معاصر غرب این مفهوم با ارنت و هابرماس برجسته شد. از این دیدگاه حوزه ای از زندگی اجتماعی که بر مبنای علائق عمومی شکل گرفته است و در ان همبستگی اجتماعی، منافع و خیرعمومی اهمیت دارند. ارتباط نزدیک با دولت دارد ولی با ان یکی نیست. در برابر حوزه خصوصی همه فضاهایی را در بر می گیرد که در ان ها دولت و جامعه حق تصمیم گیری ندارند و حقوق فردی اولویت و مرکزیت دارد. با جامعه مدنی پیوند دارد. حوزه خصوصی همچنان که رورتی می گوید عرصه استقلال و منافع شخصی است.
مفهوم حوزه عمومی ریشه در لیبرالیسم دارد و تفکیک ان از حوزه خصوصی در راستای محدود کردن اقتدار دولت مطرح شد. هر چند این تفکیک در قرن بیستم از سوی مارکسیسم و فمینیسم مورد انتقاد قرار گرفت، ولی در اندیشه ارنت، هابرماس و رورتی احیای حوزه عمومی به عنوان یکی از نهادهای مهم دموکراتیک مورد توجه و تاکید واقع شد.
در اندیشه هابرماس حوزه عمومی فضایی از زندگی جمعی است که در ان افراد می توانند گردهم ایند و ازادانه بحث و مشکلات اجتماعی را شناسایی کنند و از راه این بحث بر کنش سیاسی تاثیر گذارند. چنین بحثی را بحث عمومی می نامند و عبارتست از بیان دیدگاه ها در موضوعاتی که دغدغه عموم است، که اغلب و نه همیشه با دیدگاه های متفاوت و ناسازگار مشارکت کنندگان در این بحث همراه است. بحث عمومی غالبا از راه رسانه های جمعی رخ می دهد، اما در جریان نشست ها در رسانه های اجتماعی و انتشارات دانشگاهی و اسناد سیاسی حکومت هم اتفاق می افتد. هابرماس حوزه عمومی را از دولت جدا می کند و ان را میانجی حوزه جامعه مدنی و دولت می داند. توجه به این جدایی در بررسی حضور دین در حوزه عمومی بسیار اهمیت دارد.
۲. دیدگاه ها و برداشت ها
در مورد رابطه دین و حوزه عمومی و چگونگی حضور دین در این حوزه سه دیدگاه اصلی وجود دارد:
الف. نفی حضور دین در حوزه عمومی:
این دیدگاه ریشه در روشنگری و مدرنیته قرن ۱۸ دارد و جاده دین و حوزه عمومی را به نفع سکولاریسم یک طرفه می کند. روشنگری در جریان مصادره اموال کلیسا و تاسیس نهادهای عرفی، ایده جایگزینی عقلانیت به جای دین را طرح و ان را به حوزه خصوصی محدود کرد. بر این اساس در حوزه عمومی تنها ادعاها و استدلال های مبتنی بر عقل امکان طرح دارند. سکولاریسم هر چند از بی طرفی دولت نسبت به دین دفاع می کرد ولی این بی طرفی جنبه سلبی داشت و درپی پیشگیری از دخالت دین در حوزه دولت بود. این نگاه سلبی در لاییسیته تا به انجا پیش رفت که خواهان نفی نشانه های دینی در حوزه عمومی نیز شد.
این دیدگاه ریشه در روشنگری و مدرنیته قرن ۱۸ دارد و جاده دین و حوزه عمومی را به نفع سکولاریسم یک طرفه می کند. روشنگری در جریان مصادره اموال کلیسا و تاسیس نهادهای عرفی، ایده جایگزینی عقلانیت به جای دین را طرح و ان را به حوزه خصوصی محدود کرد. بر این اساس در حوزه عمومی تنها ادعاها و استدلال های مبتنی بر عقل امکان طرح دارند. سکولاریسم هر چند از بی طرفی دولت نسبت به دین دفاع می کرد ولی این بی طرفی جنبه سلبی داشت و درپی پیشگیری از دخالت دین در حوزه دولت بود. این نگاه سلبی در لاییسیته تا به انجا پیش رفت که خواهان نفی نشانه های دینی در حوزه عمومی نیز شد.
ب. حضور امرانه دین در حوزه عمومی:
این دیدگاه درجریان بازگشت و احیای دین در پرتو اسلام سیاسی و در واکنش به سکولاریسم و تجدد امرانه مطرح شد و در برابر جاده دین و حوزه عمومی را به سود اسلام گرایی یک طرفه کرد. از این دیدگاه، بر مرجعیت انحصاری دین در همه حوزه های زندگی اعم از خصوصی و عمومی تاکید و از برقراری حکومت دینی دفاع می شود. در حکومت دینی شریعت به عنوان منبع اصلی قانون قلمداد و اجرای اجباری شریعت مورد تاکید قرار می گیرد. در مقایسه این دو دیدگاه می توان گفت: در سکولاریسم دین به حوزه خصوصی رانده می شود و حوزه عمومی قلمرو عقل و خرد جمعی قلمداد می شود. در برابر طرفداران دولت دینی بر مرجعیت و اقتدار دین در حوزه عمومی، ان هم به شکل امرانه تاکید می کنند. البته برخی خواهان مرجعیت انحصاری دین اند وبرخی دیگر به شکل غیر انحصاری و در کنار عقل و خرد جمعی مرجعیت دین را می پذیرند.
این دیدگاه درجریان بازگشت و احیای دین در پرتو اسلام سیاسی و در واکنش به سکولاریسم و تجدد امرانه مطرح شد و در برابر جاده دین و حوزه عمومی را به سود اسلام گرایی یک طرفه کرد. از این دیدگاه، بر مرجعیت انحصاری دین در همه حوزه های زندگی اعم از خصوصی و عمومی تاکید و از برقراری حکومت دینی دفاع می شود. در حکومت دینی شریعت به عنوان منبع اصلی قانون قلمداد و اجرای اجباری شریعت مورد تاکید قرار می گیرد. در مقایسه این دو دیدگاه می توان گفت: در سکولاریسم دین به حوزه خصوصی رانده می شود و حوزه عمومی قلمرو عقل و خرد جمعی قلمداد می شود. در برابر طرفداران دولت دینی بر مرجعیت و اقتدار دین در حوزه عمومی، ان هم به شکل امرانه تاکید می کنند. البته برخی خواهان مرجعیت انحصاری دین اند وبرخی دیگر به شکل غیر انحصاری و در کنار عقل و خرد جمعی مرجعیت دین را می پذیرند.
ج. حضور غیر اقتدار امیز و مدنی دین در حوزه عمومی:
این سومین دیدگاه در ارتباط با این موضوع است که پسا سکولاریسم و پسا اسلام گرایی در ان به هم می رسند و جاده دین و حوزه عمومی را دو طرفه می کند. در حالی که پسا سکولاریسم با حذف و طرد دین از حوزه عمومی مخالف است، پسا اسلام گرایی حضور امرانه دین در حوزه عمومی را مورد انتقاد قرار می دهد. پست سکولارها از یک سو حذف دین از حوزه عمومی را نه ممکن می دانند و نه مطلوب و نقش های مثبت دین در حوزه عمومی مانند کمک به توسعه اخلاق و اخلاقی کردن نهادهای عمومی را مورد تاکید قرار می دهند. الن دو باتن فیلسوف جوان و معاصر سوئیسی در کتابی با عنوان «دین برای ملحدان» شکل دهی به اجتماع یا جماعت و تقلیل رنج و ایجاد ارامش را دوکارکرد بی بدیل برای دین می داند.
دکتر میرموسوی در بررسی اندیشه هابرماس، توجه به دوره متقدم و متاخر اندیشه او قابل توجه دانسته و گفتند: هابرماس متقدم که برخی او را وبرِ مارکسیست خوانده اند، دین را پدیده ای ما قبل مدرن می دانست و بر جهان زیست عقلانی تاکید می کرد. در این مقطع از دیدگاه وی؛ حوزه عمومی، عرصه گفتمان عقلانی- انتقادی بود که از اهداف دینی و علایق فردی فاصله می گرفت. هابرماس متاخر، اما با عجولانه خواندن دیدگاه قبلی، کارکردهای های مثبت دین را مورد توجه قرار می دهد و ان را الهام بخش فلسفه می داند. از این دیدگاه در تجدد جهانی تنها دین می تواند عدم وحدت و دیگر نواقص جامعه را برطرف کند و به زندگی معنا دهد و چارچوبی برای زندگی بهتر ارائه کند. او بر این اساس نقش دین در حوزه عمومی را مورد شناسایی قرار می دهد. از نظر وی دین منبع اصلی و شور انگیز برای یک زندگی فرهنگی مطلوب در جوامع سکولار مدرن بوده است و فلسفه یا کنش ارتباطی نمی تواند ان را حذف کند و جانشین ان شود. دین را نمی توان به حوزه خصوصی محدود کرد، زیرا افراد در هنگام حضور در مباحث عمومی نمی توانند خود را دو پاره کنند. او سکولاریسم را از این جهت مورد انتقاد قرار می دهد که با طرح بی طرفی منفی دولت نسبت به دین، ان را در حوزه عمومی به انزوا کشانده است. از نظر وی توجه به استدلال های دینی در مباحثات عمومی در راستای حفظ بی طرفی مثبت دولت ضرورت دارد. بر این اساس جوامع پسا سکولار حضور دین به شکل غیرامرانه و غیر اقتدار امیز دین و با تکیه بر ابزار کلام را می پذیرند و اعمال نظر ان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، از راه نهادهایی مانند انجمن ها و جمعیت های دینی را مورد شناسایی قرار می دهند.
۳. نقد حضور امرانه دین در حوزه عمومی:
حضور امرانه و اقتدار امیز دین را از دو زاویه درون دینی و برون دینی می توان مورد نقد قرار داد. از بعد نخست مبانی اجرای اجباری شریعت در کلام و در فقه مورد بررسی قرار می گیرد. در این جا به اجمال می توان گفت بر پایه بحثی که در کلام در چارچوب قاعده لطف تکلیف شده است، اجرای اجباری شریعت در عرصه عمومی جز در جایی که به نظم عمومی و رعایت حق الناس بر می گردد، دلیلی استوار ندارد. در فقه نیز هرچند هرگونه تخلف از احکام شرعی گناه و فسق قلمداد می شود، ولی هر نوع تخلفی مجازات ندارد. با وجود این فقها در مباحث فقهی خود در این باره، به مبانی کلامی چندان توجهی نداشته و پایبند نبوده اند. انچه در این جا بیشتر مورد توجه است نقد حضور امرانه دین در حوزه عمومی از دیدگاه برون دینی است.
به طور خلاصه می توان موارد زیر را نتایج و پیامدها این نوع حضور دانست:
۱. گسترش قدرت دولت و از بین بردن حوزه عمومی: تجربه ایران در قرن اخیر نشان می دهد که حوزه عمومی در چنگ قدرت دولت گرفتار شده و دولت مداری و گسترش حوزه و قلمرو دولت که دولت همه چیز را تحت سیطره خود قرار داده وجه غالب سیاست در ایران معاصر بوده است. در نتیجه حوزه عمومی ازاد و مستقل از دولت و توسعه یافته و موثر بر کنش سیاسی شکل نگرفته یا بسیار نحیف شده است. حضور امرانه دین در حوزه عمومی به تداوم این وضعیت کمک می کند.
۲. الزام و اجبار در حوزه عمومی تنها در اموری ممکن است که خیر همگانی بودن ان را بتوان نشان داد. به عنوان نمونه قوانین راهنمایی و رانندگی را می توان مثال زد که به دلیل روشن بودن نسبت ان با خیر همگانی اجبار و الزام در ان با مخالفت روبرو نمی شود. در حالیکه برخی از احکام شریعت و فقه به دلیل ابهام در ارتباط رعایت ان ها با خیر همگانی مورد مخالفت قرار می گیرند.
۳. پیامدهای منفی ان برای دین: حضور امرانه دین در حوزه عمومی ارزش های دینی را مبتذل و بی اعتبار می کند. افزون بر این که این شیوه از حضور دین کاربرد ابزاری دین در توجیه قدرت و فساد را نیز در پی دارد. این نوع حضور دین شکل گیری دستگاه های تفتیش عقاید را در پی دارد که با ازادی در تعارض اشکار قرار دارد. در نهایت مقایسه هزینه بالای حضور امرانه دین در حوزه عمومی و عدم تاثیران در عمل نشان می دهد که چنین اقدامی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
۴. پیامدهای منفی ان برای حوزه عمومی: حضور امرانه دین فضای ازاد برای بحث و گفتگو را از بین می برد و گسترش خشونت و نفی رواداری را در پی دارد.
۵. نتیجه گیری
دکتر میرموسوی در نتیجه گیری مباحث خود گفتند:
بحث دین در حوزه عمومی از مباحث بسیار با اهمیت در دوران معاصر است که به معرکه جهان بینی ها و ارا تبدیل شده است. با توجه به مباحث بیان شده می توان چند اصل زیر را به عنوان اصول راهنمای مهم در مورد دین در حوزه عمومی نتیجه گرفت:
نخست این که حذف دین از حوزه عمومی ممکن و مطلوب نیست. دوم این که با توجه به نقش رواداری در شکل گیری حوزه عمومی، حضور دین در این حوزه نمی تواند به گونه ای باشد که به ان اسیب برساند. در نهایت می توان گفت حضور دین در حوزه عمومی تابع سه اصل مدنی بودن، اخلاقی بودن و همسویی با خیر عمومی است. والسلام علیکم
لازم به ذکر است این نشست علمی به همت انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه مفید برگزار شد.
نخست این که حذف دین از حوزه عمومی ممکن و مطلوب نیست. دوم این که با توجه به نقش رواداری در شکل گیری حوزه عمومی، حضور دین در این حوزه نمی تواند به گونه ای باشد که به ان اسیب برساند. در نهایت می توان گفت حضور دین در حوزه عمومی تابع سه اصل مدنی بودن، اخلاقی بودن و همسویی با خیر عمومی است. والسلام علیکم
لازم به ذکر است این نشست علمی به همت انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه مفید برگزار شد.