جلسه هماهنگی توسعه اشتغال زندانیان با هدف ارتقاء اثربخشی اقدامات اصلاحی در زندان به میزبانی معاونت راهبردی قوه قضاییه و با مشارکت پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار شد.
سند تحول قضایی با رویکردی تحول‌آفرین و مبتنی بر هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه به شرح ذیل، در دی‌ماه ۱۳۹۹ از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده است.
ماموریت ۱. «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»
ماموریت ۲. «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»
ماموریت ۳. «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
ماموریت ۴ . «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»
ماموریت ۵. «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»
ماموریت ۶. «اصلاح مجرمان»
ماموریت ۷. «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»
در راستای پیگیری و تحقق بخشی به مفاد ذیل ماموریت ششم مندرج در سند تحول قضایی مبنی بر اصلاح مجرمان، اولین جلسه هماهنگی توسعه اشتغال زندانیان و ارتقاء اثربخشی اقدامات اصلاحی در زندان روز شنبه مورخ ۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ به ریاست معاون راهبردی قوه قضاییه و با حضور ریس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان، ریس پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، ریس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه‌وبودجه، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت، مدیرعامل بنیاد برکت و رئیس مرکز اجرای سند تحول قضایی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه ضمن تبیین بخشی از ارکان سند تحول قضایی، تشریح جایگاه مقوله اشتغال زندانیان در این سند و همچنین ضرورت برگزاری جلسه حاضر، عنوان داشتند که توسعه نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان ازجمله مهم‌ترین اقدامات اصلاح و تربیتی است که در سند تحول مورد تاکید قرار گرفته است و به‌صورت جدی در دستور کار معاونت راهبردی قرار دارد، در همین راستا تاکید کردند که شکل‌گیری شبکه هم‌افزا، متشکل از مجموعه کنشگران موثر در فرایند توسعه اشتغال زندانیان و استقرار نظام جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در زندان ازجمله ضروریات به شمار می‌آید که تسهیل گر پیشبرد ماموریت ششم سند تحول (اصلاح مجرمان) است.
در ادامه جلسه رئیس محترم پژوهشکده مطالعات فناوری، الگوی پیشنهادی توسعه اشتغال و توانمندسازی زندانیان را ارائه کردند و سایر حاضرین در جلسه در خصوص الگوی پیشنهادی و تجارب موجود در این خصوص به بحث پرداختند. شکل‌گیری اشتغال پایدار و مولد در زندان، توجه به اشتغال پس از آزادی زندان، تعریف زنجیره ارزش و مشارکت زنجیرهای ارزش بخش خصوصی در توسعه اشتغال زندانیان، نگاه به اشتغال آینده و آینده مشاغل در کشور و همچنین استفاده ظرفیت‌ها و تجربیات سایر بازیگران این حوزه در توسعه اشتغال زندانیان ازجمله مواردی بود که در الگوی پیشنهادی به بحث گذاشته شد.
در انتهای جلسه معاون راهبردی قوه قضاییه ضمن جمع‌بندی و تبیین انتظارت از هر یک از دستگاه‌ها در خصوص پیشبرد اشتغال زندانیان، خاطرنشان شد که سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به‌عنوان محور و متولی اصلی، موضوع اشتغال زندانیان را دنبال کند و پژوهشکده مطالعات فناوری به‌عنوان اتاق فکر و اقدام اشتغال و توانمندسازی زندانیان، در طراحی عملیات و برنامه‌ریزی سازمان زندان‌ها را پشتیبانی نماید.