نشست علمی «مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و حقوق بین الملل: متدلوژی و آخرین مطالعات» در دانشگاه مفید برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، نشست علمی «مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و حقوق بین الملل
: متدلوژی و آخرین مطالعات
» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدمصطفی میرمحمدی (عضو هیات علمی حقوق دانشگاه مفید) در دانشگاه مفید برگزار شد.
در ابتدای این نشست علمی که روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ به همت مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین جعفری (مدیر مرکز مطالعات حقوق تطبیقی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید) ضمن تشکر از اساتید و دانشجویان دانشگاه، یکی از وظایف مرکز مطالعات حقوق تطبیقی را برگزاری نشست های علمی برشمرده و افزودند: یکی از برنامه های آینده مرکز ارایه سلسله نشستهای علمی تطبیقی در خصوص نظام حقوقی اسلام و دیگر نظامهای حقوقی بزرگ دنیاست.
در ادامه جناب آقای دکتر سیدمصطفی میرمحمدی به ارائه مطالب خود با عنوان « مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و حقوق بین الملل: متدلوژی و آخرین مطالعات» پرداختند.
دکتر میرمحمدی، مطالب خود را درشش قسمت به شرح ذیل جمع بندی و بیان کردند:
۱- چند نکته مقدماتی
۲-متدلوژی حقوق بین الملل تطبیقی
۳-تئوری ها و نظریه های مربوط به مطالعات دین و حقوق
۴- گزارشی از آثار برجسته علمی که به زبان انگلیسی در خصوص اسلام و حقوق بین الملل نوشته شده است.
۵- مهم ترین محورهای مورد بحث در این آثار و نوشته ها
۶- جمع بندی و راهکار و پیشنهادات
دکتر میرمحمدی در خصوص اهمیت مطالعه تطبیقی بین اسلام و حقوق بین الملل گفتند:
حدود ۲۵ کشور در دنیا اسلام و شریعت اسلامی را به عنوان یکی از منابع قانونگذاری پذیرفتند و در این میان در قانون اساسی ۱۰ کشور اسلام مهمترین منبع قانون شناخته شده است. از جمله کشور ما که مطابق اصل ۴ قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید اسلامی باشد. اگر سازمان همکاری اسلامی را ملاک قرار دهیم ۵۷ کشور اسلامی هستند. و طبق آمارهای موجود یک پنجم از جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می دهند و تقریبا یک چهارم کشورهای جهان را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند. 450 میلیون مسلمان نیز در کشورهای غیر اسلامی زندگی می کنند.
دکتر میرمحمدی با طرح این سوال که آیا بین حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل ارتباطی هست یا خیر؟ و آیا بین دین و حقوق، همچنین بین اسلام وحقوق بین الملل ارتباطی وجود دارد؟ گفتند:
۲ ماده از اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بعنوان مدخلی برای مطالعه تطبیقی دین و نظامهای بزرگ حقوقی جهان از جمله حقوق اسلام است.
اساسنامه دیوان که جزء لاینفک منشور ملل متحد است در ماده ۹ می گوید:«انتخاب کنندگان قضات دیوان نه تنها باید مد نظر داشته باشند اشخاصی که برای عضویت دیوان انتخاب می شوند دارای شرایط مقرر شخصی باشند، بلکه باید بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدنها و بزرگترین نظامهای قضایی جهان باشند» این ماده قبلا در دیوان دائمی هم وجود داشته است. یعنی حدود سال۱۹۲۰ و ۱۰۰ سال قبل و اسلام یکی از بزرگترین تمدنهای جهان بشمار می آید.
همچنین در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان به هنگام معرفی منابع حقوق بین الملل (معاهدات بین الملل ، عرف بین الملل) از اصول کلی مقبول ملل متمدن نام می برد. یعنی قضات دیوان در صورت ارجاع اختلاف به آنها بر اساس معاهده ، عرف و سپس اصول کلی ملل متمدن تصمیم گرفته و مبادرت به صدور حکم می نمایند.
بنابراین دو ماده فوق زیربنای حقوق بین الملل تطبیقی است.
ایشان در پاسخ به این سوال که آیا ح تطبیقی بین المللی داریم یا خیر؟ به پیشینه حقوق بین الملل تطبیقی پرداختند و اشاره کردند نخستین نویسندگان حقوق بین الملل تطبیقی حقوقدانان سوسیالیست بودند و هم اکنون نیز Butler را می توان پرکارترین نویسنده حقوق بین الملل تطبیقی دانست. همزمان با حقوقدان سوسیالیزم که از رهیافتهای سوسیالیستی حقوق بین الملل می گفتند تعدادی از حقوقدانان مسلمان و یا شرق شناسان نیز به مطالعه تطبیقی اسلام و حقوق بین الملل پرداختند تا به رهیافتهای اسلامی حقوق بین الملل نیز بپردازند. در دوران جنگ سرد این پژوهش ها به تدریج بیشتر شد.
دکتر میرمحمدی در ادامه به متدلوژی مطالعه تطبیقی به دو روش کلان و روش خرد اشاره کرده و افزودند: حقوقدانان بین الملل تطبیقی از روش کلان و عمودی استفاده می کنند و به رویکرد آنان یکی از دو مکاتب مونیسم و یا دوآلیسم است. اما حقوقدانان تطبیقی در اعمال و اجرای حقوق بین الملل و تفسیر قواعد آن به روش خرد Micro و افقی توجه دارند. روش کلان مطالعه نظامهای حقوقی و سیستمها است. مطالعه خرد، مسئله محور است و یک موضوع مشخص را در یک نظام حقوقی با دیگر نظامهای بزرگ حقوقی و یا حقوق داخلی مقایسه می کند. معمولا مطالعات حقوق دانان بین الملل تطبیقی، کلان Macro است. به عنوان مثال اینکه نظام حقوقی ایران تا چه میزان اجازه می دهد حقوق بین الملل وارد ایران شود یا نظام حقوقی امریکا تا چه میزان ورود حقوق اسلام را می پذیرد و تحمل می کند، روشهای کلان تطبیقی و عمودی است.
عمده مطالعات تطبیقی بین الملل اسلامی، متن گرا و Textual هستند. آن دسته از نوشته هایی که بر «فقه السیر» به عنوان بین الملل اسلامی تاکید دارند و بر منابع اولیه متنی مستند هستند، مانند قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و رفتار و عملکرد پیشوایان دین، متن گرا هستند. البته در متدلوژی استنباط اسلامی از دو روش متنی و عقلی هر دو استفاده می شود. اجتهاد و فقاهت استفاده از دو روش نقلی و عقلی است که از این دو به منهج النقل و منهج العقل تعبیر می شود. در مطالعات تطبیقی موجود رویکردهای کلان و متنی پر رنگ است در حالی که اکنون به مطالعات خرد و استفاده از روشهای عقلی نیاز است.
دکتر میرمحمدی در ادامه به قسمت سوم بحث پرداختند و با طرح این پرسش که آیا امکان مطالعه تطبیقی بین دین و حقوق بین الملل وجود دارد یا خیر؟ گفتند:
بطور خلاصه سه نظر در این باره وجود دارد:
۱- هیچ نسبتی بین دین و حقوق وجود ندارد و اساسا حقوق برای به حاشیه راندن دین تعریف شده است و دین هیچ نقش هنجاری ندارد. این نظر همان دیدگاه های سکولار است که نقش هنجاری دین را بر نمی تابد و انکار می کند و معتقد است دین و حقوق دو مقوله جدا از هم است.
۲- نظر دوم معتقد به سازگاری دین وحقوق هستند. همانطور که دین در گذشته ایفای نقش نموده همچنان می تواند به نقش هنجاری خود ادامه دهد. بسیاری از مردم جهان معتقدند دین ظرفیت حضور در عرصه های مختلف حقوق را دارد و مطالعات حقوق بدون مطالعه دین و آموزه های آن ممکن نیست.
۳- نظر سوم نظریه دو سویه است. طرفداران این نظریه معتقدند که نمی توان نقش مثبت دین را انکار کرد و همین طور نباید منکر نقش منفی دین شد. از نظر این گروه حقوق نیز نقش مثبت و منفی غیر قابل انکاری ندارد بنابراین باید از نقش های مثبت هر دو استفاده کرد. در سالهای اخیر بویژه پس از فروپاشی شرق و کمونیسم نظریه های نوزایی دین و بازگشت به دین تقویت شد و اثار قابل توجهی در غرب در این باره نوشته شده است. این گروه معتقدند که حقوق بین الملل و دین می توانند با وجود اختلافات جدی رفیق یکدیگر باشند.
دکتر میرمحمدی در ادامه جلسه به معرفی برخی آثار تالیف شده در زمینه دین و حقوق بین الملل به زبان انگلیسی پرداخته و پرفسور حمید الله از هندوستان را بعنوان اولین کسی که در زمینه اسلام و حقوق بین الملل معاصر نوشته است معرفی کردند. این کتاب تحت عنوان «سلوک بین الملل دولت اسلامی» توسط آیت الله دکتر محقق داماد به فارسی برگردان شده است.
دکتر میرمحمدی، نوشته های مجید خدوری را بعنوان یکی از پر استناد ترین و پرکارترین نوشته های اسلام و حقوق بین الملل در غرب معرفی کرد. وی نماینده عراق در نشست سانفرانسیسکو در هنگام تصویب منشور ملل متحد بود و سه کتاب و چند مقاله در زمینه اسلام و حقوق بین الملل نوشته است. به گفته دکتر میرمحمدی، خدوری اولین کرسی های حقوق اسلام را در دانشگاه های امریکا تاسیس کرد و معرفی شیبانی به عنوان پدر حقوق بین الملل اسلامی مرهون برداشتها و تلاش اوست. اولین کتاب خدوری در سال 1941 میلادی با عنوان «حقوق جنگ و صلح در اسلام: مطالعه ای در حقوق بین الملل مسلمان» نوشت که به فارسی هم ترجمه شده است. کتاب دوم او با عنوان «جنگ و صلح در حقوق اسلام» در سال 1955 منتشر شد و خود تصریح می کند انگیزه نوشتن این کتاب عضویت ده کشور با جمعیت اسلامی در ملل متحد است و اینکه این کشورها با وجود اعتقاد به اسلام چگونه با جهان بعد از منشور تعامل خواهند داشت. سومین کار خدوری، کتاب «حقوق ملل اسلامی Islamic Law of Nation» است که در واقع ترجمه السیر شیبانی است که در سال ۱۹۶۶ منتشر شد.
محمد طلعت غنیمی دیگر نویسنده حقوق بین الملل اسلام از مصر است که دیپلمات این کشور در انگلستان بوده و اولین رساله دکتری در زمینه اسلام و حقوق بین الملل را در دانشگاه لندن در سال 1966 با عنوان «مفهوم اسلامی حقوق بین الملل و رهیافت های غربی» دفاع کرد و دو سال بعد در قالب کتاب چاپ شد. البته عمده مطالب این کتاب با عنوان «قانون السلام فی الاسلام» به عربی در مصر چاپ شد.
نفر چهارم در معرفی اسلام و حقوق بین الملل اسلامی در غرب، آقای مارسل بوآزار است که سوئیسی الاصل و مسیحی است و مدتها رئیس بخش آموزش و پژوهش سازمان ملل متحد بود. ایشان صاحب دو اثر: یکی مقاله با عنوان « احتمال نفوذ اسلام در حقوق بین الملل عمومی غرب » و کتاب «انسان دوستی در اسلام» به زبان فرانسه است. این کتاب به زبانهای انگلیسی فارسی عربی و المانی هم ترجمه شده است.
بر خلاف خدوری آقای بوازار در آثار خود از اسلام به عنوان دین صلح یاد می کند.
دکتر میرمحمدی در ادامه به درس ها و کورسهای آکادمی لاهه اشاره کرد و به معرفی دو درس ارایه شده در این آکادمی در باره حقوق بین الملل اسلامی توسط اقایان احمد رشید از ترکیه و صبحی محمصانی از لبنان اشاره کرد. پس از آن به جایگاه حقوق اسلام در رویه دیوان بین المللی دادگستری پرداخت و افزود:
از میان ۱۲۵ قاضی دیوان از سال 1946 تا کنون ۱۰ قاضی مسلمان فرصت حضور در دیوان را پیدا کردند. بعضی از آنان در تلاش بودند تا در فرصت مناسب به ارایه دیدگاههای اسلام بپردازند. دو قاضی بیش از همه در این باره تلاش کردند که دیدگاه های اسلام را مطرح کنند یعنی قاضی کریستوفر ویرامانتری و قاضی شوکت الخصاونه. هر دو نایب رئیس دیوان هم بودند. ویرامانتری غیرمسلمان است ولی در باره حقوق اسلام در نظرات جداگانه خود اظهار نظر متعددی داشته است.
الخصاونه رئیس کمیته اسلام و حقوق بین الملل انجمن حقوق بین الملل است که مقر آن در لندن است و از سال 2010 کنفرانس های متعدی را در خصوص اسلام و حقوق بین الملل در موضوعاتی مانند توسعه پایدار، آزادی بیان برگزار کرده است و قرار است در ماههای آینده در استرالیا نشست بعدی در خصوص داوری بین المللی در اسلام برگزار شود.
دکتر میرمحمدی در تعقیب قسمت پنجم افزودند: عمده پژوهشهای تطبیقی حقوق اسلام و حقوق بین الملل بر محور جنگ و صلح، حقوق دیپلماتیک، حقوق بشر (حقوق کودکان اقلیتها و زنان) متمرکز شده است و بر مبانی فلسفی و نیز مسایل چالشی جدید نظیر دفاع نوین، جنگهای سایبری، بین الملل کیفری ، حقوق دریاها، نظام حل و فصل کمتر توجه شده است.
دکتر میرمحمدی در پایان برای توسعه هدفمند مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بین الملل خاطر نشان ساخت که باید به این نوع مطالعات در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی توجه کرد و ظرفیتهای آنها را بالا برد. در سطوح داخلی کشورهای اسلامی و جوامع اسلامی سهم عامل انسانی بسیار مهم است. متاسفانه می بینیم که در فضای حقوقی کشور سهم ترجمه آثار غربی به مراتب بیشتر از تولید آن است. البته در ایران و به زبان فارسی راجع به حقوق بین الملل اسلامی آثار قابل توجهی وجود دارد، اما مطالعات خرد و روشمند و کاربردی مورد انتظار است. این ما به عنوان حقوقدانان دول و سرزمینهای اسلامی هستیم که می توانیم مطالعات تطبیقی را فنی تر و راهبردی ارایه کنیم. نقش و مسئولیت مراکز مطالعاتی تطبیقی در این باره زیاد است. انجمن های حقوق بین الملل در داخل کشورها سهم زیادی در آشنایی و مطالعه تطبیقی و تفسیر حقوق بین الملل در سطوح داخلی دارند که متاسفانه با وجود انجمن حقوق بین الملل در بسیاری از کشورها در ایران چنین انجمنی وجود ندارد و یا فعال نیست.
در سطح نهادهای منطقه ای ایفای نقش سازمان همکاری اسلامی می تواند قابل توجه و مهم باشد. به عنوان مثال مجمع فقه اسلامی وابسته به این سازمان که مرکب از نمایندگان کشورهای عضو است و از هر کشور عضو یک عالم و کارشناس دینی در آن حضور دارد می تواند مطالعه تطبیقی حقوق بین الملل اسلامی را عمق ببخشد. نشست نهم ابوظبی در خصوص حل و فصل اختلافات و تحکیم بین المللی یکی از نشستهای مرتبط با حقوق بین الملل اسلام است.
از نقطه نظر بین المللی و جهانی به نظر می رسد برای بالابردن آشنایی قضات و حقوقدانان بین المللی تقویت کمیته اسلام و حقوق بین الملل در انجمن حقوق بین الملل، از جمله راهکارهای مناسب است. همچنین قضات دیوان می توانند از کارشناسان نظامهای مهم حقوقی برای اشنایی با آنها استفاده کنند. راهکاری که ماده ۵۰ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری برای قضات عضو دیوان در نظر گرفته است.
دکتر میرمحمدی در ادامه به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ دادند.