اولین نشست علمی تخصصی مشترک مابین دادگستری و دانشگاه ارومیه از طرف کارگروه ممنوعیت توسعه اراضی کشاورزی پایش پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، برگزار شد.

در این نشست علمی تخصصی، که به صورت مشترک توسط ‌کارگروه ممنوعیت توسعه اراضی کشاورزی و منابع طبیعی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان غربی برگزار شد، معاونت دادستان در حقوق عامه، ریاست سازمان جهاد کشاورزی، مدیران شرکت آب منطقه ای و اداره کل منابع طبیعی، ریاست محترم پژوهشکده مطالعات اجتماعی دانشگاه ارومیه، مدیر دفتر استانهای ستاد احیای دریاچه ارومیه، پروفسور بهمنش از گروه آب، دکتر سلیمانی از گروه روانشناسی، دکتر قهرمانی از گروه حقوق دانشگاه آزاد، حضور داشتند.

دکتر خلیلی مدیر کارگروه ممنوعیت توسعه اراضی دریاچه ارومیه، گزارشی از فعالیتها، نتایج و راهکارهای این کارگروه ارائه کرده و اذعان داشت ، اثر بخشی تمامی پروژه های انجام گرفته در راستای احیای دریاچه ارومیه منوط بر اهتمام جدی بر پیشگیری از توسعه غیر مجاز سطح زیر کشت در اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و حریم رودخانه ها می باشد و بر تشکیل کمیته مشترک بین دستگاههای اجرایی، دانشگاه و دادگستری تاکید کردند.

در این نشست اساتید دانشگاه ارومیه  دیدگاه های خود راجع به توسعه غیر مجاز اراضی کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۳ مبنی بر ممنوعیت توسعه سطح زیر کشت را بیان کردند.

عباسی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در این نشست اظهار داشت: با وجود تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی، عده ای اقدام به تغییر غیر قانونی کاربری زمین یا تصرف اراضی ملی یا تغییر کاربری غیر مجاز می نمایند که این موضوع تبدیل به یکی از مشکلات اجتماعی کشور شده است.

وی در ادامه به عوامل متعدد حقوقی، اقتصادی، شهری، فرهنگی و اجتماعی تصرف اراضی اشاره و اظهار داشت: هرگونه اقدام برای مقابله با این معضل مستلزم بهره گیری از مطالعات و رویکرد های حوزه های مذکور است و مهمترین مشکلات در این زمینه تبدیل اموال عمومی و دولتی به بخش خصوصی، کاستی در نظام حقوقی واگذاری اراضی، مشکلات اجرایی پیاده کردن طرح ملی کاداستر، ضعف در ساز و کارهای نظارتی، پراکندگی قوانین و مقررات ناظر بر زمین است که باید به نحو شایسته به فکر رفع این مشکلات باشیم.

اساتید دانشگاه ارومیه با تاکید بر اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، مراتع و باغ ها علاوه بر آسیب رساندن به اقتصاد، مشکلات جدی را متوجه محیط زیست کرده است گفتند: بسیاری از مشکلاتی که در زمینه حفاظت از عرصه های منابع طبیعی با آن روبرو هستیم بخاطر عدم مشارکت مردم است که بایستی در این زمینه اطلاع رسانی و آموزش های لازم توسط دستگا های متولی انجام شود.

در ادامه نشست، بخشی معاون دادستان مرکز استان در امور حقوق عامه با اشاره به راهکار های قانونی پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی اظهار داشت: با ایجاد و توسعه گشت های بازرسی توسط ارگان های متولی و لزوم تقویت آن، استفاده از ظرفیت دهیاری ها و نهاد های مردمی و ارسال گزارش به موقع تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی و پیاده کردن طرح ملی کاداستر و تهیه نقشه های ثبتی همچنین با استفاده از تکنولوژی های نوین دانشگاه‌ ارومیه از جمله پهپاد نقشه برداری و سایر دستگاه های متولی زمین در امر نظارت بر اراضی ملی و نظارت بر مجوز های ساخت و ساز صادر شده توسط دستگاهای متولی می توانیم از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی جلوگیری کنیم.

مدیران و مسوولان دستگاههای اجرایی نیز دیدگاهها و راهکارهای خود را بیان نموده و کمبود امکانات را یکی از دلایل عمده مساله برخورد با توسعه اراضی اظهار نمودند.